الحكومة الإيرانية تسحب قانون "مكافحة نشر المحتوى الإخباري الكاذب" من البرلمان

وذكرت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية في إيران، يوم الثلاثاء 29 يوليو 2025(تموز)، أن النيابة العامة في طهران أقامت دعوى ضد أحد رسّامي الكاريكاتير، بعد نشره لهذا الرسم.

دون أن تذكر اسم الرسّام صراحة، وصفت وكالة "ميزان" الكاريكاتير بأنه "مهين"، وقالت إن صاحبه تم استدعاؤه إلى النيابة العامة وتم فتح قضية قانونية بحقه.

وكان هادي حيدري قد نشر يوم الأحد 27 يوليو 2025 رسماً كاريكاتيرياً يُظهر بزشكيان راكباً الحمار بالمقلوب، وقد كُتبت كلمة "الوفاق" على رقبة الحمار.

ويُعدّ "الوفاق"، و"الوفاق الوطني"، و"حكومة الوفاق الوطني"، و"حكومة قائمة على الوحدة"، من بين المصطلحات والشعارات التي روّج لها بزشكيان خلال حملته الانتخابية.

لكن مع مرور الوقت، تراجعت هذه الشعارات إلى الهامش، ويقول المنتقدون إن سلوك بزشكيان اليوم يُظهر أنه قد ابتعد عن حلفائه.

وكان محسن سازكارا، الناشط السياسي وعضو "مجلس إدارة المرحلة الانتقالية"، قد صرّح في أغسطس 2024 في مقابلة مع قناة "إيران إنترناشيونال" حول حكومة بزشكيان، قائلاً: "هذه حكومة نفاق وطني، لا علاقة لها بالوفاق الوطني. وكما تقول هانا آرنت، فإن الأنظمة التوتاليتارية تُفرغ الكلمات من معناها ومحتواها. وهذا ما حدث منذ سنوات في إيران".

هذا الكاريكاتير يذكّر أيضاً بالحكاية الساخرة للملا نصر الدين، الذي رُوي أنه ركب الحمار بالمقلوب، وعندما سأله الناس عن السبب، قال: "ليس أنا من يركب الحمار بالمقلوب، بل الحمار هو من يمشي بالعكس."

وبعد ردود الفعل، حذف هادي حيدري الكاريكاتير من صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب على منصة "إكس": "نُشر بالأمس كاريكاتير لي ينتقد مشروع قانون قُدّم مؤخراً من الحكومة إلى البرلمان. للأسف، هذه الاستعارة فسّرها البعض بطريقة معاكسة للمقصود، مما أتاح المجال لسوء الفهم والاستغلال".

يُذكر أن هادي حيدري، المولود عام 1977، صحافي وفنان ورسّام كاريكاتير يقيم في طهران.

وقد سبق أن واجه حيدري إجراءات أمنية وقضائية بسبب نشاطاته الفنية في السنوات الماضية.

ففي يونيو 2021، رُفعت دعوى ضده بسبب رسم واقعي (بورتريه) لمحمد باقر قاليباف نُشر في مايو من نفس العام على الصفحة الأولى لصحيفة "سازندكي"، وذلك بناءً على شكوى من رئيس البرلمان.

وخلال الفترة ما بين عامي 2009 و2016، تم اعتقاله عدة مرات بسبب كاريكاتيرات نُشرت في الصحف الإيرانية، وقضى فترات من الاعتقال في سجن إيفين.

تأتي ملاحقة السلطة القضائية لحيدري في سياق نمط متكرر من السنوات الماضية، حيث فُتحت قضايا ضد العديد من المواطنين والصحافيين والرسامين ووسائل الإعلام بسبب آرائهم أو أنشطتهم النقدية.

وأكّد خامنئي، اليوم الثلاثاء 29 يوليو (تموز)، في خطابه بمناسبة مرور أربعين يومًا على مقتل قتلى الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل: "ما يطرحونه تحت عنوان النووي، والتخصيب، وحقوق الإنسان ليس إلا ذريعة. أما السبب الحقيقي لمعارضتهم فهو ظهور خطاب جديد وقدرات للنظام الإيراني في مختلف مجالات العلوم والمعارف الإنسانية، والتقنية، والدينية".

كانت المفاوضات السابقة بين طهران وواشنطن قد انهارت بسبب إصرار النظام الإيراني على مواصلة التخصيب داخل الأراضي الإيرانية.

وفي هذا السياق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 27 يوليو (تموز)، إن النظام الإيراني تلقّى "ضربة قوية"، لكن مسؤولي النظام لا يزالون يتحدثون عن التخصيب النووي.

وأضاف ترامب: "لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، ومع ذلك لا يزالون يتحدثون عن التخصيب. من يفعل شيئًا كهذا؟ لقد خرجوا مؤخرًا من وضع سيئ للغاية، لكنهم يقولون إنهم يريدون مواصلة التخصيب. كم عليك أن تكون أحمق لتقول ذلك؟ لن نسمح بحدوث ذلك".

وكان خامنئي قد وصف، في 25 يوليو (تموز)، مقتل قادة عسكريين رفيعي المستوى وعناصر من برنامج إيران النووي في اليوم الأول من الحرب مع إسرائيل بأنه "ضربة قاسية"، لكنه أضاف أن إسرائيل "لم تحقق هدفها".

وفي جزء آخر من خطابه اليوم ، قال المرشد الإيراني مشيرًا إلى الحرب التي استمرت 12 يومًا: "ما حدث مؤخرًا ليس بجديد على النظام الإيراني. منذ بداية الثورة، واجهت البلاد مرارًا حوادث من هذا النوع، من بينها حرب السنوات الثماني، والفتن، ودفع بعض ضعاف النفوس إلى مواجهة الشعب، وفتن عسكرية، وسياسية، وأمنية، ومحاولات انقلابية، وغيرها. وقد تجاوز النظام الإيراني جميع هذه التحديات".

وفي حين يعاني الشعب الإيراني من أزمات متعددة نتيجة فشل النظام، مثل التضخم، وانقطاع المياه والكهرباء، وتلوث الهواء، قال خامنئي: "سنخطو خطوات كبيرة في سبيل تعزيز إيماننا الديني، وتوسيع وتعميق معارفنا المتنوعة. رغم أنف الأعداء، سنتمكن من إيصال إيران إلى قمة التقدم والمجد".

وأضاف: "إيران أظهرت للعالم تماسك أسس نظامها وبلادها بشكل غير مسبوق".

وتأتي تصريحات خامنئي بشأن "تماسك النظام" في وقت تشهد فيه إيران تزايدًا حادًا في الاستياء الشعبي، ما يضع النظام في مواجهة أزمة مشروعية حقيقية.

فقد أعلن مركز الإحصاء الإيراني، في 28 يوليو، أن معدل التضخم السنوي بلغ أكثر من 41 بالمائة خلال شهر يوليو، وهو أعلى مستوى له خلال العامين الماضيين.

كما كشف بهرام صلواتي، الرئيس السابق لمرصد الهجرة الإيراني، في اليوم ذاته، أن قرابة 4 بالمائة من السكان المتعلمين والطلاب الإيرانيين قد هاجروا، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب الإيرانيين في الخارج تجاوز 100 ألف طالب، يعود منهم إلى البلاد أقل من 1 بالمائة فقط.

وقد صعّد النظام الإيراني خلال الأسابيع الأخيرة من سياساته القمعية ضد النشطاء السياسيين والمدنيين، والأقليات القومية والدينية، والناشطين النقابيين.

وفي 29 يوليو، أصدرت منظمة العفو الدولية تحذيرًا من تزايد الإعدامات "المروّعة" و"السرية" في خضم تصاعد القمع السياسي في إيران.

وكتب الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الإسرائيلية باللغة الفارسية على منصة "إكس"، يوم الثلاثاء 29 يوليو (تموز)، مع نشر مقطع مصوّر لتصريحات محمد رضا ظفر قندي، وزير الصحة الإيراني: "لعب بأرواح الناس! الشعب الإيراني يدفع ثمن عدم كفاءة النظام".

وكان ظفر قندي قد أعلن في 27 يوليو (تموز) عن صدور تعليمات لتقنين المياه في المستشفيات.

وقال للصحفيين بعد اجتماع الحكومة: "أصدرنا تعليمات في مستشفياتنا تقضي بتقليل استهلاك المياه في جميع الحالات التي يُستخدم فيها الماء، مثل غسل الأطباء لأيديهم قبل الجراحة".

وأزمة نقص المياه التي تعاني منها مدن مختلفة في إيران منذ سنوات، وصلت اليوم، بسبب فشل النظام الإيراني في إدارة الموارد المائية، إلى مرحلة حرجة.

وفي ظل هذا الوضع، حمّل مسؤولو النظام الإيراني المواطنين المسؤولية، داعين إلى "التقنين"، ومحذرين من الوضع الحرج لمخزون المياه في السدود.

تعليمات مثيرة للجدل بشأن غرف العمليات

ليست هذه المرة الأولى التي تثير فيها تعليمات حكومة النظام الإيراني بشأن غرف العمليات في المستشفيات جدلاً واسعاً.

ففي أغسطس (آب) 2018، أثار إعلان عن "توفير 100 مليون تومان من خلال تعقيم معدات غرف العمليات في أربع جامعات علوم طبية" جدلاً كبيراً، وزاد المخاوف بشأن تعريض صحة وسلامة المرضى للخطر أثناء الجراحة.

وفي ذلك الوقت، قال وزير الصحة حينها، بشأن التعميم المتعلق بإعادة استخدام بعض الأدوات الطبية: "لا يوجد شيء اسمه أدوات للاستخدام مرة واحدة، فالمعدات المصنوعة من المعدن تُعقّم، وكل دول العالم تفعل ذلك".

وجاء بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية الأخير بعد تصريحات أطلقها إيلي كوهين، وزير الطاقة الإسرائيلي، أعلن فيها استعداد بلاده للتعاون مع طهران لحل أزمة المياه إذا سقط النظام الإيراني.

وكتب كوهين في 20 يوليو (تموز) رسالة باللغة الفارسية موجّهة إلى الشعب الإيراني عبر منصة "إكس": "في اليوم الذي يسقط فيه هذا النظام الظالم [النظام الإيراني]، ستكون حياتكم أفضل بكثير، وستتمكنون من الاستفادة من تكنولوجيا المياه الإسرائيلية".

وفي ظل تفاقم أزمة المياه في طهران، أعلنت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة، أن السلطات تدرس فرض عطلة صيفية لمدة أسبوع بهدف تقليل استهلاك المياه في العاصمة.

وقد شدد الخبراء على أن انخفاض الاستهلاك نتيجة إغلاق الدوائر الحكومية وتخفيف حركة المرور أمر طبيعي، لكن هذه الحلول لا تقدم سوى تأثير مؤقت، ولا يمكن أن تكون بديلاً عن السياسات الهيكلية اللازمة لإدارة الأزمة.

وقال رسايي، يوم الثلاثاء 29 يوليو (تموز)، في مداخلة خلال الجلسة العلنية للبرلمان: "قمتُ بإعداد هذا المشروع وطلبتُ النظر فيه بشكل عاجل وعلى وجه السرعة".

وصرّح بأن سبب إعداد هذا المشروع هو "الجرائم" التي ترتكبها إسرائيل في غزة و"دعم أميركا والدول الأوروبية الثلاث" لها.

وجاءت هذه التصريحات بعد يوم واحد من انتقاد دونالد ترامب، الرئيس الأميركي، لتدخل النظام الإيراني في المفاوضات الجارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وقال ترامب، خلال لقائه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في اسكتلندا: "أعتقد أن إيران تدخلت في هذه الجولة من مفاوضات غزة وأرسلت تعليمات ورسائل إلى حماس. هذا أمر غير جيد إطلاقًا".

وتتواصل حرب غزة، التي بدأت بهجوم غير مسبوق شنّته حماس، الجماعة المسلحة المدعومة من النظام الإيراني، على إسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان مشروع رسايي سيؤدي إلى نتيجة. فقد قال في مداخلته مخاطبًا هيئة رئاسة البرلمان: "اليوم، رغم متابعتنا المستمرة، لم يُطرح هذا المشروع؛ مع أنكم لا يجب أن تعرقلوه. دعوه يُطرح على الجلسة العامة، وإذا أراد النواب، فليصوّتوا ضده".

وقال حميد رضا حاجي بابايي، نائب رئيس البرلمان، الذي ترأس الجلسة العلنية، ردًا على مداخلة رسايي: "أتفق معك أن أي مشروع يُقدّمه النواب يجب أن يُدرج على جدول الأعمال ويُطرح. لكن في بعض الأحيان، هناك مشاريع قد يؤدي طرحها إلى زجّ النظام بأكمله في مسار قد يعرقل عمل مؤسساته".

وأضاف: "في بعض الأمور، هناك تحفظات يجب مناقشتها".

ووصف إسماعيل بقائي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، الاثنين 28 يوليو (تموز)، الاتهامات بتدخل إيران في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة بأنها "عارية تمامًا عن الصحة".

وأكد بقائي على "كفاءة مفاوضي حماس في إدراك مصالح شعب غزة المظلوم"، مشددًا على أنهم لا يحتاجون إلى تدخل أطراف أخرى في المفاوضات الجارية.

وفي الأيام الأخيرة، أثارت تهديدات الدول الأوروبية بتفعيل آلية الزناد ردود فعل واسعة في أوساط مسؤولي النظام الإيراني، من بينهم نواب في البرلمان الإيراني، ما ألقى بظلال من الغموض على مستقبل الملف النووي الإيراني.

وأعلن إبراهيم رضايي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان، يوم 27 يوليو، أن اللجنة تدرس مشروعًا لانسحاب طهران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، ردًا على احتمال تفعيل آلية الزناد.

وأفادت صفحة "خانه سينما" على "إنستغرام" أن مجموعة مكونة من 40 إلى 50 شخصًا مسلحًا اقتحموا منزل أحمد زاده يوم السبت 26 يوليو (تموز) دون تقديم أمر قضائي، وصادروا تحت تهديد السلاح معدات التصوير والأجهزة الإلكترونية ومتعلقاته الشخصية ومتعلقات رفاقه.

ووفقًا للتقرير، كان أحمد زاده يعمل على فيلمه الجديد عندما صادرت قوات الأمن جميع معدات التصوير، واللاب توب، والهواتف المحمولة، والممتلكات الشخصية، والأعمال الفنية، وحتى حقائبه.

وتعرض أحمد زاده خلال الهجوم للضرب والإهانة من قبل المهاجمين الذين لم يكشفوا عن هويتهم، وأبلغوه شفهيًا بضرورة مثوله أمام وزارة الاستخبارات يوم الاثنين 28 يوليو.

وكتبت "خانه سينما" في تقريرها: "هذا الهجوم المسلح والتعامل بهذا الشكل مع مخرج وفنان يأتي في وقت يعد فيه الرئيس مسعود بزشكيان بإجراء حوار مع المعارضة، ويتحدث وزير الثقافة والإرشاد عن تشكيل فريق عمل لعودة الفنانين في المنفى".

ونشر جعفر بناهي، المخرج الحائز على جائزة السعفة الذهبية في مهرجان "كان"، مقطع فيديو على "إنستغرام" يظهر منزل أحمد زاده بعد هجوم العناصر الأمنية.

وكتب بناهي بهذا الصدد: "هجوم مسلح من 50 شخصًا على منزل علي أحمد زاده، دون أي أمر قضائي، ليس مجرد هجوم، بل وثيقة رسمية لإفلاس وجنون نظام تخلى حتى عن التظاهر بالقانون. هذا الهجوم لم يستهدف فردًا، بل وجود السينما المستقلة في إيران؛ الكاميرا، القصة، نفس الإبداع".

ووصف هذا الفعل ليس فقط بـ"السرقة المسلحة"، بل بـ"الإرهاب النفسي" لتدمير الأمل والإبداع، مضيفًا: "لا يمكن لأي نظام باستخدام البنادق والخوف أن يوقف الحلم".

وأشار بناهي إلى أن "المهاجمين دخلوا منزل فنان بالبنادق، وسرقوا الكاميرا واللاب توب واللوحات وحقائبه، وفي النهاية وقفوا فوق رأسه بالأسلحة وقالوا له: "تعال غدًا إلى وزارة الاستخبارات"، وكتب: "هذا ليس اسمه نظام حكم، بل إرهاب نظام".

وطرح محمد رسولوف، المخرج المعارض للنظام الإيراني، سؤالًا على "إنستغرام": "ما الذي أنتجه كل هذه السنوات من قمع السينمائيين؟" وكتب: "هل كان نتيجة سنوات القمع هو ما أرادوه؟ هل أُطفئت السينما؟ هل لم تضئ شاشات السينما بروايات السينمائيين الذين يتجنبون الرقابة؟ هل أصبحوا هم الرواة الوحيدون؟"

وأشار إلى تاريخ هجمات قوات الأمن على الفنانين، مضيفًا: "لديهم تلك القوة غير الشرعية لاستدعاء الفنانين وسجنهم، لكن قوتهم في مواجهة الإبداع ضئيلة. الإبداع لا يُقيد ولا يُصادر.

السينمائيون الإيرانيون سيصنعون أفلامهم".

وعلي أحمد زاده هو مخرج فيلم "منطقة حرجة" الذي شارك في مهرجان حيفا السينمائي في السنوات الماضية، وحاز على جائزة النمر الذهبي في مهرجان لوكارنو السينمائي.

وله أفلام أخرى مثل "ضيافة كامي"، و"الأم ذات القلب الذري"، و"ظاهرة" لم تحصل على تصريح عرض عام أو تم حظرها.

وكان هذا الفنان المستقل قد اعتقل سابقًا في سبتمبر (أيلول) 2022.