مع بداية تسجيل الطلاب للعام الدراسي الجديد في إيران، كشفت تغييرات في لوائح وزارة التعليم عن تهديد آلاف الأطفال الأفغان، بمن فيهم من وُلدوا في إيران أو درسوا لسنوات في مدارسها، بالحرمان من التعليم.
ونشرت صحيفة "شرق" الإيرانية، يوم السبت 2 أغسطس (آب)، تقريرًا بعنوان "شطب طلاب المهاجرين"، ذكرت فيه أن طلابًا أفغان حُرموا من التسجيل في المدارس، رغم امتلاكهم وثائق إقامة قانونية أو سجلات دراسية، وأكدت أن بعض المدارس رفضت صراحة استقبال الطلاب المهاجرين.
وبحسب الصحيفة، فإن هذه التطورات تعود إلى تغييرات في لائحة تسجيل الطلاب الأجانب للعام الدراسي (2025- 2026)، حيث تم تضييق الشروط، والاعتراف بعدد أقل من الوثائق، وإلغاء إمكانية تسجيل الأطفال دون وثائق رسمية.
إجراءات أكثر تعقيدًا وتشديدًا
في العام الماضي، كان تسجيل الطلاب يتم من خلال "منصة سهما" التابعة للهيئة الوطنية للهجرة، أما الآن فقد أصبحت وزارة الداخلية مسؤولة عن العملية، وجرى تعزيز دور "مكاتب الكفالة"، مما زاد من التعقيد وصعّب وصول العائلات المهاجرة إلى إجراءات التعليم.
وقبلت التعديلات الجديدة فقط وثائق، مثل بطاقة هوية الأجنبي، جواز سفر سارٍ مع تأشيرة إلكترونية، أو دفتر إقامة رسمي. وتم إلغاء الاستثناء السابق الذي سمح بتسجيل الأطفال بدون وثائق، وفقًا لأمر المرشد الإيراني، علي خامنئي، في عام 2015.
كما لم تُذكر تكاليف التسجيل في اللائحة الجديدة، لكن التجارب السابقة أثارت مخاوف من تكاليف مرتفعة تصل إلى 1.2 مليون تومان، مما يزيد العبء المالي على العائلات المهاجرة.
شهادات عن الحرمان والتمييز
نقل التقرير شهادات لعائلات أفغانية لم تتمكن من تسجيل أطفالها، رغم سنوات دراستهم السابقة في إيران. بعض المدارس منعت حتى الطلاب من استلام أوراق الامتحانات، وأكدت ناشطات في مجال حقوق الطفل أن تسجيل الطلاب أصبح خاضعًا لتوافر مقاعد شاغرة، ومنحت اللوائح المديرين سلطة رفض تسجيل الطلاب المهاجرين.
وقالت الناشطة الإيرانية، هدى مقدم، من محافظة البرز، غرب طهران، إن التطبيق "المزاجي" للقوانين زاد من التمييز ضد الطلاب الأفغان، حتى من لديهم بطاقة "آمایش" (بطاقة تنظيم أو إقامة مؤقتة للاجئين)، لم يتم قبولهم هذا العام.
وأفادت إحدى الأمهات الأفغانيات بأنها زارت عدة مدارس لتسجيل طفلها في الصف الأول، لكنها واجهت شروطًا معقدة تتطلب وثائق نادرة أو مستندات يصعب الحصول عليها.
خطر متزايد على فئات معينة من الأطفال
أشارت هدى مقدم إلى أن ثلاث فئات من الأطفال تواجه خطر الحرمان من التعليم، وهي:
1- الأطفال الذين يحمل والداهما وثائق لكنهم لم يُدمجوا في النظام الرسمي.
2- أبناء عناصر الجيش التابع للحكومة الأفغانية السابقة.
3- الأطفال من عائلات تقودها أمهات مهاجرات لم تُحل أوضاعهن القانونية.
مخاطر نفسية وتبعات كارثية
قالت الناشطة سهیلا بابایی، من جمعية دعم حقوق الطفل، إن الكثير من الأطفال الذين فرّوا من أفغانستان بعد عودة "طالبان" يعيشون في فراغ قانوني وتعليمي، دون أمل بالالتحاق بالمدارس.
وأكدت أن عددًا من هؤلاء الأطفال يعملون في الاقتصاد الموازي، والبعض تلقى تعليمًا في مراكز غير رسمية، لكن بموجب اللائحة الجديدة، لم تعد هذه المؤسسات معترفًا بها.
وحذرت أفخم صباغ، ناشطة أخرى، من ازدياد حالات الانتحار أو الهرب من المنازل بين المواطنين الأفغان؛ نتيجة الضغط النفسي والخوف من الترحيل، مشيرة إلى أن فتاة حاولت الانتحار بعد تلقي أمر ترحيل، وتمت إعادتها إلى أفغانستان رغم أنها كانت تدرس منذ سنوات في إيران.
وجدير بالذكر أن التغييرات الجديدة في السياسات التعليمية الإيرانية تجاه الأطفال الأفغان خلقت بيئة تمييزية خطرة، تهدد حقهم الأساسي في التعليم، وتزيد من مخاطر العزلة، والفقر، والاستغلال، كما تحمل تداعيات إنسانية ونفسية جسيمة على آلاف الأطفال وأسرهم.
