تشكيل "مجلس دفاع" في إيران بمهام استراتيجية.. "يهدف لحماية النظام لا الشعب"

وأفاد موقع "ديده‌ بان إيران"، في تقرير نُشر يوم الجمعة الأول من أغسطس (آب)، وجاء بعنوان: "الحصول على حمّام عام أصبح حلمًا في طهران"، بأن الحمّامات العامة في طهران قد أُغلقت على نطاق واسع نتيجة أزمة المياه.

وأكد الموقع الإيراني، في تقريره، أنه رغم حاجة المواطنين إلى استخدام الحمّامات العامة، فقد أقدمت إدارة المياه بطهران، بسبب مشكلة شحّ المياه، على تعقيد الأمور أكثر بإغلاق هذه المرافق.

وأوضح أن المواطنين، وخاصة المشرّدين والعمّال والأطفال والمرضى، قد حُرموا من هذا الحق الأساسي والمهم في ظل هذه الظروف.

وبحسب ما ورد في التقرير، فإن غياب الحمّامات العامة خلال ساعات النهار، أدى إلى استياء واسع بين المواطنين، لا سيما النساء وكبار السن والأطفال.

ويُعد هذا العجز في تلبية أحد أبسط الحاجات الإنسانية مثالًا على انتهاك كرامة الإنسان في إيران.

من جهة أخرى، يحذّر الخبراء من أن غياب إمكانية الوصول إلى الحمّامات العامة قد يؤدي إلى سلوكيات غير صحية في الأماكن العامة، ما يرتبط مباشرة بانتشار الأمراض المعدية والفطرية والجلدية في المناطق المكتظة.

وجدير بالذكر أن الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة مثل السكري، ومتلازمة القولون العصبي، ومشاكل الكلى والبروستاتا، يحتاجون إلى استخدام الحمّامات بشكل عاجل ويومي. وعدم توفر هذه الإمكانية يُعرّضهم للقلق والمضاعفات الصحية وحتى الدخول غير الضروري إلى المستشفيات.

كما أن الآباء الذين يتجولون مع أطفالهم الصغار في المدينة يجدون أنفسهم في مواقف طارئة ومتوترة بسبب إغلاق الحمّامات، مما يخلق حالة من الاستياء المجتمعي والشعور بالإهانة وانتهاك الكرامة.

نقص الحمّامات العامة لا يزعج سكان المدينة فقط، بل يُعتبر أيضًا عائقًا أمام السياح المحليين والأجانب.

ويرى بعض خبراء التخطيط الحضري أن هذا النقص هو أحد أسباب عزوف الناس عن زيارة طهران، وسيؤدي على المدى الطويل إلى إعاقة التنمية المستدامة للسياحة الحضرية.

وأشار موقع "ديده‌ بان إيران" أيضًا إلى أن طهران، رغم كونها مدينة كبرى وعاصمة البلاد، تعاني نقصًا حادـا في الحمّامات العامة، وهو أمر يعتبره بعض الخبراء من الأسباب المؤثرة في ضعف الإقبال السياحي.

رغم أن أزمة شحّ المياه في إيران أصبحت واقعًا لا يمكن إنكاره، فإن قرار إغلاق الحمّامات العامة على نطاق واسع، ومن دون توفير بدائل، قد أدخل المواطنين في معاناة يومية على مستوى أبسط حاجاتهم الأساسية.

وهو قرار قد يترك آثارًا واسعة على الصحة العامة، والنسيج الاجتماعي، وكرامة الإنسان، ويجعل من إعادة النظر فيه ضرورة ملحّة لا يمكن تأجيلها.

وجاء في هذا البيان، الذي نُشر يوم الجمعة الأول من أغسطس (آب) ، أن "عصر ضبط النفس والصبر الثوري قد انتهى، ومن الآن فصاعدًا دم ومال ترامب حلال، والانتقام لدم سليماني واجب على كل رجل وامرأة من المسلمين وأحرار العالم".

وكان ترامب قد تعرض في السابق لتهديدات بالقتل من قِبل مسؤولين بالنظام الإيراني، بمن فيهم قادة في الحرس الثوري، بسبب إصداره أمر الهجوم الذي أدى إلى مقتل قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري.

وتطرق البيان، في جزء آخر منه، إلى تصريحات ترامب ضد المرشد الإيراني، علي خامنئي، ذاكرًا: "إن تصريحات ترامب هذه لا يمكن أن تمر دون رد. يجب أن يعلم أن الشعوب المسلمة الشريفة ستسحق بفولاذ قبضاتها كل فم يجرؤ على تهديد مقام الولاية السامي وقيادة العالم الإسلامي".
ومن بين الموقعين على البيان: أحمد خاتمي، علی رضا أعرافي، عباس كعبي، وجواد فاضل اللنكراني.

وفي وقت سابق، وصف المرجعان الشيعيان: ناصر مكارم شيرازي وحسين نوري همداني، دون الإشارة المباشرة إلى ترامب ورئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، مَن يهددون خامنئي، بأنهم "محاربون".

ودعا مكارم شيرازي المسلمين إلى قتل ترامب ونتنياهو، وقال: "يجب على عموم المسلمين في أنحاء العالم أن يجعلوا هؤلاء الأعداء يندمون على أقوالهم وأفعالهم، وإن تعرضوا للمشقة أو الخسارة، فإن لهم أجر المجاهد في سبيل الله".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد كتب في 25 يونيو (حزيران) على منصة "تروث سوشيال"، أنه أنقذ خامنئي من "موت بشع ومُهين للغاية"، أثناء الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل.

وأضاف ترامب: "كنت أعلم تمامًا أين كان يختبئ، ولم أسمح لإسرائيل أو القوات المسلحة الأميركية، التي هي بلا شك الأقوى والأعظم في العالم، بقتله".

وكتب بسخرية: "لقد أنقذتُه من موت بشع ومهين للغاية. أليس من المفترض أن يقول: شكرًا لك، سيادة الرئيس ترامب؟".

وهذه ليست المرة الأولى التي يُصدر فيها مراجع شيعة فتوى "المحاربة" ضد شخصيات أجنبية، إذ تعود الفتوى الأشهر إلى عام 1989 عندما أصدر روح الله الخميني فتوى بإهدار دم الكاتب والروائي الإيراني، سلمان رشدي، ولاقى ذلك دعمًا واسعًا من رموز الجناحين الإصلاحي والمحافظ في النظام، ولم يتراجع أيٌّ منهم عن موقفه رغم مرور أكثر من ثلاثة عقود.

ومع ذلك، في منتصف يوليو الماضي، كتب مدير العلاقات العامة في منظمة الدعاية الإسلامية، علي مرادخاني، على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "ليست لدينا خطط لوضع جائزة مقابل رأس ترامب أو أي أمور مشابهة تُتداول على شبكات التواصل الاجتماعي".

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة و13 حليفًا لها أصدروا بيانًا مشتركًا أدانوا فيه تصاعد التهديدات من قِبل أجهزة الاستخبارات التابعة للنظام الإيراني، واعتبروها "انتهاكًا صارخًا لسيادتهم الوطنية".

وقد صدر هذا البيان يوم الخميس 31 يوليو الماضي، من قِبل حكومات الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألبانيا، والنمسا، وبلجيكا، وكندا، وجمهورية التشيك، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وهولندا، وإسبانيا، والسويد.

وقالت مريم رجوي، أمس الخميس 31 يوليو (تموز) في كلمتها خلال المؤتمر: "إن تغيير هذا النظام يكمن في يد الشعب والمقاومة الإيرانية. ومع سقوط النظام على يد الشعب والمقاومة المنظمة، ستتجه إيران نحو الديمقراطية، وسيتم تجنب اندلاع حرب إقليمية كبرى".

وأضافت أن "إيران المستقبل ستكون بلدًا حرًا، غير نووي، بلا إعدامات، بلا حجاب إجباري، بلا دين مفروض، وبدون حكم استبدادي".

وقد قاطع عدد من الحاضرين، الذين ارتدى بعضهم ملابس وأوشحة متناسقة بالأحمر والأبيض، خطاب رجوي، مرارًا بشعارات حماسية ورفع قبضاتهم تضامنًا معها.

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة مجاهدي خلق المعارضة تُعدّ أكبر فصيل ضمن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، ويقيم قادتها حالياً في باريس.

وتُعرف منظمة "مجاهدي خلق" بأنها جماعة يسارية- إسلامية، خاضت عمليات مسلحة ضد نظام الشاه وحلفائه في سبعينيات القرن الماضي، لكنها دخلت في صراع مع بقية التيارات السياسية بعد الثورة الإيرانية عام 1979، ومنذ ذلك الحين، تخوض مواجهة مستمرة مع النظام الإيراني.

وفي أعقاب الحرب، التي دامت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، في شهر يونيو (حزيران) الماضي، كثّف قادة المعارضة دعواتهم لحشد الجهود ضد نظام طهران، رغم عدم اندلاع احتجاجات جماهيرية واسعة حتى الآن.

ومن جانبه، دعا الأمير رضا بهلوي، في مؤتمر لأنصار الملكية عُقد في ميونيخ هذا الأسبوع، إلى توحيد صفوف قوى المعارضة الإيرانية، قائلاً: "إن سقوط النظام الإيراني قد يؤدي إلى تحقيق السلام والازدهار الدائم في منطقة الشرق الأوسط".

وعُقد مؤتمر روما تحت عنوان: لا للحرب، لا للمساومة.. التغيير بيد الشعب الإيراني والمقاومة المنظمة"، وشارك فيه عدد من المسؤولين الغربيين السابقين، الذين وجهوا انتقادات حادة للنظام الإيراني، وأعلنوا دعمهم للمجلس الوطني للمقاومة.

ومن بين هؤلاء: عمدة نيويورك السابق، رودي جولياني، ووزير الخارجية البريطاني الأسبق، جيمس كليفرلي، ورئيس وزراء بلجيكا الأسبق والرئيس السابق للمجلس الأوروبي، شارل ميشيل.

ومن جهة أخرى، أعلنت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية، يوم الأحد 27 يوليو (تموز)، تنفيذ حكم الإعدام بحق عضوين في منظمة مجاهدي خلق، بتهم تتعلق باستهداف أماكن مدنية بأسلحة مصنعة يدويًا.

وفي ردها على هذه الإعدامات، قالت مريم رجوي: "نعقد هذا التجمع في وقت أظهرت فيه الديكتاتورية الدينية يأسها من الشعب والمقاومة المنظمة، من خلال إعدام المناضلين البطلين: بهزاد إحساني ومهدي حسني. إنهما لم يرضخا أبدًا، وقالا (لا) للجلاد".

ووجهت سلطان النظام الإيراني عدة تهم لهذين الشخصين، من بينها: "البغي" (التمرد المسلح)، و"المحاربة"، و"الإفساد في الأرض"، والانتماء إلى منظمة إرهابية، وجمع معلومات سرّية، والتآمر ضد الأمن القومي.

"العفو الدولية" تحذر من تزايد الإعدامات السرية وتشديد القمع السياسي في إيران
وصفت منظمة العفو الدولية محاكمة وإعدام هذين السجينين السياسيين بأنها "شديدة الجور". ووفقًا لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فقد نفذت إيران في عام 2024 ما لا يقل عن 901 عملية إعدام، وهو أعلى عدد يُسجل منذ عام 2015.

ومنذ عام 2013، منحت ألبانيا حق اللجوء لنحو 2500 عضو من منظمة مجاهدي خلق، حيث يُحظر عليهم ممارسة الأنشطة السياسية.

وبحسب التقرير الذي نُشر يوم الخميس 31 يوليو 2025، فإن تنفيذ الحكم جرى في مساء الأربعاء 30 يوليو، بحضور كل من: رئيس سجن أرومية بيمان خان ‌زاده، ونائب المدعي العام، وعدد من المسؤولين القضائيين الآخرين، وذلك في غرفة تنفيذ الأحكام. وقد تمّ حقن كل سجين بمخدّر موضعي قبل تنفيذ الحكم.

وأضافت الشبكة أن السجناء الثلاثة نُقلوا بسيارة إسعاف إلى أحد المراكز الطبية في أرومية بعد تنفيذ الحكم، حيث تم تضميد جراحهم، ثم أُعيدوا إلى جناح الاستقبال في السجن، دون إتمام الرعاية الطبية اللازمة.

وبعد نشر هذا التقرير، أكدت وسائل إعلام حقوقية أخرى، مثل وكالة "هرانا" ومنظمة "هنغاو"، تنفيذ حكم بتر الأصابع بحق هؤلاء السجناء.

وبحسب تقرير "هرانا"، فقد نُفذ حكم قطع الأصابع في حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف ليل الأربعاء- الخميس.

وكان رستمي وشرفيان وشاهيوند قد اعتُقلوا في أغسطس 2017 بتهمة "السرقة"، وصدر بحقهم في نوفمبر 2019 حكم من المحكمة الجنائية الخاصة بالأطفال والناشئة، يقضي بقطع أربعة من أصابع اليد اليمنى.

وكانت ماي ساتو، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في إيران لدى الأمم المتحدة، قد أعربت في حوار خاص مع "إيران إنترناشيونال" بتاريخ 11 أبريل 2025، عن قلقها العميق حيال احتمال تنفيذ حكم بتر الأصابع، ودعت إيران إلى وقف هذه الأحكام "المنافية لحقوق الإنسان" فورًا.

وفي 5 أبريل 2025، حذّرت منظمة العفو الدولية كذلك من خطر تنفيذ هذا الحكم، وطالبت المجتمع الدولي بممارسة الضغوط على إيران لإلغائه.

وسبق أن نُفذ حكم مشابه في نوفمبر 2024، حيث جرى قطع أربعة أصابع من اليد اليمنى لشقيقين يُدعيان شهاب ومهرداد تيموري، أدينا أيضًا بتهمة السرقة، باستخدام جهاز المقصلة في السجن المركزي بأرومية.

وفي الوقت الراهن، يواجه سجنان آخران، هما كسری كرمي ومرتضى إسماعيليان، خطرًا جدّيًا بتنفيذ حكم قطع أصابع اليد اليمنى في نفس السجن.

وفي 8 ديسمبر 2024، صرّح غلام حسين محسني إيجئي، رئيس السلطة القضائية في إيران، بأنّ إيران شهدت خلال السنوات الثلاث الأخيرة أعلى معدلات تنفيذ أحكام بتر الأطراف، رغم الضغوط الداخلية والدولية.

واعتبر إيجئي، الذي يُعد أحد أبرز المنتهكين لحقوق الإنسان في إيران، أن هذه الأحكام هي "أوامر إلهية" يجب تنفيذها، وأكد استمرار العمل بها رغم الاعتراضات الدولية.

يشار إلى أن إصدار وتنفيذ أحكام بتر الأعضاء في إيران يتعارض بوضوح مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها كرامة الإنسان. مع العلم أن إيران طرف موقع على "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، وهو اتفاق دولي يحظر صراحةً العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ويُعدّ تنفيذ حكم بتر الأصابع مثالًا واضحًا على هذه العقوبات، وانتهاكًا مباشرًا لمبدأ الكرامة الإنسانية، الذي يُشكّل الأساس للعديد من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وتُعتبر إيران واحدة من الدول القليلة في العالم التي لا تزال تطبّق أحكام بتر الأعضاء كعقوبة لبعض الجرائم، كما أنها لم تنضم إلى "اتفاقية مناهضة التعذيب" التابعة للأمم المتحدة.

وعلى الرغم من المطالب المتكررة من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية بوقف مثل هذه العقوبات، فإن إيران مستمرة في إصدار وتنفيذ أحكام الجلد وبتر الأيدي والأقدام، ما يثير قلقًا بالغًا لدى المجتمع الدولي.

وقال محمد جعفر قائم‌ بناه، معاون الشؤون التنفيذية للرئيس الإيراني، اليوم الخميس، إن "لقاء عضو الحكومة مع السيد موسوي استغرق ساعة ونصف... وكما شدد رئيس الجمهورية في اجتماعه مع جبهة الإصلاحات، فإن التنازل من الطرفين يمكن أن يفضي إلى إنهاء الإقامة الجبرية".

ورغم أن قائم‌ بناه لم يذكر صراحة من هما "الطرفان"، إلا أن المقصود على ما يبدو هو النظام الإيراني من جهة، وموسوي من جهة أخرى.

وفي المقابل، نفى موقع "كلمه" هذه التصريحات، وقال في بيان له إنه لم يتم أي لقاء بين أي ممثل عن مسعود بزشکیان وميرحسين موسوي.

وكان موسوي قد أصدر بيانًا في وقت سابق من هذا الشهر، وصف فيه الحرب التي دامت 12 يومًا مع إسرائيل بأنها نتيجة "أخطاء كبيرة" من قبل النظام، ودعا إلى إجراء استفتاء عام في إيران.

وقد أثار هذا البيان ردود فعل واسعة، إذ وصفت وسائل الإعلام الحكومية البيان بأنه "إملاء من العدو".

أما المعارضون والمنتقدون للنظام الإيراني، فقد اختلفت آراؤهم حول البيان. بعض الناشطين المدنيين والسياسيين دعموا دعوة موسوي لإجراء استفتاء، بينما رأى آخرون من النشطاء السياسيين أن طرح فكرة كهذه دون إسقاط النظام يُعد محاولة للإبقاء على بنية النظام القائمة.

وفي هذا السياق، شددت شيرين عبادي، المحامية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، على أن الاستفتاء "لا معنى له إلا بعد خلع النظام الإسلامي من السلطة".

وقال قائم‌ بناه إن لقاء ممثل الحكومة، وكذلك اللقاء الأخير بين بعض الشخصيات السياسية وموسوي، يظهر أن "رئيس الجمهورية يسعى إلى رفع الإقامة الجبرية، تلبية لمطلب شريحة من الشعب".

وأضاف: "السلطة القضائية أيضاً لديها آراء إيجابية بهذا الخصوص".

وقبل أسبوع، زار كل من مسيح مهاجري، رئيس تحرير صحيفة "الجمهورية الإسلامية"، ومحمد رضا بهشتي، نجل رئيس السلطة القضائية الأسبق محمد بهشتي، وغلام رضا آقا زاده، وزير النفط الأسبق، مكان إقامة موسوي الجبرية، والتقوا به.

وكتب مهاجري بعد اللقاء قائلاً: "وجدنا ميرحسين موسوي وزهراء رهنورد خلال هذا اللقاء كما عهدناهما قبل أحداث عام 2009، محبّين للإسلام، ومحبّين للشعب، ومحبّين لإيران، ومحبّين للإمام الخميني".

وكانت السلطات قد فرضت الإقامة الجبرية على موسوي ومهدي كروبي، المرشحين المعترضين في انتخابات الرئاسة الإيرانية في يونيو 2009، إلى جانب زوجتيهما زهراء رهنورد وفاطمة كروبي، منذ فبراير 2011.

وقد رفعت الإقامة الجبرية عن فاطمة كروبي في عام 2012، كما انتهت إقامة مهدي كروبي الجبرية في مارس 2025.