إيران تشترط على واشنطن دفع تعويضات قبل استئناف المفاوضات

هذا المشروع، الذي يخضع حاليًا للنقاش والمصادقة في البرلمان، يُلزم الحكومة أيضًا بإنشاء نظام إلكتروني يسمح للنظر في "طلبات العفو" المقدّمة من إيرانيين مدانين من قبل السلطة القضائية.

كما ينص أحد بنوده الأخرى على أن "كل مواطن إيراني حصل على جنسية أجنبية بعد تاريخ 1901، دون الالتزام بالإجراءات القانونية، تُعتبر جنسيته الأجنبية كأن لم تكن، ويُعتبر مواطنًا إيرانيًا".

وقد صادق نواب البرلمان، خلال جلسة يوم الأربعاء 30 يوليو (توز)، على المادتين الخامسة والسادسة من مشروع قانون دعم الإيرانيين في الخارج، بـ195 صوتًا مؤيدًا، و6 أصوات معارضة، وامتناع اثنين من أصل 219 نائبًا حاضرًا في الجلسة.

وبموجب هذا القانون، يجب على وزارة الخارجية، بالتعاون مع وزارات الاقتصاد، والصناعة والتجارة، والمعاونية العلمية والتقنية والاقتصاد القائم على المعرفة برئاسة الجمهورية، ومنظمة الإدارة والتوظيف، إعداد اللائحة التنفيذية لهذا البند خلال ثلاثة أشهر من دخول القانون حيز التنفيذ، على أن تُصادق عليها الحكومة لاحقًا.

وفي 20 يوليو، صرّح وحيد جلال ‌زاده، معاون الشؤون القنصلية والبرلمانية وشؤون الإيرانيين في وزارة الخارجية، قائلًا: "وزارة الخارجية والحكومة كانتا ملزمتين، وفقًا للبند 3 من المادة 100 في قانون البرنامج، بتقديم مشروع قانون للبرلمان حول موضوع دعم، وصيانة، وحقوق، وهوية، ورأس المال الاجتماعي للمواطنين الإيرانيين في الخارج".

وشدد على أن "هذا المشروع هو نتيجة تعاون بين حكومتين وبرلمانَين، وقد جرى العمل عليه في لجنة الأمن القومي في البرلمانين الحادي عشر والثاني عشر، ولا يُعد مشروعًا بروتوكوليًا أو شكليًا بأي حال".

وبعد الحرب التي استمرت 12 يومًا، أقدمت السلطات على إجراءات غير معتادة مقارنة بما كان عليه الوضع سابقًا. من بينها إدراج اسم إيران في مراسم العزاء الحسيني، وترديد مراثٍ تحمل طابعًا قوميًّا، فضلًا عن استخدام تعابير وطنية في الدعاية الرسمية داخل المدن.

ومؤخرًا، أجرى بعض الإعلاميين المعروفين الذين لهم تاريخ في العمل مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، مقابلات مع شخصيات إيرانية مقيمة في الخارج، من بينها مقابلة أجراها علي ضياء مع المغني شهرام شب‌ بره، وظهور رضا رشيدبور إلى جانب مشاركين في برنامج زواج عبر الإنترنت. وهي خطوات كانت لتُعتبر محظورة وربما تُعرّض أصحابها للمساءلة القانونية قبل اندلاع الحرب الأخيرة.

يأتي ذلك في حين صرّحت المتحدثة باسم الحكومة بأن الرئيس، إيمانًا منه بحرية النقد، لم يقدّم أي شكوى ضد أي فرد أو وسيلة إعلامية أو منصة.

وكان آخر توقيع على هذه المنصة بتاريخ 14 يوليو (تموز) الجاري، ومنذ ذلك الحين لم تُسجَّل أي أنشطة عليها. في ذلك اليوم، كان المدير التنفيذي لمنصة كارزار، حامد بيدي، قد انتقد حجب الموقع والانقطاعات المتكررة للإنترنت.

وفي يوم 28 يوليو، ذكر موقع "زوميت"، نقلًا عن "مصادر مطّلعة"، أن مدير هذه المنصة مُنع من النشاط على شبكات التواصل الاجتماعي.

هذه المنصة، التي تُعتبَر نسخة محلية من موقع "change.org" العالمي، لاقت رواجًا كبيرًا في أوساط الإصلاحيين الإيرانيين خلال السنوات الأخيرة. ويُذكر أن حامد بيدي، المدير التنفيذي للشركة، لم يُسجّل أي نشاط على الإنترنت منذ نحو 12 يومًا.

في السياق نفسه، ادعى موقع "رويداد 24" أن المنصة تم حجبها بأمر من النيابة العامة، بسبب نشر حملة لجمع التواقيع لعزل بزشكيان.

وأشار التقرير إلى أن السلطة القضائية، منذ تاريخ 29 يوليو (تموز)، بدأت مرحلة جديدة من التعامل مع وسائل الإعلام والفضاء الإلكتروني، في إطار عملية "غريبة" بدأت بحجة شكوى من الحكومة.

ونقل الموقع عن مصدر مطلع قوله: "تم تعليق المنصة بأمر من النيابة العامة. ورغم عدم الإعلان عن السبب الرسمي، إلا أن السبب الأرجح هو نشر الحملة المطالبة بعزل بزشكيان، والتي أطلقها تيار يُعرف باسم فوق الثوريين، وقد نُشرت على الموقع ضمن السياق المعتاد".

وأضاف: "المسؤولية عن المحتوى المنشور في كارزار تقع على عاتق المستخدمين. هذه المنصة توفّر فقط مساحة للنشر، وهذا لا يعني بالضرورة تأييدها لمحتوى الحملات. يتم نشر أكثر من 1500 حملة شهريًا على كارزار، ومن الطبيعي ألا تكون إدارة المنصة على اطلاع تام بجميع تفاصيلها".

وكانت وسائل إعلام رسمية تابعة للنظام قد أفادت في وقت سابق بأن النيابة العامة في طهران رفعت دعوى قضائية ضد هادي حيدري، الصحفي ورسّام الكاريكاتير، بسبب نشره رسمة تظهر مسعود بزشكيان راكبًا على حمارٍ يحمل اسم "الوِفاق"؛ وهو أحد شعارات حملة بزشكيان الانتخابية.

لكن بعد فترة قصيرة، أعلنت الحكومة رسميًا أنها لم تقدّم أي شكوى ضد حيدري.

وقال مصدر مقرّب من عائلات هؤلاء السجناء، يوم الأربعاء 30 يوليو (تموز)، إن هذه الخطوة جاءت احتجاجًا على القمع والعنف المنهجي الذي بلغ ذروته إثر اقتحام القوات الأمنية وحدة السجناء السياسيين في القسم الرابع من سجن "قزل حصار"، ووصفه بأنه مرحلة جديدة ومرعبة.

وأوضح المصدر أن الهدف من هذا الهجوم كان عددًا من أعضاء حملة "أيام الثلاثاء ضد الإعدام"، مشيرًا إلى أن السجناء السياسيين تعرضوا للضرب المبرح، واحتجاجًا على هذا العنف والقمع الممنهج، دخلوا في إضراب جماعي عن الطعام في زنازين انفرادية بالقسم الثالث من سجن "قزل حصار".

ومن بين السجناء الذين نُقلوا إلى الحبس الانفرادي بعد الهجوم ولم يتصلوا بعائلاتهم: زرتشت أحمدي راغب، لقمان أمين‌ بور، أكبر باقري، ميثم دهبان ‌زاده، سبهر إمام‌ جمعه، أحمد رضا حائري، أسد الله هادي، رضا محمد حسيني، أبو الحسن منتظر، علي معزي، آرشام رضائي، خسرو رهنما، رضا سلمان ‌زاده، محمد شافعي، حمزة سواري، مصطفى زماني وصلاح ‌الدين ضيائي.

وبحسب المصادر، فقد استُهدف نحو 25 سجينًا سياسيًا خلال العملية، تم إعدام اثنين منهما هما: مهدي حسني وبهروز إحساني.
أما سعيد ماسوري، أحد أقدم السجناء السياسيين في إيران والذي يقضي عقوبة منذ 25 عامًا دون يوم إجازة واحد، فقد تم نفيه إلى سجن زاهدان، ولا تزال عائلته منقطعة عنه تمامًا ولا تعرف مصيره.

كانت عائلات السجناء قد توجهت إلى السجن بعد أيام من الهجوم العنيف، لكن قيل لهم إن ذويهم في "الحبس الانفرادي" ولن يُسمح بأي اتصال أو زيارة لمدة أسبوعين، ما زاد من قلقهم في ظل غياب أي دليل على صحة أبنائهم أو أماكن احتجازهم.

في بيان صدر يوم 28 يوليو/تموز، ذكرت حملة "الثلاثاء ضد الإعدام" أن أكثر من 100 عنصر من قوات الحرس الأمني اقتحموا جناح السجناء السياسيين في القسم الرابع من سجن قزل حصار، بأمر من ‌كرم الله عزيزي، مدير السجن، ونائبيه حسن قبادي وإسماعيل فرج‌ نجاد.

ووصفت الحملة في بيانها عملية إعدام إحساني وحسني، التي جرت في 26 يوليو، بأنها جزء من سياسة القمع الممنهج للنظام الإيراني، موضحة أن الإعدام تم "دون إخطار مسبق أو حتى تمكينهما من توديع عائلاتهما".

ورغم القمع الواسع، استمرت حملة "الثلاثاء ضد الإعدام" للأسبوع التاسع والسبعين.

وأدانت الحملة في بيانها "الاعتقالات والإعدامات اللاإنسانية والظالمة"، محذرة من أن أرواح السجناء السياسيين في خطر جدي، وأن الغرض من هذه الأفعال هو "نشر الخوف وإسكات المجتمع".

ودعت الحملة باقي السجناء، على غرار النساء المعتقلات في سجن قرجك وسجناء سجن طهران الكبرى، إلى إقامة مراسم تأبينية تكريمًا لضحايا الإعدام، وعدم السماح "بضياع دم الشجعان الذين عُلّقوا على المشانق"، ولا أن تُدفن أصوات مؤسسي الحملة في الصمت والتجاهل.

وتشير التقديرات إلى أن سلطات السجن والأجهزة الأمنية ربما تُعدّ لنقل السجناء سياسيين إلى سجون مختلفة أو تتستر على حالتهم الجسدية الحقيقية.

وقد زادت المخاوف بشأن تعرضهم لأذى جسدي أو وقوع كارثة خفية نتيجة شدة العنف أثناء نقلهم، بما في ذلك الضرب المبرح، تقييد اليدين والقدمين، وتغطية رؤوسهم بأكياس.

وأقامت سجينات سياسيّات في سجن قرجك مراسم تأبين لمهدي حسني وبهروز إحساني.

وتوجهت العائلات والناشطون المدنيون بنداءات عبر شبكات التواصل الاجتماعي مطالبين بالكشف العاجل والشفاف عن مصير هؤلاء السجناء، خاصةً في ظل تاريخ النظام الطويل في ممارسة التعذيب، تلفيق التهم، والإعدامات خارج نطاق القانون.

وكان أعضاء حملة "الثلاثاء ضد الإعدام" خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية عرضة للضغوط المستمرة، بما في ذلك ملفات قضائية مفبركة من قبل المؤسسات الأمنية والقضائية، إلا أن الحملة أعلنت في بيانها الأخير أن "الهجوم الوحشي على جناح السجناء السياسيين في قزل حصار هو اعتداء مباشر على قلب الحملة"، مؤكدين أن الحملة "ستستمر بالمقاومة والتماسك".

وبالتزامن مع انقطاع المياه لساعات في بعض مناطق طهران خلال الأيام والأسابيع الأخيرة، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي روايات تدّعي أن السدود مليئة بالمياه.

غير أن بعض وسائل الإعلام نفت هذه المزاعم، مشيرة إلى أن مخزون المياه في السدود لا يتجاوز 21% من سعتها.

وصرّحت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، اليوم الأربعاء، بأن مقترحات مثل تعطيل الدوام أيام الأربعاء أو السبت، أو إعادة النظر في العطلة الأسبوعية، قد طُرحت للنقاش، لكنها لم تُقرّ بسبب "الاعتبارات الاقتصادية والتنفيذية".

كانت الحكومة قد أعلنت، في 29 يوليو، أنها تدرس فرض عطلة صيفية تشمل إغلاق طهران لأسبوع كامل.

كما أغلقت السلطات، الأربعاء الماضي، نحو 20 محافظة بسبب الحر الشديد وشحّ المياه والكهرباء.

مخزون سدود طهران لا يتجاوز 21% من طاقتها

ورغم تداول مقاطع فيديو ومزاعم في شبكات التواصل تفيد بأن سدود طهران مليئة، نشرت صحيفة "شرق"، في 29 يوليو (تموز)، تقريرًا ميدانيًا من سد كرج، الذي يوفّر قرابة ربع مياه الشرب لطهران، أظهر انخفاضًا حادًا في مخزون مياهه.

وقال محمد علي معلم، مدير سد كرج، للصحيفة إن كمية المياه المتوفرة فيه لا تتعدى ثلث سعته، وبعضها يُعد "مياهًا ميتة" مختلطة بالوحل والرواسب في قاع السد، ولا يمكن الاستفادة منها.

وأضاف أن مخزون مياه السد وصل إلى أدنى مستوياته خلال 64 عامًا الماضية، مشيرًا إلى انخفاض ارتفاع منسوب المياه فيه بمقدار 45 مترًا عن الحد الأقصى، ما يعادل تراجعًا قدره 120 مليون متر مكعب من المياه.

وأوضح قائلًا: "الارتفاع الكامل للسد من القاع يبلغ 168 مترًا، وتصل سعته القصوى إلى 180 مليون متر مكعب في حال الامتلاء. أما الآن، ومع انخفاض المنسوب 45 مترًا، فلا يتبقى سوى 60 مليون متر مكعب فقط".

من جانبها، تناولت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري، تضارب التصريحات الرسمية والتقارير الإعلامية بشأن وضعية السدود المزوّدة لمياه الشرب في طهران.

وتُظهر التقارير الرسمية انخفاضًا حادًا في مخزون السدود الخمسة التي تغذي العاصمة: أمير كبير، ولتيان، ولار، وماملو، وطالقان.

وبحسب شركة مياه منطقة طهران، لم يتبقَّ من السعة الكلية لهذه السدود سوى 21%.

وإذا استُثني سد طالقان، الذي يُعدّ مساهمًا ثانويًا في شبكة مياه الشرب بسبب قيود النقل، تنخفض النسبة المتبقية من السعة إلى 12% فقط.

وذكرت وكالة "تسنيم" أن هذه الأرقام تعكس تراجعًا كبيرًا في تدفق المياه إلى السدود بسبب خمس سنوات متتالية من الجفاف، وانخفاض معدلات الأمطار بنسبة 41% مقارنة بالمعدلات طويلة الأمد.

وعلى الرغم من أن سلطات النظام الإيراني كانت متحمسة لهذا المشروع إلا أن قدرات النظام على تنفيذه كانت محل شك.

وكتبت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، الأربعاء 29 يوليو (تموز)، على منصة "إكس": "بهدف الحفاظ على الانسجام الوطني وبناءً على تأكيد الرئيس، تمّت الموافقة في جلسة الحكومة اليوم على سحب مشروع قانون الفضاء السيبراني".

كان مشروع "مكافحة نشر المحتوى الإخباري الكاذب على شبكات التواصل الاجتماعي" قد أُعِدّ من قبل حكومة الرئيس الإصلاحي مسعود بزشكيان، وتمت الموافقة عليه في مجلس الوزراء بتاريخ 21 يوليو (تموز) الجاري بصفة مستعجلة (ذات أولوية مزدوجة)، وأُحيل إلى البرلمان.

وقد صوّت النواب في المجلس يوم الأحد 27 يوليو (تموز) بالموافقة على استعجال النظر في المشروع بـ205 أصوات، وكان من المقرر أن يتم بحثه في اللجان المتخصصة قبل عرضه على المجلس لمناقشة عموميته.

هذا المشروع كان ينصّ على تشديد العقوبات ضد مستخدمي الفضاء الافتراضي، بما يشمل السجن، والغرامات المالية، والحرمان من الحقوق الاجتماعية.

كما نص على أن "نشر المحتوى الكاذب باستخدام حسابات مزيفة، أو عبر روبوتات وأنظمة آلية"، وكذلك "تكرار المخالفة أو النشر خلال أوضاع حرجة مثل الأزمات أو الحرب أو تهديد الأمن القومي"، يعرّض مرتكبيه لعقوبات مشددة.

وكانت مهاجراني قد قالت، يوم الاثنين 28 يوليو، إن هذا المشروع "لا يشكل أي عائق أمام حرية التعبير"، مضيفة: "ما يؤكده المشروع هو مواجهة الأخبار المزيفة والكاذبة التي تُلحق ضررًا بالنفسيات العامة في المجتمع".

انتقام من كسر احتكار وسائل الإعلام الرسمية

وطُرح مشروع القانون بعد فترة قصيرة من وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.
وخلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، كسر المواطنون والصحفيون عبر شبكات التواصل الاجتماعي احتكار وسائل الإعلام الرسمية التي كانت تروّج لدعاية النظام بوسائل مختلفة، وتمكّنوا من توثيق أحداث مهمة.

وبموجب هذا المشروع، كانت وزارة الثقافة والإرشاد الإسرانية ستُلزم بإطلاق نظام مركزي لتلقي البلاغات المتعلقة بأنشطة المواطنين في الفضاء السيبراني، وإرسال التحذيرات، وتقديم تقاريرها إلى السلطة القضائية.

وفي المادة الأولى من المشروع، تُعرّف مفاهيم مثل "محرف"، "ناقص"، "مضلل للعرف"، و"مُشوّش لذهن المتلقي" كمقاييس لتحديد المحتوى الكاذب.

هذه المصطلحات، إلى جانب افتقارها للوضوح القانوني، تفتح المجال أمام التفسير القضائي والأمني، مما يسمح للسلطات بتجريم أي محتوى لا يتماشى مع الرواية الرسمية بناءً على إرادة سياسية.

ورغم أن المشروع تضمن بعض النقاط الجديدة مثل تشديد العقوبات ضد المؤثرين أو الموظفين الحكوميين، فإن جوهره يستند إلى قرار المجلس الأعلى للفضاء السيبراني الصادر في ديسمبر (كانون الأول) 2020، بشأن "متطلبات الوقاية ومكافحة نشر المعلومات والأخبار الكاذبة في الفضاء الافتراضي". ويبدو أن النظام الإيراني ليس مقيدا من حيث وجود القوانين الكافية لممارسة الضغط على المستخدمين، بل إن ما ينقصه هو القدرة التنفيذية الواسعة.

ومع ذلك، فإن إعداد المشروع وإرساله إلى البرلمان ثم سحبه لاحقًا، يمكن اعتباره تراجعًا حكوميًا لصالح حرية التعبير، خاصة بعد مطالبة 19 نائبًا إصلاحيًا للرئيس بزشكيان بسحب المشروع.