برلمان إيران يُقر تعليق التعاون مع الوكالة الذرية.. وغروسي يؤكد رفض المجتمع الدولي

وبحسب تقرير" نيويورك تايمز"، وبينما ينتظر الإيرانيون والنخب السياسية في البلاد موقفًا واضحًا من المرشد الإيراني بشأن التطورات الأخيرة، لم تصدر أي معلومات رسمية عن حالته الصحية أو ظهوره.

وقد اكتفى مهدي فضائلي، عضو مكتب حفظ ونشر مؤلفات خامنئي، في رده على سؤال التلفزيون الحكومي حول وضع المرشد، بالإشارة إلى ضرورة "الدعاء" وإلى اتخاذ إجراءات أمنية واسعة لحمايته.

ووفق التقرير، فإن خامنئي، الذي يشغل منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة ويتخذ القرار النهائي في القضايا الكبرى، قد أدّى غيابه في خضم أزمة غير مسبوقة إلى تفاقم القلق لدى أنصاره حول حالته الجسدية ومدى قدرته على إدارة شؤون البلاد.

أربعة مسؤولين رفيعي المستوى في النظام الإيراني أفادوا للصحيفة أن غياب خامنئي أطلق شرارة التنافس بين التيارات السياسية المختلفة للاستحواذ على السلطة.

ووفق هؤلاء، فإن "التيار المعتدل" بقيادة مسعود بزشكيان، الرئيس الإيراني، الذي يدعو إلى استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، هو الآن الطرف الأقوى.

وقد تحدث بزشكيان خلال جلسة أعضاء الحكومة، دون أن يشير مباشرة إلى المرشد، عن ضرورة تغيير نمط الحُكم، واصفًا الوضع الراهن بأنه "فرصة ذهبية" للإصلاح.

في المقابل، سعيد جليلي والتيار الذي وصفته" نيويورك تايمز" بـ"المتشدد"، عارضوا بشدة وقف إطلاق النار والتفاوض مجددًا مع الغرب، ووجّهوا اتهامات بعدم الكفاءة السياسية إلى رئيس الحكومة ووزير الخارجية.

من جهته، وصف علي أحمدنيا، رئيس دائرة الاتصالات الحكومية، هذه الانتقادات بأنها جزء من "أحجية العدو"، مهاجمًا خصوم الحكومة.

كما نقل التقرير عن نجل أحد قادة الحرس الثوري الإيراني أن مسؤولين مقرّبين من الحرس يشعرون بالقلق من استمرار التهديد باغتيال خامنئي حتى في ظل وقف إطلاق النار، ولذلك تم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة، من بينها قطع الاتصالات الخارجية.

ومع ذلك، يعتقد بعض المحللين أن خامنئي قد يظل يشارك في اتخاذ القرارات من مكان اختفائه.

وكانت قناة "إيران إنترناشيونال" قد أفادت قبل ساعات، استنادًا إلى معلومات حصرية، بأن جلالي نُقل من سجن طهران الكبرى إلى مكان غير معلوم.

وفي 24 يونيو (حزيران)، أشارت ماي ساتو، عبر منشور على منصة "إكس"، إلى أن جلالي نُقل إلى مكان مجهول بعد التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، وكتبت: "حالته تمثل نموذجًا لظاهرة مقلقة أوسع تتعلق بتنفيذ أحكام الإعدام بحق أشخاص متهمين بالتجسس".

وأضافت: "أشعر بقلق بالغ من تزايد هذه الإعدامات عقب الهجمات الأخيرة بين إيران وإسرائيل، وقد ناقشنا هذه القضية داخل لجنة تقصي الحقائق".

وكان رضا أكوانیان، الصحفي والناشط الحقوقي، قد صرّح في وقت سابق لـ"إيران إنترناشيونال" بأن عدداً من عائلات السجناء السياسيين توجهوا إلى سجن إيفين عقب الهجمات الإسرائيلية للاستفسار عن مصير أقاربهم، لكن لم يتلقوا أي رد من السلطات.

وفي تقرير نُشر مساء 24 يونيو (حزيران)، كشفت قناة "إيران إنترناشيونال"، استنادًا إلى معلومات موثوقة، أن جلالي نُقل في بادئ الأمر من سجن إيفين إلى الجناح الثاني في سجن طهران الكبرى يوم الاثنين 23 يونيو، ثم جرى نقله لاحقًا إلى جهة مجهولة.

وذكرت القناة أن رفض سلطات سجن طهران الكبرى تقديم أي معلومات عن مكان جلالي عزز التكهنات حول احتمال تنفيذ وشيك لحكم الإعدام، في ظل تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل.

وأوضحت ماي ساتو أن جلالي اعتُقل في عام 2016، وحُكم عليه بالإعدام بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل".

وذكّرت بأن مجموعة من خبراء الأمم المتحدة المستقلين كانوا قد أعربوا مرارًا عن قلقهم بشأن قضيته، معتبرين أن احتجازه يشكّل "احتجازًا تعسفيًا يرقى إلى مستوى احتجاز رهائن من قبل الدولة".

وفي يونيو الجاري دعا هؤلاء الخبراء، في بيان مشترك، إلى الإفراج الفوري عن جلالي، مشيرين إلى تدهور حالته الصحية، بما في ذلك إصابته الأخيرة بنوبة قلبية، وحذروا من أن حياته في خطر.

وتم اعتقال أحمد رضا جلالي، الباحث المتخصص في طب الكوارث، في مايو (أيار) 2016 بعد أن دخل إيران بدعوة من جامعتي طهران وشيراز.

ووجهت إليه تهمة "التجسس"، وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2017 أصدر القاضي أبو القاسم صلواتي، أحد أبرز القضاة المعروفين بانتهاكهم لحقوق الإنسان، حكمًا بالإعدام بحقه، وأكدت المحكمة العليا الحكم في وقت لاحق.

وقد نفى جلالي مرارًا تهمة التجسس، مؤكدًا أن ملفه فُبرك بعد رفضه التعاون مع الحرس الثوري والمشاركة في التجسس على دول غربية.

مناشدات الأسرة والضغوط الدولية

في مايو (أيار) الماضي، صرّحت فيدا مهران ‌نيا، زوجة أحمد رضا جلالي، أن حياة زوجها في خطر حقيقي بعد أكثر من 9 سنوات من السجن، وناشدت رئيس وزراء السويد أولف كريسترسون ووزيرة الخارجية ماريا مالمير ستينركارد لبذل كل الجهود للإفراج عنه فورًا.

وكانت الأسرة والداعمون الدوليون لجلالي قد طالبوا مرارًا الحكومة السويدية بالتدخل العاجل لإلغاء حكم الإعدام وتأمين إطلاق سراحه ونقله إلى مرفق طبي لتلقي العلاج.

وفي أبريل (نيسان) الماضي، أصدرت وزيرة الخارجية السويدية بيانًا دعت فيه إلى الإفراج الفوري عن جلالي لأسباب إنسانية.

وورد في التقارير، من دون الإشارة المباشرة إلى اسم فخري ‌زاده، أن هؤلاء الثلاثة "أدخلوا معدات إلى إيران تحت غطاء شحنة من المشروبات الكحولية، والتي أدت في نهاية المطاف إلى اغتيال إحدى الشخصيات".

وكان محمود علوي، وزير الاستخبارات في حكومة حسن روحاني، قد أعلن في ديسمبر (كانون الأول) 2022، أن ملاحقة المتورطين في اغتيال فخري‌ زاده لم تُكلل بالنجاح.

وقال علوي إن الأجهزة الأمنية تمكنت من "تحديد هوية الأشخاص الضالعين في الحادث"، مضيفًا: "حددنا منازلهم في غرب طهران، وعندما توجهنا إليها، غادروها قبل نصف ساعة من وصولنا. ثم تعقبناهم إلى أراك، ثم إلى همدان، ومنها إلى سنندج، وأخيرًا إلى سقز، لكن بسبب غياب كاميرات المراقبة هناك، لم نتمكن من التعرف عليهم. وبعدها غادروا البلاد".

وكان فخري ‌زاده، الذي ترأس سابقًا منظمة "سبند" (التابعة لوزارة الدفاع والداعمة للبرنامج النووي)، قد اغتيل في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، بإطلاق نار على طريق آبسرد على بُعد 80 كلم شرق طهران.

معلومات إضافية عن العتالين المعدَمين:

•إدريس علي من مواليد 31 ديسمبر (كانون الأول) 1989 في قرية دوله‌ كرم قرب سردشت. بحسب مصدر مقرّب من عائلته، له ابنتان، واحتُجز لمدة ثمانية أشهر في مركز اعتقال تابع لوزارة الاستخبارات، ثم نُقل إلى سجن أرومية المركزي.

•آزاد شجاعي من مواليد 27 يوليو (تموز) 1979 في سردشت. وأفاد مصدر محلي لـ"إيران‌ إنترناشيونال" بأن كلاً من آزاد وإدريس كانا يعملان كعتالين ويهرّبان مشروبات كحولية أجنبية.

وقد أخبرا عائلاتهما بأنهما أُجبرا على الإدلاء باعترافات تلفزيونية تحت التعذيب، تفيد بأنهما قاما بتهريب أجزاء السلاح الروبوتي المُستخدم في اغتيال فخري ‌زاده إلى داخل البلاد.

•رسول أحمد محمد، من سكان السليمانية في إقليم كردستان العراق، وكان يعمل ناقلا على الحدود في مدينة قلادزه. ألقت السلطات الإيرانية القبض عليه بعد أن عثرت على رقمه في هاتف إدريس، وذلك بعد أسبوع من العثور عليه، أي بعد عامين من حادثة الاغتيال.

من هم المتورطون الرئيسيون في الاغتيال؟

فخري ‌زاده اغتيل الساعة 14:20 ظهرًا يوم 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 عند تقاطع طريق فيروزكوه وآبسرد على بُعد 91 كلم من طهران. الروايات الأولية تحدّثت عن كمين مسلح، لكن بعد خمسة أيام، ذكرت وكالة "فارس" التابعة للحرس الثوري أن عملية الاغتيال نُفّذت باستخدام مدفع رشاش آلي يتم التحكم فيه عن بُعد.

وفي يناير (كانون الثاني) 2021، بثّت "القناة 13" الإسرائيلية تقريرًا مُعاد تمثيله لعملية الاغتيال، أوضحت فيه أن سلاحًا آليًا جرى تثبيته في شاحنة نيسان، أطلق النار من مسافة 150 مترًا بأوامر مباشرة من إسرائيل باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وبعد يومين من الحادث، نشرت وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري، وكذلك قناة "تلغرام" تابعة لعناصر الجيش، صورة ومواصفات شخص يُدعى محسن كيان بور (31 عامًا) باعتباره من المشتبه بهم، وطلبت من المواطنين الإبلاغ عنه إن رأوه.

في خريف عام 2023، كشف ضابط سابق في الموساد يُدعى خغاي إيتكين في مقابلة مع "القناة 12" الإسرائيلية عن تفاصيل أوفى حول العملية.

وقال إن فخري‌ زاده قُتل بواسطة مدفع رشاش روبوتي يزن طنًا، جرى تهريبه إلى إيران عبر أجزاء صغيرة ثم جُمع داخل البلاد.

وأوضح أن الكاميرات المثبتة مسبقًا في موقع الاغتيال زوّدت المشغلين بزوايا تصوير متعددة، وتمّت معالجة الفارق الزمني في نقل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي.

كما استُخدم نظام للتعرف على الوجه لتحديد هوية فخري ‌زاده وضمان عدم إصابة زوجته.

واستغرقت العملية بأكملها ثلاث دقائق. وكان من المخطط أن ينفجر السلاح الآلي بعد الاغتيال، لكن الانفجار لم يُتلف جميع أجزائه، فبقي بعضها في مكان الحادث.

وبعد عشرة أيام من الاغتيال، اعتقلت قوات الحرس الثوري والشرطة أكثر من 20 شخصًا في مدينة بانه.

وأفادت شبكة "هه‌ نكاو" أن عناصر الأمن أظهروا صور محسن كيان‌ بور لسكان عدة منازل، في حين أنه كان عضوًا في فريق الحماية الخاص بفخري ‌زاده، وتبيّن أن الشاحنة المستخدمة في الهجوم مُسجلة باسمه.

في ذلك الوقت، أفاد راديو فرنسا الدولي نقلًا عن صحفي عربي مقيم في لندن، أن وزارة الاستخبارات الإيرانية وزعت صورا ومعلومات عن ثلاثة أشخاص آخرين يُدعون حميد باقر بناهی، حسن كماندار، وغلام سبزواري على الفنادق الإيرانية بهدف التعرف عليهم.

ومع اعتراف وزير الاستخبارات السابق بأن الفاعلين الرئيسيين المنسوبين للموساد قد فرّوا من البلاد، يبدو أن النظام الإيراني أعدم على الأقل ثلاثة عتالين بناءً على "اعترافات انتُزعت تحت التعذيب الشديد"، وذلك للتغطية على فشله الاستخباراتي في منع عملية الاغتيال.

وفي مقال نُشر في صحيفة "الغارديان"، انتقدت زاغري حكومة حزب العمال البريطاني لعدم اعتبارها الهجمات على إيران غير قانونية، وكتبت أن هذا الأمر يخلق سابقة خطيرة.

وأضافت: "مع تدخل الولايات المتحدة والخطابات حول تغيير النظام، تحول هذا الهجوم إلى حرب فعلية ضد إيران. هذا المسار مثير للقلق حتى بالنسبة لنا الذين عانينا من النظام الإيراني".

وكانت مراكز مثل سجن إيفين، مقر ثار الله، هيئة التعبئة (البسيج)، قوات سيد الشهداء، قوات البرز، جهاز حماية معلومات الشرطة، ومركز استخبارات قيادة الشرطة، قد استُهدفت في اليوم الحادي عشر من الحرب، في 23 يونيو، بهجمات من الجيش الإسرائيلي.

ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، فإن مكتب الحماية، وقاعة الزيارات، والمبنى الصحي في سجن إيفين، كانت من أكثر الأجزاء تضررًا في الهجوم الأخير.

وصرحت زاغري أن امتناع الوزراء البريطانيين عن انتقاد مشاركة الولايات المتحدة في الهجمات على إيران "أمرٌ خطير".

وكتبت: "عواقب هذه الهجمات يشعر بها الناس في أنحاء طهران، من خلال العائلات المحاصرة بين القنابل والظروف الصعبة. لقد شعروا بقدر هائل من الوحدة".

وشددت على أن تجربتها في السجن "علمتها أن الحرية لا تأتي من القنابل والوحشية ولا من العروض الإعلامية، بل من خلال التواصل الإنساني والتعاطف".

زاغري، التي أُفرج عنها في مارس (آذار) 2022 بعد سنوات من الاعتقال في إيران، كانت قد اعتُقلت في مطار الإمام الخميني بطهران في 3 أبريل (نيسان) 2016 عندما كانت تنوي العودة إلى بريطانيا برفقة طفلتها البالغة من العمر 22 شهرًا، ووجهت لها السلطات الإيرانية تهمة "التجسس".

وأُفرج عنها بعد إعلان تسوية ديون بريطانية لإيران تتعلق بدبابات "تشيفتن".

رعب السجناء من الهجوم على إيفين

وقالت زاغري، المقيمة الآن في لندن مع زوجها وابنتها، إنها شعرت بالحزن العميق جراء الهجمات الإسرائيلية على إيران، وإنها امتنعت عن متابعة الأخبار أو إجراء مقابلات صحفية حتى وقع الهجوم على سجن إيفين.

وأشارت إلى أن سجناء سياسيين سابقين تحدثت إليهم كانوا مرعوبين مثلها من تلك الهجمات.

وكتبت: "حياة السجناء قد لا تكون مهمة بالنسبة للحكومات التي تخوض الحرب، لكنها مهمة لعائلاتهم، سواء كانوا مواطنين إيرانيين عاديين، أو أسر سجناء سياسيين، أو عائلات رهائن أجانب يُحتجزون في أماكن نائية".

وفي ظل تصاعد حدة الصراع بين إيران وإسرائيل، طالبت عائلات السجناء السياسيين مرارًا بإطلاق سراحهم.

وأعربت زاغري عن قلقها من أن الظلم الذي يرتكبه المسؤولون الإيرانيون قد يتفاقم.

واختتمت بالقول: "بدأت إيران في ممارسة قمع أشد ضد المدنيين، بما في ذلك قطع الإنترنت واعتقالات إضافية. لقد أصبحت الأيام مليئة بالعجز والغضب والخدر".

ومن بين المقرات التي تم استهدافها: مقر ثار الله، هيئة التعبئة (الباسيج)، وقوات الحرس الثوري "سيد الشهداء"، والحرس الثوري في محافظة ألبرز، وإدارة الاستخبارات في قيادة الشرطة، وهيئة استخبارات القيادة العامة للشرطة.

وأعلن يسرائيل كاتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن قوات بلاده، بأمر من رئيس الوزراء، تشنّ هجمات غير مسبوقة من حيث الشدة ضد "أهداف تابعة للنظام ومؤسسات القمع الحكومية في قلب طهران".

وقال كاتس إن قائمة الأهداف شملت: مقر هيئة الباسيج، وسجن إيفين الذي يُعدّ مركزًا لاحتجاز المعارضين السياسيين، والمقرات الأمنية الداخلية للحرس الثوري، والمؤسسات الدعائية، وسواها من الأجهزة التابعة للنظام.

وأكد: "مقابل كل رصاصة تُطلق على الجبهة الداخلية في إسرائيل، سيدفع ديكتاتور إيران الثمن، وستتواصل الهجمات بكل قوة. سنواصل عملياتنا لحماية الجبهة الداخلية وتحقيق أهداف الحرب حتى النهاية".

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد أعلن سابقًا أن القوات الإسرائيلية تهاجم قواعد الحرس الثوري في طهران.

الهجوم على سجن إيفين يحمل رمزية خاصة

يُعتبر سجن إيفين رمزًا للقمع السياسي في إيران.

وبحسب المعلومات الواردة من داخل السجن لقناة "إيران إنترناشيونال"، فقد استهدفت الهجمات مباني الإدارة، وقاعات الزيارة، ومجمع النيابة داخل السجن، وأسفرت عن مقتل عدد من موظفي السجن.

كما أفيد بأن عددًا من عائلات السجناء السياسيين والسكان المحليين حاولوا الوصول إلى السجن بعد وقوع الهجوم.

وكان المسؤولون الإسرائيليون قد أكدوا سابقًا أنهم سيستهدفون رموز وآليات القمع التابعة للنظام الإيراني.

وفي الأيام الماضية، تم أيضًا استهداف مقر قوات "الوحدات الخاصة" في الشرطة وشرطة الإنترنت (فتا).

استهداف مقر هيئة الباسيج

هيئة الباسيج التابعة للحرس الثوري كانت خلال السنوات الأخيرة من أبرز أدوات القمع لدى النظام الإيراني، وقد تم استهداف مقرها اليوم.

وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق أنها ستكثّف الإجراءات الأمنية في جميع أنحاء البلاد مع تصاعد المواجهة مع إسرائيل، بما يشمل إقامة نقاط تفتيش وتعزيز التواجد الأمني.

تلعب هذه الهيئة دورًا دائمًا وبارزًا في قمع المواطنين المحتجين على النظام الإيراني.

استهداف مقر "ثار الله"

في هجوم آخر، تم استهداف مقر "ثار الله" التابع للحرس الثوري في طهران.

يُعدّ هذا المقر وحدة خاصة لمواجهة الأزمات الأمنية، ويتبع القيادة العامة للحرس الثوري في طهران.

وتشير وثائق مسرّبة إلى تورّط هذا المقر بشكل واسع في قمع الطلاب المحتجين.

استهداف جهاز حماية المعلومات التابع لقوى الأمن الداخلي

جهاز "حماية المعلومات" التابع لقوى الأمن الداخلي (فراجا)، الذي تم استهدافه اليوم، هو جهاز استخباراتي يتبع القيادة العامة للقوات المسلحة، ويتبع لقوى الأمن الداخلي في إيران.

ومهمة هذا الجهاز الإشراف على الأمن المعلوماتي، والاتصالات، والوثائق، ويُعيّن رئيسه مباشرة من قبل المرشد.

استهداف قوات الحرس "سيد الشهداء"

من بين الأهداف الأخرى للقصف الإسرائيلي، قوات "سيد الشهداء"، وهي وحدة أمنية وعسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني، وتُعرف بأنها تمثل الحرس الثوري لمحافظة طهران باستثناء العاصمة.

وتتولى هذه الوحدة مهام أمنية وعسكرية، وخاصة في قمع المظاهرات التي تحدث في المحافظات المجاورة للعاصمة.