هل يملك النظام الإيراني الإرادة والقدرة على التحول إلى "دولة طبيعية"؟

الاقتدار الذي كان، حتى في ذروة القمع، يستند إلى بعض مرتكزات القبول الشعبي، وصياغة السرديات، وشعورٍ بالتماسك، تقلّص اليوم إلى مشاهد كاريكاتورية من التملّق، والعجز، والخوف، في ظلّ صمتٍ مطبق للمرشد، وقلق ظاهر في أوساط مؤيديه.

وخلال فترة الغياب تلك، وخصوصًا بعدها، تم نشر مشاهد من المديح المفرط وكتابات مليئة بالمبالغة، لم تكن تعبيرًا عن يقين، بل كانت محاولة لترميم الفراغ، الذي خلفه غياب المرشد. حتى أشدّ المؤيدين لخامنئي لم يتمكنوا من كبح الحديث عن مسألة "الخلافة"، وهي مسألة كانت سابقًا بمثابة "تابو مقدس". أما اليوم، فقد اضطُر النظام نفسه إلى الاعتماد على أدوات خارجية- أي القمع- بدلاً من الركون إلى اقتدار داخلي.

"الاقتدار" لا يمكن أن يتحقق إلا إذا استند إلى سردية كبرى تحظى بقبول شعبي. سرديات يعتبرها المجتمع، حتى في الأوقات العصيبة، "ذات مغزى" و"جديرة بالدفاع عنها". فالنظام الإيراني منذ نشأته قام على سردية متعددة الطبقات: مزج التقاليد الدينية مع طموحات العدالة، ومقاومة "العدو"، وحماية الأمن القومي.

أما اليوم، فقد انهارت تلك السردية فعليًا، وما تبقى منها ليس سوى شعارات مكررة خالية من التأثير، لم تعد تثير الحماسة حتى في أوساط الموالين للنظام. الأجيال الجديدة لا تتفاعل مع تلك السردية، بل تعيش واقعًا يتناقض معها.

وبحسب عالم الاجتماع الأميركي، تالكوت بارسونز، فإن الاقتدار السياسي لا يكون فاعلاً، إلا عندما تُعتبر الالتزامات الاجتماعية "مشروعة" ومتوافقة مع "معتقدات الناس، وأهدافهم، وقيمهم".

ويقول: "السلطة هي القدرة المعممة على ضمان تنفيذ الالتزامات الإلزامية داخل النظام الجمعي. وتكون هذه السلطة فاعلة عندما تؤدي شرعية الالتزامات إلى قبول طوعي لها".

أما اليوم، فلم يعد هناك أي شرعية، ولا حتى مؤشرات على "القبول القسري". فالشعب، وبالأخص جيل الشباب، لا يتفاعل مع النظام، بل لم يعد يؤمن بأي نوع من التفاعل المعنوي معه، ما تبقى هو القوّة فقط.

ويقول الفيلسوف السياسي البريطاني، ميل تومبسون، في أحد تعريفاته المحورية: "ثمة فرق بين السلطة والاقتدار؛ السلطة هي القدرة على تنفيذ شيء ما، أما الاقتدار فهو الحق في تنفيذ ذلك الشيء".

ويضيف: "الحكم العسكري قد يتمكن من السيطرة على الناس عبر الرعب، لكن ذلك لا يعني أنه يمتلك الشرعية أو الاقتدار للقيام بذلك. فالاقتدار يتطلب رضا الشعب واتفاقًا ضمنيًا بين الحاكم والمحكوم".

وقد فقد النظام الإيراني بوضوح اقتداره، خصوصًا خلال العقد الأخير، ولم يتبقَ له سوى أدوات السلطة: السلطة القضائية، قوى الأمن، الحرس الثوري، الأجهزة الاستخباراتية، وجيوش إلكترونية. لكنها تفتقر إلى "شرعية" استخدام هذه الأدوات.

والسلطة دون اقتدار هي سلطة مستنزفة في نهاية المطاف. الأنظمة التي تعتمد فقط على القوّة، حتى وإن استمرت لفترة، فهي دومًا معرضة لعدم الاستقرار الداخلي ولتهديدات بعيدة المدى، لأن الطاعة من دون رضا، تتحول عاجلاً أو آجلاً إلى مقاومة، وإنْ كانت صامتة.

وفي عصر المعلومات والاتصالات، لم تعد السلطة تُستمد فقط من فوهة البندقية.

ويؤكد واضع نظرية "القوة الناعمة"، جوزيف ناي، أن "القوة الناعمة هي القدرة على التأثير من خلال الإقناع، لا الإكراه. أي أن تتمكن الدولة من استخدام جاذبيتها الثقافية أو القيمية أو الإعلامية لدفع الآخرين إلى الامتثال".

وحاول النظام الإيراني، عبر فهمه السطحي لهذا المفهوم، استبدال الشرعية الحقيقية بـ "حرب إعلامية"، فأنفق ميزانيات ضخمة لتأسيس جيوش إلكترونية، ووكالات إعلامية مموّهة، وشبكات دعائية في الداخل والخارج. لكنه فشل ليس فقط في خلق جاذبية، بل تحوّلت تلك الأدوات إلى جزء من أزمة الشرعية نفسها. فالمتلقي اليوم أكثر وعيًا وتعقيدًا من أن يُخدَع بسهولة بدعاية ممجوجة.

والأهم من ذلك، حتى داخل البلاد، فإن آلة النظام الإعلامية فقدت فاعليتها بسبب التناقضات، والأكاذيب، والرقابة المفرطة، وإنكار الحقائق. فبالنسبة للمواطن الإيراني، الصوت الرسمي للنظام لم يعد مصدر ثقة، بل بات رمزًا لـ "تشويه الحقيقة".

ولا يزال النظام الإيراني قائمًا، فجهاز القمع يعمل، والدعاية نشطة، والمعارضون يُلاحقون. لكن هذا الاستمرار لم يعد مؤشرًا على الاقتدار، بل أصبح مجرّد علامة على امتلاك السلطة. وهي سلطة بلا جذور، خالية من المعنى، بلا أفق.

ولو اعتبرنا الاقتدار كالبناء، فإن النظام الإيراني اليوم لا يحتفظ سوى بالجدران الخارجية: العنف، التهديد، القمع. أما الداخل فقد انهار منذ زمن: الثقة العامة، المشاركة الحقيقية، السردية المشروعة، التماسك الوطني، وآفاق التنمية.

في مثل هذا الوضع، لم يعد السؤال الرئيس هو: كيف سيتصرف النظام؟ بل أصبح: إلى متى يمكن لحكمٍ بلا اقتدار أن يستمر؟

فالاقتصاد الإيراني ليس فقط مريضًا، بل يعيش على أجهزة الإنعاش، والتضخم المنفلت خفّض من مستوى معيشة المواطنين إلى النصف خلال العقد الماضي. والتعليم، الذي كان يمكن أن يكون مفتاح التنمية، أصبح غارقًا في التسييس وشُحّ الموارد.

جيلٌ كامل حُرم من الإبداع، والتفكير النقدي، والتعليم الجيد. البيئة وصلت إلى حافة الانهيار: الأنهار، والمستنقعات، والبحيرات تجفّ واحدة تلو الأخرى، والأرض، كمكان للعيش، تغوص كل يوم أكثر في المدن الكبرى.

وهذه ليست مجرد أمثلة أو تحذيرات بسيطة؛ إنها دلائل على انهيار تدريجي. إلى جانب ذلك، فإن الأزمات النفسية والعقلية تلعب دورًا كبيرًا أيضًا. وبحسب مسؤولي الصحة في البلاد، فإن 25 في المائة من سكان إيران يعانون شكلاً من أشكال الاضطرابات النفسية.

والاكتئاب، والقلق، والشعور بانعدام القيمة في تزايد مستمر بين الشباب والمراهقين، أما هجرة النخب، التي كانت يومًا ما ظاهرة محدودة، فقد تحولت الآن إلى موجة واسعة؛ حيث يغادر عشرات الآلاف من المتخصصين، والأطباء، والمهندسين وخريجي الجامعات المرموقة البلاد كل عام.

وجيل اليوم مختلف جذريًا عن الأجيال السابقة؛ لا لأنه أفضل منها، بل لأنه نشأ في ظروف مختلفة تمامًا، هذا الجيل نشأ منذ الطفولة وسط الأزمات؛ ليس فقط الأزمات الاقتصادية أو السياسية، بل أزمة في المعنى ذاته.

فعندما تغيب الثقة في أي مؤسسة عامة، وعندما يكون التعليم بلا جودة، والإعلام الرسمي بعيدًا عن الحقيقة، ويصبح النجاح والتقدم لا يمران عبر الجدارة، يجد الشاب الإيراني نفسه أمام سؤال وجودي: لماذا أبقى؟ لماذا أُكافح؟ ولأي مستقبل؟

لكن في خضم هذه الأسئلة، توصّل هذا الجيل إلى شيء آخر: الواقعية الراديكالية؛ فلم يعد كثيرون يؤمنون بإصلاح تدريجي للنظام السياسي، ولم يعد أحد يثق في الوعود الرسمية.

ورغم أن انعدام الثقة هذا مؤلم، فإنه يشكّل في الوقت ذاته فرصة لإعادة البناء من الأسفل إلى الأعلى. جيل اليوم، بدلاً من انتظار التعليمات أو الحلول من فوق، ينظر إلى قدراته الصغيرة والجماعية.

وظهور مجموعات مستقلة، والسعي لتعلم مهارات جديدة، زيادة الوعي الرقمي، وحتى الانتفاضات الاحتجاجية- رغم قمعها- التي كسرت جدار الخوف، كلها مؤشرات على تشكل وعي جديد.

وفي عام 2022، أظهرت انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" أن هذا الجيل يتحدث لأول مرة بلغة عالمية. شعارات هذه الانتفاضة لم تكن أيديولوجية بالية أو تقليدية، بل انبثقت من التجربة المعيشة لهذا الجيل الجديد. جيل اليوم يصوغ روايته لإيران من خلال الجسد، والصورة، والموسيقى، ووسائل الإعلام الجديدة، ويوصلها إلى العالم.

وإلى جانب هذا الوعي السياسي والاجتماعي، ينظر الشباب إلى التكنولوجيا كأداة تمكين؛ حيث إن تزايد عدد الشركات الناشئة، والأعمال الرقمية، والمبرمجين المستقلين، والإبداع في منصات مثل "إنستغرام" و"يوتيوب"، جميعها مؤشرات على سعي نحو الاستقلال عن الهياكل المتهالكة.

وقد لا تُحدث هذه الجهود تغييرًا على مستوى النظام، لكنها تخلق على الصعيدين الفردي والجماعي طاقات يمكن أن يُبنى عليها مستقبل إيران.

ومع ذلك، لا يمكن تجاهل العبء النفسي الهائل. هذا الجيل عليه أن يعيش، ويناضل، ويصنع المستقبل في آنٍ واحد. لكن في أي مجتمعٍ سليم لا تُلقى هذه المسؤوليات على عاتق الشباب، لأن هذا ليس دورهم أصلاً.

أما في إيران، فهذا العبء غير العادل هو الواقع اليومي لملايين الشباب. عليهم أن ينموا في نظامٍ تعليمي يُهينهم، ويبدعوا في بيئة يُقمع فيها الفن والفكر، ويبنوا مستقلاً في مجتمع لا يرسم لهم أي أفق.

وفي غياب المؤسسات المستقلة، تحمّل الشباب الإيراني مسؤوليات يجب أن تكون على عاتق البنى السياسية، والثقافية والاقتصادية. عليهم أن يكونوا خريطة الطريق، والسائق، والوقود في آنٍ واحد.

وهنا يطرح السؤال الجوهري نفسه: كيف يمكن ذلك؟ كيف يمكن خلق مستقبل جديد من وسط الخراب؟ الجواب: ليس بالمعجزات، ولا بالثقة في البنى المتداعية، بل بإعادة بناء العلاقات الاجتماعية بشكل تدريجي ومتصاعد. فتكوين الشبكات، الحوار العام، التعليم المستقل، العمل الجماعي وتعزيز الروح الجمعية، كلها أدوات البناء الحقيقي.
كما رأينا في الانتفاضات الاجتماعية الأخيرة، فإن قوة هذا الجيل تكمن في "أن يكونوا معًا"، وليس في انتظار المساعدة من الأعلى. هذا الجيل، على عكس الماضي، لم يعد يؤمن بالبطل الفرد؛ بطله هو الجماعة.

وفي هذا السياق، فإن بناء المستقبل لا يعني ترميم ما انهار، بل يعني تخيّل ما لم يوجد أصلاً: مجتمعٌ عادل، شفاف، وحر. وهذا هو عمل جيلٍ جُرح وأُرهق، لكنه لا يزال حيًا.

جيلٌ قد لا يملك أملًا بالمعنى الكلاسيكي، لكنه لم يفقد خياله. والخيال هو الشيء الوحيد الذي لا يمكن لقوى القمع أن تدمّره.

إيران سيُعاد بناؤها على يد هذا الجيل؛ فإعادة البناء تبدأ بالاعتراف بالدمار. وهذا الجيل قد اعترف به بالفعل؛ والآن حان وقت البناء.

ولكن وفق النظريات الكلاسيكية في العلوم السياسية، لا يؤدي المجتمع المدني إلى الديمقراطية إلا عندما تكون الشروط المسبقة متوفرة، ويُسمح له بالعمل المستقل داخل هيكل الدولة.

ولتقييم هذا المسار في إيران، يجب تحليل الهيكل المعقد والمتعدد الطبقات للنظام الإيراني.

ويمكن تصنيف النظام الإيراني في عقده الخامس كواحد من الأنظمة السلطوية، من خلال عدة سمات بارزة: هندسة المنافسة السياسية، وفرض الأيديولوجيا الرسمية، وقمع المؤسسات المستقلة، وتركيز السلطة بيد فئة ضيقة.

ويعتبر هذا النظام نموذجًا نادرًا يمزج بين أنواع متعددة من السلطوية، عبر أسس مترابطة:
1- الهيمنة الأيديولوجية: تقوم على شرعية دينية متصلبة مستندة إلى تفسير معين للمذهب الشيعي، وتُروّج عبر آلاف المؤسسات الحكومية، وشبه الحكومية مثل منظمة الدعاية الإسلامية، والحوزات، وممثلي الولي الفقيه.

2- الهيمنة العسكرية: يديرها الحرس الثوري والباسيج، وتهدف إلى فرض أمن محلي وشامل على شكل "فسيفسائي" على المستويات الوطنية والمحلية.

3- الهيمنة الشرطية: تُمارَس من خلال القوات الأمنية الكلاسيكية ووحدات مكافحة الشغب، مع مهام دينية في المجالين الثقافي والاجتماعي.

4- الهيمنة الأمنية: تعتمد على شبكات استخباراتية متداخلة وغير خاضعة لأي التزام حقوقي أو مهني.

5- الهيمنة البيروقراطية: تستند إلى جهاز إداري ضخم وغير فعال يهدف إلى تقويض الضغط الاجتماعي والتحكم في الحياة الخاصة والعامة للمواطنين.

6- الهيمنة الاقتصادية: تتم من خلال شبكات واسعة قائمة على الريع النفطي، تغذي الدولة ومؤسساتها الموالية.

وإذا كانت أنظمة مثل صدام حسين، أو القذافي، أو الاتحاد السوفيتي، تستند إلى واحدة أو اثنتين من هذه الدعائم، فإن النظام الإيراني جمع كل هذه الأركان معًا، مما يجعله حالة فريدة.

هل يمكن للمجتمع المدني أن يكون آلية انتقال في هذا السياق؟

بعد الحرب الباردة وسقوط الكتلة الشرقية في أوروبا، طُرح المجتمع المدني كآلية انتقال سلمي نحو الديمقراطية، واعتُبر شرطًا للمساعدات الدولية. لكن باحثين، مثل لاري دايموند وتوماس كارذرز، ناقشوا لاحقًا محدودية هذه الوصفة في ظل الأنظمة السلطوية.

وأوضح الباحث في مركز سياسة الشرق الأوسط بمعهد بروكينغز الأميركي، ستيفن هايدمان، في تحليله لمجتمعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كيف وظّفت الأنظمة الاستبدادية المؤسسات المدنية لتعزيز سلطتها.

وفي إيران، كما في دول الجوار، شهدت فترة حكومة الرئيس الإيراني الأسبق، محمد خاتمي، في التسعينيات ميلاً عامًا إلى تأسيس منظمات غير حكومية، لكن كثيرًا من هذه المؤسسات فَقَدت استقلالها لاحقًا تحت تأثير التمويل أو الرقابة الإدارية والأمنية والقانونية.

وواجه جيل النشطاء السياسيين والإعلاميين، الذين نشأوا في عهد خاتمي، لاحقًا، مصيرًا مشتركًا: السجن، المحاكمات، اتهامات بـ "التجسس" أو «الثورات الملونة»، أو القبول بخطاب النظام للبقاء.

واليوم، معظم المؤسسات المدنية الإيرانية، إما باتت تحت رقابة مباشرة لوزارة الداخلية والحرس الثوري والباسيج والمخابرات، أو تحولت إلى أدوات خاضعة بالكامل للسلطة.

وحتى بعض المنظمات، التي تحمل اسم "حقوق الإنسان"، لها روابط بنيوية أو خطابية مع النظام. ويشرح نموذج "الكوبراتية السلطوية" كيف تقوم الأنظمة بتطويع منظمات المجتمع المدني لإضفاء طابع تنافسي زائف على الساحة السياسية.

وهذا الوضع أفقد المجتمع المدني الإيراني الناشئ روحه الناقدة واستقلاله، بل جعله أحيانًا أداة لمنح الشرعية للنظام، بدل أن يكون محركًا للتغيير.
وفي موازاة المجتمع المدني، اكتسب مفهوم "النضال السلمي" رواجًا بين بعض معارضي النظام الإيراني.

ولكنّ هناك شرطين أساسيين لهذا الخيار:

1- أن يكون الهدف تغييرات جزئية أو سياسات معينة، وليس إسقاط النظام بكامله.

2- وجود قضاء مستقل وآليات للعدالة كي يكون لهذا النضال فاعلية.

وأثبتت تجارب "الثورات الملونة" في أوروبا الشرقية أن النضال السلمي لا ينجح، إلا إذا كانت القبضة الأمنية للنظام رخوة، وهناك مجتمع مدني مستقل، وقنوات قضائية مفتوحة حتى لو كانت محدودة.

وفي الأنظمة القمعية الكاملة كإيران، لم يكن للنضال السلمي دور فعّال في التغيير الجذري.

حتى أشكال "العصيان المدني"، كالإضرابات وقطع الطرق، يمكن اعتبارها نوعًا من "العنف الناعم". فالبيئة السلطوية تحوّل كل مظهر احتجاجي خارج المؤسسات إلى تهديد يجب سحقه.

تجارب فاشلة متكررة

توضح تجارب التحركات الاجتماعية في إيران، خلال العقود الثلاثة الماضية، إخفاق النموذجين:
* التسعينيات (1990): محاولة الإصلاح من داخل النظام عبر حكومة خاتمي، أخفقت في تلبية تطلعات الجماهير.

* العقد الأول من الألفية (2000): احتجاجات "الحركة الخضراء" السلمية ضد تزوير الانتخابات انتهت بحبس القادة وقمع واسع.

* العقد الثاني (2010): عودة الإصلاحيين عبر حكومة روحاني لم تُحقّق حتى مطالب أساسية كحرية اللباس.

* العقد الثالث (2020): حركة «المرأة، الحياة، الحرية» كانت الأوسع والأكثر تنوعًا، لكنها رغم نجاحها الثقافي لم تنجح في إسقاط النظام.

وأظهر النظام قدرة متقدمة على استيعاب واحتواء الحركات، بل وصل إلى حد تبني شعاراتها وتفسيرها ضمن منظوره الديني، كما حدث مع شعار «المرأة، الحياة، الحرية» الذي زعم أنه يستند إلى القرآن.

ومن خلال توزيع الموارد، والقمع الأمني، والتبرير الأيديولوجي، أعاد النظام إنتاج ذاته بعد كل موجة احتجاج. والنتيجة أن جميع أشكال التحركات- السلمية أو العنيفة- اصطدمت بجدار القمع والاستيعاب.

ومن الأمثلة الواضحة على هذه الدوامة: احتجاجات ديسمبر (كانون الأول) 2017، واحتجاجات البنزين نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وانتفاضة 2022، ومجزرة "الجمعة الدامية" في زاهدان.
وكلها انتهت بمئات القتلى وآلاف المعتقلين.

ومِن ثمّ، بات المجتمع المدني الإيراني محاصرًا بين أعمدة الأيديولوجيا، والبيروقراطية، والاقتصاد، والشرطة، والأمن، وهيكل الدولة نفسه مزوّد بأدوات تعطيل كل محاولة تغيير مدنية أو سلمية.

هذا الواقع يفرض إعادة النظر بجدية في وصفات "المجتمع المدني" و"النضال السلمي" كأدوات كافية للتخلص من النظام الإيراني.

في هذا الوضع، باتت مسؤولية بقاء المجتمع بأكمله على عاتق الناس؛ أولئك الذين لا يملكون الموارد، ولا أدوات اتخاذ القرار، ولا وسائل المشاركة الفعّالة في هيكل الحُكم.

ومع ذلك، يضطر الناس لاتخاذ قرارات يومية، من أجل البقاء، من أجل المقاومة، ومن أجل البقاء يقظين في وسط الظلام. لكن إلى متى يمكن لهذا الاعتماد الدائم على التضامن الاجتماعي والتعاون أن يصمد؟ هل لا يزال هناك متسع للتعاطف الجماعي؟ أم إن الناس سيضطرون مجددًا إلى البحث عن طريق آخر بشكل فردي؟

السؤال عن الدور الذي يمكن أن يلعبه الإيرانيون في تقرير مصيرهم، سؤال بسيط ظاهريا، لكنه جوهري. ففي أنظمة الحُكم الطبيعية، تتعامل الحكومات مع الأزمات بالاعتماد على المعرفة والتخطيط. لكن في إيران، لا وجود لأي خطط، بل إنّ بنية السلطة قائمة على تهميش الخبرات وإنكار المسؤولية. وسجل الحكومة في مواجهة الأزمات مليء بالوعود الفارغة وإنكار الواقع.

تواجه إيران اليوم مجموعة من الأزمات المتشابكة: انهيار اقتصادي، أزمة بيئية، تآكل في رأس المال الاجتماعي، وانعدام للثقة العامة. هذه الأزمات ليست فقط نتيجة سوء الإدارة، بل ثمرة عقود من إقصاء ممنهج للشعب عن عملية اتخاذ القرار.

في منطق النظام الإيراني، لا يُنظر إلى الناس كمواطنين ذوي حقوق، بل كأتباع مطيعين للولي الفقيه. القائد يُقدَّم كشخص معصوم، مُعيَّن من قِبل الله، وأي انتقاد له يُعتبر "كفرًا". هذا الهيكل يخنق فاعلية المواطن من الأساس، ويضع المجتمع في موقع لا يمتلك فيه أدوات التغيير، إلا من خلال التضحية بالنفس.

لم يعد المواطن فاعلًا سياسيًا، بل متفرج على سيناريو يكتبه نظام لا يخضع لأي مساءلة. وكل محاولة للتعبير عن الرأي تواجه بالقمع، والرقابة، والاعتقال، والإقصاء. فكيف يُمكن توقّع أن يواصل الناس التضحية، وفي النهاية يكتفون بمشاهدة دفن أبنائهم الذين قتلتهم أجهزة الأمن؟

في كل مرة حاول الناس أن يُسمعوا صوت احتجاجهم للنظام، لم يكن الرد حوارًا، بل رصاص. لم تزهق الأرواح فحسب، بل تم تمزيق النفوس أيضًا. والنتيجة: مجتمع يعيش جيلًا بعد جيل في حالة من القلق المزمن، وينشأ على قناعة أن "التغيير مستحيل".

لكن الحقيقة أن التغيير ممكن. الجميع يعلم ذلك. لا أحد يعرف متى ستُشعل الشرارة، لكن الجميع يعلم أن الشرارة، إن انطلقت، فستحرق هذا النظام وتدمره.

هذه ليست أمنية متفائلة. إنها حقيقة أثبتها التاريخ مرارًا.

الشعب الإيراني لن يتحمّل هذا الوضع إلى الأبد. وهذه الحالة غير المستقرة، وإن بدت غير قابلة للتغيير، إلا أنها ستتغير.

السؤال ليس "هل سيحدث التغيير؟"، بل "متى سيحدث؟".

ووفقًا للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، تم ترحيل نحو 700 ألف أفغاني من إيران في النصف الأول من عام 2025، من بينهم 130 ألفًا تم ترحيلهم خلال أسبوع واحد فقط بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل. كثير منهم عاشوا في إيران لعقود.

وهذه الحملة ليست استثناءً، بل هي امتداد لاستخدام النظام الإيراني السياسي المزمن لإحدى أكثر الفئات هشاشة في المنطقة.

ففي عام 1979، وخلال الغزو السوفيتي لأفغانستان، أعلن مؤسس النظام الإيراني، روح الله الخميني، أن "الإسلام لا يعرف حدودًا"، ورحّب باللاجئين الأفغان.

لكن هذا الترحيب بقي ضمن الإطار الأيديولوجي، إذ لم يقدم النظام أبدًا إطارًا قانونيًا أو إنسانيًا واضحًا لإدماجهم. دخل ملايين الأفغان إلى إيران، لكنهم حُرموا من الجنسية، والعمل القانوني، والتعليم، والرعاية الصحية.

وعلى مدى العقود، استُخدم المهاجرون الأفغان كأدوات قابلة للاستخدام حسب مقتضى الحاجة في سياسات النظام المتغيّرة في المنطقة.

فقد جُنّدوا للقتال في سوريا ضمن ما يُعرف بـ"لواء فاطميون"، واستُغلوا كقوة عاملة رخيصة بلا وثائق داخل إيران، وتعرّضوا بين الحين والآخر لتهديدات بالطرد الجماعي كجزء من موجات شعبوية رسمية.

وخلال لحظات الاضطراب الداخلي، غالبًا ما كان المهاجرون الأفغان يُستخدمون ككبش فداء لتحويل الغضب الشعبي.

تحت إدارة إبراهيم رئيسي، اتخذت سياسة الاستغلال هذه أبعادًا جديدة. فمنذ عودة طالبان إلى السلطة في عام 2021، تدفّق عدد هائل من اللاجئين الأفغان إلى إيران، إذ عبر ما يقارب مليوني أفغاني الحدود في غضون عامين فقط.

وبدلاً من صياغة سياسة هجرة شاملة، ترك النظام المناطق الحدودية تتحول إلى نقاط عبور فوضوية يديرها المهرّبون والمسؤولون الفاسدون.

كراهية الأجانب

في أعقاب الضربات الإسرائيلية المدمّرة على المواقع العسكرية والنووية الإيرانية، بلغ الغضب الداخلي ذروته.

فسعى النظام الإيراني إلى تحويل هذا السخط الشعبي من خلال تضخيم الروايات المعادية للأجانب، مصوّرًا الأفغان كتهديد للأمن القومي.

ورغم بعض المزاعم المتفرقة حول ارتفاع معدل الجريمة بين الأفغان، تظهر الأرقام الرسمية عكس ذلك.

فوفقًا للسلطة القضائية الإيرانية، يشكّل المواطنون الأفغان نحو 6% فقط من السجناء في إيران، وهي نسبة تقريبية تتوافق مع نسبتهم في السكان. وغالبية هذه القضايا تتعلق بالدخول غير القانوني أو مخالفات العمل، وليس الجرائم العنيفة أو المنظمة.

في عام 2001، بعد سقوط نظام طالبان، زرتُ مدينة تايباد الحدودية ومعبر إسلام قلعة القريب، وشاهدت شخصيًا العواقب الوحشية لهذه السياسة.

رأيتُ هناك مقابر جماعية للاجئين من الهزارة تم ترحيلهم قسرًا من قبل النظام الإيراني، ثم أُعدموا على يد مقاتلي طالبان في صحارى المنطقة.

كان النظام يعلم أن هؤلاء الشيعة الهزارة معرضون لخطر كبير، ومع ذلك اعتقلهم في مدن إيرانية، واحتجزهم في معسكرات شرقي البلاد، ثم رحّلهم إلى أيدي من صاروا لاحقًا قتلتهم. ولا تزال هذه الذكرى تطاردني حتى اليوم.

وقد أدّت موجة الطرد الأخيرة إلى شهادات مفجعة أخرى. هاجر شادماني، فتاة أفغانية تبلغ من العمر 19 عامًا وُلدت في شيراز، قالت لوكالة "فرانس برس" إنها أُجبرت على مغادرة المكان الوحيد الذي عرفته في حياتها.

ومع حرمانها من دخول الجامعات الإيرانية، والآن من التعليم تحت حكم طالبان، فإنها تواجه مستقبلاً غامضًا.

تدخلات ما وراء الحدود

تجاوزت تدخلات النظام الإيراني في أفغانستان نطاق حدوده بكثير. فعلى مدى العقدين الماضيين، لعب فيلق "أنصار" التابع للحرس الثوري الإيراني، والمتمركز في شرق البلاد، دورًا محوريًا في تنفيذ سياسة تدخّلية في الشأن الأفغاني.

وكان للمؤسسة العسكرية والاستخباراتية وجود فعلي داخل الأراضي الأفغانية، في حين أسست وزارة الخارجية الإيرانية مكتبًا خاصًا بشؤون أفغانستان، غالبًا ما كانت سياساته تتعارض مع أجندة الحرس الثوري.

وقد تسببت هذه التدخلات بزعزعة التوازن الداخلي في أفغانستان، وأجبرت آلاف المدنيين على الفرار.

علاوة على ذلك، قام النظام بتوطين عائلات النخب السياسية والعسكرية الأفغانية داخل إيران، ما خلق تبعيات عطّلت السيادة الأفغانية.

وكان هذا كله جزءًا من استراتيجية أوسع: فسياسة "الباب المفتوح" لم تكن إنسانية أبدًا، بل كانت تهدف إلى خدمة المصالح الاستراتيجية للنظام.

تصعيد الحرب النفسية

مع استمرار النظام في شنّ حرب نفسية ضد المهاجرين الأفغان، أصبحت تقارير عن عنف جماهيري، وحرائق متعمّدة، وضرب علني، أكثر شيوعًا.

وفي هذا المناخ الذي يهيمن عليه التحريض الرسمي، بات الإعلاميون المحافظون المتشددون يصوّرون أي دفاع عن حقوق الأفغان بأنه "خيانة وطنية".

وعلى صانعي السياسات والمدافعين عن حقوق الإنسان في واشنطن والعواصم الأوروبية أن يواجهوا استغلال النظام الإيراني للاجئين الأفغان.

فهذا المجتمع ليس أداة للعب السياسي، بل هم ناجون من بلد مزقته الحروب، ويجب ألا تُضحّى كرامتهم من أجل حسابات نظام مأزوم.

يستحق المهاجرون الأفغان العدالة والحماية، وفرصة للعيش دون خوف، لا أن يُقدَّر لهم جيل آخر من التشريد والموت.