رغم البطالة.. آلاف الممرضات في إيران لا يرحبن بإعلانات التوظيف

وذكرت الوكالة، يوم الجمعة الأول من أغسطس (آب)، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن المجلس الجديد تم تأسيسه "بمهمات استراتيجية في مجال السياسات الدفاعية للبلاد"، وإن هيكليته "ستُستكمل قريبًا"، مشيرة إلى أنه يُعد جزءًا من "الترتيب الجديد في الحوكمة بمجالي الدفاع والأمن".

وكان موقع "نور نيوز"، المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، قد ذكر يوم 27 يوليو (تموز) الماضي، أن تغييرات وشيكة قد تطرأ على هيكلة المؤسسات العليا الأمنية في إيران، دون الكشف عن تفاصيل أو أسماء محددة.

محللون: المجلس لحماية النظام لا الشعب

علّق المحلل السياسي في قناة "إيران إنترناشيونال"، مراد ويّسي، على هذا التشكيل قائلاً: "إن تشكيل مجلس الدفاع الجديد لا يهدف إلى حماية الشعب بل إلى حماية النظام ومنع سقوطه؛ حيث إن صدمة النظام في الحرب الأخيرة، التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، قللت من ثقة خامنئي بقادة الجيش والحرس، وهو الآن يسعى إلى إنشاء هياكل جديدة فوق رؤوسهم".

وأضاف ويّسي: "لا يمكن حل مشكلة ضعف إيران أمام أميركا وإسرائيل بمجرد تشكيل مجلس دفاع. المشكلة تكمن في عدم توازن القوى، وتفوق الولايات المتحدة وإسرائيل في المجالات العسكرية والاستخباراتية لن يُعالج بهيئات جديدة".

وأشار أيضًا إلى احتمال "عودة العقوبات الأممية"، وتشكيل "تحالف بحري بقيادة الولايات المتحدة" لتنفيذ تلك العقوبات، محذرًا من أن تدخل البحرية التابعة للحرس الثوري قد يُعرضها لهجمات كبيرة. وأضاف أن "أي حرب جديدة قد تؤدي إلى سقوط النظام".

تشكيك في جدوى التغييرات

من جهته، قال الصحافي والمحلل، جمشيد برزكر، إن "مشكلة النظام الإيراني لم تكن في غياب مجلس الدفاع أو في غياب تعديلات في هيكل المجلس الأعلى للأمن القومي"، مؤكدًا أن النظام يعاني "أزمات جوهرية مثل الفساد، والمحسوبيات، وتغلغل أجهزة استخبارات أجنبية- خاصة الإسرائيلية- إلى أعمق المستويات القيادية"، مضيفًا أن "أي تغييرات تنظيمية لن تمكن النظام من الدفاع عن قادته أو منشآته النووية والعسكرية في حال هجوم جديد".

وأضاف أن "النظام الإيراني يفتقر إلى القدرات التسليحية والتقنية اللازمة، ولا يستطيع كشف أو تفكيك شبكات التجسس المتغلغلة حتى في قمة قيادته. أضف إلى ذلك أزمة الثقة وانعدام البدائل لقادة قُتلوا. لذلك فإن إنشاء مجلس جديد لن يحل تلك الأزمات".

علي لاريجاني يعود للأمن القومي

وفقًا لوكالة أنباء"فارس"، فإنه يُتوقع أن يُعيَّن علي لاريجاني، مستشار المرشد علي خامنئي، قريبًا أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي، وهو منصب شغله سابقًا.

وتأتي عودة لاريجاني إلى هذا الدور بعد سنوات من التهميش السياسي، لكن حضوره برز مجددًا مؤخرًا، خصوصًا عقب الصراع العسكري الأخير بين النظام الإيراني وإسرائيل.

أما الأمين الحالي، علي أكبر أحمديان، فبحسب التقرير سيُكلَّف بمهام "خاصة واستراتيجية" أخرى.

تعزيز الاستخبارات ردًا على الهجمات الإسرائيلية

شهدت الهجمات الإسرائيلية الأخيرة اغتيال عدد من كبار قادة الحرس الثوري، والعناصر الرئيسة في البرنامج النووي الإيراني.

ووصفت صحيفة "لوموند" الفرنسية اغتيال عناصر البرنامج النووي بأنه "الجزء الأكثر فاعلية من العمليات الإسرائيلية".

وكانت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية قد كشفت أن إسرائيل نفذت، خلال العام الماضي، سلسلة عمليات معقدة اخترقت من خلالها البنية الأمنية والعسكرية والنووية الإيرانية، ما وجّه ضربات غير مسبوقة للنظام الإيراني.

وفي هذا السياق، قال علي سعيدي، رئيس المكتب العقائدي السياسي لخامنئي، اليوم الجمعة: "بعد الأحداث الأخيرة، يجب علينا إعادة النظر في منظومتنا الدفاعية والأمنية، وتعزيز إشرافنا الاستخباراتي".

وأضاف: "يجب أن نكون قادرين على مواجهة أقوى الأنظمة الدفاعية والأمنية. هذا أمر بالغ الأهمية".

موجة اعتقالات جديدة بحجة "الاختراق والتجسس"

في الأسابيع الأخيرة، كثّفت أجهزة الأمن الإيرانية اعتقال المواطنين وحتى الأجانب بتهم تتعلق بـ"الاختراق والتجسس".

وفي 4 يوليو الماضي، أعربت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة المستقلين عن قلقهم البالغ إزاء موجة جديدة من الإعدامات والقمع في إيران، عقب اندلاع الحرب بين إسرائيل والنظام الإيراني، وإعلان وقف إطلاق النار.

وحذّر هؤلاء من أن "المرحلة التالية للحرب لا يجب أن تتحول إلى ذريعة للقمع الداخلي".

كما وجّهت عشرات المنظمات والنشطاء المدنيين، في 16 يوليو الماضي أيضًا، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومسؤولين حقوقيين، حذّروا فيها من أن النظام الإيراني يستغل أجواء الحرب بتصعيد غير مسبوق في القمع، وأن تجاهل المجتمع الدولي لذلك "سيمهّد لمزيد من الجرائم".

وأفاد موقع "ديده‌ بان إيران"، في تقرير نُشر يوم الجمعة الأول من أغسطس (آب)، وجاء بعنوان: "الحصول على حمّام عام أصبح حلمًا في طهران"، بأن الحمّامات العامة في طهران قد أُغلقت على نطاق واسع نتيجة أزمة المياه.

وأكد الموقع الإيراني، في تقريره، أنه رغم حاجة المواطنين إلى استخدام الحمّامات العامة، فقد أقدمت إدارة المياه بطهران، بسبب مشكلة شحّ المياه، على تعقيد الأمور أكثر بإغلاق هذه المرافق.

وأوضح أن المواطنين، وخاصة المشرّدين والعمّال والأطفال والمرضى، قد حُرموا من هذا الحق الأساسي والمهم في ظل هذه الظروف.

وبحسب ما ورد في التقرير، فإن غياب الحمّامات العامة خلال ساعات النهار، أدى إلى استياء واسع بين المواطنين، لا سيما النساء وكبار السن والأطفال.

ويُعد هذا العجز في تلبية أحد أبسط الحاجات الإنسانية مثالًا على انتهاك كرامة الإنسان في إيران.

من جهة أخرى، يحذّر الخبراء من أن غياب إمكانية الوصول إلى الحمّامات العامة قد يؤدي إلى سلوكيات غير صحية في الأماكن العامة، ما يرتبط مباشرة بانتشار الأمراض المعدية والفطرية والجلدية في المناطق المكتظة.

وجدير بالذكر أن الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة مثل السكري، ومتلازمة القولون العصبي، ومشاكل الكلى والبروستاتا، يحتاجون إلى استخدام الحمّامات بشكل عاجل ويومي. وعدم توفر هذه الإمكانية يُعرّضهم للقلق والمضاعفات الصحية وحتى الدخول غير الضروري إلى المستشفيات.

كما أن الآباء الذين يتجولون مع أطفالهم الصغار في المدينة يجدون أنفسهم في مواقف طارئة ومتوترة بسبب إغلاق الحمّامات، مما يخلق حالة من الاستياء المجتمعي والشعور بالإهانة وانتهاك الكرامة.

نقص الحمّامات العامة لا يزعج سكان المدينة فقط، بل يُعتبر أيضًا عائقًا أمام السياح المحليين والأجانب.

ويرى بعض خبراء التخطيط الحضري أن هذا النقص هو أحد أسباب عزوف الناس عن زيارة طهران، وسيؤدي على المدى الطويل إلى إعاقة التنمية المستدامة للسياحة الحضرية.

وأشار موقع "ديده‌ بان إيران" أيضًا إلى أن طهران، رغم كونها مدينة كبرى وعاصمة البلاد، تعاني نقصًا حادـا في الحمّامات العامة، وهو أمر يعتبره بعض الخبراء من الأسباب المؤثرة في ضعف الإقبال السياحي.

رغم أن أزمة شحّ المياه في إيران أصبحت واقعًا لا يمكن إنكاره، فإن قرار إغلاق الحمّامات العامة على نطاق واسع، ومن دون توفير بدائل، قد أدخل المواطنين في معاناة يومية على مستوى أبسط حاجاتهم الأساسية.

وهو قرار قد يترك آثارًا واسعة على الصحة العامة، والنسيج الاجتماعي، وكرامة الإنسان، ويجعل من إعادة النظر فيه ضرورة ملحّة لا يمكن تأجيلها.

وجاء في هذا البيان، الذي نُشر يوم الجمعة الأول من أغسطس (آب) ، أن "عصر ضبط النفس والصبر الثوري قد انتهى، ومن الآن فصاعدًا دم ومال ترامب حلال، والانتقام لدم سليماني واجب على كل رجل وامرأة من المسلمين وأحرار العالم".

وكان ترامب قد تعرض في السابق لتهديدات بالقتل من قِبل مسؤولين بالنظام الإيراني، بمن فيهم قادة في الحرس الثوري، بسبب إصداره أمر الهجوم الذي أدى إلى مقتل قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري.

وتطرق البيان، في جزء آخر منه، إلى تصريحات ترامب ضد المرشد الإيراني، علي خامنئي، ذاكرًا: "إن تصريحات ترامب هذه لا يمكن أن تمر دون رد. يجب أن يعلم أن الشعوب المسلمة الشريفة ستسحق بفولاذ قبضاتها كل فم يجرؤ على تهديد مقام الولاية السامي وقيادة العالم الإسلامي".
ومن بين الموقعين على البيان: أحمد خاتمي، علی رضا أعرافي، عباس كعبي، وجواد فاضل اللنكراني.

وفي وقت سابق، وصف المرجعان الشيعيان: ناصر مكارم شيرازي وحسين نوري همداني، دون الإشارة المباشرة إلى ترامب ورئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، مَن يهددون خامنئي، بأنهم "محاربون".

ودعا مكارم شيرازي المسلمين إلى قتل ترامب ونتنياهو، وقال: "يجب على عموم المسلمين في أنحاء العالم أن يجعلوا هؤلاء الأعداء يندمون على أقوالهم وأفعالهم، وإن تعرضوا للمشقة أو الخسارة، فإن لهم أجر المجاهد في سبيل الله".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد كتب في 25 يونيو (حزيران) على منصة "تروث سوشيال"، أنه أنقذ خامنئي من "موت بشع ومُهين للغاية"، أثناء الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل.

وأضاف ترامب: "كنت أعلم تمامًا أين كان يختبئ، ولم أسمح لإسرائيل أو القوات المسلحة الأميركية، التي هي بلا شك الأقوى والأعظم في العالم، بقتله".

وكتب بسخرية: "لقد أنقذتُه من موت بشع ومهين للغاية. أليس من المفترض أن يقول: شكرًا لك، سيادة الرئيس ترامب؟".

وهذه ليست المرة الأولى التي يُصدر فيها مراجع شيعة فتوى "المحاربة" ضد شخصيات أجنبية، إذ تعود الفتوى الأشهر إلى عام 1989 عندما أصدر روح الله الخميني فتوى بإهدار دم الكاتب والروائي الإيراني، سلمان رشدي، ولاقى ذلك دعمًا واسعًا من رموز الجناحين الإصلاحي والمحافظ في النظام، ولم يتراجع أيٌّ منهم عن موقفه رغم مرور أكثر من ثلاثة عقود.

ومع ذلك، في منتصف يوليو الماضي، كتب مدير العلاقات العامة في منظمة الدعاية الإسلامية، علي مرادخاني، على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "ليست لدينا خطط لوضع جائزة مقابل رأس ترامب أو أي أمور مشابهة تُتداول على شبكات التواصل الاجتماعي".

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة و13 حليفًا لها أصدروا بيانًا مشتركًا أدانوا فيه تصاعد التهديدات من قِبل أجهزة الاستخبارات التابعة للنظام الإيراني، واعتبروها "انتهاكًا صارخًا لسيادتهم الوطنية".

وقد صدر هذا البيان يوم الخميس 31 يوليو الماضي، من قِبل حكومات الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألبانيا، والنمسا، وبلجيكا، وكندا، وجمهورية التشيك، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وهولندا، وإسبانيا، والسويد.

وقالت مريم رجوي، أمس الخميس 31 يوليو (تموز) في كلمتها خلال المؤتمر: "إن تغيير هذا النظام يكمن في يد الشعب والمقاومة الإيرانية. ومع سقوط النظام على يد الشعب والمقاومة المنظمة، ستتجه إيران نحو الديمقراطية، وسيتم تجنب اندلاع حرب إقليمية كبرى".

وأضافت أن "إيران المستقبل ستكون بلدًا حرًا، غير نووي، بلا إعدامات، بلا حجاب إجباري، بلا دين مفروض، وبدون حكم استبدادي".

وقد قاطع عدد من الحاضرين، الذين ارتدى بعضهم ملابس وأوشحة متناسقة بالأحمر والأبيض، خطاب رجوي، مرارًا بشعارات حماسية ورفع قبضاتهم تضامنًا معها.

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة مجاهدي خلق المعارضة تُعدّ أكبر فصيل ضمن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، ويقيم قادتها حالياً في باريس.

وتُعرف منظمة "مجاهدي خلق" بأنها جماعة يسارية- إسلامية، خاضت عمليات مسلحة ضد نظام الشاه وحلفائه في سبعينيات القرن الماضي، لكنها دخلت في صراع مع بقية التيارات السياسية بعد الثورة الإيرانية عام 1979، ومنذ ذلك الحين، تخوض مواجهة مستمرة مع النظام الإيراني.

وفي أعقاب الحرب، التي دامت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، في شهر يونيو (حزيران) الماضي، كثّف قادة المعارضة دعواتهم لحشد الجهود ضد نظام طهران، رغم عدم اندلاع احتجاجات جماهيرية واسعة حتى الآن.

ومن جانبه، دعا الأمير رضا بهلوي، في مؤتمر لأنصار الملكية عُقد في ميونيخ هذا الأسبوع، إلى توحيد صفوف قوى المعارضة الإيرانية، قائلاً: "إن سقوط النظام الإيراني قد يؤدي إلى تحقيق السلام والازدهار الدائم في منطقة الشرق الأوسط".

وعُقد مؤتمر روما تحت عنوان: لا للحرب، لا للمساومة.. التغيير بيد الشعب الإيراني والمقاومة المنظمة"، وشارك فيه عدد من المسؤولين الغربيين السابقين، الذين وجهوا انتقادات حادة للنظام الإيراني، وأعلنوا دعمهم للمجلس الوطني للمقاومة.

ومن بين هؤلاء: عمدة نيويورك السابق، رودي جولياني، ووزير الخارجية البريطاني الأسبق، جيمس كليفرلي، ورئيس وزراء بلجيكا الأسبق والرئيس السابق للمجلس الأوروبي، شارل ميشيل.

ومن جهة أخرى، أعلنت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية، يوم الأحد 27 يوليو (تموز)، تنفيذ حكم الإعدام بحق عضوين في منظمة مجاهدي خلق، بتهم تتعلق باستهداف أماكن مدنية بأسلحة مصنعة يدويًا.

وفي ردها على هذه الإعدامات، قالت مريم رجوي: "نعقد هذا التجمع في وقت أظهرت فيه الديكتاتورية الدينية يأسها من الشعب والمقاومة المنظمة، من خلال إعدام المناضلين البطلين: بهزاد إحساني ومهدي حسني. إنهما لم يرضخا أبدًا، وقالا (لا) للجلاد".

ووجهت سلطان النظام الإيراني عدة تهم لهذين الشخصين، من بينها: "البغي" (التمرد المسلح)، و"المحاربة"، و"الإفساد في الأرض"، والانتماء إلى منظمة إرهابية، وجمع معلومات سرّية، والتآمر ضد الأمن القومي.

"العفو الدولية" تحذر من تزايد الإعدامات السرية وتشديد القمع السياسي في إيران
وصفت منظمة العفو الدولية محاكمة وإعدام هذين السجينين السياسيين بأنها "شديدة الجور". ووفقًا لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فقد نفذت إيران في عام 2024 ما لا يقل عن 901 عملية إعدام، وهو أعلى عدد يُسجل منذ عام 2015.

ومنذ عام 2013، منحت ألبانيا حق اللجوء لنحو 2500 عضو من منظمة مجاهدي خلق، حيث يُحظر عليهم ممارسة الأنشطة السياسية.

وبحسب التقرير الذي نُشر يوم الخميس 31 يوليو 2025، فإن تنفيذ الحكم جرى في مساء الأربعاء 30 يوليو، بحضور كل من: رئيس سجن أرومية بيمان خان ‌زاده، ونائب المدعي العام، وعدد من المسؤولين القضائيين الآخرين، وذلك في غرفة تنفيذ الأحكام. وقد تمّ حقن كل سجين بمخدّر موضعي قبل تنفيذ الحكم.

وأضافت الشبكة أن السجناء الثلاثة نُقلوا بسيارة إسعاف إلى أحد المراكز الطبية في أرومية بعد تنفيذ الحكم، حيث تم تضميد جراحهم، ثم أُعيدوا إلى جناح الاستقبال في السجن، دون إتمام الرعاية الطبية اللازمة.

وبعد نشر هذا التقرير، أكدت وسائل إعلام حقوقية أخرى، مثل وكالة "هرانا" ومنظمة "هنغاو"، تنفيذ حكم بتر الأصابع بحق هؤلاء السجناء.

وبحسب تقرير "هرانا"، فقد نُفذ حكم قطع الأصابع في حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف ليل الأربعاء- الخميس.

وكان رستمي وشرفيان وشاهيوند قد اعتُقلوا في أغسطس 2017 بتهمة "السرقة"، وصدر بحقهم في نوفمبر 2019 حكم من المحكمة الجنائية الخاصة بالأطفال والناشئة، يقضي بقطع أربعة من أصابع اليد اليمنى.

وكانت ماي ساتو، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في إيران لدى الأمم المتحدة، قد أعربت في حوار خاص مع "إيران إنترناشيونال" بتاريخ 11 أبريل 2025، عن قلقها العميق حيال احتمال تنفيذ حكم بتر الأصابع، ودعت إيران إلى وقف هذه الأحكام "المنافية لحقوق الإنسان" فورًا.

وفي 5 أبريل 2025، حذّرت منظمة العفو الدولية كذلك من خطر تنفيذ هذا الحكم، وطالبت المجتمع الدولي بممارسة الضغوط على إيران لإلغائه.

وسبق أن نُفذ حكم مشابه في نوفمبر 2024، حيث جرى قطع أربعة أصابع من اليد اليمنى لشقيقين يُدعيان شهاب ومهرداد تيموري، أدينا أيضًا بتهمة السرقة، باستخدام جهاز المقصلة في السجن المركزي بأرومية.

وفي الوقت الراهن، يواجه سجنان آخران، هما كسری كرمي ومرتضى إسماعيليان، خطرًا جدّيًا بتنفيذ حكم قطع أصابع اليد اليمنى في نفس السجن.

وفي 8 ديسمبر 2024، صرّح غلام حسين محسني إيجئي، رئيس السلطة القضائية في إيران، بأنّ إيران شهدت خلال السنوات الثلاث الأخيرة أعلى معدلات تنفيذ أحكام بتر الأطراف، رغم الضغوط الداخلية والدولية.

واعتبر إيجئي، الذي يُعد أحد أبرز المنتهكين لحقوق الإنسان في إيران، أن هذه الأحكام هي "أوامر إلهية" يجب تنفيذها، وأكد استمرار العمل بها رغم الاعتراضات الدولية.

يشار إلى أن إصدار وتنفيذ أحكام بتر الأعضاء في إيران يتعارض بوضوح مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها كرامة الإنسان. مع العلم أن إيران طرف موقع على "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، وهو اتفاق دولي يحظر صراحةً العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ويُعدّ تنفيذ حكم بتر الأصابع مثالًا واضحًا على هذه العقوبات، وانتهاكًا مباشرًا لمبدأ الكرامة الإنسانية، الذي يُشكّل الأساس للعديد من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وتُعتبر إيران واحدة من الدول القليلة في العالم التي لا تزال تطبّق أحكام بتر الأعضاء كعقوبة لبعض الجرائم، كما أنها لم تنضم إلى "اتفاقية مناهضة التعذيب" التابعة للأمم المتحدة.

وعلى الرغم من المطالب المتكررة من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية بوقف مثل هذه العقوبات، فإن إيران مستمرة في إصدار وتنفيذ أحكام الجلد وبتر الأيدي والأقدام، ما يثير قلقًا بالغًا لدى المجتمع الدولي.