كشفت صحيفة "التلغراف" أن قادة الحرس الثوري طلبوا من طالبان تزويدهم بقائمة تضم 25 ألف مواطن أفغاني تعاونوا مع بريطانيا، وذلك لاعتقال الجواسيس المتعاونين مع جهاز الاستخبارات البريطانية (MI6) في إيران. ويأملون في استخدام هؤلاء المواطنين كورقة ضغط في المفاوضات النووية.
وأكد مسؤول كبير في النظام الإيراني، لم يُذكر اسمه في التقرير، هذا الطلب الرسمي، وأعلن عن تشكيل لجنة خاصة بهذا الشأن، وقال: "طهران تريد، من خلال السيطرة على الحدود، اعتقال أكبر عدد ممكن من الأفغان المدرجين في هذه القائمة داخل حدود إيران، لاستخدامهم كأوراق ضغط خفية في المفاوضات".
ووصف هذا المخطط بأنه "عاجل قبل انتهاء مهلة آلية الزناد"، وأكد أن التعاون مع كابول يمكن أن "يساعد كلا البلدين في التفاوض مع الغرب".
تتضمن القائمة التي تضم 25 ألف شخص، والمعروفة بـ"قائمة الموت"، أسماء وأرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني لعناصر عسكرية وموظفي الحكومة الأفغانية وعائلاتهم، الذين تقدموا بطلبات للهجرة إلى بريطانيا بعد عودة طالبان إلى السلطة في عام 2021، في إطار "خطة نقل ومساعدة الأفغان".
ووفقًا لصحيفة "التلغراف"، في إشارة إلى التعاون بين إيران وطالبان، تم خلال الأيام القليلة الماضية اعتقال مهاجر أفغاني مدرج اسمه في القائمة في إيران، ونقله إلى معسكر ترحيل لتسليمه إلى طالبان.
وقال مسؤول في طالبان لصحيفة "التلغراف" الشهر الماضي: "بعد نشر تقارير حول هذه الوثائق في بريطانيا، أدركنا أهمية هذا التسريب. التعليمات هي اعتقال أكبر عدد ممكن من هؤلاء الأفراد لاستخدامهم كأداة ضغط دبلوماسية ضد بريطانيا".
قبل ثلاث سنوات، أرسل جندي من مشاة البحرية البريطانية عن طريق الخطأ القائمة الكاملة بدلاً من جزء منها، بينما كان ينوي إرسال جزء من الوثيقة إلى وسطاء نقل المواطنين الأفغان.
وتحتوي القائمة أيضًا على تفاصيل أكثر من 100 فرد من القوات الخاصة البريطانية وموظفي جهاز المخابرات السرية الذين أكدوا هويات الأفغان المتقدمين لطلب اللجوء.
وفي سبتمبر (أيلول) 2023، فرضت الحكومة البريطانية "حظرًا إعلاميًا صارمًا" منعت بموجبه وسائل الإعلام من تغطية تسريب هذه المعلومات، وهو التسريب الذي وُصف بأنه أحد أكثر التسريبات المعلوماتية تدميرًا في السنوات الأخيرة.
جاء الكشف عن طلب الحرس الثوري من مسؤولي طالبان في وقت تستعد فيه بريطانيا وفرنسا وألمانيا لتفعيل آلية الزناد في حال فشلت المفاوضات النووية مع إيران بحلول 30 أغسطس (آب) الجاري.
يذكر أنه مع تفعيل آلية الزناد، ستعود جميع عقوبات مجلس الأمن الدولي التي تم تعليقها بموجب الاتفاق النووي.
وقد التقى مسؤولو النظام الإيراني في 25 يوليو (تموز)، لأول مرة منذ الحرب التي استمرت 12 يومًا، مع ممثلين من فرنسا وألمانيا وبريطانيا.
بعد هذا اللقاء، أعلنت الدول الأوروبية الثلاث أنها مستعدة لتفعيل آلية العودة التلقائية للعقوبات إذا لم يلتزم النظام الإيراني بالتزامات محددة بشأن برنامجه النووي، لكن إذا اتخذ النظام الإيراني خطوات محددة، سيتم تمديد المهلة مؤقتًا لمدة ستة أشهر.
وكتبت وزارة الخارجية البريطانية بعد اللقاء على منصة إكس: "اقترحنا تأجيل تفعيل آلية العودة التلقائية للعقوبات إذا التزمت طهران بالتزاماتها القانونية وتحققت معايير محددة. نحث إيران على اختيار طريق الدبلوماسية".
وأعلن مسؤولو وزارة الخارجية في النظام الإيراني بعد اللقاء أنهم سيواصلون الحوار مع أوروبا.
وأكد مسؤولو النظام الإيراني خلال الأيام الماضية على التخصيب داخل الأراضي الإيرانية، وربطوه بالهوية الوطنية، واعتبروه مطلبًا شعبيًا.
إضافة إلى ذلك، وضع وزير خارجية النظام الإيراني شرطًا مسبقًا لاستئناف المفاوضات مع أميركا، قائلاً إنه سيعود إلى طاولة المفاوضات إذا دفعت أميركا تعويضات عن الأضرار التي أصابت المنشآت النووية.
يُعد اعتقال مواطني دول مختلفة واستخدامهم كورقة ضغط أثناء المفاوضات مع الدول الغربية أحد الأساليب القديمة للنظام الإيراني لتحقيق أهدافه السياسية.
حاليًا، يوجد مواطنون من فرنسا وألمانيا في سجون النظام الإيراني، وبعضهم يواجه اتهامات خطيرة بـ"التجسس لصالح الموساد".
وأوضح دبلوماسي فرنسي في مقابلة مع صحيفة "لوموند" أن اعتقال المواطنين الأوروبيين هو "وسيلة رخيصة للنظام الإيراني للسيطرة على دولة ثالثة".
لكن وزير الخارجية الفرنسي أكد أن هذا النوع من الابتزاز من قبل النظام الإيراني "لن يُقبل" في المفاوضات المقبلة.
