أفادت معلومات حصلت عليها قناة "إيران إنترناشيونال" أنه بعد أربعة أيام من انقطاع الأخبار عن أكثر من 20 سجينًا سياسيًا في سجن "قزل حصار"، تم نقلهم إلى زنازين انفرادية بعد تعرضهم للضرب والتعذيب من قِبل قوات الأمن والحرس الخاص، وهم الآن في حالة إضراب عن الطعام.
وقال مصدر مقرّب من عائلات هؤلاء السجناء، يوم الأربعاء 30 يوليو (تموز)، إن هذه الخطوة جاءت احتجاجًا على القمع والعنف المنهجي الذي بلغ ذروته إثر اقتحام القوات الأمنية وحدة السجناء السياسيين في القسم الرابع من سجن "قزل حصار"، ووصفه بأنه مرحلة جديدة ومرعبة.
وأوضح المصدر أن الهدف من هذا الهجوم كان عددًا من أعضاء حملة "أيام الثلاثاء ضد الإعدام"، مشيرًا إلى أن السجناء السياسيين تعرضوا للضرب المبرح، واحتجاجًا على هذا العنف والقمع الممنهج، دخلوا في إضراب جماعي عن الطعام في زنازين انفرادية بالقسم الثالث من سجن "قزل حصار".
ومن بين السجناء الذين نُقلوا إلى الحبس الانفرادي بعد الهجوم ولم يتصلوا بعائلاتهم: زرتشت أحمدي راغب، لقمان أمين بور، أكبر باقري، ميثم دهبان زاده، سبهر إمام جمعه، أحمد رضا حائري، أسد الله هادي، رضا محمد حسيني، أبو الحسن منتظر، علي معزي، آرشام رضائي، خسرو رهنما، رضا سلمان زاده، محمد شافعي، حمزة سواري، مصطفى زماني وصلاح الدين ضيائي.
وبحسب المصادر، فقد استُهدف نحو 25 سجينًا سياسيًا خلال العملية، تم إعدام اثنين منهما هما: مهدي حسني وبهروز إحساني.
أما سعيد ماسوري، أحد أقدم السجناء السياسيين في إيران والذي يقضي عقوبة منذ 25 عامًا دون يوم إجازة واحد، فقد تم نفيه إلى سجن زاهدان، ولا تزال عائلته منقطعة عنه تمامًا ولا تعرف مصيره.
كانت عائلات السجناء قد توجهت إلى السجن بعد أيام من الهجوم العنيف، لكن قيل لهم إن ذويهم في "الحبس الانفرادي" ولن يُسمح بأي اتصال أو زيارة لمدة أسبوعين، ما زاد من قلقهم في ظل غياب أي دليل على صحة أبنائهم أو أماكن احتجازهم.
في بيان صدر يوم 28 يوليو/تموز، ذكرت حملة "الثلاثاء ضد الإعدام" أن أكثر من 100 عنصر من قوات الحرس الأمني اقتحموا جناح السجناء السياسيين في القسم الرابع من سجن قزل حصار، بأمر من كرم الله عزيزي، مدير السجن، ونائبيه حسن قبادي وإسماعيل فرج نجاد.
ووصفت الحملة في بيانها عملية إعدام إحساني وحسني، التي جرت في 26 يوليو، بأنها جزء من سياسة القمع الممنهج للنظام الإيراني، موضحة أن الإعدام تم "دون إخطار مسبق أو حتى تمكينهما من توديع عائلاتهما".
ورغم القمع الواسع، استمرت حملة "الثلاثاء ضد الإعدام" للأسبوع التاسع والسبعين.
وأدانت الحملة في بيانها "الاعتقالات والإعدامات اللاإنسانية والظالمة"، محذرة من أن أرواح السجناء السياسيين في خطر جدي، وأن الغرض من هذه الأفعال هو "نشر الخوف وإسكات المجتمع".
ودعت الحملة باقي السجناء، على غرار النساء المعتقلات في سجن قرجك وسجناء سجن طهران الكبرى، إلى إقامة مراسم تأبينية تكريمًا لضحايا الإعدام، وعدم السماح "بضياع دم الشجعان الذين عُلّقوا على المشانق"، ولا أن تُدفن أصوات مؤسسي الحملة في الصمت والتجاهل.
وتشير التقديرات إلى أن سلطات السجن والأجهزة الأمنية ربما تُعدّ لنقل السجناء سياسيين إلى سجون مختلفة أو تتستر على حالتهم الجسدية الحقيقية.
وقد زادت المخاوف بشأن تعرضهم لأذى جسدي أو وقوع كارثة خفية نتيجة شدة العنف أثناء نقلهم، بما في ذلك الضرب المبرح، تقييد اليدين والقدمين، وتغطية رؤوسهم بأكياس.
وأقامت سجينات سياسيّات في سجن قرجك مراسم تأبين لمهدي حسني وبهروز إحساني.
وتوجهت العائلات والناشطون المدنيون بنداءات عبر شبكات التواصل الاجتماعي مطالبين بالكشف العاجل والشفاف عن مصير هؤلاء السجناء، خاصةً في ظل تاريخ النظام الطويل في ممارسة التعذيب، تلفيق التهم، والإعدامات خارج نطاق القانون.
وكان أعضاء حملة "الثلاثاء ضد الإعدام" خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية عرضة للضغوط المستمرة، بما في ذلك ملفات قضائية مفبركة من قبل المؤسسات الأمنية والقضائية، إلا أن الحملة أعلنت في بيانها الأخير أن "الهجوم الوحشي على جناح السجناء السياسيين في قزل حصار هو اعتداء مباشر على قلب الحملة"، مؤكدين أن الحملة "ستستمر بالمقاومة والتماسك".
