أعلنت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الاثنين عن تخصيص مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل تقديم معلومات عن مجموعة إلكترونية تُدعى "شهيد شوشتري"، والتي يُقال إنها على صلة بالمؤسسات العسكرية الإيرانية ومتورطة في التدخل بالانتخابات الأميركية.
جدير بالذكر أن "شهيد شوشتري" هو اسم لوحدة إلكترونية ضمن القيادة السيبرانية التابعة للحرس الثوري الإيراني، وتُعرف أيضاً بإنشائها شركات ومنظمات واجهة بأسماء مختلفة، من بينها "إيليا نت كستار" و"إيمان نت باسارجاد".
وكتب برنامج "مكافآت من أجل العدالة" اليوم الاثنين على منصة "إكس":
"شهيد شوشتري لديها العديد من الأسماء، لكن عناوين قليلة فقط. إذا كنت تعرف عناوين أخرى، فاتصل بنا".
وكانت مجموعة "لابدوختيغان" والباحث في أمن الإنترنت نريمان غريب قد قدّموا سابقاً معلومات إلى "إيران إنترناشيونال" حول أنشطة هذه المجموعة الهادفة إلى التأثير على الانتخابات الأميركية.
وبحسب تلك المعلومات، فقد بدأت المجموعة منذ مطلع عام 2024 بجمع معلومات عن الولايات الأمريكية، وأرسلت رسائل مباشرة إلى مرشحي مجلس الشيوخ الأميركي في إحدى الولايات الرئيسية، بهدف تعطيل سير العملية الانتخابية.
ذكرت الباحثة البريطانية- الفرنسية ذات الأصول اليهودية، كاثرين شكدام، في مقال نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، يوم الاثنين 4 أغسطس (آب)، أن النظام الإيراني يتّبع استراتيجية زرع الانقسام؛ بهدف تقويض الوحدة والتماسك بين مختلف الفئات داخل إيران.
وأضافت شكدام، التي تعمل حاليًا محلّلة سياسية ومتحدثة باسم منظمة داعمة للدولة العبرية تُدعى "نحن نؤمن بإسرائيل"، أن النظام الإيراني لا يكتفي بخداع شعبه، بل يتعمد تضليل الغرب عبر ادعاء "المظلومية المُزيفة".
وأشارت أن النظام الإيراني "أتقن كيمياء تحويل المظلومية إلى أداة لبناء إمبراطورية".
وكتبت: "من الصعب ألا نُصاب بالدهشة أمام براعة نظام يرتدي قناع المظلوم بينما يحرك في الوقت نفسه منجل القمع". مضيفة أن هذه المظلومية لا تُعرض كواقعٍ مؤلم، بل تُصاغ كـ "مطرقة براقة" تُستخدم لتقطيع وتمزيق وتشتيت الخصوم.
وتابعت: "يكفي النظر إلى طريقة تصنيف البشر في إيران؛ هذا النظام يفرز الأفراد حسب العرق والمذهب والميول الجنسية. كل سمة هويّاتية تُستخرج وتُعرض ثم تُحوَل إلى شفرة تُستخدم لتمزيق نسيج المجتمع: كردي في مواجهة أذري، سُنّي ضد شيعي، امرأة في مواجهة رجل".
وتُحذّر شكدام من أن النظام الإيراني يدرك تمامًا أن السبيل الأنجع لإضعاف أمة هو بتمزيق روابطها أولاً وتحويل شعبها إلى قبائل متناحرة.
وقالت: "حين تُفكك كل الروابط التي تجمع شعبًا كأمة، لا يتبقى سوى الأيديولوجيا.. ولكن ليست أيديولوجيا نابضة بالحياة، بل عقيدة جامدة، باردة، تُفرض مثل لوحةٍ أحادية اللون على جسد حضارة نابضة بالألوان"، على حد تعبيرها.
وأضافت: "لقد بنى الملالي نظامًا لا يطالب فقط بالطاعة، بل بالمشاركة في القمع. غرفة صدى لا تنتهي، يُنتظر من المواطنين فيها أن يرددوا شعارات اليوم ويغضّوا الطرف عن العنف الذي يُشكّل أعمدة النظام".
وأشارت شكدام إلى أن النظام الإيراني "لم يكتفِ بخداع شعبه، بل مدّ خداعه إلى خارج الحدود". ووصفت الحكومة الإيرانية بأنها "محتالة محترفة" استطاعت أن تسحر الغرب برواية من المظلومية، لدرجة أن بعض أكثر العقول الغربية تنويرًا ابتلعوا هذا الطُعم.
وقالت إن "المثقفين الغربيين الغارقين في عقدة الذنب ما بعد الاستعمار" لا يرون في إيران ديكتاتورية دينية، بل "ضحية لسوء الفهم"، وشعبًا نبيلاً واقعًا تحت سطوة الإمبريالية.
وأضافت بسخرية: "لا شك أن طهران تضحك من هذا المشهد المثير للشفقة؛ فهي الجلاد والسجين في آن واحد، الظالم والمظلوم، وهذا بحد ذاته قمة البراعة في فنّ الدعاية".
وتابعت: "لقد أتقنت طهران هذه اللعبة منذ عقود، بنَسَجها روايات دقيقة ومحكمة مثل عنكبوت يصنع شباكه بصبر مدهش: خطاب هنا، مناورة دبلوماسية هناك، مشهد مسرحي مدروس لإثارة الغضب وجذب انتباه الإعلام الدولي".
وانتقدت شكدام المثقفين الشباب في الغرب، وخصوصًا في الجامعات المرموقة مثل كامبريدج وكاليفورنيا، الذين يتظاهرون بأنهم مناصرو العدالة، ويتبنون شعارات مأخوذة حرفيًا من الرواية الإيرانية الرسمية، دون وعي بأنهم مجرد "دُمى ناطقة".
وتساءلت: "كيف تمكّنت طهران من خداع من نشأوا على التنوير والعقلانية؟".
وترى أن الجواب يكمن في "غرورنا الأخلاقي"، فالغرب يحب أن يظن عن نفسه أنه أخلاقي، ويبحث دائمًا عن مشاهد البطولة، التي يظهر فيها كمخلّص للضعفاء.
وانتقدت الإعلام والدبلوماسيات الغربية، التي تنشغل ببيانات الإدانة والتحليلات العقيمة، بينما النظام الإيراني يُواصل تنفيذ خططه في الظل، ويمضي قدمًا في تفكيك أسس الانتماء الوطني داخل إيران.
وأكدت أن مأساة الشعب الإيراني تكمن في أن "الغرب، لرغبته بأن يكون عادلاً، كثيرًا ما نسي الفرق بين الشعب والنظام، بين السجان والسجين".
واختتمت شكدام مقالها: "يجب إسقاط الأقنعة وكشف الروايات الزائفة، ورؤية النظام الإيراني كما هو: لا ضحية، بل صياد؛ لا منارة مقاومة، ومصنع أكاذيب. إن لم نواجه أولئك الذين يرددون روايته عن حًسن نية أو غرور، فسنصبح شركاء في هذا السمّ الذي يُنخر ليس فقط إيران، بل في ضمير العالم الأخلاقي".
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن أي خطة تضمن "حق التخصيب في إيران" ستكون قابلة للنقاش ضمن المفاوضات النووية.
وجاءت تصريحات بقائي، أثناء مؤتمره الصحافي الأسبوعي، يوم الاثنين 4 أغسطس (آب). وعلّق على مبادرة "منارة"، التي قدمها وزير الخارجية الأسبق، محمد جواد ظريف، وقال إن ظريف هو الأقدر على شرح تفاصيل خطته.
وأضاف بقائي أن فكرة إنشاء "كونسورتيوم" ليست جديدة، إذ طُرحت منذ سنوات كإحدى المبادرات خلال المفاوضات، لكن طهران لم تدخل قط في تفاصيلها التنفيذية.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طرح الشخصيات السياسية، مثل ظريف، رؤاهم ومقترحاتهم "أمر طبيعي"، خاصة في بلد شكّلت فيه القضية النووية محورًا ثابتًا للسياسة الخارجية منذ قرابة عقدين.
وكانت خمس جولات تفاوضية قد أُجريت بين طهران وواشنطن، قبل اندلاع الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يومًا، إلا أن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود، بسبب إصرار إيران على مواصلة التخصيب داخل أراضيها.
وفي السياق ذاته، أشار المرشد علي خامنئي، في 29 يوليو (تموز) الماضي، بشكل غير مباشر إلى تمسك إيران بحقها في التخصيب، قائلاً إن "الشعب الإيراني لن يتخلى عن دينه وعلمه".
وقال بقائي أيضًا: "لقد أكدنا مرارًا أن التخصيب داخل إيران يمثل جزءًا لا يتجزأ من حقوقنا، بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، وهو أمر ذو أهمية بالغة". وأضاف أن أي خطة تضمن هذا العنصر المهم يمكن النظر فيها.
وقد تصاعدت مؤخرًا التكهنات بشأن مصير مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب، واحتمال قيام دول "الترويكا" الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) بتفعيل "آلية الزناد" ضد طهران.
وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد أشار إلى أنه لا يعلم مكان الاحتفاظ بهذه المخزونات بدقة.
مبادرة "منارة"
في 31 يوليو الماضي، نشر كل من محمد جواد ظريف، والسفير الإيراني السابق لدى المملكة المتحدة، محسن بهاروند، مقالاً مشتركًا في صحيفة "الغارديان" البريطانية، قدما فيه مقترحًا جديدًا للتعاون النووي السلمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخفض التوتر الإقليمي، أطلقا عليه اسم "منارة".
و"منارة" هو اختصار لعبارة باللغة الإنجليزية تعني "مركز البحث والتطوير والتقدم النووي في الشرق الأوسط". ويقترح أن يكون كيانًا إقليميًا مفتوحًا لكل "دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المؤهلة"، بشرط التزام الأعضاء بعدم تطوير أو نشر الأسلحة النووية، وقبول آلية تحقق متبادلة لضمان الالتزام بهذا المبدأ.
وفي المقابل، سيساعد "منارة" الأعضاء في الاستفادة من التكنولوجيا النووية السلمية، في مجالات مثل إنتاج الطاقة، والطب، والزراعة، والبحث العلمي.
واقترح المقال أن يكون المقر الرئيس لـ "منارة" في إحدى الدول الأعضاء، بينما تُنشأ فروع ومرافق مشتركة للتخصيب في دول أخرى. كما ستشرف هيئة أمناء من ممثلين وطنيين على المشروع، وتُدعى منظمات دولية، مثل الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، للانضمام كمراقبين.
ودعا ظريف وبهاروند الدول الإقليمية والدولية إلى دعم هذا المشروع، وأكدا أن عقد مؤتمر إقليمي تحت إشراف الأمم المتحدة وبمساندة القوى الكبرى يمكن أن يشكّل انطلاقة لهذه المبادرة.
هل "منارة" بديل قابل للتحقيق؟
في مفاوضات سابقة بين إيران والولايات المتحدة، طُرح مرارًا موضوع إنشاء "كونسورتيوم إقليمي لتخصيب اليورانيوم". ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، في 4 يونيو (حزيران) الماضي، عن مسؤول إيراني رفيع، أن طهران أبدت استعدادها للتفاوض على اتفاق نووي مع واشنطن شريطة أن يُنشأ "الكونسورتيوم" داخل الأراضي الإيرانية.
ومن جانبه، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في 31 يوليو الماضي، إن البرنامج النووي الإيراني "تم تدميره"، إثر غارة جوية أميركية في 21 يونيو الماضي، لكنه حذر في الوقت نفسه من احتمال استئناف إيران أنشطتها النووية في مواقع جديدة.
حذّرت صحيفة "فرهیختكان" الإيرانية، التابعة لجامعة آزاد الإسلامية، في تقرير نُشر يوم الاثنين 4 أغسطس (آب)، من أن تفعيل "آلية الزناد" من قِبل الدول الأوروبية قد يؤدي إلى تصعيد التوترات، ونشوب مواجهة عسكرية، وتشكيل إجماع دولي ضد طهران.
وأوضحت الصحيفة أنه في حال إعادة فرض العقوبات، فإن المجتمع الدولي سيضع ضمن أولوياته خطوات مثل: حظر بيع الأسلحة لإيران، وتجميد أصول المؤسسات الخاضعة للعقوبات، مثل الحرس الثوري وشركة الشحن الإيرانية، وإلزامية تفتيش الشحنات المشبوهة، ومنع تقديم الخدمات المالية والتأمينية المتعلقة بالبرنامج النووي.
وأضافت الصحيفة: "بيع النفط لا يخضع بشكل مباشر لعقوبات مجلس الأمن. ورغم أن نطاق عقوبات الأمم المتحدة أضيق من العقوبات الأميركية أو الأوروبية الأحادية، فإنها تمتلك تأثيرًا نفسيًا ودبلوماسيًا أكبر بسبب طبيعتها متعددة الأطراف. كما أن عبارات العقوبات قابلة للتفسير، ما يسمح للدول بتنفيذها بشكل صارم أو مخفف وفقًا لإرادتها السياسية".
وأشارت "فرهیختكان" إلى أن امتناع روسيا عن تسليم منظومة الدفاع الجوي "إس-300" لإيران، وقرار باكستان بوقف مشروع خط أنابيب الغاز "خط السلام" مع إيران والهند، مثالان على تأثير الإرادة السياسية في تنفيذ العقوبات.
وخلال الأيام الأخيرة، تزايدت التكهنات حول إمكانية تفعيل آلية الزناد من قِبل دول "الترويكا" الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا).
ووفقًا لتقرير نشرته "إيران إنترناشيونال"، في 31 يوليو (تموز) الماضي، فإن مسؤولين إيرانيين هددوا خلال اجتماع بإسطنبول بالانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) إذا ما تم تفعيل هذه الآلية.
العودة إلى العقوبات و"إضفاء الشرعية السياسية على العمل العسكري"
تابعت "فرهیختكان" أن تفعيل آلية الزناد، بالإضافة إلى تبعاته الاقتصادية، قد يؤدي إلى خلق "إجماع عالمي ضد إيران". وذكرت: "إن عودة قرارات مجلس الأمن تعني فرض خطرين على إيران: الأثر الاقتصادي المباشر للعقوبات، وخلق مناخ يمهّد لتحويل الملف إلى أمني وشنّ عمل عسكري."
وأضافت: "يمكن للدول استخدام مناخ العقوبات الدولية لإضفاء شرعية سياسية على تحركات عسكرية، حتى وإن لم تكن شرعية قانونية".
وذكرت الصحيفة أن انسحاب إيران المحتمل من معاهدة ""NPT، كرد فعل على قرار "الترويكا" الأوروبية بتفعيل "آلية الزناد"، قد يؤدي إلى تصعيد خطير إقليميًا ودوليًا، ويرفع احتمالات اندلاع صراع عسكري.
وكان عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، علاء الدين بروجردي، قد ضرح، في 29 يوليو الماضي، بأن الأوروبيين حاولوا في اجتماع إسطنبول التفاوض حول تمديد مهلة ستة أشهر قبل تفعيل الآلية، إلا أن طهران رفضت المقترح.
الصين والإمارات.. شريكان حيويان تحت التهديد
سلّطت الصحيفة الإيرانية الضوء على دور الصين والإمارات كشريكين اقتصاديين "حيويين" لإيران، محذّرة من أن إعادة فرض العقوبات الدولية قد تؤثر سلبًا على العلاقات التجارية بين طهران وكل من بكين وأبوظبي.
وقالت الصحيفة: "الإمارات أصبحت في السنوات الأخيرة مركزًا ماليًا وتجاريًا لإيران، بفضل ضوء أخضر غير معلن من واشنطن، وهي الممر الأساسي لواردات السلع الأساسية إلى إيران. وإذا فُرضت العقوبات مجددًا، قد تطالب أميركا الإمارات بتقليص هذه العلاقات".
كما أضافت أن "الصين، المشتري الأكبر للنفط الإيراني، وثاني أكبر مصدر للبضائع إلى إيران، لطالما اتبعت نهجًا مزدوجًا في التعامل مع العقوبات. ومن المرجّح أن تلتزم بتطبيق جزئي وتفسيري للعقوبات، مما قد يؤدي إلى تقليص تدريجي في علاقاتها الاقتصادية مع طهران، دون قطع كامل".
وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، يوم أمس الأحد 3 أغسطس الجاري، نقلاً عن باحثين صينيين، أن "نظام الملالي" في إيران بات على وشك الانهيار، ولم يعد يتماشى مع المصالح الاستراتيجية لبكين في المنطقة.
وفي تقرير آخر، أفادت قناة "الحدث" الإخبارية بأن الولايات المتحدة تسعى لإقناع الصين بوقف استيراد النفط الإيراني، وقد عرضت على بكين نفطًا بسعر أرخص مقابل ذلك. وذكرت القناة أن الصين أبدت استعدادًا لوقف وارداتها من النفط الإيراني، إذا حصلت على صفقة أفضل.
التقى الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في اليوم الثاني من زيارته إلى باكستان، عددًا من المسؤولين الباكستانيين، معربًا عن شكره لدعم باكستان لطهران، خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل. وفي السياق ذاته، عقد مسؤولون من الجانبين لقاءات ثنائية.
وقد وصف بزشكيان، يوم الأحد 3 أغسطس (آب)، في اجتماع مشترك مع رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، مواقف الحكومة والبرلمان والأحزاب والتيارات السياسية في باكستان الداعمة للنظام الإيراني، خلال الحرب، التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل وأميركا، بأنها "مشجّعة للغاية".
وكانت باكستان، يوم 18 يونيو (حزيران) الماضي، وفي خضمّ الحرب بين إيران وإسرائيل، قد دعّمت- إلى جانب روسيا والصين والجزائر- طلب طهران عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن.
كما دعا ممثل باكستان في الأمم المتحدة، عاصم افتخار أحمد، يوم 20 يونيو الماضي، خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن، إلى إنهاء الحرب بين إسرائيل وإيران.
وأكد قائلاً: "إن هجوم إسرائيل على إيران انتهاك صارخ لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويجب على مجلس الأمن محاسبة الطرف المعتدي".
وتُعد هذه أول زيارة رسمية للرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إلى باكستان منذ توليه منصبه. وقد توجّه إلى إسلام آباد بدعوة من رئيس الوزراء الباكستاني، ويرافقه في هذه الزيارة وزير الخارجية، عباس عراقجي، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.
وفي مؤتمر صحافي مشترك في إسلام آباد، اعتبر رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، جهود النظام الإيراني والمرشد الإيراني في دعم غزة "جديرة بالتقدير".
وقد أجرت باكستان وأميركا مشاورات موسّعة بشأن المواجهات بين إسرائيل وإيران، وكذلك بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وفي 27 يونيو الماضي، وبعد وقت قصير من وقف إطلاق النار، أجرى وزير خارجية الولايات المتحدة، ماركو روبيو، اتصالًا هاتفيًا مع رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، تباحثا فيه حول ضرورة التعاون المشترك لتحقيق "سلام دائم" بين إسرائيل وإيران.
وكان رئيس الوزراء الباكستاني قد زار طهران يوم 26 مايو (أيار) الماضي، وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع بزشكيان، وصف إيران بأنها "بيته الثاني"، وأكد ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين.
كما أعلن، خلال هذا المؤتمر، أن بلاده تدعم بشكل كامل حق النظام الإيراني في استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية.
ومع ذلك، جاء في بيان وزارة الخارجية الأميركية، بعد الاتصال الهاتفي بين روبيو وشريف: "شدّد الطرفان على أهمية التعاون المشترك من أجل تحقيق سلام دائم بين إيران وإسرائيل".
أفادت وكالة "تسنيم" للأنباء، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، في تقرير لها، بتشكيل مجلس جديد يُدعى "مجلس الدفاع"، على أن يتولى رئيس الجمهورية، مسعود بزشكيان، رئاسته.
وبحسب التقرير المنشور، يوم السبت 2 أغسطس (آب)، فإن هذا المجلس يضم كلاً من رؤساء السلطات الثلاث، وممثلين عن المرشد الإيراني، علي خامنئي، في المجلس الأعلى للأمن القومي، ووزير الاستخبارات، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، بالإضافة إلى قادة من الحرس الثوري والجيش ومقر "خاتم الأنبياء".
ويأتي تأسيس هذا المجلس استنادًا إلى المادة 176 من الدستور الإيراني، التي تمنح المجلس الأعلى للأمن القومي صلاحية تشكيل مجالس فرعية، مثل مجلس الدفاع ومجلس أمن البلاد، بما يتناسب مع مهامه. وتنص المادة على أن رئاسة هذه المجالس تكون إما للرئيس أو لمن يعيّنه من أعضاء المجلس الأعلى، وتحدد صلاحياتها بالقانون.
ويأتي هذا التطور في سياق إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية والاستخباراتية في إيران، بعد "حرب الأيام الـ 12 يومًا" مع إسرائيل. وكانت وكالة "فارس"، المقربة أيضًا من الحرس الثوري، قد كشفت، يوم الجمعة الأول من أغسطس الجاري، عن تغييرات هيكلية نهائية في المجلس الأعلى للأمن القومي، تشمل إنشاء هذا المجلس الجديد بمهام استراتيجية في مجال السياسات الدفاعية، كجزء من "ترتيبات جديدة في الحوكمة الدفاعية والأمنية".
وفي هذا السياق، رجّح الباحث بمعهد واشنطن، فرزين نديمي، في حديث لـ "إيران إنترناشيونال"، أن إنشاء "مجلس الدفاع" بالتوازي مع المجلس الأعلى للأمن القومي قد يشير إلى فصل المهام الدفاعية عن الأمنية، خاصة في ظل شعور النظام بأنه في وضع أشبه بالحرب.
كما ذكرت "تسنيم" أن لمجلس الدفاع سابقة تاريخية، حيث تم إنشاؤه خلال الحرب الإيرانية- العراقية، لكن أعيدت هيكلته لاحقًا ضمن إطار المجلس الأعلى للأمن القومي بعد تعديل الدستور، مع نقل مواده من المادة 110 إلى المادة 176.
ورأت الوكالة الإيرانية أن التهديدات الأمنية الجديدة والمعقدة، إقليميًا ودوليًا، تبرر إعادة إحياء مجلس الدفاع، لما قد يوفّره من مرونة وسرعة في اتخاذ القرار الدفاعي.
وفي المقابل، رأى المحلل السياسي في "إيران إنترناشيونال"، مراد ويسی، أن الهدف من تشكيل هذا المجلس ليس الدفاع عن الشعب أو الوطن، بل "الدفاع عن النظام نفسه ومنع سقوطه"، مضيفًا أن ما وصفه بـ "الصدمة العسكرية" في الحرب الأخيرة قللت من ثقة خامنئي بقيادة الحرس والجيش، ودفعت إلى إنشاء هيئات رقابية جديدة فوقهم.