وزير الخارجية البريطاني: مبررات طهران بشأن حاجتها لليورانيوم المخصب بنسبة 60 % غير مقبولة

وقال عراقجي: "يمكن إعادة بناء المباني، واستبدال الأجهزة؛ لأن لدينا التكنولوجيا. لدينا العديد من العلماء والفنيين، الذين عملوا سابقًا في منشآتنا النووية". وأضاف أن توقيت وطريقة استئناف التخصيب "يعتمد على الظروف".

لكن عراقجي شدد على أن إيران لا تعتمد على الخارج في هذا المجال، وقال: "لدينا القدرة التكنولوجية والبشرية لإعادة البرنامج النووي". كما طالب واشنطن بتقديم تعويضات عن الخسائر، وأضاف: "عليهم أن يوضحوا لماذا هاجمونا ونحن في خضم مفاوضات، وأن يقدموا ضمانات بألا يتكرر ذلك. يجب عليهم تعويض الأضرار".

وفي جانب آخر من المقابلة، قال عراقجي إن الهجمات الأخيرة، التي أُطلق عليها "حرب الـ 12 يومًا"، أثبتت أنه "لا حل عسكريًا لوقف البرنامج النووي الإيراني"، بل إنها أدت إلى تصاعد الدعوات داخل النظام نحو خيار التسلح النووي، رغم تمسك إيران- بحسب قوله- بفتوى المرشد الإيراني، التي تحرّم تصنيع السلاح النووي.

وحذّر من تنامي المواقف الرافضة للمفاوضات داخل إيران، قائلاً: "الناس يقولون لي: لا تضيّع وقتك معهم، لا تقع في فخهم. هم يأتون إلى طاولة الحوار فقط للتغطية على نواياهم الأخرى".

وأكد مجددًا أن إيران لن تتنازل عن حقها في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية، قائلاً: "بدون التخصيب، لا نملك شيئًا". ولا تزال قضية التخصيب من أبرز نقاط الخلاف بين طهران وواشنطن.

وختم عراقجي بالتحذير من أن تفعيل الأوروبيين لـ "آلية الزناد" يعني بالنسبة لإيران "نهاية الطريق"، مضيفًا: "إذا أعادوا فرض العقوبات، فسنوقف المفاوضات فورًا".

وجاءت تصريحات عراقجي بعد هجمات أميركية استهدفت ثلاثة مواقع نووية رئيسة في إيران، خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، بالإضافة إلى هجمات إسرائيلية ألحقت أضرارًا كبيرة بمنظومات الدفاع الجوي، وأسفرت، بحسب تقارير، عن مقتل عدد كبير من القادة العسكريين والعلماء النوويين، بينهم 30 مسؤولًا أمنيًا و11 عالمًا بارزًا، وفقًا لما أعلنته تل أبيب.

وأفادت شبكة "فوكس نيوز" بأن الهجمات على منشآت "فوردو" و"نطنز" تسببت في أضرار كبيرة، فيما عطلت الصواريخ، التي استهدفت موقع "أصفهان" عملياته بالكامل. وتدعي واشنطن أن هذه الضربات أرجعت البرنامج النووي الإيراني عدة سنوات إلى الوراء.

ومن جهتها، نقلت "فوكس نيوز" عن مسؤولين إسرائيليين أن جزءًا من مخزون إيران من اليورانيوم المُخصّب نجا من الضربات الأخيرة، ما يثير المخاوف بشأن إمكانية عودة طهران بسرعة إلى قدراتها النووية السابقة.

وفي المقابل، هددت دول أوروبية بأنها قد تلجأ إلى تفعيل آلية "العودة التلقائية للعقوبات" (سناب باك) إذا لم تُحرز المفاوضات تقدمًا، ونص الاتفاق النووي 2015 على أن بإمكان الدول الموقعة المتبقية- فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، الصين وروسيا- تفعيل هذه الآلية في حال خرقت إيران التزاماتها، بينما لا تملك الولايات المتحدة هذا الحق حاليًا بعد انسحابها من الاتفاق في عهد الولاية الأولى للرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وفي السياق ذاته، فرضت واشنطن عقوبات جديدة على شبكة تصدير النفط الإيراني، وقطاع الطائرات المُسيّرة في الجيش الإيراني، بينما يجري دبلوماسيون أوروبيون محادثات مع طهران في محاولة لثنيها عن خطوات قد تؤدي إلى تفعيل العقوبات الأممية، من بينها استئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وجاء ذلك ردًا على البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة وكندا و12 دولة أوروبية بشأن تصاعد التهديدات من قِبل الأجهزة الاستخباراتية الإيرانية.

وقال بقائي، يوم الجمعة الأول أغسطس (آب)، إن الاتهامات، التي وجهتها الولايات المتحدة وفرنسا وعدد من الدول الغربية ضد إيران، "لا أساس لها"، و"مضحكة"، وتندرج ضمن "حملة التخويف من إيران".

واعتبر بقائي هذه الاتهامات محاولة لـ "تشتيت انتباه الرأي العام عن جريمة الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة"، مضيفًا أن الدول الموقّعة على البيان المناهض لإيران يجب أن تُحاسب؛ بسبب "دعمها لجماعات العنف والإرهاب".

وكانت الولايات المتحدة و13 من حلفائها قد أدانوا، يوم الجمعة الأول من أغسطس، في بيان مشترك، تصاعد التهديدات من قِبل أجهزة الاستخبارات الإيرانية، واعتبروا هذه التهديدات "انتهاكًا واضحًا لسيادتهم الوطنية".

وقد وقعت على هذا البيان كل من: المملكة المتحدة، ألبانيا، النمسا، بلجيكا، كندا، جمهورية التشيك، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، إسبانيا، والسويد.

وجاء في البيان: "نحن موحدون في معارضتنا لمحاولات الأجهزة الاستخباراتية التابعة للنظام الايراني تنفيذ عمليات قتل وخطف وترهيب ضد أفراد في أوروبا وأميركا الشمالية، وهي انتهاك صارخ لسيادتنا".

وفي رده على هذا البيان، قال بقائي: "الادعاءات التي أطلقتها هذه الدول ضد إيران هي أكاذيب واضحة وهروب إلى الأمام، تم تصميمها للضغط على الشعب الإيراني العظيم".

كما أشار بقائي إلى ما وصفه بـ "العدوان العسكري الأخير من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني (إسرائيل)"، واتهم الدول الغربية بـ "الدعم الفاعل أو الصمت حيال الإبادة الجماعية في غزة".

وكانت بعض الدول الموقعة على هذا البيان قد أعلنت سابقًا بشكل منفصل وجود شبكات نفوذ تابعة للنظام الإيراني، داخل أراضيها.

وقد حذرت اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان في البرلمان البريطاني (JCHR)، في تقرير لها، من أن دولًا أجنبية، من بينها إيران، أصبحت أكثر جرأة في محاولاتها لإسكات وترهيب الأفراد والمجموعات المختلفة داخل المملكة المتحدة.

وفي 30 يوليو (تموز) الماضي، نشرت اللجنة تقريرًا دعت فيه الحكومة البريطانية إلى اتخاذ إجراءات أقوى لحماية الضحايا ومنع إساءة استخدام آليات العدالة الجنائية لإسكات المعارضة الإيرانية.

ووفقًا للتقرير، فإن الدعم المتوفر حاليًا للأفراد والمجموعات المعرّضة للخطر "غير كافٍ" ويضع الضحايا في أوضاع غامضة وغير مستقرة.

السفارات الإيرانية في الخارج للتجسس وعمليات النفوذ

أكّد عدد من الدبلوماسيين والموظفين السابقين في السفارات الإيرانية، في تصريحات لـ "إيران إنترناشيونال"، أن طهران تستغل بعثاتها الدبلوماسية في الخارج لمراقبة المعارضين سرًا، ولتمويل عمليات النفوذ عبر مبادرات ثقافية مدعومة من النظام.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد نشرت، في وقت سابق، تقارير متعددة حول شبكة النفوذ الواسعة والعابرة للحدود التابعة للنظام، والتي تعمل تحت أوامر مباشرة من مكتب المرشد علي خامنئي، والجهاز الاستخباراتي التابع للحرس الثوري الإيراني.

ووصفت المنظمة الدولية هذا الفعل بأنه تعذيبٌ واضح وفق القانون الدولي، ودعت إلى محاكمة جميع المسؤولين عن إصدار وتنفيذ هذا النوع من الأحكام.

وقالت الباحثة البارزة في شؤون إيران لدى المنظمة، بهار صبا: "ببتر أصابع هؤلاء السجناء الثلاثة، أظهرت السلطات الإيرانية مجددًا تجاهلها التام لكرامة الإنسان. هذا الفعل يُعد تعذيبًا بموجب القانون الدولي، والدول التي تعتمد مبدأ الولاية القضائية العالمية يجب أن تلاحق مرتكبيه قضائيًا".

كانت السلطات الإيرانية قد أقدمت، في الساعات الأخيرة من يوم الأربعاء 30 يوليو (تموز) الماضي، على تنفيذ حكم بتر أربعة أصابع من اليد اليمنى لثلاثة سجناء هم: هادي رستمي، مهدي شريفيان، ومهدي شاهيوان، وذلك باستخدام جهاز "المقصلة". داخل السجن المركزي في "أرومية"

وبحسب مصادر مطلعة، فقد نُفذ الحكم، بينما كان السجناء الثلاثة معصوبي الأعين ومكبلي الأيدي والأرجل، وبحضور مسؤولي السجن والنيابة العامة. ونُقل الضحايا لاحقًا إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنهم أُعيدوا إلى السجن بعد ساعات قليلة، دون استكمال العلاج اللازم.

كان هؤلاء السجناء قد اعتُقلوا عام 2017 بتهمة السرقة، وصدر بحقهم الحكم في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 عن المحكمة الجنائية الخاصة بالأطفال والبالغين، والتي قضت ببتر أربعة أصابع من اليد اليمنى لكل منهم.

وبحسب الوثائق، التي راجعتها "هيومن رايتس ووتش"، لم يُسمح لهم بالوصول إلى محامٍ خلال فترة الاستجواب، وقد استند الحكم إلى اعترافات انتُزعت تحت التعذيب.

ذكّرت المنظمة أن السجناء الثلاثة تعرضوا طيلة السنوات الثماني الماضية لتهديدات متكررة بتنفيذ حكم البتر، كان آخرها في أبريل (نيسان) الماضي، وهي تهديدات تمثل بحد ذاتها شكلاً من التعذيب النفسي.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُنفذ فيها مثل هذه الأحكام في سجون إيران؛ ففي أكتوبر (تشرين الأول) 2024، تم تنفيذ حكم بتر الأصابع بحق شقيقين يُدعيان مهرداد وشهاب تيموري في السجن نفسه. ولا يزال سجناء آخرون مثل كسرى كرمي في سجن أرومية، ومرتضى إسماعيليان في سجن تبريز، مهددين بتنفيذ أحكام مشابهة.

بحسب القانون الدولي، لاسيما "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" و"اتفاقية مناهضة التعذيب"، فإن التسبب في ألم أو معاناة شديدة بهدف العقاب يُعتبر تعذيبًا ويُحظر بشكل مطلق. وتُلزم هذه الاتفاقيات الدول الموقعة عليها، ومنها إيران، بالتحقيق في جرائم التعذيب وملاحقة المسؤولين عنها أو تسليمهم لدول أخرى لمحاكمتهم.

وطالبت "هيومن رايتس ووتش" الدول، التي تعتمد مبدأ الولاية القضائية العالمية، بفتح ملفات قضائية ضد مرتكبي هذه الانتهاكات لمواجهة ثقافة الإفلات من العقاب، وملاحقة المسؤولين القضائيين والتنفيذيين في النظام الإيراني.

نشرت المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، بيانًا مختصرًا عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أدانت فيه بشدة تنفيذ حكم بتر أطراف السجناء الثلاثة في سجن أرومية، واعتبرته "انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية للإنسان".

من جهتها، أصدرت منظمة "حقوق الإنسان الإيرانية" بيانًا أدانت فيه هذه العقوبة، ووصفتها بأنها "قاسية وغير إنسانية"، ودعت إلى ممارسة ضغوط دولية لإلغاء هذه الأحكام، التي اعتبرتها من "القرون الوسطى"، من النظام القضائي الإيراني.

وقال مدير المنظمة، محمود أميري مقدم: "لا ينبغي أن يقبل المجتمع الدولي، في القرن الحادي والعشرين، تنفيذ أحكام مهينة تنتمي إلى عصور بائدة كقطع أصابع اليد. هذه العقوبات تهدف إلى ترهيب الناس، وتُطبق خصوصًا على الفئات الأضعف من المجتمع بتهم السرقة، في حين أن من يصدر هذه الأحكام يواصل عمليات الفساد والسرقة على نطاق واسع دون مساءلة".

وفي بيان مقتضب نشرته عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، قالت: "وفقًا للمعلومات الواردة، تم يوم أمس تنفيذ أحكام بتر الأصابع بحق هادي رستمي، مهدي شرفيان، ومهدي شاهيند".

وقد حُكم على هؤلاء الثلاثة ببتر أربعة أصابع من اليد اليمنى بموجب قرارات قضائية، وبحسب تقارير من منظمات حقوقية، فقد نُفذت الأحكام مساء الأربعاء، 30 يوليو (تموز) الماضي، باستخدام آلة "الجيّوتين" داخل سجن أورمية المركزي.

وتم تنفيذ هذا العقاب بحضور مسؤولين قضائيين، من بينهم رئيس السجن ونائب المدعي العام، وبعد حقن المساجين بمخدر موضعي، أعيدوا إلى قسم الاستقبال في السجن بعد إجراء البتر، دون أي رعاية طبية متخصصة، مكتفين بتضميد أولي فقط.

ووصفت ماي ساتو هذه الممارسة بـ "التشويه الممنهج المدعوم من الدولة"، وأكدت أن العقوبات الجسدية مثل البتر تُعد "أشكالاً من التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة"، وهي ممنوعة تمامًا بموجب القانون الدولي، ولا سيما المادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي "تحظر هذه الممارسات دون أي استثناء".

وأشارت إلى أنها "خاطبت الحكومة الإيرانية رسميًا" بشأن هذه القضية، إلا أن الرد الذي تلقته كان "غير كافٍ إطلاقًا" ويتجاهل التزامات إيران الدولية.

وأكدت تقارير صادرة عن "شبكة حقوق الإنسان في كردستان" ومنظمتي "هرانا" و"هنغاو" الحقوقيتين، أن تنفيذ الحكم جرى عند الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة الخميس، 31 يوليو.

وقد تم اعتقال هؤلاء السجناء الثلاثة في أغسطس (آب) 2017 بتهمة "السرقة"، وصدر بحقهم الحكم بالبتر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 عن المحكمة الجنائية الخاصة بالأطفال والأحداث.

وأثار هذا الإجراء موجة غضب وانتقاد واسع من قِبل منظمات حقوق الإنسان والنشطاء المدنيين داخل إيران وخارجها.

وكانت ماي ساتو قد حذّرت في وقت سابق، وتحديدًا في 10 أبريل (نيسان) الماضي، خلال مقابلة خاصة مع "إيران إنترناشيونال"، من خطر تنفيذ هذه الأحكام، ودعت السلطات الإيرانية إلى وقف هذه العقوبات "المنافية لحقوق الإنسان فورًا".

وكان رئيس السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسني إيجئي، قد صرّح في 8 ديسمبر (كانون الأول) 2024 بأن "أعلى عدد من أحكام بتر اليد" قد نُفذ خلال السنوات الثلاث الماضية، على الرغم من الضغوط الداخلية والدولية. واعتبر إيجئي أن بتر اليد "حكم صادر عن الله"، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذا الحكم مستمر رغم الانتقادات الدولية.

ويُشار إلى إن إصدار وتنفيذ أحكام بتر الأطراف في إيران يتعارض بوضوح مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها كرامة الإنسان. وجدير بالذكر أن إيران من الدول الموقعة على "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، الذي يحظر بوضوح العقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة.

ولا شك أن عقوبة بتر الأطراف تُعد من أبرز هذه العقوبات، وتنفيذها يُعد انتهاكًا مباشرًا لمبدأ الحفاظ على الكرامة الإنسانية، وهو مبدأ يشكّل حجر الأساس في معظم المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وكان خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد دعوا في السابق إلى منع تنفيذ أحكام البتر بحق هؤلاء السجناء، في تحذير واضح من انتهاك فادح للقوانين الدولية.

وتُعد إيران من الدول القليلة، التي لا تزال تطبّق أحكام البتر في بعض الجرائم، كما أنها لم تصادق على "اتفاقية مناهضة التعذيب" التابعة للأمم المتحدة.

وعلى الرغم من الدعوات المتكررة من المؤسسات الحقوقية الدولية لوقف هذا النوع من العقوبات، لا تزال سلطات النظام الإيراني مستمرة في إصدار وتنفيذ أحكام مثل الجلد وبتر الأطراف، ما يثير قلقًا عالميًا واسعًا حيال سجل طهران في حقوق الإنسان.

وصدر البيان يوم الخميس 31 يوليو (تموز)، عن حكومات الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، ألبانيا، النمسا، بلجيكا، كندا، التشيك، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، إسبانيا، والسويد.

وجاء في البيان: "نحن متحدون في رفضنا لمحاولات أجهزة الاستخبارات الإيرانية تنفيذ عمليات قتل وخطف ومضايقة في أوروبا وأميركا الشمالية، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا لسيادتنا الوطنية".

وأكدت الدول الموقعة على البيان أن أجهزة الاستخبارات الإيرانية "تتعاون بشكل متزايد مع منظمات إجرامية دولية لاستهداف الصحفيين والمعارضين السياسيين والمواطنين اليهود والمسؤولين الحاليين والسابقين في أوروبا وأميركا الشمالية".

وشددت الولايات المتحدة وحلفاؤها الـ13 على أن "هذه الأعمال غير مقبولة تمامًا".

وأضافوا: "نعتبر هذه الهجمات، بغض النظر عن هوية المستهدف، انتهاكًا لسيادتنا الوطنية، ونحن ملتزمون بالتعاون لمنع تكرار مثل هذه الأنشطة".

وطالبوا السلطات الإيرانية بأن "تتوقف فورًا عن هذه الأنشطة غير القانونية" على أراضيهم.

كانت بعض هذه الدول قد كشفت في السابق بشكل منفصل عن وجود شبكات نفوذ تابعة لطهران على أراضيها.

ففي تقرير نشر في يوليو (تموز)، حذرت اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان في البرلمان البريطاني (JCHR) من أن دولًا أجنبية – بما في ذلك إيران – أصبحت أكثر جرأة في محاولاتها لإسكات وترهيب أفراد وجماعات داخل بريطانيا.

وطالبت اللجنة حكومة المملكة المتحدة باتخاذ إجراءات أقوى لحماية الضحايا ومنع استغلال منظومة العدالة الجنائية في قمع المعارضة.

وأشار التقرير إلى أن الدعم المقدم حاليًا للأشخاص المعرضين للخطر "غير كافٍ" ويتركهم في وضع غير آمن.

وفي يوليو (تموز) الجاري أيضا، أفاد موقع "لينكيستا" الإخباري بأن إيران أنشأت شبكة خفية ومعقدة في إيطاليا، تستغل من خلالها الدبلوماسية الثقافية، والمراكز الدينية، والتعاون الأكاديمي، والدعاية الأيديولوجية، والأنشطة الرقمية للسيطرة على المعارضين وتعزيز نفوذها.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أعلنت الحكومة السويدية أن "مركز الإمام علي الإسلامي" في ستوكهولم هو مؤسسة تُستخدم للتجسس لصالح إيران ضد السويد والإيرانيين في الخارج.

أما في أكتوبر (تشرين الثاني) 2023، فقد نشرت صحيفة "دي فيلت" الألمانية تقريرًا استند إلى تحقيقات قناة "إيران إنترنشيونال" بشأن شبكة نفوذ النظام الإيراني داخل الحكومة ومراكز صنع القرار الأميركية، وأشارت إلى أن نشاط تلك الشبكة يمتد إلى العاصمة الألمانية برلين.

كما كشف عدد من الدبلوماسيين الإيرانيين السابقين والموظفين السابقين في السفارات الإيرانية لقناة "إيران إنترنشيونال" أن طهران تستغل بعثاتها الدبلوماسية في الخارج لرصد المعارضين سرًا، وتمويل عمليات النفوذ من خلال مبادرات ثقافية مدعومة من الدولة.

وقد سبق لقناة "إيران إنترنشيونال" أن نشرت تقارير متعددة عن شبكة نفوذ إيرانية واسعة وعابرة للحدود، تخضع مباشرة لتعليمات مكتب المرشد علي خامنئي، وجهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني.