الخارجية الإيرانية: كل خطة تضمن "حق التخصيب في طهران" قابلة للنقاش ضمن المفاوضات النووية
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن أي خطة تضمن "حق التخصيب في إيران" ستكون قابلة للنقاش ضمن المفاوضات النووية.
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن أي خطة تضمن "حق التخصيب في إيران" ستكون قابلة للنقاش ضمن المفاوضات النووية.
وجاءت تصريحات بقائي، أثناء مؤتمره الصحافي الأسبوعي، يوم الاثنين 4 أغسطس (آب). وعلّق على مبادرة "منارة"، التي قدمها وزير الخارجية الأسبق، محمد جواد ظريف، وقال إن ظريف هو الأقدر على شرح تفاصيل خطته.
وأضاف بقائي أن فكرة إنشاء "كونسورتيوم" ليست جديدة، إذ طُرحت منذ سنوات كإحدى المبادرات خلال المفاوضات، لكن طهران لم تدخل قط في تفاصيلها التنفيذية.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طرح الشخصيات السياسية، مثل ظريف، رؤاهم ومقترحاتهم "أمر طبيعي"، خاصة في بلد شكّلت فيه القضية النووية محورًا ثابتًا للسياسة الخارجية منذ قرابة عقدين.
وكانت خمس جولات تفاوضية قد أُجريت بين طهران وواشنطن، قبل اندلاع الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يومًا، إلا أن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود، بسبب إصرار إيران على مواصلة التخصيب داخل أراضيها.
وفي السياق ذاته، أشار المرشد علي خامنئي، في 29 يوليو (تموز) الماضي، بشكل غير مباشر إلى تمسك إيران بحقها في التخصيب، قائلاً إن "الشعب الإيراني لن يتخلى عن دينه وعلمه".
وقال بقائي أيضًا: "لقد أكدنا مرارًا أن التخصيب داخل إيران يمثل جزءًا لا يتجزأ من حقوقنا، بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، وهو أمر ذو أهمية بالغة". وأضاف أن أي خطة تضمن هذا العنصر المهم يمكن النظر فيها.
وقد تصاعدت مؤخرًا التكهنات بشأن مصير مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب، واحتمال قيام دول "الترويكا" الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) بتفعيل "آلية الزناد" ضد طهران.
وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد أشار إلى أنه لا يعلم مكان الاحتفاظ بهذه المخزونات بدقة.
مبادرة "منارة"
في 31 يوليو الماضي، نشر كل من محمد جواد ظريف، والسفير الإيراني السابق لدى المملكة المتحدة، محسن بهاروند، مقالاً مشتركًا في صحيفة "الغارديان" البريطانية، قدما فيه مقترحًا جديدًا للتعاون النووي السلمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخفض التوتر الإقليمي، أطلقا عليه اسم "منارة".
و"منارة" هو اختصار لعبارة باللغة الإنجليزية تعني "مركز البحث والتطوير والتقدم النووي في الشرق الأوسط". ويقترح أن يكون كيانًا إقليميًا مفتوحًا لكل "دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المؤهلة"، بشرط التزام الأعضاء بعدم تطوير أو نشر الأسلحة النووية، وقبول آلية تحقق متبادلة لضمان الالتزام بهذا المبدأ.
وفي المقابل، سيساعد "منارة" الأعضاء في الاستفادة من التكنولوجيا النووية السلمية، في مجالات مثل إنتاج الطاقة، والطب، والزراعة، والبحث العلمي.
واقترح المقال أن يكون المقر الرئيس لـ "منارة" في إحدى الدول الأعضاء، بينما تُنشأ فروع ومرافق مشتركة للتخصيب في دول أخرى. كما ستشرف هيئة أمناء من ممثلين وطنيين على المشروع، وتُدعى منظمات دولية، مثل الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، للانضمام كمراقبين.
ودعا ظريف وبهاروند الدول الإقليمية والدولية إلى دعم هذا المشروع، وأكدا أن عقد مؤتمر إقليمي تحت إشراف الأمم المتحدة وبمساندة القوى الكبرى يمكن أن يشكّل انطلاقة لهذه المبادرة.
هل "منارة" بديل قابل للتحقيق؟
في مفاوضات سابقة بين إيران والولايات المتحدة، طُرح مرارًا موضوع إنشاء "كونسورتيوم إقليمي لتخصيب اليورانيوم". ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، في 4 يونيو (حزيران) الماضي، عن مسؤول إيراني رفيع، أن طهران أبدت استعدادها للتفاوض على اتفاق نووي مع واشنطن شريطة أن يُنشأ "الكونسورتيوم" داخل الأراضي الإيرانية.
ومن جانبه، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في 31 يوليو الماضي، إن البرنامج النووي الإيراني "تم تدميره"، إثر غارة جوية أميركية في 21 يونيو الماضي، لكنه حذر في الوقت نفسه من احتمال استئناف إيران أنشطتها النووية في مواقع جديدة.
