حذّرت صحيفة "فرهیختكان" الإيرانية، التابعة لجامعة آزاد الإسلامية، في تقرير نُشر يوم الاثنين 4 أغسطس (آب)، من أن تفعيل "آلية الزناد" من قِبل الدول الأوروبية قد يؤدي إلى تصعيد التوترات، ونشوب مواجهة عسكرية، وتشكيل إجماع دولي ضد طهران.
وأوضحت الصحيفة أنه في حال إعادة فرض العقوبات، فإن المجتمع الدولي سيضع ضمن أولوياته خطوات مثل: حظر بيع الأسلحة لإيران، وتجميد أصول المؤسسات الخاضعة للعقوبات، مثل الحرس الثوري وشركة الشحن الإيرانية، وإلزامية تفتيش الشحنات المشبوهة، ومنع تقديم الخدمات المالية والتأمينية المتعلقة بالبرنامج النووي.
وأضافت الصحيفة: "بيع النفط لا يخضع بشكل مباشر لعقوبات مجلس الأمن. ورغم أن نطاق عقوبات الأمم المتحدة أضيق من العقوبات الأميركية أو الأوروبية الأحادية، فإنها تمتلك تأثيرًا نفسيًا ودبلوماسيًا أكبر بسبب طبيعتها متعددة الأطراف. كما أن عبارات العقوبات قابلة للتفسير، ما يسمح للدول بتنفيذها بشكل صارم أو مخفف وفقًا لإرادتها السياسية".
وأشارت "فرهیختكان" إلى أن امتناع روسيا عن تسليم منظومة الدفاع الجوي "إس-300" لإيران، وقرار باكستان بوقف مشروع خط أنابيب الغاز "خط السلام" مع إيران والهند، مثالان على تأثير الإرادة السياسية في تنفيذ العقوبات.
وخلال الأيام الأخيرة، تزايدت التكهنات حول إمكانية تفعيل آلية الزناد من قِبل دول "الترويكا" الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا).
ووفقًا لتقرير نشرته "إيران إنترناشيونال"، في 31 يوليو (تموز) الماضي، فإن مسؤولين إيرانيين هددوا خلال اجتماع بإسطنبول بالانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) إذا ما تم تفعيل هذه الآلية.
العودة إلى العقوبات و"إضفاء الشرعية السياسية على العمل العسكري"
تابعت "فرهیختكان" أن تفعيل آلية الزناد، بالإضافة إلى تبعاته الاقتصادية، قد يؤدي إلى خلق "إجماع عالمي ضد إيران". وذكرت: "إن عودة قرارات مجلس الأمن تعني فرض خطرين على إيران: الأثر الاقتصادي المباشر للعقوبات، وخلق مناخ يمهّد لتحويل الملف إلى أمني وشنّ عمل عسكري."
وأضافت: "يمكن للدول استخدام مناخ العقوبات الدولية لإضفاء شرعية سياسية على تحركات عسكرية، حتى وإن لم تكن شرعية قانونية".
وذكرت الصحيفة أن انسحاب إيران المحتمل من معاهدة ""NPT، كرد فعل على قرار "الترويكا" الأوروبية بتفعيل "آلية الزناد"، قد يؤدي إلى تصعيد خطير إقليميًا ودوليًا، ويرفع احتمالات اندلاع صراع عسكري.
وكان عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، علاء الدين بروجردي، قد ضرح، في 29 يوليو الماضي، بأن الأوروبيين حاولوا في اجتماع إسطنبول التفاوض حول تمديد مهلة ستة أشهر قبل تفعيل الآلية، إلا أن طهران رفضت المقترح.
الصين والإمارات.. شريكان حيويان تحت التهديد
سلّطت الصحيفة الإيرانية الضوء على دور الصين والإمارات كشريكين اقتصاديين "حيويين" لإيران، محذّرة من أن إعادة فرض العقوبات الدولية قد تؤثر سلبًا على العلاقات التجارية بين طهران وكل من بكين وأبوظبي.
وقالت الصحيفة: "الإمارات أصبحت في السنوات الأخيرة مركزًا ماليًا وتجاريًا لإيران، بفضل ضوء أخضر غير معلن من واشنطن، وهي الممر الأساسي لواردات السلع الأساسية إلى إيران. وإذا فُرضت العقوبات مجددًا، قد تطالب أميركا الإمارات بتقليص هذه العلاقات".
كما أضافت أن "الصين، المشتري الأكبر للنفط الإيراني، وثاني أكبر مصدر للبضائع إلى إيران، لطالما اتبعت نهجًا مزدوجًا في التعامل مع العقوبات. ومن المرجّح أن تلتزم بتطبيق جزئي وتفسيري للعقوبات، مما قد يؤدي إلى تقليص تدريجي في علاقاتها الاقتصادية مع طهران، دون قطع كامل".
وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، يوم أمس الأحد 3 أغسطس الجاري، نقلاً عن باحثين صينيين، أن "نظام الملالي" في إيران بات على وشك الانهيار، ولم يعد يتماشى مع المصالح الاستراتيجية لبكين في المنطقة.
وفي تقرير آخر، أفادت قناة "الحدث" الإخبارية بأن الولايات المتحدة تسعى لإقناع الصين بوقف استيراد النفط الإيراني، وقد عرضت على بكين نفطًا بسعر أرخص مقابل ذلك. وذكرت القناة أن الصين أبدت استعدادًا لوقف وارداتها من النفط الإيراني، إذا حصلت على صفقة أفضل.
