ذكرت وكالة "فارس" للأنباء، التابعة للحرس الثوري الإيراني، يوم الجمعة الأول من أغسطس (آب)، أن علي لاريجاني، مستشار المرشد علي خامنئي، قد يُعيَّن خلال الأيام المقبلة أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للأمن القومي.
وتولى لاريجاني رئاسة البرلمان الإيراني لمدة ثلاث دورات، كما شغل منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي بين أغسطس 2005 وأكتوبر (تشرين الأول) 2007، قبل أن يستقيل بسبب خلاف مع الرئيس الإيراني آنذاك، محمود أحمدي نجاد. وكان حينها يقود المفاوضات النووية بين إيران والاتحاد الأوروبي، لكنها لم تفضِ إلى نتيجة.
وأضافت وكالة "فارس"، من دون الإشارة إلى مصدرها، أن الأمين الحالي للمجلس، علي أكبر أحمديان، سيُكلَّف على الأرجح بإدارة عدد من الملفات الخاصة والاستراتيجية في البلاد.
وأفادت الوكالة كذلك بأن "التغييرات الهيكلية" في المجلس الأعلى للأمن القومي قد "أصبحت نهائية"، وأنه من المقرر تشكيل "مجلس الدفاع" ضمن هذا الكيان، يتولى "مهام استراتيجية في مجال السياسات الدفاعية للبلاد".
وبحسب فارس، فإن "مجلس الدفاع يُعتبر جزءًا من الترتيبات الجديدة في مجال الحوكمة الدفاعية والأمنية".
ولم تؤكد أو تنفِ أي من المصادر الرسمية في إيران هذه الأنباء حتى الآن.
وكان موقع "نور نيوز"، المقرّب من علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني، قد ذكر في 29 يوليو (تموز) الماضي، أن "احتمال حدوث تغييرات وشيكة على مستوى بعض الأجهزة العليا الأمنية قد ازداد".
وتأتي هذه التطورات في أعقاب الهجمات الإسرائيلية على إيران، التي استمرت 12 يومًا، وأسفرت عن تدمير العديد من المراكز العسكرية والنووية، ومقتل عدد من كبار القادة والعلماء النوويين. كما تعطّلت منظومات الدفاع الجوي الإيرانية، وأصبح المجال الجوي الإيراني فعليًا تحت سيطرة سلاح الجو الإسرائيلي.
وترجّح بعض وسائل الإعلام أن تكون إسرائيل قد تمكّنت من توجيه هذه الضربات العنيفة من داخل إيران، بفضل اختراقات استخباراتية وتجسسية على أعلى المستويات داخل النظام الإيراني.
