بعد دقائق من انتشار خبر الهجوم الإسرائيلي على سجن "إيفين" بطهران، جرى تداول مقطع فيديو مدته خمس ثوانٍ بالأبيض والأسود على وسائل التواصل الاجتماعي، يُظهر ما يبدو أنه استهداف بوابة السجن.
لكن تحقيقات فريق التحقق من صحة الأخبار، التابع لـ "إيران إنترناشيونال"، كشفت أن هذا الفيديو مزيّف وأُنتجَ باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ونُشرت الصورة الأصلية، التي بُني عليها الفيديو، لأول مرة على الإنترنت الفارسي في 8 مارس (آذار) 2024.
وبحسب التحقيق، فإن عبارة "Camera 07" الظاهرة في الفيديو أُضيفت بشكل مصطنع، لإيهام المشاهدين بأن المقطع تم تسجيله بواسطة كاميرات المراقبة المحيطة ببوابة سجن إيفين.
ولكن وفقًا للفيديوهات، التي نشرتها مجموعة القرصنة "الإمام علي" في أغسطس (آب) 2021 من داخل سجن إيفين، فإن كاميرات المراقبة في السجن تسجّل بالألوان، وليس بالأبيض والأسود كما في الفيديو المزيّف.
وفي حال افترضنا أن مصدر الفيديو ليس من كاميرات المراقبة الخاصة بمنظمة السجون، بل من إحدى كاميرات المرور في المدينة، فإن تحليل زاوية الرؤية ومنظور الصورة يظهر أن الكاميرا يجب أن تكون مثبّتة على ارتفاع نحو 1.5 متر من سطح الأرض، وفي موقع أسفل الجسر القريب من قاعة "الشهيد مقدس".
إلا أن التحقيقات الميدانية لفريق "إيران إنترناشيونال" أظهرت أنه لا يوجد أي كاميرا مراقبة في هذه المنطقة قادرة على تسجيل مثل هذه اللقطة.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن التحليل الدقيق للحظة الانفجار في الفيديو يوضح أن بعض أجزاء البوابة المعدنية لسجن إيفين تسقط فوق الشجيرات الظاهرة في المشهد، ومع ذلك، تبقى هذه النباتات سليمة تمامًا دون أي أذى، وهو ما يُعد من العلامات الواضحة على التزييف.
ومن المؤشرات الأخرى على اصطناعية الفيديو، عدم تضرر نوافذ المبنى وكسوة الواجهة الخارجية للسجن، رغم شدة الانفجار المزعوم.
كذلك، فإن المشهد الذي يظهر انطلاق صفيحة بيضاء من الأرض إلى السماء ودورانها بشكل غير طبيعي في الهواء يُعد من الأخطاء الشائعة للذكاء الاصطناعي عند محاكاة التفاصيل البصرية.
لذلك، خلص فريق التحقق إلى أن الفيديو المنشور لا يُعد توثيقًا حقيقيًا للهجوم، بل هو نتاج معالجة مزيفة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، تم تصميمه لخداع الرأي العام.
بعد مرور ثلاثة أيام على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف سجن إيفين وأدى إلى تدمير أجزاء من أقسامه المختلفة ومكاتبه الإدارية، لا تزال المعلومات مقطوعة بشأن الحالة الصحية ومكان احتجاز المعتقلين السياسيين الذين كانوا محتجزين في السجن.
وغالبا ما يقبع المحتجزون السياسيون في زنازين وزارة الاستخبارات، واستخبارات الحرس الثوري، وجهاز حماية المعلومات التابع للسلطة القضائية للنظام الإيراني.
وتفيد التقارير الواردة إلى "إيران إنترناشيونال" أن مسؤولي الأجهزة الأمنية، ومنظمة السجون، والسلطة القضائية في النظام الإيراني، لم يقدّموا أي رد واضح للعائلات التي راجعت المؤسسات المعنية للاطلاع على مصير ذويها، واكتفوا بالقول إنه "عليهم الانتظار".
وقالت شقيقة أحد المعتقلين السياسيين، المحتجز في قسم تابع لوزارة الاستخبارات في سجن إيفين، في حديث لـ"إيران إنترناشيونال"، إنه لا توجد أي معلومات عن شقيقها المعتقل هناك منذ أسبوع، رغم نشر صور تُظهر الدمار الواسع في العنبر 209 من السجن.
كما عبّر نجل معتقل آخر كان محتجزًا في العنبر ذاته، عن قلقه الشديد، موضحًا أن والده كان يخضع لتحقيقات منذ شهور، وكان يجري اتصالًا أسبوعيًا بعائلته، لكنه منذ الهجوم لم يتصل إطلاقًا، مما يثير مخاوف بشأن وضعه الصحي.
وقالت والدة أحد المعتقلين: "من البداية قلت إن ابني بريء ويجب إطلاق سراحه. طلبت من المحكمة منحه إجازة مؤقتة بسبب ظروف الحرب، لكنهم رفضوا. واليوم لا يخبروننا بشيء. لا نعلم إن كان حيًا أو ميتًا. لقد كان محتجزًا لدى الاستخبارات، وبعد الهجوم الإسرائيلي لا نعلم ما الذي حدث له".
كما أعربت عائلات معتقلَين آخرَين مصابين بأمراض مزمنة كالتصلب اللويحي والربو، عن مخاوفهما، وطالبتا بالإفراج الفوري عنهما أو منحهما إجازة صحية عاجلة، ومحاسبة المسؤولين في النظام الإيراني على ما يجري.
وبالتزامن، أطلق عدد من النشطاء المدنيين والسياسيين تحذيرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معربين عن قلقهم حيال مصير المعتقلين في الأقسام الأمنية لسجن إيفين بعد القصف الإسرائيلي.
نرجس محمدي: أين نُقل معتقلو الأقسام الأمنية
نرجس محمدي، الناشطة الحقوقية الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، أكدت في تصريح لها أنه لا تتوفر أي معلومات عن أماكن احتجاز معتقلي العنبر 209 و240 التابعين لوزارة الاستخبارات، والعنبر 2-ألف التابع للحرس الثوري، والعنبر 241 التابع لجهاز حماية المعلومات القضائي.
ونشرت محمدي صورًا من آثار القصف على أقسام وزارة الاستخبارات، متسائلة عن أماكن نقل هؤلاء المعتقلين وظروف احتجازهم الحالية، محذّرة من أن يتم ترحيلهم إلى أماكن سرية وغير قانونية.
بدوره، كتب حسين رزاق، الناشط المدني والسجين السياسي السابق، مستندًا إلى صور بثتها وسائل الإعلام الحكومية تُظهر دمار العيادة الطبية في سجن إيفين: "من الواضح أن العنبر الأمني 209 قد دمّر أيضًا... ولا توجد أي أخبار عن المعتقلين فيه حتى الآن. على النظام الإيراني أن يوضح فورًا أين نُقلوا".
الهجوم الإسرائيلي على إيفين أسفر عن قتلى ومصابين
في 23 يونيو، شنّ الجيش الإسرائيلي غارة جوية على سجن إيفين، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الأمن، والقضاة، وعناصر الحرس، وأفراد من عائلات المعتقلين.
وقد سبق هذا الهجوم تصاعد الدعوات من عائلات المعتقلين السياسيين للإفراج عن ذويهم، وسط التوترات المتصاعدة بين النظام الإيراني وإسرائيل.
نقل المعتقلين إلى سجون أخرى وسط ظروف مأساوية
وتفيد التقارير بأن المعتقلين من العنابر 4 و8 وعنبر النساء في إيفين قد نُقلوا إلى سجني قرتشك ورامين وطهران الكبرى، حيث يُحتجزون في ظروف شديدة السوء، ويفتقرون لأبسط مقومات الحياة الإنسانية.
أبرز هذه الظروف تشمل: الاكتظاظ الحاد داخل الزنازين، والنوم على الأرض بسبب نقص الأسرّة، ونقص مياه الشرب النظيفة، وانعدام الرعاية الصحية، وعدم توفر الأدوية الشخصية، و الحرمان من الاتصال الهاتفي والزيارات.
وتفيد المعلومات بأن أكثر من 70 معتقلة سياسية نُقلن إلى صالة رياضية في سجن قرتشك، من دون تسجيل أسمائهن في النظام الإداري للسجن، وحرمن من التواصل مع عائلاتهن، أو تلقي الرعاية الطبية.
كما أن المعتقلين في سجن طهران الكبرى حُرموا من الماء والغذاء والخدمات الطبية الأساسية، وسط تحذيرات من تفشي الأمراض بسبب درجات الحرارة المرتفعة.
صوت من داخل الزنازين: "إلى الموت نُساق
فاطمة الوندی، والدة الناشط المدني مهدي محموديان، قالت في حديث لموقع "امتداد" إن ظروف اعتقال ابنها في سجن طهران الكبرى كارثية، مشيرة إلى الاكتظاظ وسوء الخدمات الصحية.
كما نشرت مهوش (سایه) صیدال، السجينة السياسية، تسجيلًا صوتيًا على "إنستغرام" وصفت فيه الوضع في سجن قرتشك بأنه "مميت"، وقالت: "أميركا وإسرائيل لم تقتلانا، لكن النظام الإيراني أرسلنا إلى مكان يقتلنا يومًا بعد يوم... إنه موت بطيء".
تنديد دولي وتحذيرات من الأمم المتحدة
وقالت ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، في 25 يونيو (حزيران)، عبر منصة إكس: "وصلتنا تقارير مقلقة عن نقل السجناء خلال هجمات إسرائيل على سجن إيفين... الوضع المتعلق بالمعتقل علي يونسي مثير للقلق بشكل خاص".
وأكدت أن يونسي نُقل قسرًا من العنبر 4 في 19 يونيو، ومنذ ذلك الحين فُقد أثره، ولا تملك عائلته أي معلومات عن مكان احتجازه.
قلق من مصير المعتقلين الأجانب ومزدوجي الجنسية
عائلات عدد من المعتقلين الأجانب و مزدوجي الجنسية، من بينهم الفرنسيان سيسيل كوهلر وجاك باريس، أعربت عن قلقها الشديد بشأن مصيرهم، خصوصًا مع انقطاع التواصل بعد الهجوم الإسرائيلي.
وكان الصحفي والناشط الحقوقي رضا أكوانیان قد صرّح سابقًا لـ"إيران إنترناشيونال" بأن عائلات كثيرة زارت سجن إيفين بعد الهجوم لمعرفة مصير أبنائها، لكن لم يُجَب أحد، ولم تتحمّل أي جهة المسؤولية.
أقرّ البرلمان الإيراني مشروع قانون تعليق تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد أن تمت المصادقة عليه من قِبل مجلس صيانة الدستور، وهو القرار الذي أثار ردود فعل واسعة وانتقادات على الساحة الدولية.
وقد حذر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، من عواقب هذا الأمر وصرح، في ردّه على هذا التطور، بأن المجتمع الدولي لا يمكنه القبول بانسحاب طهران من التعاون بشأن منشآتها النووية.
وقال غروسي، يوم الخميس 26 يونيو (حزيران) إن الوكالة لا تملك حاليًا إمكانية الوصول إلى مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، مشيرا إلى أنه وجّه رسالة إلى عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، طالبًا السماح للمفتشين بزيارة المنشآت النووية، لكن لم يتلقَ ردًا حتى الآن.
يأتي ذلك بينما أعلن النظام الإيراني أنه نقل مخزونات اليورانيوم المخصب قبل الضربات الأميركية، ما دفع الوكالة إلى التأكيد على ضرورة إجراء مراجعة وتقييم جديد للمخزونات.
وفي مقابلة مع قناة "فرانس 2" يوم الأربعاء، قال غروسي: "ينبغي على إيران استئناف تعاونها مع المفتشين الدوليين دون تأخير"، مضيفًا أن الوكالة لم تُشرف على أنشطة طهران النووية منذ بدء المواجهات العسكرية.
وأكد: "طهران، بصفتها دولة موقّعة على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)، ملزمة قانونًا بالتعاون مع الوكالة الدولية".
من جانبه، قال علي رضا سليمي، عضو هيئة رئاسة البرلمان، إن مشروع القرار يُجيز دخول مفتشي الوكالة فقط إذا تم ضمان أمن المنشآت النووية والأنشطة السلمية للنظام الإيراني بشكل كامل، مؤكدًا أن مجلس الأمن القومي الإيراني هو من يحدد ذلك.
غير أن غروسي أضاف: "خلال فترة الحرب، لم تكن عمليات التفتيش ممكنة، ولكن الآن وقد توقفت المواجهات، وبالنظر إلى حساسية المواد النووية، أعتقد أنه من مصلحة الجميع أن تُستأنف عمليات التفتيش في أقرب وقت".
الكرملين: قرار إيران نتيجة مباشرة للهجمات
وطالب سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، يوم الخميس، إيران بمواصلة تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
فيما أعرب الكرملين عن قلقه من قرار طهران، وانتقد ما وصفه بـ"تراجع مصداقية الوكالة".
وقال سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، إن احتمالية استئناف المفاوضات حول اتفاق نووي جديد قد تضاءلت.
وأكّدت موسكو أن قرار إيران بتعليق التعاون مع الوكالة جاء كردّ مباشر على الهجمات الأخيرة من قبل إسرائيل وأميركا ضد منشآت نووية إيرانية.
وفي مؤتمر صحفي، قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين: "هذا القرار هو نتيجة مباشرة لهجوم غير مبرر. إن استهداف المنشآت النووية بهذا الشكل سابقة خطيرة".
وأضاف أن روسيا تتابع الوضع عن كثب وتتواصل مع طهران، مشيرًا إلى أن هناك "اتصالات" بين واشنطن وطهران، سواء بشكل مباشر أو عبر قنوات وسيطة.
ألمانيا: تصويت البرلمان الإيراني رسالة خاطئة
في برلين، دعت وزارة الخارجية الألمانية إيران إلى الاستمرار في التعاون مع هيئة الرقابة النووية التابعة للأمم المتحدة، ووصفت قرار البرلمان الإيراني بأنه "رسالة خاطئة تمامًا".
وقال وزير الخارجية الألماني، يوهان وادفول، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الكندية أنيتا أناند: "نحضّ الحكومة الإيرانية على عدم المضي قدمًا في هذا المسار".
وأضاف: "نبذل كافة الجهود الدبلوماسية الممكنة للتوصل إلى اتفاق ملزم في أقرب وقت".
مجلس صيانة الدستور يُصادق
من جانبه أعلن هادي طحان نظيف، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، يوم الخميس 26 يونيو (حزيران)، أن المجلس أقرّ مشروع تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد مراجعته من قِبل الأعضاء.
ويُعدّ هذا الإقرار خطوة حاسمة في طريق تنفيذ قرار البرلمان الإيراني.
وكان المشروع قد أُقرّ في البرلمان بتاريخ 25 يونيو بـ221 صوتًا مؤيدًا، دون أي صوت معارض.
في أعقاب الضربات المكثفة التي وجهتها أميركا وإسرائيل إلى البنية التحتية الحيوية في إيران، والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين طهران وتل أبيب، أثار اختفاء علي خامنئي، المرشد الإيراني، عن الظهور العلني موجة واسعة من الشائعات في مختلف مستويات الحكم والمجتمع.
وبحسب تقرير" نيويورك تايمز"، وبينما ينتظر الإيرانيون والنخب السياسية في البلاد موقفًا واضحًا من المرشد الإيراني بشأن التطورات الأخيرة، لم تصدر أي معلومات رسمية عن حالته الصحية أو ظهوره.
وقد اكتفى مهدي فضائلي، عضو مكتب حفظ ونشر مؤلفات خامنئي، في رده على سؤال التلفزيون الحكومي حول وضع المرشد، بالإشارة إلى ضرورة "الدعاء" وإلى اتخاذ إجراءات أمنية واسعة لحمايته.
ووفق التقرير، فإن خامنئي، الذي يشغل منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة ويتخذ القرار النهائي في القضايا الكبرى، قد أدّى غيابه في خضم أزمة غير مسبوقة إلى تفاقم القلق لدى أنصاره حول حالته الجسدية ومدى قدرته على إدارة شؤون البلاد.
أربعة مسؤولين رفيعي المستوى في النظام الإيراني أفادوا للصحيفة أن غياب خامنئي أطلق شرارة التنافس بين التيارات السياسية المختلفة للاستحواذ على السلطة.
ووفق هؤلاء، فإن "التيار المعتدل" بقيادة مسعود بزشكيان، الرئيس الإيراني، الذي يدعو إلى استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، هو الآن الطرف الأقوى.
وقد تحدث بزشكيان خلال جلسة أعضاء الحكومة، دون أن يشير مباشرة إلى المرشد، عن ضرورة تغيير نمط الحُكم، واصفًا الوضع الراهن بأنه "فرصة ذهبية" للإصلاح.
في المقابل، سعيد جليلي والتيار الذي وصفته" نيويورك تايمز" بـ"المتشدد"، عارضوا بشدة وقف إطلاق النار والتفاوض مجددًا مع الغرب، ووجّهوا اتهامات بعدم الكفاءة السياسية إلى رئيس الحكومة ووزير الخارجية.
من جهته، وصف علي أحمدنيا، رئيس دائرة الاتصالات الحكومية، هذه الانتقادات بأنها جزء من "أحجية العدو"، مهاجمًا خصوم الحكومة.
كما نقل التقرير عن نجل أحد قادة الحرس الثوري الإيراني أن مسؤولين مقرّبين من الحرس يشعرون بالقلق من استمرار التهديد باغتيال خامنئي حتى في ظل وقف إطلاق النار، ولذلك تم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة، من بينها قطع الاتصالات الخارجية.
ومع ذلك، يعتقد بعض المحللين أن خامنئي قد يظل يشارك في اتخاذ القرارات من مكان اختفائه.
أعربت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، عن قلقها العميق إزاء التقارير التي تفيد باحتمال تنفيذ حكم الإعدام بحق أحمد رضا جلالي، الباحث الإيراني-السويدي.
وكانت قناة "إيران إنترناشيونال" قد أفادت قبل ساعات، استنادًا إلى معلومات حصرية، بأن جلالي نُقل من سجن طهران الكبرى إلى مكان غير معلوم.
وفي 24 يونيو (حزيران)، أشارت ماي ساتو، عبر منشور على منصة "إكس"، إلى أن جلالي نُقل إلى مكان مجهول بعد التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، وكتبت: "حالته تمثل نموذجًا لظاهرة مقلقة أوسع تتعلق بتنفيذ أحكام الإعدام بحق أشخاص متهمين بالتجسس".
وأضافت: "أشعر بقلق بالغ من تزايد هذه الإعدامات عقب الهجمات الأخيرة بين إيران وإسرائيل، وقد ناقشنا هذه القضية داخل لجنة تقصي الحقائق".
وكان رضا أكوانیان، الصحفي والناشط الحقوقي، قد صرّح في وقت سابق لـ"إيران إنترناشيونال" بأن عدداً من عائلات السجناء السياسيين توجهوا إلى سجن إيفين عقب الهجمات الإسرائيلية للاستفسار عن مصير أقاربهم، لكن لم يتلقوا أي رد من السلطات.
وفي تقرير نُشر مساء 24 يونيو (حزيران)، كشفت قناة "إيران إنترناشيونال"، استنادًا إلى معلومات موثوقة، أن جلالي نُقل في بادئ الأمر من سجن إيفين إلى الجناح الثاني في سجن طهران الكبرى يوم الاثنين 23 يونيو، ثم جرى نقله لاحقًا إلى جهة مجهولة.
وذكرت القناة أن رفض سلطات سجن طهران الكبرى تقديم أي معلومات عن مكان جلالي عزز التكهنات حول احتمال تنفيذ وشيك لحكم الإعدام، في ظل تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل.
وأوضحت ماي ساتو أن جلالي اعتُقل في عام 2016، وحُكم عليه بالإعدام بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل".
وذكّرت بأن مجموعة من خبراء الأمم المتحدة المستقلين كانوا قد أعربوا مرارًا عن قلقهم بشأن قضيته، معتبرين أن احتجازه يشكّل "احتجازًا تعسفيًا يرقى إلى مستوى احتجاز رهائن من قبل الدولة".
وفي يونيو الجاري دعا هؤلاء الخبراء، في بيان مشترك، إلى الإفراج الفوري عن جلالي، مشيرين إلى تدهور حالته الصحية، بما في ذلك إصابته الأخيرة بنوبة قلبية، وحذروا من أن حياته في خطر.
وتم اعتقال أحمد رضا جلالي، الباحث المتخصص في طب الكوارث، في مايو (أيار) 2016 بعد أن دخل إيران بدعوة من جامعتي طهران وشيراز.
ووجهت إليه تهمة "التجسس"، وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2017 أصدر القاضي أبو القاسم صلواتي، أحد أبرز القضاة المعروفين بانتهاكهم لحقوق الإنسان، حكمًا بالإعدام بحقه، وأكدت المحكمة العليا الحكم في وقت لاحق.
وقد نفى جلالي مرارًا تهمة التجسس، مؤكدًا أن ملفه فُبرك بعد رفضه التعاون مع الحرس الثوري والمشاركة في التجسس على دول غربية.
مناشدات الأسرة والضغوط الدولية
في مايو (أيار) الماضي، صرّحت فيدا مهران نيا، زوجة أحمد رضا جلالي، أن حياة زوجها في خطر حقيقي بعد أكثر من 9 سنوات من السجن، وناشدت رئيس وزراء السويد أولف كريسترسون ووزيرة الخارجية ماريا مالمير ستينركارد لبذل كل الجهود للإفراج عنه فورًا.
وكانت الأسرة والداعمون الدوليون لجلالي قد طالبوا مرارًا الحكومة السويدية بالتدخل العاجل لإلغاء حكم الإعدام وتأمين إطلاق سراحه ونقله إلى مرفق طبي لتلقي العلاج.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، أصدرت وزيرة الخارجية السويدية بيانًا دعت فيه إلى الإفراج الفوري عن جلالي لأسباب إنسانية.
أفادت وسائل إعلام تابعة للنظام الإيراني بتنفيذ حكم الإعدام بحق إدريس علي، وآزاد شجاعي، ورسول أحمد محمد، وهم من العتالين الذين اتُهموا بالمساعدة في نقل معدات وأسلحة استُخدمت في اغتيال محسن فخري زاده، أحد أبرز الشخصيات في البرنامج النووي والعسكري الإيراني.
وورد في التقارير، من دون الإشارة المباشرة إلى اسم فخري زاده، أن هؤلاء الثلاثة "أدخلوا معدات إلى إيران تحت غطاء شحنة من المشروبات الكحولية، والتي أدت في نهاية المطاف إلى اغتيال إحدى الشخصيات".
وكان محمود علوي، وزير الاستخبارات في حكومة حسن روحاني، قد أعلن في ديسمبر (كانون الأول) 2022، أن ملاحقة المتورطين في اغتيال فخري زاده لم تُكلل بالنجاح.
وقال علوي إن الأجهزة الأمنية تمكنت من "تحديد هوية الأشخاص الضالعين في الحادث"، مضيفًا: "حددنا منازلهم في غرب طهران، وعندما توجهنا إليها، غادروها قبل نصف ساعة من وصولنا. ثم تعقبناهم إلى أراك، ثم إلى همدان، ومنها إلى سنندج، وأخيرًا إلى سقز، لكن بسبب غياب كاميرات المراقبة هناك، لم نتمكن من التعرف عليهم. وبعدها غادروا البلاد".
وكان فخري زاده، الذي ترأس سابقًا منظمة "سبند" (التابعة لوزارة الدفاع والداعمة للبرنامج النووي)، قد اغتيل في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، بإطلاق نار على طريق آبسرد على بُعد 80 كلم شرق طهران.
معلومات إضافية عن العتالين المعدَمين:
•إدريس علي من مواليد 31 ديسمبر (كانون الأول) 1989 في قرية دوله كرم قرب سردشت. بحسب مصدر مقرّب من عائلته، له ابنتان، واحتُجز لمدة ثمانية أشهر في مركز اعتقال تابع لوزارة الاستخبارات، ثم نُقل إلى سجن أرومية المركزي.
•آزاد شجاعي من مواليد 27 يوليو (تموز) 1979 في سردشت. وأفاد مصدر محلي لـ"إيران إنترناشيونال" بأن كلاً من آزاد وإدريس كانا يعملان كعتالين ويهرّبان مشروبات كحولية أجنبية.
وقد أخبرا عائلاتهما بأنهما أُجبرا على الإدلاء باعترافات تلفزيونية تحت التعذيب، تفيد بأنهما قاما بتهريب أجزاء السلاح الروبوتي المُستخدم في اغتيال فخري زاده إلى داخل البلاد.
•رسول أحمد محمد، من سكان السليمانية في إقليم كردستان العراق، وكان يعمل ناقلا على الحدود في مدينة قلادزه. ألقت السلطات الإيرانية القبض عليه بعد أن عثرت على رقمه في هاتف إدريس، وذلك بعد أسبوع من العثور عليه، أي بعد عامين من حادثة الاغتيال.
من هم المتورطون الرئيسيون في الاغتيال؟
فخري زاده اغتيل الساعة 14:20 ظهرًا يوم 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 عند تقاطع طريق فيروزكوه وآبسرد على بُعد 91 كلم من طهران. الروايات الأولية تحدّثت عن كمين مسلح، لكن بعد خمسة أيام، ذكرت وكالة "فارس" التابعة للحرس الثوري أن عملية الاغتيال نُفّذت باستخدام مدفع رشاش آلي يتم التحكم فيه عن بُعد.
وفي يناير (كانون الثاني) 2021، بثّت "القناة 13" الإسرائيلية تقريرًا مُعاد تمثيله لعملية الاغتيال، أوضحت فيه أن سلاحًا آليًا جرى تثبيته في شاحنة نيسان، أطلق النار من مسافة 150 مترًا بأوامر مباشرة من إسرائيل باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وبعد يومين من الحادث، نشرت وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري، وكذلك قناة "تلغرام" تابعة لعناصر الجيش، صورة ومواصفات شخص يُدعى محسن كيان بور (31 عامًا) باعتباره من المشتبه بهم، وطلبت من المواطنين الإبلاغ عنه إن رأوه.
في خريف عام 2023، كشف ضابط سابق في الموساد يُدعى خغاي إيتكين في مقابلة مع "القناة 12" الإسرائيلية عن تفاصيل أوفى حول العملية.
وقال إن فخري زاده قُتل بواسطة مدفع رشاش روبوتي يزن طنًا، جرى تهريبه إلى إيران عبر أجزاء صغيرة ثم جُمع داخل البلاد.
وأوضح أن الكاميرات المثبتة مسبقًا في موقع الاغتيال زوّدت المشغلين بزوايا تصوير متعددة، وتمّت معالجة الفارق الزمني في نقل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي.
كما استُخدم نظام للتعرف على الوجه لتحديد هوية فخري زاده وضمان عدم إصابة زوجته.
واستغرقت العملية بأكملها ثلاث دقائق. وكان من المخطط أن ينفجر السلاح الآلي بعد الاغتيال، لكن الانفجار لم يُتلف جميع أجزائه، فبقي بعضها في مكان الحادث.
وبعد عشرة أيام من الاغتيال، اعتقلت قوات الحرس الثوري والشرطة أكثر من 20 شخصًا في مدينة بانه.
وأفادت شبكة "هه نكاو" أن عناصر الأمن أظهروا صور محسن كيان بور لسكان عدة منازل، في حين أنه كان عضوًا في فريق الحماية الخاص بفخري زاده، وتبيّن أن الشاحنة المستخدمة في الهجوم مُسجلة باسمه.
في ذلك الوقت، أفاد راديو فرنسا الدولي نقلًا عن صحفي عربي مقيم في لندن، أن وزارة الاستخبارات الإيرانية وزعت صورا ومعلومات عن ثلاثة أشخاص آخرين يُدعون حميد باقر بناهی، حسن كماندار، وغلام سبزواري على الفنادق الإيرانية بهدف التعرف عليهم.
ومع اعتراف وزير الاستخبارات السابق بأن الفاعلين الرئيسيين المنسوبين للموساد قد فرّوا من البلاد، يبدو أن النظام الإيراني أعدم على الأقل ثلاثة عتالين بناءً على "اعترافات انتُزعت تحت التعذيب الشديد"، وذلك للتغطية على فشله الاستخباراتي في منع عملية الاغتيال.