أفادت وكالة "تسنيم" للأنباء، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، في تقرير لها، بتشكيل مجلس جديد يُدعى "مجلس الدفاع"، على أن يتولى رئيس الجمهورية، مسعود بزشكيان، رئاسته.
وبحسب التقرير المنشور، يوم السبت 2 أغسطس (آب)، فإن هذا المجلس يضم كلاً من رؤساء السلطات الثلاث، وممثلين عن المرشد الإيراني، علي خامنئي، في المجلس الأعلى للأمن القومي، ووزير الاستخبارات، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، بالإضافة إلى قادة من الحرس الثوري والجيش ومقر "خاتم الأنبياء".
ويأتي تأسيس هذا المجلس استنادًا إلى المادة 176 من الدستور الإيراني، التي تمنح المجلس الأعلى للأمن القومي صلاحية تشكيل مجالس فرعية، مثل مجلس الدفاع ومجلس أمن البلاد، بما يتناسب مع مهامه. وتنص المادة على أن رئاسة هذه المجالس تكون إما للرئيس أو لمن يعيّنه من أعضاء المجلس الأعلى، وتحدد صلاحياتها بالقانون.
ويأتي هذا التطور في سياق إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية والاستخباراتية في إيران، بعد "حرب الأيام الـ 12 يومًا" مع إسرائيل. وكانت وكالة "فارس"، المقربة أيضًا من الحرس الثوري، قد كشفت، يوم الجمعة الأول من أغسطس الجاري، عن تغييرات هيكلية نهائية في المجلس الأعلى للأمن القومي، تشمل إنشاء هذا المجلس الجديد بمهام استراتيجية في مجال السياسات الدفاعية، كجزء من "ترتيبات جديدة في الحوكمة الدفاعية والأمنية".
وفي هذا السياق، رجّح الباحث بمعهد واشنطن، فرزين نديمي، في حديث لـ "إيران إنترناشيونال"، أن إنشاء "مجلس الدفاع" بالتوازي مع المجلس الأعلى للأمن القومي قد يشير إلى فصل المهام الدفاعية عن الأمنية، خاصة في ظل شعور النظام بأنه في وضع أشبه بالحرب.
كما ذكرت "تسنيم" أن لمجلس الدفاع سابقة تاريخية، حيث تم إنشاؤه خلال الحرب الإيرانية- العراقية، لكن أعيدت هيكلته لاحقًا ضمن إطار المجلس الأعلى للأمن القومي بعد تعديل الدستور، مع نقل مواده من المادة 110 إلى المادة 176.
ورأت الوكالة الإيرانية أن التهديدات الأمنية الجديدة والمعقدة، إقليميًا ودوليًا، تبرر إعادة إحياء مجلس الدفاع، لما قد يوفّره من مرونة وسرعة في اتخاذ القرار الدفاعي.
وفي المقابل، رأى المحلل السياسي في "إيران إنترناشيونال"، مراد ويسی، أن الهدف من تشكيل هذا المجلس ليس الدفاع عن الشعب أو الوطن، بل "الدفاع عن النظام نفسه ومنع سقوطه"، مضيفًا أن ما وصفه بـ "الصدمة العسكرية" في الحرب الأخيرة قللت من ثقة خامنئي بقيادة الحرس والجيش، ودفعت إلى إنشاء هيئات رقابية جديدة فوقهم.
