أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن منظمات حقوقية، بأن إيران اعتقلت ما لا يقل عن أربعة مواطنين مزدوجي الجنسية (إيرانيين- أميركيين)، منهم اثنان بعد الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، واثنان آخران خلال عام 2024.
ووفقًا لمنظمة "المساعدة العالمية للرهائن" غير الربحية، فإن المعتقلين هم رجلان وامرأتان، ثلاثة منهم لا يزالون رهن الاحتجاز، بينما مُنعت المرأة الرابعة من مغادرة إيران. وكان الأربعة يقيمون في الولايات المتحدة، وجاؤوا إلى إيران لزيارة أسرهم.
أكدت مصادر حكومية إيرانية، رفضت كشف هويتها، للصحيفة أن السلطات الإيرانية اعتقلت رجلاً يهوديًا من نيويورك يعمل في تجارة المجوهرات، وامرأة من كاليفورنيا، بتهمة الاشتباه بالتجسس لصالح إسرائيل وأميركا، في إطار حملة أوسع لتفكيك "شبكات تجسس معادية".
وسمّت منظمة "هرانا" الحقوقية المواطن اليهودي المعتقل بـ "يهودا حكمتي"، البالغ من العمر 70 عامًا، مشيرة إلى أن اعتقاله جاء بسبب زياراته السابقة لإسرائيل.
وأما المرأة من كاليفورنيا، فاحتُجزت في سجن "إيفين"، لكن تم نقلها إلى مكان مجهول بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير على السجن. وامرأة أخرى، تعمل في شركة تكنولوجيا أميركية وتدير مؤسسة خيرية في إيران، اعتُقلت نهاية عام 2024، وتُحتجز خارج السجن لكن جوازَي سفرها الإيراني والأميركي صودرا.
فيما تم الحكم على رضا ولي زاده، الصحافي السابق في راديو فردا، بالسجن 10 سنوات بتهمة "التعاون مع دولة معادية".
ويُنظر إلى هذه الاعتقالات على نطاق واسع كجزء من سياسة "دبلوماسية الرهائن" التي تعتمدها طهران منذ عقود، لاستخدام المحتجزين كورقة ضغط في الملفات الدبلوماسية والمالية.
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أنها تتابع الملف عن كثب، ودعت طهران إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، مجددة تحذيرها للمواطنين الأميركيين من السفر إلى إيران تحت أي ظرف.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد صرح في وقت سابق بأنه لن يتسامح مع الاحتجاز غير العادل للمواطنين الأميركيين من قِبل دول أخرى وأن إطلاق سراحهم يمثل أولوية قصوى لإدارته.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن مكتب المبعوث الخاص للولايات المتحدة لشؤون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، لم يرد على سؤال بشأن ما إذا كان احتجاز المواطنين الأميركيين ذوي الجنسية المزدوجة قد أثير في محادثاته السابقة مع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أم لا.
