بعد تعرضهم للضرب ونقلهم للحبس الانفرادي.. سجناء سياسيون في إيران يضربون عن الطعام

وبالتزامن مع انقطاع المياه لساعات في بعض مناطق طهران خلال الأيام والأسابيع الأخيرة، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي روايات تدّعي أن السدود مليئة بالمياه.

غير أن بعض وسائل الإعلام نفت هذه المزاعم، مشيرة إلى أن مخزون المياه في السدود لا يتجاوز 21% من سعتها.

وصرّحت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، اليوم الأربعاء، بأن مقترحات مثل تعطيل الدوام أيام الأربعاء أو السبت، أو إعادة النظر في العطلة الأسبوعية، قد طُرحت للنقاش، لكنها لم تُقرّ بسبب "الاعتبارات الاقتصادية والتنفيذية".

كانت الحكومة قد أعلنت، في 29 يوليو، أنها تدرس فرض عطلة صيفية تشمل إغلاق طهران لأسبوع كامل.

كما أغلقت السلطات، الأربعاء الماضي، نحو 20 محافظة بسبب الحر الشديد وشحّ المياه والكهرباء.

مخزون سدود طهران لا يتجاوز 21% من طاقتها

ورغم تداول مقاطع فيديو ومزاعم في شبكات التواصل تفيد بأن سدود طهران مليئة، نشرت صحيفة "شرق"، في 29 يوليو (تموز)، تقريرًا ميدانيًا من سد كرج، الذي يوفّر قرابة ربع مياه الشرب لطهران، أظهر انخفاضًا حادًا في مخزون مياهه.

وقال محمد علي معلم، مدير سد كرج، للصحيفة إن كمية المياه المتوفرة فيه لا تتعدى ثلث سعته، وبعضها يُعد "مياهًا ميتة" مختلطة بالوحل والرواسب في قاع السد، ولا يمكن الاستفادة منها.

وأضاف أن مخزون مياه السد وصل إلى أدنى مستوياته خلال 64 عامًا الماضية، مشيرًا إلى انخفاض ارتفاع منسوب المياه فيه بمقدار 45 مترًا عن الحد الأقصى، ما يعادل تراجعًا قدره 120 مليون متر مكعب من المياه.

وأوضح قائلًا: "الارتفاع الكامل للسد من القاع يبلغ 168 مترًا، وتصل سعته القصوى إلى 180 مليون متر مكعب في حال الامتلاء. أما الآن، ومع انخفاض المنسوب 45 مترًا، فلا يتبقى سوى 60 مليون متر مكعب فقط".

من جانبها، تناولت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري، تضارب التصريحات الرسمية والتقارير الإعلامية بشأن وضعية السدود المزوّدة لمياه الشرب في طهران.

وتُظهر التقارير الرسمية انخفاضًا حادًا في مخزون السدود الخمسة التي تغذي العاصمة: أمير كبير، ولتيان، ولار، وماملو، وطالقان.

وبحسب شركة مياه منطقة طهران، لم يتبقَّ من السعة الكلية لهذه السدود سوى 21%.

وإذا استُثني سد طالقان، الذي يُعدّ مساهمًا ثانويًا في شبكة مياه الشرب بسبب قيود النقل، تنخفض النسبة المتبقية من السعة إلى 12% فقط.

وذكرت وكالة "تسنيم" أن هذه الأرقام تعكس تراجعًا كبيرًا في تدفق المياه إلى السدود بسبب خمس سنوات متتالية من الجفاف، وانخفاض معدلات الأمطار بنسبة 41% مقارنة بالمعدلات طويلة الأمد.

وعلى الرغم من أن سلطات النظام الإيراني كانت متحمسة لهذا المشروع إلا أن قدرات النظام على تنفيذه كانت محل شك.

وكتبت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، الأربعاء 29 يوليو (تموز)، على منصة "إكس": "بهدف الحفاظ على الانسجام الوطني وبناءً على تأكيد الرئيس، تمّت الموافقة في جلسة الحكومة اليوم على سحب مشروع قانون الفضاء السيبراني".

كان مشروع "مكافحة نشر المحتوى الإخباري الكاذب على شبكات التواصل الاجتماعي" قد أُعِدّ من قبل حكومة الرئيس الإصلاحي مسعود بزشكيان، وتمت الموافقة عليه في مجلس الوزراء بتاريخ 21 يوليو (تموز) الجاري بصفة مستعجلة (ذات أولوية مزدوجة)، وأُحيل إلى البرلمان.

وقد صوّت النواب في المجلس يوم الأحد 27 يوليو (تموز) بالموافقة على استعجال النظر في المشروع بـ205 أصوات، وكان من المقرر أن يتم بحثه في اللجان المتخصصة قبل عرضه على المجلس لمناقشة عموميته.

هذا المشروع كان ينصّ على تشديد العقوبات ضد مستخدمي الفضاء الافتراضي، بما يشمل السجن، والغرامات المالية، والحرمان من الحقوق الاجتماعية.

كما نص على أن "نشر المحتوى الكاذب باستخدام حسابات مزيفة، أو عبر روبوتات وأنظمة آلية"، وكذلك "تكرار المخالفة أو النشر خلال أوضاع حرجة مثل الأزمات أو الحرب أو تهديد الأمن القومي"، يعرّض مرتكبيه لعقوبات مشددة.

وكانت مهاجراني قد قالت، يوم الاثنين 28 يوليو، إن هذا المشروع "لا يشكل أي عائق أمام حرية التعبير"، مضيفة: "ما يؤكده المشروع هو مواجهة الأخبار المزيفة والكاذبة التي تُلحق ضررًا بالنفسيات العامة في المجتمع".

انتقام من كسر احتكار وسائل الإعلام الرسمية

وطُرح مشروع القانون بعد فترة قصيرة من وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.
وخلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، كسر المواطنون والصحفيون عبر شبكات التواصل الاجتماعي احتكار وسائل الإعلام الرسمية التي كانت تروّج لدعاية النظام بوسائل مختلفة، وتمكّنوا من توثيق أحداث مهمة.

وبموجب هذا المشروع، كانت وزارة الثقافة والإرشاد الإسرانية ستُلزم بإطلاق نظام مركزي لتلقي البلاغات المتعلقة بأنشطة المواطنين في الفضاء السيبراني، وإرسال التحذيرات، وتقديم تقاريرها إلى السلطة القضائية.

وفي المادة الأولى من المشروع، تُعرّف مفاهيم مثل "محرف"، "ناقص"، "مضلل للعرف"، و"مُشوّش لذهن المتلقي" كمقاييس لتحديد المحتوى الكاذب.

هذه المصطلحات، إلى جانب افتقارها للوضوح القانوني، تفتح المجال أمام التفسير القضائي والأمني، مما يسمح للسلطات بتجريم أي محتوى لا يتماشى مع الرواية الرسمية بناءً على إرادة سياسية.

ورغم أن المشروع تضمن بعض النقاط الجديدة مثل تشديد العقوبات ضد المؤثرين أو الموظفين الحكوميين، فإن جوهره يستند إلى قرار المجلس الأعلى للفضاء السيبراني الصادر في ديسمبر (كانون الأول) 2020، بشأن "متطلبات الوقاية ومكافحة نشر المعلومات والأخبار الكاذبة في الفضاء الافتراضي". ويبدو أن النظام الإيراني ليس مقيدا من حيث وجود القوانين الكافية لممارسة الضغط على المستخدمين، بل إن ما ينقصه هو القدرة التنفيذية الواسعة.

ومع ذلك، فإن إعداد المشروع وإرساله إلى البرلمان ثم سحبه لاحقًا، يمكن اعتباره تراجعًا حكوميًا لصالح حرية التعبير، خاصة بعد مطالبة 19 نائبًا إصلاحيًا للرئيس بزشكيان بسحب المشروع.

وذكرت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية في إيران، يوم الثلاثاء 29 يوليو 2025(تموز)، أن النيابة العامة في طهران أقامت دعوى ضد أحد رسّامي الكاريكاتير، بعد نشره لهذا الرسم.

دون أن تذكر اسم الرسّام صراحة، وصفت وكالة "ميزان" الكاريكاتير بأنه "مهين"، وقالت إن صاحبه تم استدعاؤه إلى النيابة العامة وتم فتح قضية قانونية بحقه.

وكان هادي حيدري قد نشر يوم الأحد 27 يوليو 2025 رسماً كاريكاتيرياً يُظهر بزشكيان راكباً الحمار بالمقلوب، وقد كُتبت كلمة "الوفاق" على رقبة الحمار.

ويُعدّ "الوفاق"، و"الوفاق الوطني"، و"حكومة الوفاق الوطني"، و"حكومة قائمة على الوحدة"، من بين المصطلحات والشعارات التي روّج لها بزشكيان خلال حملته الانتخابية.

لكن مع مرور الوقت، تراجعت هذه الشعارات إلى الهامش، ويقول المنتقدون إن سلوك بزشكيان اليوم يُظهر أنه قد ابتعد عن حلفائه.

وكان محسن سازكارا، الناشط السياسي وعضو "مجلس إدارة المرحلة الانتقالية"، قد صرّح في أغسطس 2024 في مقابلة مع قناة "إيران إنترناشيونال" حول حكومة بزشكيان، قائلاً: "هذه حكومة نفاق وطني، لا علاقة لها بالوفاق الوطني. وكما تقول هانا آرنت، فإن الأنظمة التوتاليتارية تُفرغ الكلمات من معناها ومحتواها. وهذا ما حدث منذ سنوات في إيران".

هذا الكاريكاتير يذكّر أيضاً بالحكاية الساخرة للملا نصر الدين، الذي رُوي أنه ركب الحمار بالمقلوب، وعندما سأله الناس عن السبب، قال: "ليس أنا من يركب الحمار بالمقلوب، بل الحمار هو من يمشي بالعكس."

وبعد ردود الفعل، حذف هادي حيدري الكاريكاتير من صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب على منصة "إكس": "نُشر بالأمس كاريكاتير لي ينتقد مشروع قانون قُدّم مؤخراً من الحكومة إلى البرلمان. للأسف، هذه الاستعارة فسّرها البعض بطريقة معاكسة للمقصود، مما أتاح المجال لسوء الفهم والاستغلال".

يُذكر أن هادي حيدري، المولود عام 1977، صحافي وفنان ورسّام كاريكاتير يقيم في طهران.

وقد سبق أن واجه حيدري إجراءات أمنية وقضائية بسبب نشاطاته الفنية في السنوات الماضية.

ففي يونيو 2021، رُفعت دعوى ضده بسبب رسم واقعي (بورتريه) لمحمد باقر قاليباف نُشر في مايو من نفس العام على الصفحة الأولى لصحيفة "سازندكي"، وذلك بناءً على شكوى من رئيس البرلمان.

وخلال الفترة ما بين عامي 2009 و2016، تم اعتقاله عدة مرات بسبب كاريكاتيرات نُشرت في الصحف الإيرانية، وقضى فترات من الاعتقال في سجن إيفين.

تأتي ملاحقة السلطة القضائية لحيدري في سياق نمط متكرر من السنوات الماضية، حيث فُتحت قضايا ضد العديد من المواطنين والصحافيين والرسامين ووسائل الإعلام بسبب آرائهم أو أنشطتهم النقدية.

وأكّد خامنئي، اليوم الثلاثاء 29 يوليو (تموز)، في خطابه بمناسبة مرور أربعين يومًا على مقتل قتلى الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل: "ما يطرحونه تحت عنوان النووي، والتخصيب، وحقوق الإنسان ليس إلا ذريعة. أما السبب الحقيقي لمعارضتهم فهو ظهور خطاب جديد وقدرات للنظام الإيراني في مختلف مجالات العلوم والمعارف الإنسانية، والتقنية، والدينية".

كانت المفاوضات السابقة بين طهران وواشنطن قد انهارت بسبب إصرار النظام الإيراني على مواصلة التخصيب داخل الأراضي الإيرانية.

وفي هذا السياق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 27 يوليو (تموز)، إن النظام الإيراني تلقّى "ضربة قوية"، لكن مسؤولي النظام لا يزالون يتحدثون عن التخصيب النووي.

وأضاف ترامب: "لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، ومع ذلك لا يزالون يتحدثون عن التخصيب. من يفعل شيئًا كهذا؟ لقد خرجوا مؤخرًا من وضع سيئ للغاية، لكنهم يقولون إنهم يريدون مواصلة التخصيب. كم عليك أن تكون أحمق لتقول ذلك؟ لن نسمح بحدوث ذلك".

وكان خامنئي قد وصف، في 25 يوليو (تموز)، مقتل قادة عسكريين رفيعي المستوى وعناصر من برنامج إيران النووي في اليوم الأول من الحرب مع إسرائيل بأنه "ضربة قاسية"، لكنه أضاف أن إسرائيل "لم تحقق هدفها".

وفي جزء آخر من خطابه اليوم ، قال المرشد الإيراني مشيرًا إلى الحرب التي استمرت 12 يومًا: "ما حدث مؤخرًا ليس بجديد على النظام الإيراني. منذ بداية الثورة، واجهت البلاد مرارًا حوادث من هذا النوع، من بينها حرب السنوات الثماني، والفتن، ودفع بعض ضعاف النفوس إلى مواجهة الشعب، وفتن عسكرية، وسياسية، وأمنية، ومحاولات انقلابية، وغيرها. وقد تجاوز النظام الإيراني جميع هذه التحديات".

وفي حين يعاني الشعب الإيراني من أزمات متعددة نتيجة فشل النظام، مثل التضخم، وانقطاع المياه والكهرباء، وتلوث الهواء، قال خامنئي: "سنخطو خطوات كبيرة في سبيل تعزيز إيماننا الديني، وتوسيع وتعميق معارفنا المتنوعة. رغم أنف الأعداء، سنتمكن من إيصال إيران إلى قمة التقدم والمجد".

وأضاف: "إيران أظهرت للعالم تماسك أسس نظامها وبلادها بشكل غير مسبوق".

وتأتي تصريحات خامنئي بشأن "تماسك النظام" في وقت تشهد فيه إيران تزايدًا حادًا في الاستياء الشعبي، ما يضع النظام في مواجهة أزمة مشروعية حقيقية.

فقد أعلن مركز الإحصاء الإيراني، في 28 يوليو، أن معدل التضخم السنوي بلغ أكثر من 41 بالمائة خلال شهر يوليو، وهو أعلى مستوى له خلال العامين الماضيين.

كما كشف بهرام صلواتي، الرئيس السابق لمرصد الهجرة الإيراني، في اليوم ذاته، أن قرابة 4 بالمائة من السكان المتعلمين والطلاب الإيرانيين قد هاجروا، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب الإيرانيين في الخارج تجاوز 100 ألف طالب، يعود منهم إلى البلاد أقل من 1 بالمائة فقط.

وقد صعّد النظام الإيراني خلال الأسابيع الأخيرة من سياساته القمعية ضد النشطاء السياسيين والمدنيين، والأقليات القومية والدينية، والناشطين النقابيين.

وفي 29 يوليو، أصدرت منظمة العفو الدولية تحذيرًا من تزايد الإعدامات "المروّعة" و"السرية" في خضم تصاعد القمع السياسي في إيران.

وكتب الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الإسرائيلية باللغة الفارسية على منصة "إكس"، يوم الثلاثاء 29 يوليو (تموز)، مع نشر مقطع مصوّر لتصريحات محمد رضا ظفر قندي، وزير الصحة الإيراني: "لعب بأرواح الناس! الشعب الإيراني يدفع ثمن عدم كفاءة النظام".

وكان ظفر قندي قد أعلن في 27 يوليو (تموز) عن صدور تعليمات لتقنين المياه في المستشفيات.

وقال للصحفيين بعد اجتماع الحكومة: "أصدرنا تعليمات في مستشفياتنا تقضي بتقليل استهلاك المياه في جميع الحالات التي يُستخدم فيها الماء، مثل غسل الأطباء لأيديهم قبل الجراحة".

وأزمة نقص المياه التي تعاني منها مدن مختلفة في إيران منذ سنوات، وصلت اليوم، بسبب فشل النظام الإيراني في إدارة الموارد المائية، إلى مرحلة حرجة.

وفي ظل هذا الوضع، حمّل مسؤولو النظام الإيراني المواطنين المسؤولية، داعين إلى "التقنين"، ومحذرين من الوضع الحرج لمخزون المياه في السدود.

تعليمات مثيرة للجدل بشأن غرف العمليات

ليست هذه المرة الأولى التي تثير فيها تعليمات حكومة النظام الإيراني بشأن غرف العمليات في المستشفيات جدلاً واسعاً.

ففي أغسطس (آب) 2018، أثار إعلان عن "توفير 100 مليون تومان من خلال تعقيم معدات غرف العمليات في أربع جامعات علوم طبية" جدلاً كبيراً، وزاد المخاوف بشأن تعريض صحة وسلامة المرضى للخطر أثناء الجراحة.

وفي ذلك الوقت، قال وزير الصحة حينها، بشأن التعميم المتعلق بإعادة استخدام بعض الأدوات الطبية: "لا يوجد شيء اسمه أدوات للاستخدام مرة واحدة، فالمعدات المصنوعة من المعدن تُعقّم، وكل دول العالم تفعل ذلك".

وجاء بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية الأخير بعد تصريحات أطلقها إيلي كوهين، وزير الطاقة الإسرائيلي، أعلن فيها استعداد بلاده للتعاون مع طهران لحل أزمة المياه إذا سقط النظام الإيراني.

وكتب كوهين في 20 يوليو (تموز) رسالة باللغة الفارسية موجّهة إلى الشعب الإيراني عبر منصة "إكس": "في اليوم الذي يسقط فيه هذا النظام الظالم [النظام الإيراني]، ستكون حياتكم أفضل بكثير، وستتمكنون من الاستفادة من تكنولوجيا المياه الإسرائيلية".

وفي ظل تفاقم أزمة المياه في طهران، أعلنت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة، أن السلطات تدرس فرض عطلة صيفية لمدة أسبوع بهدف تقليل استهلاك المياه في العاصمة.

وقد شدد الخبراء على أن انخفاض الاستهلاك نتيجة إغلاق الدوائر الحكومية وتخفيف حركة المرور أمر طبيعي، لكن هذه الحلول لا تقدم سوى تأثير مؤقت، ولا يمكن أن تكون بديلاً عن السياسات الهيكلية اللازمة لإدارة الأزمة.