طهران تنفي اتهامات الغرب بـ"زعزعة الاستقرار".. وتصفها بـ"حملة تخويف من إيران"

ووصفت المنظمة الدولية هذا الفعل بأنه تعذيبٌ واضح وفق القانون الدولي، ودعت إلى محاكمة جميع المسؤولين عن إصدار وتنفيذ هذا النوع من الأحكام.

وقالت الباحثة البارزة في شؤون إيران لدى المنظمة، بهار صبا: "ببتر أصابع هؤلاء السجناء الثلاثة، أظهرت السلطات الإيرانية مجددًا تجاهلها التام لكرامة الإنسان. هذا الفعل يُعد تعذيبًا بموجب القانون الدولي، والدول التي تعتمد مبدأ الولاية القضائية العالمية يجب أن تلاحق مرتكبيه قضائيًا".

كانت السلطات الإيرانية قد أقدمت، في الساعات الأخيرة من يوم الأربعاء 30 يوليو (تموز) الماضي، على تنفيذ حكم بتر أربعة أصابع من اليد اليمنى لثلاثة سجناء هم: هادي رستمي، مهدي شريفيان، ومهدي شاهيوان، وذلك باستخدام جهاز "المقصلة". داخل السجن المركزي في "أرومية"

وبحسب مصادر مطلعة، فقد نُفذ الحكم، بينما كان السجناء الثلاثة معصوبي الأعين ومكبلي الأيدي والأرجل، وبحضور مسؤولي السجن والنيابة العامة. ونُقل الضحايا لاحقًا إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنهم أُعيدوا إلى السجن بعد ساعات قليلة، دون استكمال العلاج اللازم.

كان هؤلاء السجناء قد اعتُقلوا عام 2017 بتهمة السرقة، وصدر بحقهم الحكم في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 عن المحكمة الجنائية الخاصة بالأطفال والبالغين، والتي قضت ببتر أربعة أصابع من اليد اليمنى لكل منهم.

وبحسب الوثائق، التي راجعتها "هيومن رايتس ووتش"، لم يُسمح لهم بالوصول إلى محامٍ خلال فترة الاستجواب، وقد استند الحكم إلى اعترافات انتُزعت تحت التعذيب.

ذكّرت المنظمة أن السجناء الثلاثة تعرضوا طيلة السنوات الثماني الماضية لتهديدات متكررة بتنفيذ حكم البتر، كان آخرها في أبريل (نيسان) الماضي، وهي تهديدات تمثل بحد ذاتها شكلاً من التعذيب النفسي.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُنفذ فيها مثل هذه الأحكام في سجون إيران؛ ففي أكتوبر (تشرين الأول) 2024، تم تنفيذ حكم بتر الأصابع بحق شقيقين يُدعيان مهرداد وشهاب تيموري في السجن نفسه. ولا يزال سجناء آخرون مثل كسرى كرمي في سجن أرومية، ومرتضى إسماعيليان في سجن تبريز، مهددين بتنفيذ أحكام مشابهة.

بحسب القانون الدولي، لاسيما "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" و"اتفاقية مناهضة التعذيب"، فإن التسبب في ألم أو معاناة شديدة بهدف العقاب يُعتبر تعذيبًا ويُحظر بشكل مطلق. وتُلزم هذه الاتفاقيات الدول الموقعة عليها، ومنها إيران، بالتحقيق في جرائم التعذيب وملاحقة المسؤولين عنها أو تسليمهم لدول أخرى لمحاكمتهم.

وطالبت "هيومن رايتس ووتش" الدول، التي تعتمد مبدأ الولاية القضائية العالمية، بفتح ملفات قضائية ضد مرتكبي هذه الانتهاكات لمواجهة ثقافة الإفلات من العقاب، وملاحقة المسؤولين القضائيين والتنفيذيين في النظام الإيراني.

نشرت المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، بيانًا مختصرًا عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أدانت فيه بشدة تنفيذ حكم بتر أطراف السجناء الثلاثة في سجن أرومية، واعتبرته "انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية للإنسان".

من جهتها، أصدرت منظمة "حقوق الإنسان الإيرانية" بيانًا أدانت فيه هذه العقوبة، ووصفتها بأنها "قاسية وغير إنسانية"، ودعت إلى ممارسة ضغوط دولية لإلغاء هذه الأحكام، التي اعتبرتها من "القرون الوسطى"، من النظام القضائي الإيراني.

وقال مدير المنظمة، محمود أميري مقدم: "لا ينبغي أن يقبل المجتمع الدولي، في القرن الحادي والعشرين، تنفيذ أحكام مهينة تنتمي إلى عصور بائدة كقطع أصابع اليد. هذه العقوبات تهدف إلى ترهيب الناس، وتُطبق خصوصًا على الفئات الأضعف من المجتمع بتهم السرقة، في حين أن من يصدر هذه الأحكام يواصل عمليات الفساد والسرقة على نطاق واسع دون مساءلة".

وفي بيان مقتضب نشرته عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، قالت: "وفقًا للمعلومات الواردة، تم يوم أمس تنفيذ أحكام بتر الأصابع بحق هادي رستمي، مهدي شرفيان، ومهدي شاهيند".

وقد حُكم على هؤلاء الثلاثة ببتر أربعة أصابع من اليد اليمنى بموجب قرارات قضائية، وبحسب تقارير من منظمات حقوقية، فقد نُفذت الأحكام مساء الأربعاء، 30 يوليو (تموز) الماضي، باستخدام آلة "الجيّوتين" داخل سجن أورمية المركزي.

وتم تنفيذ هذا العقاب بحضور مسؤولين قضائيين، من بينهم رئيس السجن ونائب المدعي العام، وبعد حقن المساجين بمخدر موضعي، أعيدوا إلى قسم الاستقبال في السجن بعد إجراء البتر، دون أي رعاية طبية متخصصة، مكتفين بتضميد أولي فقط.

ووصفت ماي ساتو هذه الممارسة بـ "التشويه الممنهج المدعوم من الدولة"، وأكدت أن العقوبات الجسدية مثل البتر تُعد "أشكالاً من التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة"، وهي ممنوعة تمامًا بموجب القانون الدولي، ولا سيما المادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي "تحظر هذه الممارسات دون أي استثناء".

وأشارت إلى أنها "خاطبت الحكومة الإيرانية رسميًا" بشأن هذه القضية، إلا أن الرد الذي تلقته كان "غير كافٍ إطلاقًا" ويتجاهل التزامات إيران الدولية.

وأكدت تقارير صادرة عن "شبكة حقوق الإنسان في كردستان" ومنظمتي "هرانا" و"هنغاو" الحقوقيتين، أن تنفيذ الحكم جرى عند الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة الخميس، 31 يوليو.

وقد تم اعتقال هؤلاء السجناء الثلاثة في أغسطس (آب) 2017 بتهمة "السرقة"، وصدر بحقهم الحكم بالبتر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 عن المحكمة الجنائية الخاصة بالأطفال والأحداث.

وأثار هذا الإجراء موجة غضب وانتقاد واسع من قِبل منظمات حقوق الإنسان والنشطاء المدنيين داخل إيران وخارجها.

وكانت ماي ساتو قد حذّرت في وقت سابق، وتحديدًا في 10 أبريل (نيسان) الماضي، خلال مقابلة خاصة مع "إيران إنترناشيونال"، من خطر تنفيذ هذه الأحكام، ودعت السلطات الإيرانية إلى وقف هذه العقوبات "المنافية لحقوق الإنسان فورًا".

وكان رئيس السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسني إيجئي، قد صرّح في 8 ديسمبر (كانون الأول) 2024 بأن "أعلى عدد من أحكام بتر اليد" قد نُفذ خلال السنوات الثلاث الماضية، على الرغم من الضغوط الداخلية والدولية. واعتبر إيجئي أن بتر اليد "حكم صادر عن الله"، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذا الحكم مستمر رغم الانتقادات الدولية.

ويُشار إلى إن إصدار وتنفيذ أحكام بتر الأطراف في إيران يتعارض بوضوح مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها كرامة الإنسان. وجدير بالذكر أن إيران من الدول الموقعة على "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، الذي يحظر بوضوح العقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة.

ولا شك أن عقوبة بتر الأطراف تُعد من أبرز هذه العقوبات، وتنفيذها يُعد انتهاكًا مباشرًا لمبدأ الحفاظ على الكرامة الإنسانية، وهو مبدأ يشكّل حجر الأساس في معظم المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وكان خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد دعوا في السابق إلى منع تنفيذ أحكام البتر بحق هؤلاء السجناء، في تحذير واضح من انتهاك فادح للقوانين الدولية.

وتُعد إيران من الدول القليلة، التي لا تزال تطبّق أحكام البتر في بعض الجرائم، كما أنها لم تصادق على "اتفاقية مناهضة التعذيب" التابعة للأمم المتحدة.

وعلى الرغم من الدعوات المتكررة من المؤسسات الحقوقية الدولية لوقف هذا النوع من العقوبات، لا تزال سلطات النظام الإيراني مستمرة في إصدار وتنفيذ أحكام مثل الجلد وبتر الأطراف، ما يثير قلقًا عالميًا واسعًا حيال سجل طهران في حقوق الإنسان.

وصدر البيان يوم الخميس 31 يوليو (تموز)، عن حكومات الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، ألبانيا، النمسا، بلجيكا، كندا، التشيك، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، إسبانيا، والسويد.

وجاء في البيان: "نحن متحدون في رفضنا لمحاولات أجهزة الاستخبارات الإيرانية تنفيذ عمليات قتل وخطف ومضايقة في أوروبا وأميركا الشمالية، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا لسيادتنا الوطنية".

وأكدت الدول الموقعة على البيان أن أجهزة الاستخبارات الإيرانية "تتعاون بشكل متزايد مع منظمات إجرامية دولية لاستهداف الصحفيين والمعارضين السياسيين والمواطنين اليهود والمسؤولين الحاليين والسابقين في أوروبا وأميركا الشمالية".

وشددت الولايات المتحدة وحلفاؤها الـ13 على أن "هذه الأعمال غير مقبولة تمامًا".

وأضافوا: "نعتبر هذه الهجمات، بغض النظر عن هوية المستهدف، انتهاكًا لسيادتنا الوطنية، ونحن ملتزمون بالتعاون لمنع تكرار مثل هذه الأنشطة".

وطالبوا السلطات الإيرانية بأن "تتوقف فورًا عن هذه الأنشطة غير القانونية" على أراضيهم.

كانت بعض هذه الدول قد كشفت في السابق بشكل منفصل عن وجود شبكات نفوذ تابعة لطهران على أراضيها.

ففي تقرير نشر في يوليو (تموز)، حذرت اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان في البرلمان البريطاني (JCHR) من أن دولًا أجنبية – بما في ذلك إيران – أصبحت أكثر جرأة في محاولاتها لإسكات وترهيب أفراد وجماعات داخل بريطانيا.

وطالبت اللجنة حكومة المملكة المتحدة باتخاذ إجراءات أقوى لحماية الضحايا ومنع استغلال منظومة العدالة الجنائية في قمع المعارضة.

وأشار التقرير إلى أن الدعم المقدم حاليًا للأشخاص المعرضين للخطر "غير كافٍ" ويتركهم في وضع غير آمن.

وفي يوليو (تموز) الجاري أيضا، أفاد موقع "لينكيستا" الإخباري بأن إيران أنشأت شبكة خفية ومعقدة في إيطاليا، تستغل من خلالها الدبلوماسية الثقافية، والمراكز الدينية، والتعاون الأكاديمي، والدعاية الأيديولوجية، والأنشطة الرقمية للسيطرة على المعارضين وتعزيز نفوذها.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أعلنت الحكومة السويدية أن "مركز الإمام علي الإسلامي" في ستوكهولم هو مؤسسة تُستخدم للتجسس لصالح إيران ضد السويد والإيرانيين في الخارج.

أما في أكتوبر (تشرين الثاني) 2023، فقد نشرت صحيفة "دي فيلت" الألمانية تقريرًا استند إلى تحقيقات قناة "إيران إنترنشيونال" بشأن شبكة نفوذ النظام الإيراني داخل الحكومة ومراكز صنع القرار الأميركية، وأشارت إلى أن نشاط تلك الشبكة يمتد إلى العاصمة الألمانية برلين.

كما كشف عدد من الدبلوماسيين الإيرانيين السابقين والموظفين السابقين في السفارات الإيرانية لقناة "إيران إنترنشيونال" أن طهران تستغل بعثاتها الدبلوماسية في الخارج لرصد المعارضين سرًا، وتمويل عمليات النفوذ من خلال مبادرات ثقافية مدعومة من الدولة.

وقد سبق لقناة "إيران إنترنشيونال" أن نشرت تقارير متعددة عن شبكة نفوذ إيرانية واسعة وعابرة للحدود، تخضع مباشرة لتعليمات مكتب المرشد علي خامنئي، وجهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني.

ومع ذلك، أضافت الوزارة أن السفارة الألمانية مغلقة أمام المراجعين حتى إشعار آخر، ولا تقدم أي خدمات.

كما جاء في الموقع الرسمي لسفارة ألمانيا في طهران: "نظرًا للظروف الحرجة الحالية، فإن سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية مغلقة أمام حركة المراجعين حتى إشعار آخر".

وقد تم تحديد "الظروف الحرجة الحالية" كسبب لهذا القرار.

وأعلنت السفارة أيضًا أن جميع المواعيد التي حُجزت حتى الآن قد أُلغيت، وسيتلقى أصحابها رسالة إلكترونية، على أن يتم تحديد موعد جديد لهم تلقائيًا في وقت لاحق.

كانت وزارة الخارجية الألمانية قد ردّت في وقت سابق من يوليو (تموز) الجاري على سؤال من "إيران إنترناشيونال" بشأن وضع عمل السفارة في طهران، مؤكدة أن جزءًا من طاقم السفارة استأنف العمل، إلا أن السفارة ستبقى مغلقة أمام المراجعين حتى إشعار آخر، ولن تقدم خدمات قنصلية حضورية حتى في الحالات الطارئة.

وقد جاء في بيان الخارجية الألمانية أن "خطوات أولية تُتخذ لاستئناف الأنشطة الأساسية".

وفي أعقاب تصاعد المواجهات العسكرية بين إيران وإسرائيل، قامت عدة دول غربية وأوروبية بسحب دبلوماسييها من طهران، كما أغلقت بعض الدول سفاراتها مؤقتًا.

في وقت سابق، أكّد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، في مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية، اعتقال "لنار مونترلوس"، السائح البالغ من العمر 18 عامًا ويحمل الجنسيتين الفرنسية والألمانية، داخل إيران.

كما أفادت وكالة مهر الحكومية بأن الحرس الثوري الإيراني اعتقل مواطنًا ألمانيًا يُدعى "مارك كافمن" بتهمة "التجسس" بالقرب من مواقع عسكرية ونووية في محافظة مركزي (وسط إيران).

وقد دأبت الأجهزة الأمنية والقضائية في إيران خلال العقود الماضية على اعتقال واحتجاز مواطنين أجانب ومزدوجي الجنسية تعسفيًا.

وقد وصفت فرنسا ودول أوروبية أخرى هذه الاعتقالات بأنها "ذات دوافع سياسية"، وتندرج ضمن سياسة "دبلوماسية أخذ الرهائن" التي تمارسها إيران، وهي تهمة تنفيها طهران.

الضغط على السفارات الغربية

وواجهت سفارات ثلاث دول غربية، هي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، ضغوطًا متزايدة من قبل النظام الإيراني خلال السنوات الأخيرة.

ولا توجد سفارتان لكندا والولايات المتحدة في إيران.

وفي يناير (كانون الثاني) 2023، نشرت سفارتا ألمانيا وفرنسا في طهران صورًا لسفيريها برفقة السفير البريطاني أمام مبنى السفارة البريطانية، وقد كُتبت على جدرانه شعارات مؤيدة للنظام الإيراني.

وقد جاء في توضيح الصور: "تضامن أوروبي: بريطانيا، فرنسا، وألمانيا".

وقد نُشرت هذه الصور عقب إعدام علی رضا أكبري، المواطن الإيراني-البريطاني ونائب وزير الدفاع الإيراني السابق، حيث استدعت بريطانيا سفيرها في طهران مؤقتًا.

وفي وقت سابق أيضًا، تم تنظيم مظاهرات أمام السفارة الفرنسية في طهران احتجاجًا على الرسوم الكاريكاتورية التي نشرتها مجلة شارلي إبدو.

وفي عام 2011، تعرضت السفارة البريطانية في طهران لهجوم من قبل مجموعة من أنصار النظام الإيراني.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وبعد أيام من التقارير التي تحدثت عن فرض قيود على مدارس السفارات الأجنبية في إيران، أكّد مسؤول في وزارة التربية والتعليم الإيرانية صحة هذه القيود.

وقال أحد الدبلوماسيين الحاضرين في اجتماع إسطنبول للقناة إن مجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، شدد على أن الانسحاب من معاهدة "NPT" لا يعني بالضرورة الاتجاه نحو تصنيع سلاح نووي، بل سيكون "رد فعل سياسي" على عودة العقوبات الدولية.

في الوقت نفسه، كشف مصدر مطلع في حكومة مسعود بزشكيان لـ"إيران إنترناشبونال" أن هناك إجماعًا داخل النظام الإيراني على أن تفعيل "آلية الزناد" وعودة عقوبات مجلس الأمن بات أمرًا حتميًا.

وأوضح المصدر أن طهران يجب أن تكون جاهزة بالكامل للخروج الرسمي من معاهدة "NPT"، في ظل التحركات الأوروبية.

وأعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي، أنه إذا لم تلتزم إيران بتعهداتها النووية المحددة، فإنها مستعدة لتفعيل آلية الزناد التي تعيد تلقائيًا فرض العقوبات الدولية.

ومع ذلك، لم تغلق هذه الدول الباب تمامًا أمام المسار الدبلوماسي، وأشارت إلى احتمال تمديد المهلة النهائية بشكل مؤقت في حال تعاون طهران.

وفي وقت سابق، كشف إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أن مشروع قانون للانسحاب من معاهدة "NPT" يتم بحثه كرد فعل على احتمال تفعيل آلية الزناد.

وقال منوجهر متكي، النائب عن طهران، إن البرلمان الإيراني "يده على الزناد"، ويمكنه تمرير هذا المشروع خلال 24 ساعة إذا لزم الأمر.

ما هي آلية الزناد؟

وآلية الزناد (Snapback) هي أداة قانونية أدرجت ضمن القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي تتيح إعادة فرض جميع العقوبات الأممية على إيران تلقائيًا في حال "الإخلال الجوهري" من جانب إيران بالتزاماتها في الاتفاق النووي، دون الحاجة إلى تصويت أو توافق داخل مجلس الأمن.

وقد ظلت هذه الآلية منذ توقيع الاتفاق النووي عام 2015 بمثابة تهديد رمزي، لكنها باتت الآن موضع اهتمام دولي جدي في ظل تصاعد التوترات النووية والإقليمية.

ويأتي تهديد إيران بالانسحاب من "NPT" في وقت حذر فيه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من أن واشنطن "ستدمر" البرنامج النووي الإيراني سريعًا إذا أعادت طهران تشغيله.

وفي تصريحات أدلى بها يوم الاثنين، 28 يوليو (تموز)، خلال زيارته إلى اسكتلندا، قال ترامب: "إنهم (قادة النظام الإيراني) يرسلون إشارات سيئة وقبيحة للغاية. لا ينبغي لهم فعل ذلك".