شاركت مريم رجوي، زعيمة "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية"، في تجمع عُقد بالعاصمة الإيطالية روما؛ حيث أعلنت التزام جماعتها بإسقاط النظام الإيراني، من خلال الكفاح المسلح، وتأسيس دولة ديمقراطية خالية من السلاح النووي في إيران.
وقالت مريم رجوي، أمس الخميس 31 يوليو (تموز) في كلمتها خلال المؤتمر: "إن تغيير هذا النظام يكمن في يد الشعب والمقاومة الإيرانية. ومع سقوط النظام على يد الشعب والمقاومة المنظمة، ستتجه إيران نحو الديمقراطية، وسيتم تجنب اندلاع حرب إقليمية كبرى".
وأضافت أن "إيران المستقبل ستكون بلدًا حرًا، غير نووي، بلا إعدامات، بلا حجاب إجباري، بلا دين مفروض، وبدون حكم استبدادي".
وقد قاطع عدد من الحاضرين، الذين ارتدى بعضهم ملابس وأوشحة متناسقة بالأحمر والأبيض، خطاب رجوي، مرارًا بشعارات حماسية ورفع قبضاتهم تضامنًا معها.
وتجدر الإشارة إلى أن منظمة مجاهدي خلق المعارضة تُعدّ أكبر فصيل ضمن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، ويقيم قادتها حالياً في باريس.
وتُعرف منظمة "مجاهدي خلق" بأنها جماعة يسارية- إسلامية، خاضت عمليات مسلحة ضد نظام الشاه وحلفائه في سبعينيات القرن الماضي، لكنها دخلت في صراع مع بقية التيارات السياسية بعد الثورة الإيرانية عام 1979، ومنذ ذلك الحين، تخوض مواجهة مستمرة مع النظام الإيراني.
وفي أعقاب الحرب، التي دامت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، في شهر يونيو (حزيران) الماضي، كثّف قادة المعارضة دعواتهم لحشد الجهود ضد نظام طهران، رغم عدم اندلاع احتجاجات جماهيرية واسعة حتى الآن.
ومن جانبه، دعا الأمير رضا بهلوي، في مؤتمر لأنصار الملكية عُقد في ميونيخ هذا الأسبوع، إلى توحيد صفوف قوى المعارضة الإيرانية، قائلاً: "إن سقوط النظام الإيراني قد يؤدي إلى تحقيق السلام والازدهار الدائم في منطقة الشرق الأوسط".
وعُقد مؤتمر روما تحت عنوان: لا للحرب، لا للمساومة.. التغيير بيد الشعب الإيراني والمقاومة المنظمة"، وشارك فيه عدد من المسؤولين الغربيين السابقين، الذين وجهوا انتقادات حادة للنظام الإيراني، وأعلنوا دعمهم للمجلس الوطني للمقاومة.
ومن بين هؤلاء: عمدة نيويورك السابق، رودي جولياني، ووزير الخارجية البريطاني الأسبق، جيمس كليفرلي، ورئيس وزراء بلجيكا الأسبق والرئيس السابق للمجلس الأوروبي، شارل ميشيل.
ومن جهة أخرى، أعلنت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية، يوم الأحد 27 يوليو (تموز)، تنفيذ حكم الإعدام بحق عضوين في منظمة مجاهدي خلق، بتهم تتعلق باستهداف أماكن مدنية بأسلحة مصنعة يدويًا.
وفي ردها على هذه الإعدامات، قالت مريم رجوي: "نعقد هذا التجمع في وقت أظهرت فيه الديكتاتورية الدينية يأسها من الشعب والمقاومة المنظمة، من خلال إعدام المناضلين البطلين: بهزاد إحساني ومهدي حسني. إنهما لم يرضخا أبدًا، وقالا (لا) للجلاد".
ووجهت سلطان النظام الإيراني عدة تهم لهذين الشخصين، من بينها: "البغي" (التمرد المسلح)، و"المحاربة"، و"الإفساد في الأرض"، والانتماء إلى منظمة إرهابية، وجمع معلومات سرّية، والتآمر ضد الأمن القومي.
"العفو الدولية" تحذر من تزايد الإعدامات السرية وتشديد القمع السياسي في إيران
وصفت منظمة العفو الدولية محاكمة وإعدام هذين السجينين السياسيين بأنها "شديدة الجور". ووفقًا لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فقد نفذت إيران في عام 2024 ما لا يقل عن 901 عملية إعدام، وهو أعلى عدد يُسجل منذ عام 2015.
ومنذ عام 2013، منحت ألبانيا حق اللجوء لنحو 2500 عضو من منظمة مجاهدي خلق، حيث يُحظر عليهم ممارسة الأنشطة السياسية.
