الخارجية الإيرانية: كل خطة تضمن "حق التخصيب في طهران" قابلة للنقاش ضمن المفاوضات النووية

وأوضحت الصحيفة أنه في حال إعادة فرض العقوبات، فإن المجتمع الدولي سيضع ضمن أولوياته خطوات مثل: حظر بيع الأسلحة لإيران، وتجميد أصول المؤسسات الخاضعة للعقوبات، مثل الحرس الثوري وشركة الشحن الإيرانية، وإلزامية تفتيش الشحنات المشبوهة، ومنع تقديم الخدمات المالية والتأمينية المتعلقة بالبرنامج النووي.

وأضافت الصحيفة: "بيع النفط لا يخضع بشكل مباشر لعقوبات مجلس الأمن. ورغم أن نطاق عقوبات الأمم المتحدة أضيق من العقوبات الأميركية أو الأوروبية الأحادية، فإنها تمتلك تأثيرًا نفسيًا ودبلوماسيًا أكبر بسبب طبيعتها متعددة الأطراف. كما أن عبارات العقوبات قابلة للتفسير، ما يسمح للدول بتنفيذها بشكل صارم أو مخفف وفقًا لإرادتها السياسية".

وأشارت "فرهیختكان" إلى أن امتناع روسيا عن تسليم منظومة الدفاع الجوي "إس-300" لإيران، وقرار باكستان بوقف مشروع خط أنابيب الغاز "خط السلام" مع إيران والهند، مثالان على تأثير الإرادة السياسية في تنفيذ العقوبات.

وخلال الأيام الأخيرة، تزايدت التكهنات حول إمكانية تفعيل آلية الزناد من قِبل دول "الترويكا" الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا).

ووفقًا لتقرير نشرته "إيران إنترناشيونال"، في 31 يوليو (تموز) الماضي، فإن مسؤولين إيرانيين هددوا خلال اجتماع بإسطنبول بالانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) إذا ما تم تفعيل هذه الآلية.

العودة إلى العقوبات و"إضفاء الشرعية السياسية على العمل العسكري"

تابعت "فرهیختكان" أن تفعيل آلية الزناد، بالإضافة إلى تبعاته الاقتصادية، قد يؤدي إلى خلق "إجماع عالمي ضد إيران". وذكرت: "إن عودة قرارات مجلس الأمن تعني فرض خطرين على إيران: الأثر الاقتصادي المباشر للعقوبات، وخلق مناخ يمهّد لتحويل الملف إلى أمني وشنّ عمل عسكري."

وأضافت: "يمكن للدول استخدام مناخ العقوبات الدولية لإضفاء شرعية سياسية على تحركات عسكرية، حتى وإن لم تكن شرعية قانونية".

وذكرت الصحيفة أن انسحاب إيران المحتمل من معاهدة ""NPT، كرد فعل على قرار "الترويكا" الأوروبية بتفعيل "آلية الزناد"، قد يؤدي إلى تصعيد خطير إقليميًا ودوليًا، ويرفع احتمالات اندلاع صراع عسكري.

وكان عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، علاء الدين بروجردي، قد ضرح، في 29 يوليو الماضي، بأن الأوروبيين حاولوا في اجتماع إسطنبول التفاوض حول تمديد مهلة ستة أشهر قبل تفعيل الآلية، إلا أن طهران رفضت المقترح.

الصين والإمارات.. شريكان حيويان تحت التهديد

سلّطت الصحيفة الإيرانية الضوء على دور الصين والإمارات كشريكين اقتصاديين "حيويين" لإيران، محذّرة من أن إعادة فرض العقوبات الدولية قد تؤثر سلبًا على العلاقات التجارية بين طهران وكل من بكين وأبوظبي.

وقالت الصحيفة: "الإمارات أصبحت في السنوات الأخيرة مركزًا ماليًا وتجاريًا لإيران، بفضل ضوء أخضر غير معلن من واشنطن، وهي الممر الأساسي لواردات السلع الأساسية إلى إيران. وإذا فُرضت العقوبات مجددًا، قد تطالب أميركا الإمارات بتقليص هذه العلاقات".

كما أضافت أن "الصين، المشتري الأكبر للنفط الإيراني، وثاني أكبر مصدر للبضائع إلى إيران، لطالما اتبعت نهجًا مزدوجًا في التعامل مع العقوبات. ومن المرجّح أن تلتزم بتطبيق جزئي وتفسيري للعقوبات، مما قد يؤدي إلى تقليص تدريجي في علاقاتها الاقتصادية مع طهران، دون قطع كامل".

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، يوم أمس الأحد 3 أغسطس الجاري، نقلاً عن باحثين صينيين، أن "نظام الملالي" في إيران بات على وشك الانهيار، ولم يعد يتماشى مع المصالح الاستراتيجية لبكين في المنطقة.

وفي تقرير آخر، أفادت قناة "الحدث" الإخبارية بأن الولايات المتحدة تسعى لإقناع الصين بوقف استيراد النفط الإيراني، وقد عرضت على بكين نفطًا بسعر أرخص مقابل ذلك. وذكرت القناة أن الصين أبدت استعدادًا لوقف وارداتها من النفط الإيراني، إذا حصلت على صفقة أفضل.

وقد وصف بزشكيان، يوم الأحد 3 أغسطس (آب)، في اجتماع مشترك مع رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، مواقف الحكومة والبرلمان والأحزاب والتيارات السياسية في باكستان الداعمة للنظام الإيراني، خلال الحرب، التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل وأميركا، بأنها "مشجّعة للغاية".

وكانت باكستان، يوم 18 يونيو (حزيران) الماضي، وفي خضمّ الحرب بين إيران وإسرائيل، قد دعّمت- إلى جانب روسيا والصين والجزائر- طلب طهران عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن.

كما دعا ممثل باكستان في الأمم المتحدة، عاصم افتخار أحمد، يوم 20 يونيو الماضي، خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن، إلى إنهاء الحرب بين إسرائيل وإيران.

وأكد قائلاً: "إن هجوم إسرائيل على إيران انتهاك صارخ لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويجب على مجلس الأمن محاسبة الطرف المعتدي".

وتُعد هذه أول زيارة رسمية للرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إلى باكستان منذ توليه منصبه. وقد توجّه إلى إسلام آباد بدعوة من رئيس الوزراء الباكستاني، ويرافقه في هذه الزيارة وزير الخارجية، عباس عراقجي، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

وفي مؤتمر صحافي مشترك في إسلام آباد، اعتبر رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، جهود النظام الإيراني والمرشد الإيراني في دعم غزة "جديرة بالتقدير".

وقد أجرت باكستان وأميركا مشاورات موسّعة بشأن المواجهات بين إسرائيل وإيران، وكذلك بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وفي 27 يونيو الماضي، وبعد وقت قصير من وقف إطلاق النار، أجرى وزير خارجية الولايات المتحدة، ماركو روبيو، اتصالًا هاتفيًا مع رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، تباحثا فيه حول ضرورة التعاون المشترك لتحقيق "سلام دائم" بين إسرائيل وإيران.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني قد زار طهران يوم 26 مايو (أيار) الماضي، وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع بزشكيان، وصف إيران بأنها "بيته الثاني"، وأكد ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين.

كما أعلن، خلال هذا المؤتمر، أن بلاده تدعم بشكل كامل حق النظام الإيراني في استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية.

ومع ذلك، جاء في بيان وزارة الخارجية الأميركية، بعد الاتصال الهاتفي بين روبيو وشريف: "شدّد الطرفان على أهمية التعاون المشترك من أجل تحقيق سلام دائم بين إيران وإسرائيل".

وبحسب التقرير المنشور، يوم السبت 2 أغسطس (آب)، فإن هذا المجلس يضم كلاً من رؤساء السلطات الثلاث، وممثلين عن المرشد الإيراني، علي خامنئي، في المجلس الأعلى للأمن القومي، ووزير الاستخبارات، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، بالإضافة إلى قادة من الحرس الثوري والجيش ومقر "خاتم الأنبياء".

ويأتي تأسيس هذا المجلس استنادًا إلى المادة 176 من الدستور الإيراني، التي تمنح المجلس الأعلى للأمن القومي صلاحية تشكيل مجالس فرعية، مثل مجلس الدفاع ومجلس أمن البلاد، بما يتناسب مع مهامه. وتنص المادة على أن رئاسة هذه المجالس تكون إما للرئيس أو لمن يعيّنه من أعضاء المجلس الأعلى، وتحدد صلاحياتها بالقانون.

ويأتي هذا التطور في سياق إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية والاستخباراتية في إيران، بعد "حرب الأيام الـ 12 يومًا" مع إسرائيل. وكانت وكالة "فارس"، المقربة أيضًا من الحرس الثوري، قد كشفت، يوم الجمعة الأول من أغسطس الجاري، عن تغييرات هيكلية نهائية في المجلس الأعلى للأمن القومي، تشمل إنشاء هذا المجلس الجديد بمهام استراتيجية في مجال السياسات الدفاعية، كجزء من "ترتيبات جديدة في الحوكمة الدفاعية والأمنية".

وفي هذا السياق، رجّح الباحث بمعهد واشنطن، فرزين نديمي، في حديث لـ "إيران إنترناشيونال"، أن إنشاء "مجلس الدفاع" بالتوازي مع المجلس الأعلى للأمن القومي قد يشير إلى فصل المهام الدفاعية عن الأمنية، خاصة في ظل شعور النظام بأنه في وضع أشبه بالحرب.

كما ذكرت "تسنيم" أن لمجلس الدفاع سابقة تاريخية، حيث تم إنشاؤه خلال الحرب الإيرانية- العراقية، لكن أعيدت هيكلته لاحقًا ضمن إطار المجلس الأعلى للأمن القومي بعد تعديل الدستور، مع نقل مواده من المادة 110 إلى المادة 176.

ورأت الوكالة الإيرانية أن التهديدات الأمنية الجديدة والمعقدة، إقليميًا ودوليًا، تبرر إعادة إحياء مجلس الدفاع، لما قد يوفّره من مرونة وسرعة في اتخاذ القرار الدفاعي.

وفي المقابل، رأى المحلل السياسي في "إيران إنترناشيونال"، مراد ويسی، أن الهدف من تشكيل هذا المجلس ليس الدفاع عن الشعب أو الوطن، بل "الدفاع عن النظام نفسه ومنع سقوطه"، مضيفًا أن ما وصفه بـ "الصدمة العسكرية" في الحرب الأخيرة قللت من ثقة خامنئي بقيادة الحرس والجيش، ودفعت إلى إنشاء هيئات رقابية جديدة فوقهم.

ووفقًا لمنظمة "المساعدة العالمية للرهائن" غير الربحية، فإن المعتقلين هم رجلان وامرأتان، ثلاثة منهم لا يزالون رهن الاحتجاز، بينما مُنعت المرأة الرابعة من مغادرة إيران. وكان الأربعة يقيمون في الولايات المتحدة، وجاؤوا إلى إيران لزيارة أسرهم.

أكدت مصادر حكومية إيرانية، رفضت كشف هويتها، للصحيفة أن السلطات الإيرانية اعتقلت رجلاً يهوديًا من نيويورك يعمل في تجارة المجوهرات، وامرأة من كاليفورنيا، بتهمة الاشتباه بالتجسس لصالح إسرائيل وأميركا، في إطار حملة أوسع لتفكيك "شبكات تجسس معادية".

وسمّت منظمة "هرانا" الحقوقية المواطن اليهودي المعتقل بـ "يهودا حكمتي"، البالغ من العمر 70 عامًا، مشيرة إلى أن اعتقاله جاء بسبب زياراته السابقة لإسرائيل.

وأما المرأة من كاليفورنيا، فاحتُجزت في سجن "إيفين"، لكن تم نقلها إلى مكان مجهول بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير على السجن. وامرأة أخرى، تعمل في شركة تكنولوجيا أميركية وتدير مؤسسة خيرية في إيران، اعتُقلت نهاية عام 2024، وتُحتجز خارج السجن لكن جوازَي سفرها الإيراني والأميركي صودرا.

فيما تم الحكم على رضا ولي‌ زاده، الصحافي السابق في راديو فردا، بالسجن 10 سنوات بتهمة "التعاون مع دولة معادية".

ويُنظر إلى هذه الاعتقالات على نطاق واسع كجزء من سياسة "دبلوماسية الرهائن" التي تعتمدها طهران منذ عقود، لاستخدام المحتجزين كورقة ضغط في الملفات الدبلوماسية والمالية.

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أنها تتابع الملف عن كثب، ودعت طهران إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، مجددة تحذيرها للمواطنين الأميركيين من السفر إلى إيران تحت أي ظرف.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد صرح في وقت سابق بأنه لن يتسامح مع الاحتجاز غير العادل للمواطنين الأميركيين من قِبل دول أخرى وأن إطلاق سراحهم يمثل أولوية قصوى لإدارته.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن مكتب المبعوث الخاص للولايات المتحدة لشؤون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، لم يرد على سؤال بشأن ما إذا كان احتجاز المواطنين الأميركيين ذوي الجنسية المزدوجة قد أثير في محادثاته السابقة مع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أم لا.

وفي مقابلة مع "بودكاست" مجلة "بوليتيكو" يوم السبت 2 أغسطس (آب)، شدد فاديفول على أن طهران باتت أضعف بعد الضربات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت منشآتها النووية.

وكشف الوزير الألماني أن المفاوضات بين إيران والدول الأوروبية ما زالت جارية "حتى هذه اللحظة"، مضيفًا: "بصراحة، نحن نتباحث حول ما إذا كان يمكننا الدخول في مفاوضات حقيقية من الأساس".

ووصف فاديفول المباحثات بين "الترويكا" الأوروبية (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا) وإيران بأنها "مفاوضات حول كيفية التفاوض"، مشددًا على أن الهدف هو إيجاد حل دبلوماسي للبرنامج النووي الإيراني وتجنب الحل العسكري.

ورغم أن الدول الأوروبية الثلاث تواصل التلويح بتفعيل "آلية الزناد" لإعادة فرض العقوبات على إيران، إذا لم تلتزم بتعهداتها ضمن الاتفاق النووي، فإنها لا تزال ترى فرصة للدبلوماسية، ولا تستبعد تمديدًا مؤقتًا للمهلة، إذا أبدت طهران تعاونًا.

وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الألماني: "من الواضح أن إيران يجب ألا تمتلك سلاحًا نوويًا تحت أي ظرف. ويجب أن نصرّ على أن تتخلى عن أي أنشطة تخصيب وتكنولوجيا لا مبرر لها مدنيًا".

برنامج الصواريخ الإيراني يثير قلق الأوروبيين
أكد فاديفول أن "الترويكا" الأوروبية تسعى لإدراج ملف الصواريخ الباليستية طويلة المدى في المفاوضات، نظرًا لأن تهديدها يتجاوز إسرائيل ويطال أوروبا.

وكان "معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى" قد شدد، قبل اندلاع الحرب الأخيرة، التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، على ضرورة أن يتضمن أي اتفاق نووي جديد مع طهران قيودًا قابلة للتنفيذ على برنامجها الصاروخي، الذي تصاعد بشكل غير منضبط، منذ توقيع الاتفاق النووي عام 2015.

وفي 25 أبريل (نيسان)، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر إيراني مطلع أن المحادثات بين طهران وواشنطن تشمل أيضًا برنامج إيران الصاروخي.

وبعد توقف الجولة الخامسة من المفاوضات بين طهران وواشنطن بسبب الحرب الأخيرة، شاركت إيران في اجتماع مع "الترويكا" الأوروبية لمناقشة برنامجها النووي واحتمالية تفعيل "آلية الزناد".

وأعرب وزير الخارجية الألماني عن حذره بشأن احتمالات نجاح هذه المفاوضات، لكنه أكد أن أوروبا لن تُلام إذا فشلت، لأنها "بذلت كل ما في وسعها".

وختم فاديفول قائلاً: "لهذا السبب نحن الآن منخرطون في محادثات تمهيدية مكثفة مع طهران، لكن القرار النهائي بيد إيران.. وإذا لم تُبدِ استعدادًا، فمن الواضح أن أوروبا ستضطر إلى إعادة فرض العقوبات.. الأمر متروك لطهران لتهيئة الظروف لحل جيد يخدم الشعب الإيراني".