شككت في الرواية الرسمية..عائلة مخرج إيراني معارض تعفو عن المتهم بقتله وتتمسك بكشف الحقيقة

وتولى لاريجاني رئاسة البرلمان الإيراني لمدة ثلاث دورات، كما شغل منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي بين أغسطس 2005 وأكتوبر (تشرين الأول) 2007، قبل أن يستقيل بسبب خلاف مع الرئيس الإيراني آنذاك، محمود أحمدي ‌نجاد. وكان حينها يقود المفاوضات النووية بين إيران والاتحاد الأوروبي، لكنها لم تفضِ إلى نتيجة.

وأضافت وكالة "فارس"، من دون الإشارة إلى مصدرها، أن الأمين الحالي للمجلس، علي ‌أكبر أحمديان، سيُكلَّف على الأرجح بإدارة عدد من الملفات الخاصة والاستراتيجية في البلاد.

وأفادت الوكالة كذلك بأن "التغييرات الهيكلية" في المجلس الأعلى للأمن القومي قد "أصبحت نهائية"، وأنه من المقرر تشكيل "مجلس الدفاع" ضمن هذا الكيان، يتولى "مهام استراتيجية في مجال السياسات الدفاعية للبلاد".

وبحسب فارس، فإن "مجلس الدفاع يُعتبر جزءًا من الترتيبات الجديدة في مجال الحوكمة الدفاعية والأمنية".

ولم تؤكد أو تنفِ أي من المصادر الرسمية في إيران هذه الأنباء حتى الآن.

وكان موقع "نور نيوز"، المقرّب من علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني، قد ذكر في 29 يوليو (تموز) الماضي، أن "احتمال حدوث تغييرات وشيكة على مستوى بعض الأجهزة العليا الأمنية قد ازداد".

وتأتي هذه التطورات في أعقاب الهجمات الإسرائيلية على إيران، التي استمرت 12 يومًا، وأسفرت عن تدمير العديد من المراكز العسكرية والنووية، ومقتل عدد من كبار القادة والعلماء النوويين. كما تعطّلت منظومات الدفاع الجوي الإيرانية، وأصبح المجال الجوي الإيراني فعليًا تحت سيطرة سلاح الجو الإسرائيلي.

وترجّح بعض وسائل الإعلام أن تكون إسرائيل قد تمكّنت من توجيه هذه الضربات العنيفة من داخل إيران، بفضل اختراقات استخباراتية وتجسسية على أعلى المستويات داخل النظام الإيراني.

وأضاف شريفي مقدم: "رغم وجود عدد كبير من خريجي كليات التمريض العاطلين عن العمل، لا يزال من الصعب العثور على متقدّمين لتوظيف ما بين 10 و12 ألف ممرّض".

وقال شريفي مقدم، في تصريح لوكالة أنباء "إيلنا"، يوم الجمعة الأول من أغسطس (آب): "إن الزيادة المفرطة في القدرة الاستيعابية لكليات التمريض في إيران لم تُسهم في حل أزمة بطالة الممرّضين".

وأشار إلى هجرة عدد كبير من الممرّضين، مضيفًا: "الكثير منهم فضّلوا البقاء في المنازل على ممارسة مهنة التمريض، وبعضهم اتّجه إلى مهن أخرى".

وفي السنوات الأخيرة، نظّم الممرّضون في مدن إيرانية مختلفة احتجاجات عدّة، اعتراضًا على مشاكلهم المهنية والمعيشية، لكن لم تلُبَ مطالبهم بالكامل حتى الآن.

وذكرت وكالة "إيلنا" أن رواتب شهر يوليو (تموز) الماضي للعديد من الممرّضين في مدن مختلفة شهدت اقتطاعًا كبيرًا- في بعض الحالات بلغ 8 إلى 10 ملايين تومان- مما أثار موجة جديدة من الاحتجاجات.

وأضافت الوكالة أن الممرّضين كانوا قد اعترضوا سابقًا على المعاملة القمعية من قِبل المسؤولين الحكوميين في إيران.

ووفقًا للتقرير، فقد تعرّض الممرّضون، الذين يحتجّون على الأجور المنخفضة، وظروف العمل القاسية، والإجبار على العمل الإضافي، لعقوبات قمعية شملت الطرد، أو النقل الإجباري، أو الفصل من الخدمة.

وتابع الأمين العام لبيت التمريض الإيراني قائلاً: "الرواتب المنخفضة، والدفع غير الكافي وغير المنتظم، يمثل خطرًا حقيقيًا في سبيل الحفاظ على هذه القوة العاملة الحيوية في البلاد. نحن نواجه بالفعل نقصًا حادًا في عدد الممرّضين، ويظهر هذا النقص بوضوح في أوقات الأزمات الوطنية".

وقد أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، بعد خمس سنوات من الغياب، عن نيتها توظيف ما بين 10 و12 ألف ممرّض، إلا أن هذه الشواغر لم تُسد حتى الآن. وهذا في وقت يوجد فيه نحو 80 ألف خريج تمريض في إيران، لكن هؤلاء الخريجين لا يُظهرون رغبة في الاستجابة لإعلانات التوظيف الرسمية.

وعن أسباب ذلك، قال شريفي مقدم إن الممرّضين يعانون "تراجع الحافز للدخول إلى هذه المهنة بسبب مشاكلها البنيوية".

وأضاف: "للأسف، بعض السلوكيات الإدارية في وزارة الصحة والمستشفيات والجامعات دفعت الممرّضين إلى ترك المهنة، أو الهجرة، أو تغيير مجال عملهم. يجب تحسين ظروف العمل والمعيشة حتى نتمكّن من الحفاظ على هذه الكوادر المتخصصة".

وفي ما يخصّ تداعيات هذا الوضع على النظام الصحي، قال: "نواجه أزمة ثقة عميقة بين الممرّضين ووزارة الصحة، وهذا يهدد النظام الصحي بأكمله، بل وقد يتفاقم الوضع في الأزمات المستقبلية".

وكان الأمين العام لبيت التمريض الإيراني قد صرّح، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بأن مرضى يموتون في المستشفيات الإيرانية؛ بسبب النقص الحاد في عدد الممرّضين.

وأوضح آنذاك أن "أكثر من 3 آلاف ممرّض" يغادرون إيران كل عام، فيما وزارة الصحة لا توظّف حتى عددًا يساوي هذا الرقم.

وبحسب مؤشرات منظمة الصحة العالمية، فإنه يفترض وجود ثلاثة ممرّضين لكل ألف مواطن، أو ممرّضين اثنين لكل سرير في المستشفيات. لكن تقارير سابقة تشير إلى أن الأعداد المتوفرة في إيران لا تتعدّى "نصف" الحد الأدنى المطلوب لضمان الرعاية الصحية.

وذكرت الوكالة، يوم الجمعة الأول من أغسطس (آب)، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن المجلس الجديد تم تأسيسه "بمهمات استراتيجية في مجال السياسات الدفاعية للبلاد"، وإن هيكليته "ستُستكمل قريبًا"، مشيرة إلى أنه يُعد جزءًا من "الترتيب الجديد في الحوكمة بمجالي الدفاع والأمن".

وكان موقع "نور نيوز"، المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، قد ذكر يوم 27 يوليو (تموز) الماضي، أن تغييرات وشيكة قد تطرأ على هيكلة المؤسسات العليا الأمنية في إيران، دون الكشف عن تفاصيل أو أسماء محددة.

محللون: المجلس لحماية النظام لا الشعب

علّق المحلل السياسي في قناة "إيران إنترناشيونال"، مراد ويّسي، على هذا التشكيل قائلاً: "إن تشكيل مجلس الدفاع الجديد لا يهدف إلى حماية الشعب بل إلى حماية النظام ومنع سقوطه؛ حيث إن صدمة النظام في الحرب الأخيرة، التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، قللت من ثقة خامنئي بقادة الجيش والحرس، وهو الآن يسعى إلى إنشاء هياكل جديدة فوق رؤوسهم".

وأضاف ويّسي: "لا يمكن حل مشكلة ضعف إيران أمام أميركا وإسرائيل بمجرد تشكيل مجلس دفاع. المشكلة تكمن في عدم توازن القوى، وتفوق الولايات المتحدة وإسرائيل في المجالات العسكرية والاستخباراتية لن يُعالج بهيئات جديدة".

وأشار أيضًا إلى احتمال "عودة العقوبات الأممية"، وتشكيل "تحالف بحري بقيادة الولايات المتحدة" لتنفيذ تلك العقوبات، محذرًا من أن تدخل البحرية التابعة للحرس الثوري قد يُعرضها لهجمات كبيرة. وأضاف أن "أي حرب جديدة قد تؤدي إلى سقوط النظام".

تشكيك في جدوى التغييرات

من جهته، قال الصحافي والمحلل، جمشيد برزكر، إن "مشكلة النظام الإيراني لم تكن في غياب مجلس الدفاع أو في غياب تعديلات في هيكل المجلس الأعلى للأمن القومي"، مؤكدًا أن النظام يعاني "أزمات جوهرية مثل الفساد، والمحسوبيات، وتغلغل أجهزة استخبارات أجنبية- خاصة الإسرائيلية- إلى أعمق المستويات القيادية"، مضيفًا أن "أي تغييرات تنظيمية لن تمكن النظام من الدفاع عن قادته أو منشآته النووية والعسكرية في حال هجوم جديد".

وأضاف أن "النظام الإيراني يفتقر إلى القدرات التسليحية والتقنية اللازمة، ولا يستطيع كشف أو تفكيك شبكات التجسس المتغلغلة حتى في قمة قيادته. أضف إلى ذلك أزمة الثقة وانعدام البدائل لقادة قُتلوا. لذلك فإن إنشاء مجلس جديد لن يحل تلك الأزمات".

علي لاريجاني يعود للأمن القومي

وفقًا لوكالة أنباء"فارس"، فإنه يُتوقع أن يُعيَّن علي لاريجاني، مستشار المرشد علي خامنئي، قريبًا أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي، وهو منصب شغله سابقًا.

وتأتي عودة لاريجاني إلى هذا الدور بعد سنوات من التهميش السياسي، لكن حضوره برز مجددًا مؤخرًا، خصوصًا عقب الصراع العسكري الأخير بين النظام الإيراني وإسرائيل.

أما الأمين الحالي، علي أكبر أحمديان، فبحسب التقرير سيُكلَّف بمهام "خاصة واستراتيجية" أخرى.

تعزيز الاستخبارات ردًا على الهجمات الإسرائيلية

شهدت الهجمات الإسرائيلية الأخيرة اغتيال عدد من كبار قادة الحرس الثوري، والعناصر الرئيسة في البرنامج النووي الإيراني.

ووصفت صحيفة "لوموند" الفرنسية اغتيال عناصر البرنامج النووي بأنه "الجزء الأكثر فاعلية من العمليات الإسرائيلية".

وكانت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية قد كشفت أن إسرائيل نفذت، خلال العام الماضي، سلسلة عمليات معقدة اخترقت من خلالها البنية الأمنية والعسكرية والنووية الإيرانية، ما وجّه ضربات غير مسبوقة للنظام الإيراني.

وفي هذا السياق، قال علي سعيدي، رئيس المكتب العقائدي السياسي لخامنئي، اليوم الجمعة: "بعد الأحداث الأخيرة، يجب علينا إعادة النظر في منظومتنا الدفاعية والأمنية، وتعزيز إشرافنا الاستخباراتي".

وأضاف: "يجب أن نكون قادرين على مواجهة أقوى الأنظمة الدفاعية والأمنية. هذا أمر بالغ الأهمية".

موجة اعتقالات جديدة بحجة "الاختراق والتجسس"

في الأسابيع الأخيرة، كثّفت أجهزة الأمن الإيرانية اعتقال المواطنين وحتى الأجانب بتهم تتعلق بـ"الاختراق والتجسس".

وفي 4 يوليو الماضي، أعربت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة المستقلين عن قلقهم البالغ إزاء موجة جديدة من الإعدامات والقمع في إيران، عقب اندلاع الحرب بين إسرائيل والنظام الإيراني، وإعلان وقف إطلاق النار.

وحذّر هؤلاء من أن "المرحلة التالية للحرب لا يجب أن تتحول إلى ذريعة للقمع الداخلي".

كما وجّهت عشرات المنظمات والنشطاء المدنيين، في 16 يوليو الماضي أيضًا، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومسؤولين حقوقيين، حذّروا فيها من أن النظام الإيراني يستغل أجواء الحرب بتصعيد غير مسبوق في القمع، وأن تجاهل المجتمع الدولي لذلك "سيمهّد لمزيد من الجرائم".

وأفاد موقع "ديده‌ بان إيران"، في تقرير نُشر يوم الجمعة الأول من أغسطس (آب)، وجاء بعنوان: "الحصول على حمّام عام أصبح حلمًا في طهران"، بأن الحمّامات العامة في طهران قد أُغلقت على نطاق واسع نتيجة أزمة المياه.

وأكد الموقع الإيراني، في تقريره، أنه رغم حاجة المواطنين إلى استخدام الحمّامات العامة، فقد أقدمت إدارة المياه بطهران، بسبب مشكلة شحّ المياه، على تعقيد الأمور أكثر بإغلاق هذه المرافق.

وأوضح أن المواطنين، وخاصة المشرّدين والعمّال والأطفال والمرضى، قد حُرموا من هذا الحق الأساسي والمهم في ظل هذه الظروف.

وبحسب ما ورد في التقرير، فإن غياب الحمّامات العامة خلال ساعات النهار، أدى إلى استياء واسع بين المواطنين، لا سيما النساء وكبار السن والأطفال.

ويُعد هذا العجز في تلبية أحد أبسط الحاجات الإنسانية مثالًا على انتهاك كرامة الإنسان في إيران.

من جهة أخرى، يحذّر الخبراء من أن غياب إمكانية الوصول إلى الحمّامات العامة قد يؤدي إلى سلوكيات غير صحية في الأماكن العامة، ما يرتبط مباشرة بانتشار الأمراض المعدية والفطرية والجلدية في المناطق المكتظة.

وجدير بالذكر أن الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة مثل السكري، ومتلازمة القولون العصبي، ومشاكل الكلى والبروستاتا، يحتاجون إلى استخدام الحمّامات بشكل عاجل ويومي. وعدم توفر هذه الإمكانية يُعرّضهم للقلق والمضاعفات الصحية وحتى الدخول غير الضروري إلى المستشفيات.

كما أن الآباء الذين يتجولون مع أطفالهم الصغار في المدينة يجدون أنفسهم في مواقف طارئة ومتوترة بسبب إغلاق الحمّامات، مما يخلق حالة من الاستياء المجتمعي والشعور بالإهانة وانتهاك الكرامة.

نقص الحمّامات العامة لا يزعج سكان المدينة فقط، بل يُعتبر أيضًا عائقًا أمام السياح المحليين والأجانب.

ويرى بعض خبراء التخطيط الحضري أن هذا النقص هو أحد أسباب عزوف الناس عن زيارة طهران، وسيؤدي على المدى الطويل إلى إعاقة التنمية المستدامة للسياحة الحضرية.

وأشار موقع "ديده‌ بان إيران" أيضًا إلى أن طهران، رغم كونها مدينة كبرى وعاصمة البلاد، تعاني نقصًا حادـا في الحمّامات العامة، وهو أمر يعتبره بعض الخبراء من الأسباب المؤثرة في ضعف الإقبال السياحي.

رغم أن أزمة شحّ المياه في إيران أصبحت واقعًا لا يمكن إنكاره، فإن قرار إغلاق الحمّامات العامة على نطاق واسع، ومن دون توفير بدائل، قد أدخل المواطنين في معاناة يومية على مستوى أبسط حاجاتهم الأساسية.

وهو قرار قد يترك آثارًا واسعة على الصحة العامة، والنسيج الاجتماعي، وكرامة الإنسان، ويجعل من إعادة النظر فيه ضرورة ملحّة لا يمكن تأجيلها.

وجاء في هذا البيان، الذي نُشر يوم الجمعة الأول من أغسطس (آب) ، أن "عصر ضبط النفس والصبر الثوري قد انتهى، ومن الآن فصاعدًا دم ومال ترامب حلال، والانتقام لدم سليماني واجب على كل رجل وامرأة من المسلمين وأحرار العالم".

وكان ترامب قد تعرض في السابق لتهديدات بالقتل من قِبل مسؤولين بالنظام الإيراني، بمن فيهم قادة في الحرس الثوري، بسبب إصداره أمر الهجوم الذي أدى إلى مقتل قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري.

وتطرق البيان، في جزء آخر منه، إلى تصريحات ترامب ضد المرشد الإيراني، علي خامنئي، ذاكرًا: "إن تصريحات ترامب هذه لا يمكن أن تمر دون رد. يجب أن يعلم أن الشعوب المسلمة الشريفة ستسحق بفولاذ قبضاتها كل فم يجرؤ على تهديد مقام الولاية السامي وقيادة العالم الإسلامي".
ومن بين الموقعين على البيان: أحمد خاتمي، علی رضا أعرافي، عباس كعبي، وجواد فاضل اللنكراني.

وفي وقت سابق، وصف المرجعان الشيعيان: ناصر مكارم شيرازي وحسين نوري همداني، دون الإشارة المباشرة إلى ترامب ورئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، مَن يهددون خامنئي، بأنهم "محاربون".

ودعا مكارم شيرازي المسلمين إلى قتل ترامب ونتنياهو، وقال: "يجب على عموم المسلمين في أنحاء العالم أن يجعلوا هؤلاء الأعداء يندمون على أقوالهم وأفعالهم، وإن تعرضوا للمشقة أو الخسارة، فإن لهم أجر المجاهد في سبيل الله".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد كتب في 25 يونيو (حزيران) على منصة "تروث سوشيال"، أنه أنقذ خامنئي من "موت بشع ومُهين للغاية"، أثناء الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل.

وأضاف ترامب: "كنت أعلم تمامًا أين كان يختبئ، ولم أسمح لإسرائيل أو القوات المسلحة الأميركية، التي هي بلا شك الأقوى والأعظم في العالم، بقتله".

وكتب بسخرية: "لقد أنقذتُه من موت بشع ومهين للغاية. أليس من المفترض أن يقول: شكرًا لك، سيادة الرئيس ترامب؟".

وهذه ليست المرة الأولى التي يُصدر فيها مراجع شيعة فتوى "المحاربة" ضد شخصيات أجنبية، إذ تعود الفتوى الأشهر إلى عام 1989 عندما أصدر روح الله الخميني فتوى بإهدار دم الكاتب والروائي الإيراني، سلمان رشدي، ولاقى ذلك دعمًا واسعًا من رموز الجناحين الإصلاحي والمحافظ في النظام، ولم يتراجع أيٌّ منهم عن موقفه رغم مرور أكثر من ثلاثة عقود.

ومع ذلك، في منتصف يوليو الماضي، كتب مدير العلاقات العامة في منظمة الدعاية الإسلامية، علي مرادخاني، على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "ليست لدينا خطط لوضع جائزة مقابل رأس ترامب أو أي أمور مشابهة تُتداول على شبكات التواصل الاجتماعي".

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة و13 حليفًا لها أصدروا بيانًا مشتركًا أدانوا فيه تصاعد التهديدات من قِبل أجهزة الاستخبارات التابعة للنظام الإيراني، واعتبروها "انتهاكًا صارخًا لسيادتهم الوطنية".

وقد صدر هذا البيان يوم الخميس 31 يوليو الماضي، من قِبل حكومات الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألبانيا، والنمسا، وبلجيكا، وكندا، وجمهورية التشيك، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وهولندا، وإسبانيا، والسويد.