صحيفة إيرانية: تفعيل "آلية الزناد" قد يؤدي إلى مواجهة عسكرية وتشكيل إجماع دولي ضد طهران

وقد وصف بزشكيان، يوم الأحد 3 أغسطس (آب)، في اجتماع مشترك مع رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، مواقف الحكومة والبرلمان والأحزاب والتيارات السياسية في باكستان الداعمة للنظام الإيراني، خلال الحرب، التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل وأميركا، بأنها "مشجّعة للغاية".

وكانت باكستان، يوم 18 يونيو (حزيران) الماضي، وفي خضمّ الحرب بين إيران وإسرائيل، قد دعّمت- إلى جانب روسيا والصين والجزائر- طلب طهران عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن.

كما دعا ممثل باكستان في الأمم المتحدة، عاصم افتخار أحمد، يوم 20 يونيو الماضي، خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن، إلى إنهاء الحرب بين إسرائيل وإيران.

وأكد قائلاً: "إن هجوم إسرائيل على إيران انتهاك صارخ لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويجب على مجلس الأمن محاسبة الطرف المعتدي".

وتُعد هذه أول زيارة رسمية للرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إلى باكستان منذ توليه منصبه. وقد توجّه إلى إسلام آباد بدعوة من رئيس الوزراء الباكستاني، ويرافقه في هذه الزيارة وزير الخارجية، عباس عراقجي، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

وفي مؤتمر صحافي مشترك في إسلام آباد، اعتبر رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، جهود النظام الإيراني والمرشد الإيراني في دعم غزة "جديرة بالتقدير".

وقد أجرت باكستان وأميركا مشاورات موسّعة بشأن المواجهات بين إسرائيل وإيران، وكذلك بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وفي 27 يونيو الماضي، وبعد وقت قصير من وقف إطلاق النار، أجرى وزير خارجية الولايات المتحدة، ماركو روبيو، اتصالًا هاتفيًا مع رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، تباحثا فيه حول ضرورة التعاون المشترك لتحقيق "سلام دائم" بين إسرائيل وإيران.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني قد زار طهران يوم 26 مايو (أيار) الماضي، وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع بزشكيان، وصف إيران بأنها "بيته الثاني"، وأكد ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين.

كما أعلن، خلال هذا المؤتمر، أن بلاده تدعم بشكل كامل حق النظام الإيراني في استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية.

ومع ذلك، جاء في بيان وزارة الخارجية الأميركية، بعد الاتصال الهاتفي بين روبيو وشريف: "شدّد الطرفان على أهمية التعاون المشترك من أجل تحقيق سلام دائم بين إيران وإسرائيل".

وبحسب التقرير المنشور، يوم السبت 2 أغسطس (آب)، فإن هذا المجلس يضم كلاً من رؤساء السلطات الثلاث، وممثلين عن المرشد الإيراني، علي خامنئي، في المجلس الأعلى للأمن القومي، ووزير الاستخبارات، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، بالإضافة إلى قادة من الحرس الثوري والجيش ومقر "خاتم الأنبياء".

ويأتي تأسيس هذا المجلس استنادًا إلى المادة 176 من الدستور الإيراني، التي تمنح المجلس الأعلى للأمن القومي صلاحية تشكيل مجالس فرعية، مثل مجلس الدفاع ومجلس أمن البلاد، بما يتناسب مع مهامه. وتنص المادة على أن رئاسة هذه المجالس تكون إما للرئيس أو لمن يعيّنه من أعضاء المجلس الأعلى، وتحدد صلاحياتها بالقانون.

ويأتي هذا التطور في سياق إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية والاستخباراتية في إيران، بعد "حرب الأيام الـ 12 يومًا" مع إسرائيل. وكانت وكالة "فارس"، المقربة أيضًا من الحرس الثوري، قد كشفت، يوم الجمعة الأول من أغسطس الجاري، عن تغييرات هيكلية نهائية في المجلس الأعلى للأمن القومي، تشمل إنشاء هذا المجلس الجديد بمهام استراتيجية في مجال السياسات الدفاعية، كجزء من "ترتيبات جديدة في الحوكمة الدفاعية والأمنية".

وفي هذا السياق، رجّح الباحث بمعهد واشنطن، فرزين نديمي، في حديث لـ "إيران إنترناشيونال"، أن إنشاء "مجلس الدفاع" بالتوازي مع المجلس الأعلى للأمن القومي قد يشير إلى فصل المهام الدفاعية عن الأمنية، خاصة في ظل شعور النظام بأنه في وضع أشبه بالحرب.

كما ذكرت "تسنيم" أن لمجلس الدفاع سابقة تاريخية، حيث تم إنشاؤه خلال الحرب الإيرانية- العراقية، لكن أعيدت هيكلته لاحقًا ضمن إطار المجلس الأعلى للأمن القومي بعد تعديل الدستور، مع نقل مواده من المادة 110 إلى المادة 176.

ورأت الوكالة الإيرانية أن التهديدات الأمنية الجديدة والمعقدة، إقليميًا ودوليًا، تبرر إعادة إحياء مجلس الدفاع، لما قد يوفّره من مرونة وسرعة في اتخاذ القرار الدفاعي.

وفي المقابل، رأى المحلل السياسي في "إيران إنترناشيونال"، مراد ويسی، أن الهدف من تشكيل هذا المجلس ليس الدفاع عن الشعب أو الوطن، بل "الدفاع عن النظام نفسه ومنع سقوطه"، مضيفًا أن ما وصفه بـ "الصدمة العسكرية" في الحرب الأخيرة قللت من ثقة خامنئي بقيادة الحرس والجيش، ودفعت إلى إنشاء هيئات رقابية جديدة فوقهم.

ووفقًا لمنظمة "المساعدة العالمية للرهائن" غير الربحية، فإن المعتقلين هم رجلان وامرأتان، ثلاثة منهم لا يزالون رهن الاحتجاز، بينما مُنعت المرأة الرابعة من مغادرة إيران. وكان الأربعة يقيمون في الولايات المتحدة، وجاؤوا إلى إيران لزيارة أسرهم.

أكدت مصادر حكومية إيرانية، رفضت كشف هويتها، للصحيفة أن السلطات الإيرانية اعتقلت رجلاً يهوديًا من نيويورك يعمل في تجارة المجوهرات، وامرأة من كاليفورنيا، بتهمة الاشتباه بالتجسس لصالح إسرائيل وأميركا، في إطار حملة أوسع لتفكيك "شبكات تجسس معادية".

وسمّت منظمة "هرانا" الحقوقية المواطن اليهودي المعتقل بـ "يهودا حكمتي"، البالغ من العمر 70 عامًا، مشيرة إلى أن اعتقاله جاء بسبب زياراته السابقة لإسرائيل.

وأما المرأة من كاليفورنيا، فاحتُجزت في سجن "إيفين"، لكن تم نقلها إلى مكان مجهول بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير على السجن. وامرأة أخرى، تعمل في شركة تكنولوجيا أميركية وتدير مؤسسة خيرية في إيران، اعتُقلت نهاية عام 2024، وتُحتجز خارج السجن لكن جوازَي سفرها الإيراني والأميركي صودرا.

فيما تم الحكم على رضا ولي‌ زاده، الصحافي السابق في راديو فردا، بالسجن 10 سنوات بتهمة "التعاون مع دولة معادية".

ويُنظر إلى هذه الاعتقالات على نطاق واسع كجزء من سياسة "دبلوماسية الرهائن" التي تعتمدها طهران منذ عقود، لاستخدام المحتجزين كورقة ضغط في الملفات الدبلوماسية والمالية.

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أنها تتابع الملف عن كثب، ودعت طهران إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، مجددة تحذيرها للمواطنين الأميركيين من السفر إلى إيران تحت أي ظرف.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد صرح في وقت سابق بأنه لن يتسامح مع الاحتجاز غير العادل للمواطنين الأميركيين من قِبل دول أخرى وأن إطلاق سراحهم يمثل أولوية قصوى لإدارته.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن مكتب المبعوث الخاص للولايات المتحدة لشؤون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، لم يرد على سؤال بشأن ما إذا كان احتجاز المواطنين الأميركيين ذوي الجنسية المزدوجة قد أثير في محادثاته السابقة مع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أم لا.

وفي مقابلة مع "بودكاست" مجلة "بوليتيكو" يوم السبت 2 أغسطس (آب)، شدد فاديفول على أن طهران باتت أضعف بعد الضربات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت منشآتها النووية.

وكشف الوزير الألماني أن المفاوضات بين إيران والدول الأوروبية ما زالت جارية "حتى هذه اللحظة"، مضيفًا: "بصراحة، نحن نتباحث حول ما إذا كان يمكننا الدخول في مفاوضات حقيقية من الأساس".

ووصف فاديفول المباحثات بين "الترويكا" الأوروبية (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا) وإيران بأنها "مفاوضات حول كيفية التفاوض"، مشددًا على أن الهدف هو إيجاد حل دبلوماسي للبرنامج النووي الإيراني وتجنب الحل العسكري.

ورغم أن الدول الأوروبية الثلاث تواصل التلويح بتفعيل "آلية الزناد" لإعادة فرض العقوبات على إيران، إذا لم تلتزم بتعهداتها ضمن الاتفاق النووي، فإنها لا تزال ترى فرصة للدبلوماسية، ولا تستبعد تمديدًا مؤقتًا للمهلة، إذا أبدت طهران تعاونًا.

وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الألماني: "من الواضح أن إيران يجب ألا تمتلك سلاحًا نوويًا تحت أي ظرف. ويجب أن نصرّ على أن تتخلى عن أي أنشطة تخصيب وتكنولوجيا لا مبرر لها مدنيًا".

برنامج الصواريخ الإيراني يثير قلق الأوروبيين
أكد فاديفول أن "الترويكا" الأوروبية تسعى لإدراج ملف الصواريخ الباليستية طويلة المدى في المفاوضات، نظرًا لأن تهديدها يتجاوز إسرائيل ويطال أوروبا.

وكان "معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى" قد شدد، قبل اندلاع الحرب الأخيرة، التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، على ضرورة أن يتضمن أي اتفاق نووي جديد مع طهران قيودًا قابلة للتنفيذ على برنامجها الصاروخي، الذي تصاعد بشكل غير منضبط، منذ توقيع الاتفاق النووي عام 2015.

وفي 25 أبريل (نيسان)، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر إيراني مطلع أن المحادثات بين طهران وواشنطن تشمل أيضًا برنامج إيران الصاروخي.

وبعد توقف الجولة الخامسة من المفاوضات بين طهران وواشنطن بسبب الحرب الأخيرة، شاركت إيران في اجتماع مع "الترويكا" الأوروبية لمناقشة برنامجها النووي واحتمالية تفعيل "آلية الزناد".

وأعرب وزير الخارجية الألماني عن حذره بشأن احتمالات نجاح هذه المفاوضات، لكنه أكد أن أوروبا لن تُلام إذا فشلت، لأنها "بذلت كل ما في وسعها".

وختم فاديفول قائلاً: "لهذا السبب نحن الآن منخرطون في محادثات تمهيدية مكثفة مع طهران، لكن القرار النهائي بيد إيران.. وإذا لم تُبدِ استعدادًا، فمن الواضح أن أوروبا ستضطر إلى إعادة فرض العقوبات.. الأمر متروك لطهران لتهيئة الظروف لحل جيد يخدم الشعب الإيراني".

ونشرت صحيفة "شرق" الإيرانية، يوم السبت 2 أغسطس (آب)، تقريرًا بعنوان "شطب طلاب المهاجرين"، ذكرت فيه أن طلابًا أفغان حُرموا من التسجيل في المدارس، رغم امتلاكهم وثائق إقامة قانونية أو سجلات دراسية، وأكدت أن بعض المدارس رفضت صراحة استقبال الطلاب المهاجرين.

وبحسب الصحيفة، فإن هذه التطورات تعود إلى تغييرات في لائحة تسجيل الطلاب الأجانب للعام الدراسي (2025- 2026)، حيث تم تضييق الشروط، والاعتراف بعدد أقل من الوثائق، وإلغاء إمكانية تسجيل الأطفال دون وثائق رسمية.

إجراءات أكثر تعقيدًا وتشديدًا

في العام الماضي، كان تسجيل الطلاب يتم من خلال "منصة سهما" التابعة للهيئة الوطنية للهجرة، أما الآن فقد أصبحت وزارة الداخلية مسؤولة عن العملية، وجرى تعزيز دور "مكاتب الكفالة"، مما زاد من التعقيد وصعّب وصول العائلات المهاجرة إلى إجراءات التعليم.

وقبلت التعديلات الجديدة فقط وثائق، مثل بطاقة هوية الأجنبي، جواز سفر سارٍ مع تأشيرة إلكترونية، أو دفتر إقامة رسمي. وتم إلغاء الاستثناء السابق الذي سمح بتسجيل الأطفال بدون وثائق، وفقًا لأمر المرشد الإيراني، علي خامنئي، في عام 2015.

كما لم تُذكر تكاليف التسجيل في اللائحة الجديدة، لكن التجارب السابقة أثارت مخاوف من تكاليف مرتفعة تصل إلى 1.2 مليون تومان، مما يزيد العبء المالي على العائلات المهاجرة.

شهادات عن الحرمان والتمييز

نقل التقرير شهادات لعائلات أفغانية لم تتمكن من تسجيل أطفالها، رغم سنوات دراستهم السابقة في إيران. بعض المدارس منعت حتى الطلاب من استلام أوراق الامتحانات، وأكدت ناشطات في مجال حقوق الطفل أن تسجيل الطلاب أصبح خاضعًا لتوافر مقاعد شاغرة، ومنحت اللوائح المديرين سلطة رفض تسجيل الطلاب المهاجرين.

وقالت الناشطة الإيرانية، هدى مقدم، من محافظة البرز، غرب طهران، إن التطبيق "المزاجي" للقوانين زاد من التمييز ضد الطلاب الأفغان، حتى من لديهم بطاقة "آمایش" (بطاقة تنظيم أو إقامة مؤقتة للاجئين)، لم يتم قبولهم هذا العام.

وأفادت إحدى الأمهات الأفغانيات بأنها زارت عدة مدارس لتسجيل طفلها في الصف الأول، لكنها واجهت شروطًا معقدة تتطلب وثائق نادرة أو مستندات يصعب الحصول عليها.

خطر متزايد على فئات معينة من الأطفال

أشارت هدى مقدم إلى أن ثلاث فئات من الأطفال تواجه خطر الحرمان من التعليم، وهي:
1- الأطفال الذين يحمل والداهما وثائق لكنهم لم يُدمجوا في النظام الرسمي.
2- أبناء عناصر الجيش التابع للحكومة الأفغانية السابقة.
3- الأطفال من عائلات تقودها أمهات مهاجرات لم تُحل أوضاعهن القانونية.

مخاطر نفسية وتبعات كارثية

قالت الناشطة سهیلا بابایی، من جمعية دعم حقوق الطفل، إن الكثير من الأطفال الذين فرّوا من أفغانستان بعد عودة "طالبان" يعيشون في فراغ قانوني وتعليمي، دون أمل بالالتحاق بالمدارس.

وأكدت أن عددًا من هؤلاء الأطفال يعملون في الاقتصاد الموازي، والبعض تلقى تعليمًا في مراكز غير رسمية، لكن بموجب اللائحة الجديدة، لم تعد هذه المؤسسات معترفًا بها.

وحذرت أفخم صباغ، ناشطة أخرى، من ازدياد حالات الانتحار أو الهرب من المنازل بين المواطنين الأفغان؛ نتيجة الضغط النفسي والخوف من الترحيل، مشيرة إلى أن فتاة حاولت الانتحار بعد تلقي أمر ترحيل، وتمت إعادتها إلى أفغانستان رغم أنها كانت تدرس منذ سنوات في إيران.

وجدير بالذكر أن التغييرات الجديدة في السياسات التعليمية الإيرانية تجاه الأطفال الأفغان خلقت بيئة تمييزية خطرة، تهدد حقهم الأساسي في التعليم، وتزيد من مخاطر العزلة، والفقر، والاستغلال، كما تحمل تداعيات إنسانية ونفسية جسيمة على آلاف الأطفال وأسرهم.