أفادت تقارير إعلامية إيرانية بأن الحكومة أصبحت ملزمة، بموجب المادة الخامسة من مشروع قانون "دعم الإيرانيين في الخارج"، بإنشاء قاعدة بيانات لمواطنيها المقيمين خارج البلاد، والتواصل معهم.
هذا المشروع، الذي يخضع حاليًا للنقاش والمصادقة في البرلمان، يُلزم الحكومة أيضًا بإنشاء نظام إلكتروني يسمح للنظر في "طلبات العفو" المقدّمة من إيرانيين مدانين من قبل السلطة القضائية.
كما ينص أحد بنوده الأخرى على أن "كل مواطن إيراني حصل على جنسية أجنبية بعد تاريخ 1901، دون الالتزام بالإجراءات القانونية، تُعتبر جنسيته الأجنبية كأن لم تكن، ويُعتبر مواطنًا إيرانيًا".
وقد صادق نواب البرلمان، خلال جلسة يوم الأربعاء 30 يوليو (توز)، على المادتين الخامسة والسادسة من مشروع قانون دعم الإيرانيين في الخارج، بـ195 صوتًا مؤيدًا، و6 أصوات معارضة، وامتناع اثنين من أصل 219 نائبًا حاضرًا في الجلسة.
وبموجب هذا القانون، يجب على وزارة الخارجية، بالتعاون مع وزارات الاقتصاد، والصناعة والتجارة، والمعاونية العلمية والتقنية والاقتصاد القائم على المعرفة برئاسة الجمهورية، ومنظمة الإدارة والتوظيف، إعداد اللائحة التنفيذية لهذا البند خلال ثلاثة أشهر من دخول القانون حيز التنفيذ، على أن تُصادق عليها الحكومة لاحقًا.
وفي 20 يوليو، صرّح وحيد جلال زاده، معاون الشؤون القنصلية والبرلمانية وشؤون الإيرانيين في وزارة الخارجية، قائلًا: "وزارة الخارجية والحكومة كانتا ملزمتين، وفقًا للبند 3 من المادة 100 في قانون البرنامج، بتقديم مشروع قانون للبرلمان حول موضوع دعم، وصيانة، وحقوق، وهوية، ورأس المال الاجتماعي للمواطنين الإيرانيين في الخارج".
وشدد على أن "هذا المشروع هو نتيجة تعاون بين حكومتين وبرلمانَين، وقد جرى العمل عليه في لجنة الأمن القومي في البرلمانين الحادي عشر والثاني عشر، ولا يُعد مشروعًا بروتوكوليًا أو شكليًا بأي حال".
وبعد الحرب التي استمرت 12 يومًا، أقدمت السلطات على إجراءات غير معتادة مقارنة بما كان عليه الوضع سابقًا. من بينها إدراج اسم إيران في مراسم العزاء الحسيني، وترديد مراثٍ تحمل طابعًا قوميًّا، فضلًا عن استخدام تعابير وطنية في الدعاية الرسمية داخل المدن.
ومؤخرًا، أجرى بعض الإعلاميين المعروفين الذين لهم تاريخ في العمل مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، مقابلات مع شخصيات إيرانية مقيمة في الخارج، من بينها مقابلة أجراها علي ضياء مع المغني شهرام شب بره، وظهور رضا رشيدبور إلى جانب مشاركين في برنامج زواج عبر الإنترنت. وهي خطوات كانت لتُعتبر محظورة وربما تُعرّض أصحابها للمساءلة القانونية قبل اندلاع الحرب الأخيرة.
