شهدت الأيام الأخيرة موجة جديدة من الاعتقالات في صفوف الأقليات الدينية في إيران، حيث وُجّهت للمعتقلين اتهامات أمنية، من بينها "التجسس" لصالح إسرائيل. ويعتقد محللون أن هذه الاعتقالات لا تستند إلى أي أساس قانوني، بل تخدم أهدافًا أيديولوجية ودعائية واضحة.
وقد حذّرت الباحثة الحقوقية البارزة، بكاه بني هاشمي، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، من أن النظام الإيراني يسعى، من خلال اتهام الأقليات الدينية بـ "التجسس"، وشنّ حملات اعتقال واسعة بحق مواطنين يهود وبهائيين، إلى تأجيج الصراعات الدينية داخل البلاد.
وأكدت بني هاشمي أن هذه الاتهامات الأمنية "خالية من الحقيقة"، وتنتهك الدستور الإيراني، مشيرة إلى أن الأقليات الدينية "غالبًا لا تشارك في الاحتجاجات ضد النظام، ولا تلعب دورًا نشطًا، بل تحاول بحكم ظروفها أن تبقى بعيدة عن الضوضاء السياسية".
وشدّدت بني هاشمي على أن محاولة النظام خلق فوارق وانقسامات اجتماعية بين الإيرانيين "لن تؤدي إلى نتيجة".
محاولة لإرضاء مؤيدي النظام بعد الحرب
من جانبه، وصف مدير "مركز توثيق حقوق الإنسان في إيران"، شاهين ميلاني، الاعتقالات الواسعة، التي طالت المواطنين البهائيين وغيرهم بتهمة "التجسس"، بأنها "سخيفة ولا أساس لها"، مضيفًا أن النظام الإيراني "يبحث في المكان الخطأ لمواجهة الاختراقات الأمنية داخل بنيته".
وأضاف ميلاني: "المواطنون البهائيون تحت رقابة أمنية دائمة، لا ينشطون سياسيًا، ولا يقتربون من مؤسسات الدولة، ومِن ثمّ ليست لديهم أي إمكانية للوصول إلى معلومات سرية".
وتابع قائلاً: "اتهام البهائيين بالتجسس لصالح إسرائيل، يعكس عجز النظام عن كشف الجواسيس الحقيقيين".
وحذّر ميلاني من أن النظام الإيراني يستخدم هذه الاعتقالات والقمع بذريعة "التجسس" و"التعاون مع إسرائيل" من أجل "إبراز القوة" و"إرضاء مؤيديه" في الداخل.
أما الصحافي المستقل، راني عمراني، فقال في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال": "إن بعض المواطنين اليهود في إيران اعتُقلوا فقط بسبب علاقاتهم العائلية المحدودة مع أقاربهم في إسرائيل".
وأضاف عمراني: "اليهود في إيران كانوا دائمًا حريصين على عدم إقامة أي علاقة مع إسرائيل. وهم لا يتدخلون في السياسة الإيرانية. بعضهم فقط له صلات عائلية، لا أكثر.. والتعاليم الدينية اليهودية توصي اليهود بالوفاء للبلد الذي يعيشون فيه".
وأوضح أن الكثير من اليهود في الولايات المتحدة وحتى في إسرائيل يعارضون سياسات الحكومة الإسرائيلية، مؤكدًا أن "توجيه الاتهام لليهود في إيران فقط بسبب ديانتهم ليس له أي أساس قانوني أو أخلاقي".
وختم عمراني بالقول: "النظام الإيراني يسعى للانتقام من إسرائيل، لكنه عاجز عن الوصول إليها، ولهذا فإنه يصب غضبه على اليهود الأبرياء داخل البلاد".
أفادت مصادر مختلفة لـ "إيران إنترناشيونال"، بأن السلطات الأمنية الإيرانية شنت حملة لمصادرة هواتف المهاجرين الأفغان، بزعم الاشتباه بـ"تعاونهم مع إسرائيل"، وذلك عقب إعلان وقف إطلاق النار بعد الحرب، التي استمرت 12 يومًا بين البلدين.
ووفقًا لهذه المصادر، فإن القوات الأمنية، سواء بالزي الرسمي أو بملابس مدنية، تقوم بمصادرة هواتف الأفغان في الأماكن العامة وأماكن عملهم، كما تقتحم غرف سكنهم.
وبحسب ما أفاد به مهاجر من محافظة البرز لـ "إيران إنترناشيونال"، يوم الجمعة 27 يونيو (حزيران)، فإن عمليات طرد المهاجرين الأفغان ازدادت في الأيام الأخيرة، إلى جانب مصادرة هواتفهم.
وأضاف المصدر أن القوات الأمنية تصادر الهواتف البسيطة والذكية، سواء كانت بحوزة أفغان لديهم إقامة قانونية أو من دونها، وتعدهم بإعادة الهواتف بعد شهر من خلال مخافر الشرطة.
وأشار إلى أن الاقتحامات تستهدف فقط مساكن العمال، الذين يعيشون بصورة فردية، دون التعرض للعائلات حتى الآن.
وفي الوقت نفسه، أعلنت وسائل إعلام رسمية في إيران أن جميع المهاجرين غير النظاميين يجب أن يغادروا البلاد بموجب سياسات جديدة صادرة لقائد الشرطة الوطنية الإيرانية (فراجا).
وقال قائد شرطة الحدود في "فراجا"، أحمد علي كودرزي، يوم الجمعة 27 يونيو: "إن تنظيم أوضاع الأجانب غير النظاميين مطلب شعبي، ووفقًا للتعليمات، فإن أي منزل أو عقار يتم تأجيره للأفغان يُعد عقده باطلاً، ويُغلق العقار بالشمع الأحمر ويُصادر".
ومن جانبه، أعلن محافظ طهران، محمد صادق معتمديان، أن عمليات اعتقال وترحيل المهاجرين الأفغان تضاعفت ثلاث إلى أربع مرات مؤخرًا.
وأفادت السلطات المحلية التابعة لحركة "طالبان" الحاكمة في مدينة هرات الأفغانية بأن عشرات الآلاف من المهاجرين الأفغان عادوا من إيران، خلال الأيام الأخيرة.
وقال رئيس إدارة الإعلام والثقافة في بهرات، أحمد الله متقي، إن أكثر من 30 ألف مهاجر أفغاني عادوا من إيران إلى المدينة يوم الأربعاء 25 يونيو الجاري.
وحذّرت سلطات "طالبان" من خطر حدوث أزمة إنسانية في هرات، في حين دعا وزير خارجية طالبان، أمير خان متقي، السفير الإيراني في كابل، إلى ترحيل المهاجرين بشكل تدريجي.
يصادرون دون توضيح الأسباب
أشارت مصادر مطلعة داخل إيران إلى أن قوات الأمن الإيرانية لا توضح أسباب مصادرة الهواتف، لكن العديد من المهاجرين يعتقدون أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود لتعقب "جواسيس إسرائيل"، على حد تعبيره.
وأكد مصدر آخر لـ "إيران إنترناشيونال"، يوم الجمعة 27 يونيو، أنه "بعد انتهاء الحرب بين إيران وإسرائيل، ازدادت نقاط التفتيش بشكل كبير في جميع المدن والمناطق".
وأضاف أن التوقيفات تطال فقط الأفغان، سواء كانوا يحملون وثائق إقامة أم لا، مما يعرقل ذهابهم إلى أماكن عملهم.
وتابع: "الأفغان ليسوا مسؤولين عن الوضع الحالي (هجوم إسرائيل)، لكن بسبب غياب المحاسبة، يتم تحميلهم تبعات هذه الأحداث بشكل ظالم".
يحصلون على إيصال بالمصادرة
صرّح مصدر مجهول الهوية، يوم الخميس 26 يونيو، بأن قوات الأمن في مترو طهران تصادر هواتف المهاجرين وتمنحهم إيصالاً بالمصادرة.
وأكد مواطن أفغاني آخر من طهران أن عناصر الأمن، سواء بزي رسمي أو مدني، يداهمون أماكن سكنهم ليلاً وأماكن عملهم نهارًا لمصادرة الهواتف.
وقال آخر إن طفلة وُلدت لعائلته ليلة أمس الخميس، لكنهم لم يستطيعوا نقل الأم إلى المستشفى خوفًا من الاعتقال، مضيفًا: "للأسف، لا يتمتع الأفغان حاليًا بأي حقوق في بلد جار يتحدث لغتهم ويشترك معهم في الدين، ولا يوجد من ينصفهم".
نشر الذعر بين الأفغان في إيران
أوضحت هذه المصادر أن الوضع الحالي أثار حالة من الرعب والهلع بين المهاجرين، نظرًا لانتهاك خصوصيتهم، وعدم وضوح ما إذا كان بإمكانهم استعادة أجهزتهم.
ومع تصاعد عمليات طرد الأفغان، فإن استعادة الهواتف تبدو أمرًا غير مرجّح في نظر الغالبية.
ويأتي تصعيد هذه الإجراءات في وقت تشن فيه قوات الأمن الإيرانية عمليات موسعة لـ "كشف جواسيس إسرائيل"، حيث تم حتى الآن اعتقال مئات الأشخاص.
وقد أصدر القضاء الإيراني أحكامًا بإعدام عدد من المعتقلين مؤخرًا من قِبل بتهم "التجسس لصالح إسرائيل".
في الوقت ذاته، ظهرت تقارير تفيد باعتقال عدد من المهاجرين الأفغان بتهمة "التعاون مع إسرائيل".
وكانت وسائل الإعلام الإيرانية قد بثت مؤخرًا تسجيلات تظهر أفرادًا يعترفون بالتعاون مع إسرائيل، بينهم اثنان من بدخشان في أفغانستان، دون أن يتضح ما إذا كانت هذه الاعترافات انتُزعت بالإكراه، وهو أمر له سابقة طويلة في سجل النظام الإيراني.
بعد دقائق من انتشار خبر الهجوم الإسرائيلي على سجن "إيفين" بطهران، جرى تداول مقطع فيديو مدته خمس ثوانٍ بالأبيض والأسود على وسائل التواصل الاجتماعي، يُظهر ما يبدو أنه استهداف بوابة السجن.
لكن تحقيقات فريق التحقق من صحة الأخبار، التابع لـ "إيران إنترناشيونال"، كشفت أن هذا الفيديو مزيّف وأُنتجَ باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ونُشرت الصورة الأصلية، التي بُني عليها الفيديو، لأول مرة على الإنترنت الفارسي في 8 مارس (آذار) 2024.
وبحسب التحقيق، فإن عبارة "Camera 07" الظاهرة في الفيديو أُضيفت بشكل مصطنع، لإيهام المشاهدين بأن المقطع تم تسجيله بواسطة كاميرات المراقبة المحيطة ببوابة سجن إيفين.
ولكن وفقًا للفيديوهات، التي نشرتها مجموعة القرصنة "الإمام علي" في أغسطس (آب) 2021 من داخل سجن إيفين، فإن كاميرات المراقبة في السجن تسجّل بالألوان، وليس بالأبيض والأسود كما في الفيديو المزيّف.
وفي حال افترضنا أن مصدر الفيديو ليس من كاميرات المراقبة الخاصة بمنظمة السجون، بل من إحدى كاميرات المرور في المدينة، فإن تحليل زاوية الرؤية ومنظور الصورة يظهر أن الكاميرا يجب أن تكون مثبّتة على ارتفاع نحو 1.5 متر من سطح الأرض، وفي موقع أسفل الجسر القريب من قاعة "الشهيد مقدس".
إلا أن التحقيقات الميدانية لفريق "إيران إنترناشيونال" أظهرت أنه لا يوجد أي كاميرا مراقبة في هذه المنطقة قادرة على تسجيل مثل هذه اللقطة.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن التحليل الدقيق للحظة الانفجار في الفيديو يوضح أن بعض أجزاء البوابة المعدنية لسجن إيفين تسقط فوق الشجيرات الظاهرة في المشهد، ومع ذلك، تبقى هذه النباتات سليمة تمامًا دون أي أذى، وهو ما يُعد من العلامات الواضحة على التزييف.
ومن المؤشرات الأخرى على اصطناعية الفيديو، عدم تضرر نوافذ المبنى وكسوة الواجهة الخارجية للسجن، رغم شدة الانفجار المزعوم.
كذلك، فإن المشهد الذي يظهر انطلاق صفيحة بيضاء من الأرض إلى السماء ودورانها بشكل غير طبيعي في الهواء يُعد من الأخطاء الشائعة للذكاء الاصطناعي عند محاكاة التفاصيل البصرية.
لذلك، خلص فريق التحقق إلى أن الفيديو المنشور لا يُعد توثيقًا حقيقيًا للهجوم، بل هو نتاج معالجة مزيفة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، تم تصميمه لخداع الرأي العام.
بعد مرور ثلاثة أيام على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف سجن إيفين وأدى إلى تدمير أجزاء من أقسامه المختلفة ومكاتبه الإدارية، لا تزال المعلومات مقطوعة بشأن الحالة الصحية ومكان احتجاز المعتقلين السياسيين الذين كانوا محتجزين في السجن.
وغالبا ما يقبع المحتجزون السياسيون في زنازين وزارة الاستخبارات، واستخبارات الحرس الثوري، وجهاز حماية المعلومات التابع للسلطة القضائية للنظام الإيراني.
وتفيد التقارير الواردة إلى "إيران إنترناشيونال" أن مسؤولي الأجهزة الأمنية، ومنظمة السجون، والسلطة القضائية في النظام الإيراني، لم يقدّموا أي رد واضح للعائلات التي راجعت المؤسسات المعنية للاطلاع على مصير ذويها، واكتفوا بالقول إنه "عليهم الانتظار".
وقالت شقيقة أحد المعتقلين السياسيين، المحتجز في قسم تابع لوزارة الاستخبارات في سجن إيفين، في حديث لـ"إيران إنترناشيونال"، إنه لا توجد أي معلومات عن شقيقها المعتقل هناك منذ أسبوع، رغم نشر صور تُظهر الدمار الواسع في العنبر 209 من السجن.
كما عبّر نجل معتقل آخر كان محتجزًا في العنبر ذاته، عن قلقه الشديد، موضحًا أن والده كان يخضع لتحقيقات منذ شهور، وكان يجري اتصالًا أسبوعيًا بعائلته، لكنه منذ الهجوم لم يتصل إطلاقًا، مما يثير مخاوف بشأن وضعه الصحي.
وقالت والدة أحد المعتقلين: "من البداية قلت إن ابني بريء ويجب إطلاق سراحه. طلبت من المحكمة منحه إجازة مؤقتة بسبب ظروف الحرب، لكنهم رفضوا. واليوم لا يخبروننا بشيء. لا نعلم إن كان حيًا أو ميتًا. لقد كان محتجزًا لدى الاستخبارات، وبعد الهجوم الإسرائيلي لا نعلم ما الذي حدث له".
كما أعربت عائلات معتقلَين آخرَين مصابين بأمراض مزمنة كالتصلب اللويحي والربو، عن مخاوفهما، وطالبتا بالإفراج الفوري عنهما أو منحهما إجازة صحية عاجلة، ومحاسبة المسؤولين في النظام الإيراني على ما يجري.
وبالتزامن، أطلق عدد من النشطاء المدنيين والسياسيين تحذيرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معربين عن قلقهم حيال مصير المعتقلين في الأقسام الأمنية لسجن إيفين بعد القصف الإسرائيلي.
نرجس محمدي: أين نُقل معتقلو الأقسام الأمنية
نرجس محمدي، الناشطة الحقوقية الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، أكدت في تصريح لها أنه لا تتوفر أي معلومات عن أماكن احتجاز معتقلي العنبر 209 و240 التابعين لوزارة الاستخبارات، والعنبر 2-ألف التابع للحرس الثوري، والعنبر 241 التابع لجهاز حماية المعلومات القضائي.
ونشرت محمدي صورًا من آثار القصف على أقسام وزارة الاستخبارات، متسائلة عن أماكن نقل هؤلاء المعتقلين وظروف احتجازهم الحالية، محذّرة من أن يتم ترحيلهم إلى أماكن سرية وغير قانونية.
بدوره، كتب حسين رزاق، الناشط المدني والسجين السياسي السابق، مستندًا إلى صور بثتها وسائل الإعلام الحكومية تُظهر دمار العيادة الطبية في سجن إيفين: "من الواضح أن العنبر الأمني 209 قد دمّر أيضًا... ولا توجد أي أخبار عن المعتقلين فيه حتى الآن. على النظام الإيراني أن يوضح فورًا أين نُقلوا".
الهجوم الإسرائيلي على إيفين أسفر عن قتلى ومصابين
في 23 يونيو، شنّ الجيش الإسرائيلي غارة جوية على سجن إيفين، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الأمن، والقضاة، وعناصر الحرس، وأفراد من عائلات المعتقلين.
وقد سبق هذا الهجوم تصاعد الدعوات من عائلات المعتقلين السياسيين للإفراج عن ذويهم، وسط التوترات المتصاعدة بين النظام الإيراني وإسرائيل.
نقل المعتقلين إلى سجون أخرى وسط ظروف مأساوية
وتفيد التقارير بأن المعتقلين من العنابر 4 و8 وعنبر النساء في إيفين قد نُقلوا إلى سجني قرتشك ورامين وطهران الكبرى، حيث يُحتجزون في ظروف شديدة السوء، ويفتقرون لأبسط مقومات الحياة الإنسانية.
أبرز هذه الظروف تشمل: الاكتظاظ الحاد داخل الزنازين، والنوم على الأرض بسبب نقص الأسرّة، ونقص مياه الشرب النظيفة، وانعدام الرعاية الصحية، وعدم توفر الأدوية الشخصية، و الحرمان من الاتصال الهاتفي والزيارات.
وتفيد المعلومات بأن أكثر من 70 معتقلة سياسية نُقلن إلى صالة رياضية في سجن قرتشك، من دون تسجيل أسمائهن في النظام الإداري للسجن، وحرمن من التواصل مع عائلاتهن، أو تلقي الرعاية الطبية.
كما أن المعتقلين في سجن طهران الكبرى حُرموا من الماء والغذاء والخدمات الطبية الأساسية، وسط تحذيرات من تفشي الأمراض بسبب درجات الحرارة المرتفعة.
صوت من داخل الزنازين: "إلى الموت نُساق
فاطمة الوندی، والدة الناشط المدني مهدي محموديان، قالت في حديث لموقع "امتداد" إن ظروف اعتقال ابنها في سجن طهران الكبرى كارثية، مشيرة إلى الاكتظاظ وسوء الخدمات الصحية.
كما نشرت مهوش (سایه) صیدال، السجينة السياسية، تسجيلًا صوتيًا على "إنستغرام" وصفت فيه الوضع في سجن قرتشك بأنه "مميت"، وقالت: "أميركا وإسرائيل لم تقتلانا، لكن النظام الإيراني أرسلنا إلى مكان يقتلنا يومًا بعد يوم... إنه موت بطيء".
تنديد دولي وتحذيرات من الأمم المتحدة
وقالت ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، في 25 يونيو (حزيران)، عبر منصة إكس: "وصلتنا تقارير مقلقة عن نقل السجناء خلال هجمات إسرائيل على سجن إيفين... الوضع المتعلق بالمعتقل علي يونسي مثير للقلق بشكل خاص".
وأكدت أن يونسي نُقل قسرًا من العنبر 4 في 19 يونيو، ومنذ ذلك الحين فُقد أثره، ولا تملك عائلته أي معلومات عن مكان احتجازه.
قلق من مصير المعتقلين الأجانب ومزدوجي الجنسية
عائلات عدد من المعتقلين الأجانب و مزدوجي الجنسية، من بينهم الفرنسيان سيسيل كوهلر وجاك باريس، أعربت عن قلقها الشديد بشأن مصيرهم، خصوصًا مع انقطاع التواصل بعد الهجوم الإسرائيلي.
وكان الصحفي والناشط الحقوقي رضا أكوانیان قد صرّح سابقًا لـ"إيران إنترناشيونال" بأن عائلات كثيرة زارت سجن إيفين بعد الهجوم لمعرفة مصير أبنائها، لكن لم يُجَب أحد، ولم تتحمّل أي جهة المسؤولية.
أقرّ البرلمان الإيراني مشروع قانون تعليق تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد أن تمت المصادقة عليه من قِبل مجلس صيانة الدستور، وهو القرار الذي أثار ردود فعل واسعة وانتقادات على الساحة الدولية.
وقد حذر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، من عواقب هذا الأمر وصرح، في ردّه على هذا التطور، بأن المجتمع الدولي لا يمكنه القبول بانسحاب طهران من التعاون بشأن منشآتها النووية.
وقال غروسي، يوم الخميس 26 يونيو (حزيران) إن الوكالة لا تملك حاليًا إمكانية الوصول إلى مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، مشيرا إلى أنه وجّه رسالة إلى عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، طالبًا السماح للمفتشين بزيارة المنشآت النووية، لكن لم يتلقَ ردًا حتى الآن.
يأتي ذلك بينما أعلن النظام الإيراني أنه نقل مخزونات اليورانيوم المخصب قبل الضربات الأميركية، ما دفع الوكالة إلى التأكيد على ضرورة إجراء مراجعة وتقييم جديد للمخزونات.
وفي مقابلة مع قناة "فرانس 2" يوم الأربعاء، قال غروسي: "ينبغي على إيران استئناف تعاونها مع المفتشين الدوليين دون تأخير"، مضيفًا أن الوكالة لم تُشرف على أنشطة طهران النووية منذ بدء المواجهات العسكرية.
وأكد: "طهران، بصفتها دولة موقّعة على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)، ملزمة قانونًا بالتعاون مع الوكالة الدولية".
من جانبه، قال علي رضا سليمي، عضو هيئة رئاسة البرلمان، إن مشروع القرار يُجيز دخول مفتشي الوكالة فقط إذا تم ضمان أمن المنشآت النووية والأنشطة السلمية للنظام الإيراني بشكل كامل، مؤكدًا أن مجلس الأمن القومي الإيراني هو من يحدد ذلك.
غير أن غروسي أضاف: "خلال فترة الحرب، لم تكن عمليات التفتيش ممكنة، ولكن الآن وقد توقفت المواجهات، وبالنظر إلى حساسية المواد النووية، أعتقد أنه من مصلحة الجميع أن تُستأنف عمليات التفتيش في أقرب وقت".
الكرملين: قرار إيران نتيجة مباشرة للهجمات
وطالب سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، يوم الخميس، إيران بمواصلة تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
فيما أعرب الكرملين عن قلقه من قرار طهران، وانتقد ما وصفه بـ"تراجع مصداقية الوكالة".
وقال سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، إن احتمالية استئناف المفاوضات حول اتفاق نووي جديد قد تضاءلت.
وأكّدت موسكو أن قرار إيران بتعليق التعاون مع الوكالة جاء كردّ مباشر على الهجمات الأخيرة من قبل إسرائيل وأميركا ضد منشآت نووية إيرانية.
وفي مؤتمر صحفي، قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين: "هذا القرار هو نتيجة مباشرة لهجوم غير مبرر. إن استهداف المنشآت النووية بهذا الشكل سابقة خطيرة".
وأضاف أن روسيا تتابع الوضع عن كثب وتتواصل مع طهران، مشيرًا إلى أن هناك "اتصالات" بين واشنطن وطهران، سواء بشكل مباشر أو عبر قنوات وسيطة.
ألمانيا: تصويت البرلمان الإيراني رسالة خاطئة
في برلين، دعت وزارة الخارجية الألمانية إيران إلى الاستمرار في التعاون مع هيئة الرقابة النووية التابعة للأمم المتحدة، ووصفت قرار البرلمان الإيراني بأنه "رسالة خاطئة تمامًا".
وقال وزير الخارجية الألماني، يوهان وادفول، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الكندية أنيتا أناند: "نحضّ الحكومة الإيرانية على عدم المضي قدمًا في هذا المسار".
وأضاف: "نبذل كافة الجهود الدبلوماسية الممكنة للتوصل إلى اتفاق ملزم في أقرب وقت".
مجلس صيانة الدستور يُصادق
من جانبه أعلن هادي طحان نظيف، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، يوم الخميس 26 يونيو (حزيران)، أن المجلس أقرّ مشروع تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد مراجعته من قِبل الأعضاء.
ويُعدّ هذا الإقرار خطوة حاسمة في طريق تنفيذ قرار البرلمان الإيراني.
وكان المشروع قد أُقرّ في البرلمان بتاريخ 25 يونيو بـ221 صوتًا مؤيدًا، دون أي صوت معارض.
في أعقاب الضربات المكثفة التي وجهتها أميركا وإسرائيل إلى البنية التحتية الحيوية في إيران، والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين طهران وتل أبيب، أثار اختفاء علي خامنئي، المرشد الإيراني، عن الظهور العلني موجة واسعة من الشائعات في مختلف مستويات الحكم والمجتمع.
وبحسب تقرير" نيويورك تايمز"، وبينما ينتظر الإيرانيون والنخب السياسية في البلاد موقفًا واضحًا من المرشد الإيراني بشأن التطورات الأخيرة، لم تصدر أي معلومات رسمية عن حالته الصحية أو ظهوره.
وقد اكتفى مهدي فضائلي، عضو مكتب حفظ ونشر مؤلفات خامنئي، في رده على سؤال التلفزيون الحكومي حول وضع المرشد، بالإشارة إلى ضرورة "الدعاء" وإلى اتخاذ إجراءات أمنية واسعة لحمايته.
ووفق التقرير، فإن خامنئي، الذي يشغل منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة ويتخذ القرار النهائي في القضايا الكبرى، قد أدّى غيابه في خضم أزمة غير مسبوقة إلى تفاقم القلق لدى أنصاره حول حالته الجسدية ومدى قدرته على إدارة شؤون البلاد.
أربعة مسؤولين رفيعي المستوى في النظام الإيراني أفادوا للصحيفة أن غياب خامنئي أطلق شرارة التنافس بين التيارات السياسية المختلفة للاستحواذ على السلطة.
ووفق هؤلاء، فإن "التيار المعتدل" بقيادة مسعود بزشكيان، الرئيس الإيراني، الذي يدعو إلى استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، هو الآن الطرف الأقوى.
وقد تحدث بزشكيان خلال جلسة أعضاء الحكومة، دون أن يشير مباشرة إلى المرشد، عن ضرورة تغيير نمط الحُكم، واصفًا الوضع الراهن بأنه "فرصة ذهبية" للإصلاح.
في المقابل، سعيد جليلي والتيار الذي وصفته" نيويورك تايمز" بـ"المتشدد"، عارضوا بشدة وقف إطلاق النار والتفاوض مجددًا مع الغرب، ووجّهوا اتهامات بعدم الكفاءة السياسية إلى رئيس الحكومة ووزير الخارجية.
من جهته، وصف علي أحمدنيا، رئيس دائرة الاتصالات الحكومية، هذه الانتقادات بأنها جزء من "أحجية العدو"، مهاجمًا خصوم الحكومة.
كما نقل التقرير عن نجل أحد قادة الحرس الثوري الإيراني أن مسؤولين مقرّبين من الحرس يشعرون بالقلق من استمرار التهديد باغتيال خامنئي حتى في ظل وقف إطلاق النار، ولذلك تم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة، من بينها قطع الاتصالات الخارجية.
ومع ذلك، يعتقد بعض المحللين أن خامنئي قد يظل يشارك في اتخاذ القرارات من مكان اختفائه.