ألمانيا تُحذّر: صواريخ إيران تهدد أوروبا وليس إسرائيل فقط.. والمفاوضات على المحك

ونشرت صحيفة "شرق" الإيرانية، يوم السبت 2 أغسطس (آب)، تقريرًا بعنوان "شطب طلاب المهاجرين"، ذكرت فيه أن طلابًا أفغان حُرموا من التسجيل في المدارس، رغم امتلاكهم وثائق إقامة قانونية أو سجلات دراسية، وأكدت أن بعض المدارس رفضت صراحة استقبال الطلاب المهاجرين.

وبحسب الصحيفة، فإن هذه التطورات تعود إلى تغييرات في لائحة تسجيل الطلاب الأجانب للعام الدراسي (2025- 2026)، حيث تم تضييق الشروط، والاعتراف بعدد أقل من الوثائق، وإلغاء إمكانية تسجيل الأطفال دون وثائق رسمية.

إجراءات أكثر تعقيدًا وتشديدًا

في العام الماضي، كان تسجيل الطلاب يتم من خلال "منصة سهما" التابعة للهيئة الوطنية للهجرة، أما الآن فقد أصبحت وزارة الداخلية مسؤولة عن العملية، وجرى تعزيز دور "مكاتب الكفالة"، مما زاد من التعقيد وصعّب وصول العائلات المهاجرة إلى إجراءات التعليم.

وقبلت التعديلات الجديدة فقط وثائق، مثل بطاقة هوية الأجنبي، جواز سفر سارٍ مع تأشيرة إلكترونية، أو دفتر إقامة رسمي. وتم إلغاء الاستثناء السابق الذي سمح بتسجيل الأطفال بدون وثائق، وفقًا لأمر المرشد الإيراني، علي خامنئي، في عام 2015.

كما لم تُذكر تكاليف التسجيل في اللائحة الجديدة، لكن التجارب السابقة أثارت مخاوف من تكاليف مرتفعة تصل إلى 1.2 مليون تومان، مما يزيد العبء المالي على العائلات المهاجرة.

شهادات عن الحرمان والتمييز

نقل التقرير شهادات لعائلات أفغانية لم تتمكن من تسجيل أطفالها، رغم سنوات دراستهم السابقة في إيران. بعض المدارس منعت حتى الطلاب من استلام أوراق الامتحانات، وأكدت ناشطات في مجال حقوق الطفل أن تسجيل الطلاب أصبح خاضعًا لتوافر مقاعد شاغرة، ومنحت اللوائح المديرين سلطة رفض تسجيل الطلاب المهاجرين.

وقالت الناشطة الإيرانية، هدى مقدم، من محافظة البرز، غرب طهران، إن التطبيق "المزاجي" للقوانين زاد من التمييز ضد الطلاب الأفغان، حتى من لديهم بطاقة "آمایش" (بطاقة تنظيم أو إقامة مؤقتة للاجئين)، لم يتم قبولهم هذا العام.

وأفادت إحدى الأمهات الأفغانيات بأنها زارت عدة مدارس لتسجيل طفلها في الصف الأول، لكنها واجهت شروطًا معقدة تتطلب وثائق نادرة أو مستندات يصعب الحصول عليها.

خطر متزايد على فئات معينة من الأطفال

أشارت هدى مقدم إلى أن ثلاث فئات من الأطفال تواجه خطر الحرمان من التعليم، وهي:
1- الأطفال الذين يحمل والداهما وثائق لكنهم لم يُدمجوا في النظام الرسمي.
2- أبناء عناصر الجيش التابع للحكومة الأفغانية السابقة.
3- الأطفال من عائلات تقودها أمهات مهاجرات لم تُحل أوضاعهن القانونية.

مخاطر نفسية وتبعات كارثية

قالت الناشطة سهیلا بابایی، من جمعية دعم حقوق الطفل، إن الكثير من الأطفال الذين فرّوا من أفغانستان بعد عودة "طالبان" يعيشون في فراغ قانوني وتعليمي، دون أمل بالالتحاق بالمدارس.

وأكدت أن عددًا من هؤلاء الأطفال يعملون في الاقتصاد الموازي، والبعض تلقى تعليمًا في مراكز غير رسمية، لكن بموجب اللائحة الجديدة، لم تعد هذه المؤسسات معترفًا بها.

وحذرت أفخم صباغ، ناشطة أخرى، من ازدياد حالات الانتحار أو الهرب من المنازل بين المواطنين الأفغان؛ نتيجة الضغط النفسي والخوف من الترحيل، مشيرة إلى أن فتاة حاولت الانتحار بعد تلقي أمر ترحيل، وتمت إعادتها إلى أفغانستان رغم أنها كانت تدرس منذ سنوات في إيران.

وجدير بالذكر أن التغييرات الجديدة في السياسات التعليمية الإيرانية تجاه الأطفال الأفغان خلقت بيئة تمييزية خطرة، تهدد حقهم الأساسي في التعليم، وتزيد من مخاطر العزلة، والفقر، والاستغلال، كما تحمل تداعيات إنسانية ونفسية جسيمة على آلاف الأطفال وأسرهم.

وفي مقابلة مطولة مع صحيفة "الغارديان" البريطانية، نُشرت يوم السبت 2 أغسطس (آب)، وصف لامي تهديدات تسليح البرنامج النووي الإيراني بأنها "واقعية"، مضيفًا أن طهران لم تقدّم أي تفسير مقنع خلال المحادثات المتكررة حول ضرورة استخدام يورانيوم مخصب بهذا المستوى العالي، في وقت لا تتجاوز فيه النسبة المستخدمة في منشآت بريطانية، مثل "سلافيلد" أو "يورنكو"، 6 في المائة.

وشكك لامي في ادعاءات طهران بأن التخصيب العالي يُستخدم لأغراض "علمية"، وقال إن مجرد وجود مثل هذا البرنامج يثير القلق الإقليمي والدولي، محذرًا من أن امتلاك إيران سلاحًا نوويًا قد يدفع دولاً أخرى في المنطقة للسير في الاتجاه نفسه، ما يؤدي إلى "عالم أخطر بكثير من اليوم".

وفي إشارة إلى الحرب الأخيرة بين إسرائيل وإيران، قال لامي إن نظيره الأميركي، ماركو روبيو، أبلغه مسبقًا بالهجوم الأميركي على منشآت إيرانية، لكنه رفض الكشف عن توقيت الإخطار.

وأعرب لامي عن تفضيله للدبلوماسية على الخيار العسكري، لكنه أكد أن رؤيته "واقعية" إزاء النظام الإيراني، مشيرًا إلى أن بعض أجزائه لديها "أهداف محددة وواضحة".

أما بخصوص تغيير النظام في إيران، فقال لامي: "دعونا نكون واقعيين. هناك كثير من الإيرانيين يرغبون في إسقاط النظام، لكن لا أحد يمكنه أن يضمن أن البديل سيكون أفضل"، مضيفًا أن "هذا قرار بيد الشعب الإيراني، وليس أي جهة خارجية".

وختم الوزير البريطاني بالقول إن هدف لندن الأساسي هو "منع إيران من أن تصبح قوة نووية"، معتبرًا أن انسحاب طهران المحتمل من معاهدة عدم الانتشار النووي (NPT) سيكون تطورًا خطيرًا.

وكانت إيران قد أكدت مرارًا الطبيعة "السلمية" لبرنامجها النووي؛ ومع ذلك، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في منتصف يونيو (حزيران) الماضي أن طهران انتهكت التزاماتها بموجب معاهدة منع الانتشار النووي.

وكانت إسرائيل قد أعلنت أن إيران على وشك إنتاج سلاح نووي، في بداية الحرب، التي استمرت 12 يومًا بين البلدين.

وقد أفادت مصادر دبلوماسية غربية لـ "إيران إنترناشيونال" بأن مسؤولين إيرانيين هددوا خلال اجتماع في إسطنبول مع ممثلي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بأن طهران ستنسحب أيضًا من معاهدة حظر الانتشار النووي إذا تم تفعيل "آلية الزناد".

وفي وقت سابق، أعلنت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أنها تدرس خطة الحكومة للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي ردًا على إمكانية تفعيل "آلية الزناد".

ويأتي تهديد إيران بالانسحاب من الاتفاق في الوقت الذي حذر فيه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مؤخرًا من أنه إذا استأنفت طهران برنامجها النووي فإن واشنطن ستدمره بسرعة.

وقال عراقجي: "يمكن إعادة بناء المباني، واستبدال الأجهزة؛ لأن لدينا التكنولوجيا. لدينا العديد من العلماء والفنيين، الذين عملوا سابقًا في منشآتنا النووية". وأضاف أن توقيت وطريقة استئناف التخصيب "يعتمد على الظروف".

لكن عراقجي شدد على أن إيران لا تعتمد على الخارج في هذا المجال، وقال: "لدينا القدرة التكنولوجية والبشرية لإعادة البرنامج النووي". كما طالب واشنطن بتقديم تعويضات عن الخسائر، وأضاف: "عليهم أن يوضحوا لماذا هاجمونا ونحن في خضم مفاوضات، وأن يقدموا ضمانات بألا يتكرر ذلك. يجب عليهم تعويض الأضرار".

وفي جانب آخر من المقابلة، قال عراقجي إن الهجمات الأخيرة، التي أُطلق عليها "حرب الـ 12 يومًا"، أثبتت أنه "لا حل عسكريًا لوقف البرنامج النووي الإيراني"، بل إنها أدت إلى تصاعد الدعوات داخل النظام نحو خيار التسلح النووي، رغم تمسك إيران- بحسب قوله- بفتوى المرشد الإيراني، التي تحرّم تصنيع السلاح النووي.

وحذّر من تنامي المواقف الرافضة للمفاوضات داخل إيران، قائلاً: "الناس يقولون لي: لا تضيّع وقتك معهم، لا تقع في فخهم. هم يأتون إلى طاولة الحوار فقط للتغطية على نواياهم الأخرى".

وأكد مجددًا أن إيران لن تتنازل عن حقها في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية، قائلاً: "بدون التخصيب، لا نملك شيئًا". ولا تزال قضية التخصيب من أبرز نقاط الخلاف بين طهران وواشنطن.

وختم عراقجي بالتحذير من أن تفعيل الأوروبيين لـ "آلية الزناد" يعني بالنسبة لإيران "نهاية الطريق"، مضيفًا: "إذا أعادوا فرض العقوبات، فسنوقف المفاوضات فورًا".

وجاءت تصريحات عراقجي بعد هجمات أميركية استهدفت ثلاثة مواقع نووية رئيسة في إيران، خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، بالإضافة إلى هجمات إسرائيلية ألحقت أضرارًا كبيرة بمنظومات الدفاع الجوي، وأسفرت، بحسب تقارير، عن مقتل عدد كبير من القادة العسكريين والعلماء النوويين، بينهم 30 مسؤولًا أمنيًا و11 عالمًا بارزًا، وفقًا لما أعلنته تل أبيب.

وأفادت شبكة "فوكس نيوز" بأن الهجمات على منشآت "فوردو" و"نطنز" تسببت في أضرار كبيرة، فيما عطلت الصواريخ، التي استهدفت موقع "أصفهان" عملياته بالكامل. وتدعي واشنطن أن هذه الضربات أرجعت البرنامج النووي الإيراني عدة سنوات إلى الوراء.

ومن جهتها، نقلت "فوكس نيوز" عن مسؤولين إسرائيليين أن جزءًا من مخزون إيران من اليورانيوم المُخصّب نجا من الضربات الأخيرة، ما يثير المخاوف بشأن إمكانية عودة طهران بسرعة إلى قدراتها النووية السابقة.

وفي المقابل، هددت دول أوروبية بأنها قد تلجأ إلى تفعيل آلية "العودة التلقائية للعقوبات" (سناب باك) إذا لم تُحرز المفاوضات تقدمًا، ونص الاتفاق النووي 2015 على أن بإمكان الدول الموقعة المتبقية- فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، الصين وروسيا- تفعيل هذه الآلية في حال خرقت إيران التزاماتها، بينما لا تملك الولايات المتحدة هذا الحق حاليًا بعد انسحابها من الاتفاق في عهد الولاية الأولى للرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وفي السياق ذاته، فرضت واشنطن عقوبات جديدة على شبكة تصدير النفط الإيراني، وقطاع الطائرات المُسيّرة في الجيش الإيراني، بينما يجري دبلوماسيون أوروبيون محادثات مع طهران في محاولة لثنيها عن خطوات قد تؤدي إلى تفعيل العقوبات الأممية، من بينها استئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وجاء ذلك ردًا على البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة وكندا و12 دولة أوروبية بشأن تصاعد التهديدات من قِبل الأجهزة الاستخباراتية الإيرانية.

وقال بقائي، يوم الجمعة الأول أغسطس (آب)، إن الاتهامات، التي وجهتها الولايات المتحدة وفرنسا وعدد من الدول الغربية ضد إيران، "لا أساس لها"، و"مضحكة"، وتندرج ضمن "حملة التخويف من إيران".

واعتبر بقائي هذه الاتهامات محاولة لـ "تشتيت انتباه الرأي العام عن جريمة الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة"، مضيفًا أن الدول الموقّعة على البيان المناهض لإيران يجب أن تُحاسب؛ بسبب "دعمها لجماعات العنف والإرهاب".

وكانت الولايات المتحدة و13 من حلفائها قد أدانوا، يوم الجمعة الأول من أغسطس، في بيان مشترك، تصاعد التهديدات من قِبل أجهزة الاستخبارات الإيرانية، واعتبروا هذه التهديدات "انتهاكًا واضحًا لسيادتهم الوطنية".

وقد وقعت على هذا البيان كل من: المملكة المتحدة، ألبانيا، النمسا، بلجيكا، كندا، جمهورية التشيك، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، إسبانيا، والسويد.

وجاء في البيان: "نحن موحدون في معارضتنا لمحاولات الأجهزة الاستخباراتية التابعة للنظام الايراني تنفيذ عمليات قتل وخطف وترهيب ضد أفراد في أوروبا وأميركا الشمالية، وهي انتهاك صارخ لسيادتنا".

وفي رده على هذا البيان، قال بقائي: "الادعاءات التي أطلقتها هذه الدول ضد إيران هي أكاذيب واضحة وهروب إلى الأمام، تم تصميمها للضغط على الشعب الإيراني العظيم".

كما أشار بقائي إلى ما وصفه بـ "العدوان العسكري الأخير من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني (إسرائيل)"، واتهم الدول الغربية بـ "الدعم الفاعل أو الصمت حيال الإبادة الجماعية في غزة".

وكانت بعض الدول الموقعة على هذا البيان قد أعلنت سابقًا بشكل منفصل وجود شبكات نفوذ تابعة للنظام الإيراني، داخل أراضيها.

وقد حذرت اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان في البرلمان البريطاني (JCHR)، في تقرير لها، من أن دولًا أجنبية، من بينها إيران، أصبحت أكثر جرأة في محاولاتها لإسكات وترهيب الأفراد والمجموعات المختلفة داخل المملكة المتحدة.

وفي 30 يوليو (تموز) الماضي، نشرت اللجنة تقريرًا دعت فيه الحكومة البريطانية إلى اتخاذ إجراءات أقوى لحماية الضحايا ومنع إساءة استخدام آليات العدالة الجنائية لإسكات المعارضة الإيرانية.

ووفقًا للتقرير، فإن الدعم المتوفر حاليًا للأفراد والمجموعات المعرّضة للخطر "غير كافٍ" ويضع الضحايا في أوضاع غامضة وغير مستقرة.

السفارات الإيرانية في الخارج للتجسس وعمليات النفوذ

أكّد عدد من الدبلوماسيين والموظفين السابقين في السفارات الإيرانية، في تصريحات لـ "إيران إنترناشيونال"، أن طهران تستغل بعثاتها الدبلوماسية في الخارج لمراقبة المعارضين سرًا، ولتمويل عمليات النفوذ عبر مبادرات ثقافية مدعومة من النظام.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد نشرت، في وقت سابق، تقارير متعددة حول شبكة النفوذ الواسعة والعابرة للحدود التابعة للنظام، والتي تعمل تحت أوامر مباشرة من مكتب المرشد علي خامنئي، والجهاز الاستخباراتي التابع للحرس الثوري الإيراني.

ووصفت المنظمة الدولية هذا الفعل بأنه تعذيبٌ واضح وفق القانون الدولي، ودعت إلى محاكمة جميع المسؤولين عن إصدار وتنفيذ هذا النوع من الأحكام.

وقالت الباحثة البارزة في شؤون إيران لدى المنظمة، بهار صبا: "ببتر أصابع هؤلاء السجناء الثلاثة، أظهرت السلطات الإيرانية مجددًا تجاهلها التام لكرامة الإنسان. هذا الفعل يُعد تعذيبًا بموجب القانون الدولي، والدول التي تعتمد مبدأ الولاية القضائية العالمية يجب أن تلاحق مرتكبيه قضائيًا".

كانت السلطات الإيرانية قد أقدمت، في الساعات الأخيرة من يوم الأربعاء 30 يوليو (تموز) الماضي، على تنفيذ حكم بتر أربعة أصابع من اليد اليمنى لثلاثة سجناء هم: هادي رستمي، مهدي شريفيان، ومهدي شاهيوان، وذلك باستخدام جهاز "المقصلة". داخل السجن المركزي في "أرومية"

وبحسب مصادر مطلعة، فقد نُفذ الحكم، بينما كان السجناء الثلاثة معصوبي الأعين ومكبلي الأيدي والأرجل، وبحضور مسؤولي السجن والنيابة العامة. ونُقل الضحايا لاحقًا إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنهم أُعيدوا إلى السجن بعد ساعات قليلة، دون استكمال العلاج اللازم.

كان هؤلاء السجناء قد اعتُقلوا عام 2017 بتهمة السرقة، وصدر بحقهم الحكم في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 عن المحكمة الجنائية الخاصة بالأطفال والبالغين، والتي قضت ببتر أربعة أصابع من اليد اليمنى لكل منهم.

وبحسب الوثائق، التي راجعتها "هيومن رايتس ووتش"، لم يُسمح لهم بالوصول إلى محامٍ خلال فترة الاستجواب، وقد استند الحكم إلى اعترافات انتُزعت تحت التعذيب.

ذكّرت المنظمة أن السجناء الثلاثة تعرضوا طيلة السنوات الثماني الماضية لتهديدات متكررة بتنفيذ حكم البتر، كان آخرها في أبريل (نيسان) الماضي، وهي تهديدات تمثل بحد ذاتها شكلاً من التعذيب النفسي.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُنفذ فيها مثل هذه الأحكام في سجون إيران؛ ففي أكتوبر (تشرين الأول) 2024، تم تنفيذ حكم بتر الأصابع بحق شقيقين يُدعيان مهرداد وشهاب تيموري في السجن نفسه. ولا يزال سجناء آخرون مثل كسرى كرمي في سجن أرومية، ومرتضى إسماعيليان في سجن تبريز، مهددين بتنفيذ أحكام مشابهة.

بحسب القانون الدولي، لاسيما "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" و"اتفاقية مناهضة التعذيب"، فإن التسبب في ألم أو معاناة شديدة بهدف العقاب يُعتبر تعذيبًا ويُحظر بشكل مطلق. وتُلزم هذه الاتفاقيات الدول الموقعة عليها، ومنها إيران، بالتحقيق في جرائم التعذيب وملاحقة المسؤولين عنها أو تسليمهم لدول أخرى لمحاكمتهم.

وطالبت "هيومن رايتس ووتش" الدول، التي تعتمد مبدأ الولاية القضائية العالمية، بفتح ملفات قضائية ضد مرتكبي هذه الانتهاكات لمواجهة ثقافة الإفلات من العقاب، وملاحقة المسؤولين القضائيين والتنفيذيين في النظام الإيراني.

نشرت المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، بيانًا مختصرًا عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أدانت فيه بشدة تنفيذ حكم بتر أطراف السجناء الثلاثة في سجن أرومية، واعتبرته "انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية للإنسان".

من جهتها، أصدرت منظمة "حقوق الإنسان الإيرانية" بيانًا أدانت فيه هذه العقوبة، ووصفتها بأنها "قاسية وغير إنسانية"، ودعت إلى ممارسة ضغوط دولية لإلغاء هذه الأحكام، التي اعتبرتها من "القرون الوسطى"، من النظام القضائي الإيراني.

وقال مدير المنظمة، محمود أميري مقدم: "لا ينبغي أن يقبل المجتمع الدولي، في القرن الحادي والعشرين، تنفيذ أحكام مهينة تنتمي إلى عصور بائدة كقطع أصابع اليد. هذه العقوبات تهدف إلى ترهيب الناس، وتُطبق خصوصًا على الفئات الأضعف من المجتمع بتهم السرقة، في حين أن من يصدر هذه الأحكام يواصل عمليات الفساد والسرقة على نطاق واسع دون مساءلة".