وأفاد موقع "ديده بان إيران"، في تقرير نُشر يوم الجمعة الأول من أغسطس (آب)، وجاء بعنوان: "الحصول على حمّام عام أصبح حلمًا في طهران"، بأن الحمّامات العامة في طهران قد أُغلقت على نطاق واسع نتيجة أزمة المياه.
وأكد الموقع الإيراني، في تقريره، أنه رغم حاجة المواطنين إلى استخدام الحمّامات العامة، فقد أقدمت إدارة المياه بطهران، بسبب مشكلة شحّ المياه، على تعقيد الأمور أكثر بإغلاق هذه المرافق.
وأوضح أن المواطنين، وخاصة المشرّدين والعمّال والأطفال والمرضى، قد حُرموا من هذا الحق الأساسي والمهم في ظل هذه الظروف.
وبحسب ما ورد في التقرير، فإن غياب الحمّامات العامة خلال ساعات النهار، أدى إلى استياء واسع بين المواطنين، لا سيما النساء وكبار السن والأطفال.
ويُعد هذا العجز في تلبية أحد أبسط الحاجات الإنسانية مثالًا على انتهاك كرامة الإنسان في إيران.
من جهة أخرى، يحذّر الخبراء من أن غياب إمكانية الوصول إلى الحمّامات العامة قد يؤدي إلى سلوكيات غير صحية في الأماكن العامة، ما يرتبط مباشرة بانتشار الأمراض المعدية والفطرية والجلدية في المناطق المكتظة.
وجدير بالذكر أن الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة مثل السكري، ومتلازمة القولون العصبي، ومشاكل الكلى والبروستاتا، يحتاجون إلى استخدام الحمّامات بشكل عاجل ويومي. وعدم توفر هذه الإمكانية يُعرّضهم للقلق والمضاعفات الصحية وحتى الدخول غير الضروري إلى المستشفيات.
كما أن الآباء الذين يتجولون مع أطفالهم الصغار في المدينة يجدون أنفسهم في مواقف طارئة ومتوترة بسبب إغلاق الحمّامات، مما يخلق حالة من الاستياء المجتمعي والشعور بالإهانة وانتهاك الكرامة.
نقص الحمّامات العامة لا يزعج سكان المدينة فقط، بل يُعتبر أيضًا عائقًا أمام السياح المحليين والأجانب.
ويرى بعض خبراء التخطيط الحضري أن هذا النقص هو أحد أسباب عزوف الناس عن زيارة طهران، وسيؤدي على المدى الطويل إلى إعاقة التنمية المستدامة للسياحة الحضرية.
وأشار موقع "ديده بان إيران" أيضًا إلى أن طهران، رغم كونها مدينة كبرى وعاصمة البلاد، تعاني نقصًا حادـا في الحمّامات العامة، وهو أمر يعتبره بعض الخبراء من الأسباب المؤثرة في ضعف الإقبال السياحي.
رغم أن أزمة شحّ المياه في إيران أصبحت واقعًا لا يمكن إنكاره، فإن قرار إغلاق الحمّامات العامة على نطاق واسع، ومن دون توفير بدائل، قد أدخل المواطنين في معاناة يومية على مستوى أبسط حاجاتهم الأساسية.
وهو قرار قد يترك آثارًا واسعة على الصحة العامة، والنسيج الاجتماعي، وكرامة الإنسان، ويجعل من إعادة النظر فيه ضرورة ملحّة لا يمكن تأجيلها.