أعرب المحامي بيام درفشان عن قلقه من حالة الغموض التي تكتنف قضية "بلدة إكباتان"، المتهم فيها عدد من النشطاء الإيرانيين بقتل عنصر من الباسيج في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، خلال الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني.
واشار المحامي إلى تأخر دام 9 أشهر في الرد على طلب الاستئناف المقدم إلى المحكمة، وقال إن الفرع المعني يرفض استقبال المحامين وأُسر المتهمين على حد سواء.
وتتعلق قضية بلدة إكباتان بثمانية متهمين معتقلين وعدد من المتهمين المطلق سراحهم، حيث يواجه 6 من المعتقلين خطر الإعدام، وهم: ميلاد آرمون، وعلي رضا برمرز بورناك، وأمير محمد خوش إقبال، وعلي رضا كفائي، ونويد نجاران، وحسين نعمتي.
وصرح درفشان، وهو محامي حسين نعمتي، يوم الثلاثاء 5 أغسطس (آب) لموقع "امتداد" أن جميع المحامين في هذه القضية قدموا طلبات استئناف قبل 9 أشهر، وأُحيلت القضية إلى الفرع التاسع من المحكمة العليا في إيران، لكن لم يتم الرد حتى الآن.
وفي 30 يوليو (تموز)، توجّه المحامون مع بعض عائلات المتهمين إلى الفرع 13 من المحكمة الجنائية الأولى في محافظة طهران، لكنهم أُبلغوا بأن لا المحامين ولا العائلات يُسمح لهم بمتابعة القضية.
وبحسب قوانين النظام الإيراني، وبغضّ النظر عن مسار الاستئناف في المحكمة العليا، يجب على الجهة التي أصدرت أمر الاحتجاز أن تُراجع هذا الاحتجاز كل شهرين.
وأصدرت المحكمة الجنائية الأولى في طهران حكم الإعدام بحق 6 من المتهمين المعتقلين، فيما وُجّه لأربعة من المعتقلين تهمة "الحرابة" من قبل القاضي أبو القاسم صلواتي، أحد قضاة محكمة الثورة.
وقدم درفشان وعدد من المحامين الآخرين اعتراضا كل شهرين أمام المحكمة الجنائية الأولى، لكن الرد كان دائمًا أن القضية أحيلت إلى المحكمة العليا، ولا يمكن اتخاذ أي إجراء في الوقت الحالي.
واجتمع المحامون وعائلات المتهمين للمطالبة بمتابعة القضية وتحمل المسؤولية، ووفقًا لما قاله درفشان، فإن أصغر خليلي، رئيس الفرع، أبلغهم بأنه لم يكن مؤيدًا للاحتجاز، وقد أوضح ذلك في حكمه، كما أنه كان معارضًا لتعيين القاضيين المستشارين المفروضين على المحكمة.
وأشار درفشان إلى مجريات القضية خلال العامين الماضيين، موضحًا أن مستشارين اثنين كانا حاضرين في جميع الجلسات السابقة للمحكمة، ولم يعتقدا مطلقًا بوقوع "قتل عمد"، وبالتالي لم يكونا يؤيدان إصدار حكم بالقصاص، لكن فجأة في الجلسة الأخيرة تم استبدالهما بمستشارين آخرين هما إحسان شيخ الحكمايي وسعيد شرافتي، واللذان كانا يخالفان رئيس الفرع ويعتقدان بوقوع القتل العمد.
وبحسب محامي نعمتي، فإن رئيس الفرع عبّر عن رأيه المعارض وتكبّد الكثير من العناء بسبب موقفه، لكنه تمسك بموقفه وأعلن معارضته للقتل العمد في نص الحكم.
وجاء في نص الحكم: "استنادًا إلى رأي الأقلية (رئيس الفرع)، فإن هذه الجريمة لا تُعدّ قتلًا عمدًا ولا تستوجب القصاص"، لكن وبما أن المستشارين الاثنين اعتبراها قتلًا عمدًا، فقد صدر في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي حكم بالقصاص والإعدام بحق 6 من المتهمين المعتقلين في القضية.
وفي 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، وخلال الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني، أُصيب عنصر من قوات الباسيج يُدعى آرمان علي وردي في بلدة إكباتان، وتوفي بعد يومين.
وبعد مقتل علي وردي، قامت الأجهزة الأمنية باعتقال أكثر من 50 شابًا من سكان بلدة إكباتان بشكل جماعي، وصدرت لائحة اتهام بحق عدد منهم.
وفي 29 يوليو (تموز)، حذّرت منظمة العفو الدولية من أن آرمون، وبرمرز بورناك، وخوش إقبال، وكفائي، ونجاران ونعمتي معرضون لخطر تنفيذ حكم الإعدام.
