أفادت "شبكة حقوق الإنسان في كردستان" بأنّ حكم قطع أربعة أصابع من اليد اليمنى لثلاثة سجناء، هم هادي رستمي، ومهدي شرفيان، ومهدي شاهيوند، قد نُفّذ باستخدام المقصلة في السجن المركزي بمدينة أرومية.
وبحسب التقرير الذي نُشر يوم الخميس 31 يوليو 2025، فإن تنفيذ الحكم جرى في مساء الأربعاء 30 يوليو، بحضور كل من: رئيس سجن أرومية بيمان خان زاده، ونائب المدعي العام، وعدد من المسؤولين القضائيين الآخرين، وذلك في غرفة تنفيذ الأحكام. وقد تمّ حقن كل سجين بمخدّر موضعي قبل تنفيذ الحكم.
وأضافت الشبكة أن السجناء الثلاثة نُقلوا بسيارة إسعاف إلى أحد المراكز الطبية في أرومية بعد تنفيذ الحكم، حيث تم تضميد جراحهم، ثم أُعيدوا إلى جناح الاستقبال في السجن، دون إتمام الرعاية الطبية اللازمة.
وبعد نشر هذا التقرير، أكدت وسائل إعلام حقوقية أخرى، مثل وكالة "هرانا" ومنظمة "هنغاو"، تنفيذ حكم بتر الأصابع بحق هؤلاء السجناء.
وبحسب تقرير "هرانا"، فقد نُفذ حكم قطع الأصابع في حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف ليل الأربعاء- الخميس.
وكان رستمي وشرفيان وشاهيوند قد اعتُقلوا في أغسطس 2017 بتهمة "السرقة"، وصدر بحقهم في نوفمبر 2019 حكم من المحكمة الجنائية الخاصة بالأطفال والناشئة، يقضي بقطع أربعة من أصابع اليد اليمنى.
وكانت ماي ساتو، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في إيران لدى الأمم المتحدة، قد أعربت في حوار خاص مع "إيران إنترناشيونال" بتاريخ 11 أبريل 2025، عن قلقها العميق حيال احتمال تنفيذ حكم بتر الأصابع، ودعت إيران إلى وقف هذه الأحكام "المنافية لحقوق الإنسان" فورًا.
وفي 5 أبريل 2025، حذّرت منظمة العفو الدولية كذلك من خطر تنفيذ هذا الحكم، وطالبت المجتمع الدولي بممارسة الضغوط على إيران لإلغائه.
وسبق أن نُفذ حكم مشابه في نوفمبر 2024، حيث جرى قطع أربعة أصابع من اليد اليمنى لشقيقين يُدعيان شهاب ومهرداد تيموري، أدينا أيضًا بتهمة السرقة، باستخدام جهاز المقصلة في السجن المركزي بأرومية.
وفي الوقت الراهن، يواجه سجنان آخران، هما كسری كرمي ومرتضى إسماعيليان، خطرًا جدّيًا بتنفيذ حكم قطع أصابع اليد اليمنى في نفس السجن.
وفي 8 ديسمبر 2024، صرّح غلام حسين محسني إيجئي، رئيس السلطة القضائية في إيران، بأنّ إيران شهدت خلال السنوات الثلاث الأخيرة أعلى معدلات تنفيذ أحكام بتر الأطراف، رغم الضغوط الداخلية والدولية.
واعتبر إيجئي، الذي يُعد أحد أبرز المنتهكين لحقوق الإنسان في إيران، أن هذه الأحكام هي "أوامر إلهية" يجب تنفيذها، وأكد استمرار العمل بها رغم الاعتراضات الدولية.
يشار إلى أن إصدار وتنفيذ أحكام بتر الأعضاء في إيران يتعارض بوضوح مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها كرامة الإنسان. مع العلم أن إيران طرف موقع على "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، وهو اتفاق دولي يحظر صراحةً العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
ويُعدّ تنفيذ حكم بتر الأصابع مثالًا واضحًا على هذه العقوبات، وانتهاكًا مباشرًا لمبدأ الكرامة الإنسانية، الذي يُشكّل الأساس للعديد من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وتُعتبر إيران واحدة من الدول القليلة في العالم التي لا تزال تطبّق أحكام بتر الأعضاء كعقوبة لبعض الجرائم، كما أنها لم تنضم إلى "اتفاقية مناهضة التعذيب" التابعة للأمم المتحدة.
وعلى الرغم من المطالب المتكررة من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية بوقف مثل هذه العقوبات، فإن إيران مستمرة في إصدار وتنفيذ أحكام الجلد وبتر الأيدي والأقدام، ما يثير قلقًا بالغًا لدى المجتمع الدولي.
