أفاد موقع "بلومبرغ" الإخباري بأن ناقلات نفط تعمل في مسار حيوي، لتصدير النفط الإيراني إلى الصين تقوم، بشكل متزايد بإيقاف أنظمة التتبع الرقمي الخاصة بها، في محاولة لتفادي العقوبات الأميركية، والاستمرار في تصدير النفط.
وذكر الموقع، يوم الخميس 29 مايو (أيار)، أن ناقلات النفط الإيراني تختفي بشكل متزايد من أنظمة التتبع الرقمي عند دخولها المياه الشرقية لماليزيا، وهي منطقة أصبحت نقطة محورية لعمليات نقل شحنات النفط من سفينة إلى أخرى.
وكانت هذه الأنظمة، في السابق، غالبًا ما تكون نشطة، وتُظهر موقع الناقلات عند تبادل الشحنات بينها، لكن في الآونة الأخيرة، باتت هذه الأنظمة تُغلق بشكل متكرر ومنهجي في هذه المنطقة، ما يجعل تعقب تحركات الناقلات أكثر صعوبة بالنسبة للمراقبين الدوليين.
وأشار "بلومبرغ" إلى أن إيقاف أنظمة تحديد المواقع ليس بالأمر الجديد، لكنه بات يُمارس الآن بشكل أكثر انتظامًا في مياه ماليزيا؛ لإخفاء نشاط الناقلات عن أعين المراقبين.
وقال كبير محللي سوق النفط الخام في شركة معلومات الطاقة "كبلر"، مویو شو": "إن نقل النفط من سفينة إلى أخرى هو إحدى الوسائل لإخفاء مصدر الشحنة، والآن يتم إيقاف أجهزة التتبع لفترات أطول لجعل عملية الربط بين هذه المسارات ومصدرها الأصلي، أي إيران، أكثر صعوبة".
ناقلة النفط "فاني"
أورد موقع "بلومبرغ"، في جزء آخر من التقرير، مثالاً حديثًا على محاولات إخفاء عملية نقل الشحنات النفطية الإيرانية، وهو يتعلق بناقلة نفط تُدعى "فاني" (Vani)، تبلغ قدرتها الاستيعابية مليوني برميل من النفط.
وظهرت هذه الناقلة في 14 مايو (أيار) الجاري، وهي فارغة في المياه الشرقية لماليزيا، لكنها بعد ذلك اختفت من أنظمة التتبع، لتعاود الظهور بعد خمسة أيام في المنطقة نفسها وهي محمّلة بالنفط.
وأفاد التقرير بأن الناقلة "فاني" أجرت في 18 من الشهر الجاري أيضًا عملية نقل شحنة من سفينة إلى أخرى مع ناقلة نفط تُدعى نورا (Nora)، والتي تخضع لعقوبات أميركية. وكانت "نورا" قد حملت شحنتها من مرفأ تصدير النفط في جزيرة خارك الإيرانية، بحسب تقارير شركتي "كبلر" و"فورتكسا" للمعلومات البحرية.
وحاليًا، أعلنت الناقلة "فاني" أن وجهتها هي ميناء تشينغداو الصيني.
ارتفاع وتيرة نشاط "الغلايات الصينية"
تُعد المصافي المستقلة في الصين، المعروفة باسم "الغلايات"، من أبرز المشترين للنفط الإيراني.
وووفق بيانات "كبلر"، فقد استوردت الصين، خلال الشهر الماضي، نحو 1.46 مليون برميل يوميًا من النفط الإيراني، وهو رقم انخفض مقارنة بذروة الأشهر الخمسة الماضية التي سُجلت في مارس (آذار) الماضي، لكنه يُظهر منحى تصاعديًا من جديد.
وفي أبريل (نيسان) الماضي وحده، جرت ست عمليات نقل شحنات من سفينة إلى أخرى في المياه الماليزية، وكانت جميع السفن المشاركة قد أوقفت أجهزة التتبع الخاصة بها.
ومن بين هذه السفن، ناقلة تُدعى "سلين" ، مدرجة في قوائم العقوبات الأميريكية، وكانت قد حمّلت شحنتها من جزيرة خارك الإيرانية.
ويُذكر أنه في أبريل 2023، كانت هناك حالة واحدة فقط لسفينة أوقفت نظام التتبع في المنطقة ذاتها، ما يُظهر تصاعدًا ملحوظًا في هذه الممارسات، خلال العام الحالي.
مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وعجز النظام الإيراني عن كبح التضخم، تشير التقارير المنشورة إلى زيادة أسعار الخبز في مختلف المحافظات وتفويض تسعير الخبز إلى المحافظات.
ونشر موقع "اقتصاد أون لاين"، يوم الثلاثاء 27 مايو (أيار)، تقريرًا عن ارتفاع أسعار أنواع الخبز في مدن إيران المختلفة.
وكتب الموقع في تقريره: "مع إلغاء دعم الطحين للقطاع الصناعي والتجاري وتفويض سلطة تسعير الخبز إلى المحافظين، بدأت موجة زيادة أسعار الخبز الحر تدريجيًا في المحافظات المختلفة".
في الوقت نفسه، قال محمد جلالي، عضو لجنة الزراعة في البرلمان، إن على المحافظين في الحكومة، إذا لزم الأمر في مدينة ما بسبب زيادة أسعار الوقود أو التأمين، أن يرفعوا أسعار الخبز "في الوقت المناسب لمنع الفوضى في التسعير والزيادات العشوائية في أسعار الخبز".
وأضاف في حوار مع وكالة "إيلنا": "يجب على الحكومة أن تعدل أسعار الخبز في أقرب وقت ممكن في كل محافظة تتطلب ذلك، بدلاً من ترك السوق دون رقابة".
وأشار إلى أن "الاضطراب في تسعير الخبز وتوزيع الدعم الخاص به قد وقع، وهو الوضع الأسوأ على الإطلاق. يتعين على الحكومة وضع حد لهذا الاضطراب الذي يعاني منه الخبازون والمواطنون في أقرب وقت ممكن".
من ناحية أخرى، وبالتزامن مع التقارير حول زيادة أسعار الخبز وتفويض التسعير إلى المحافظات، أعلنت هيئة الطحين والخبز في محافظة أردبيل عن الأسعار الجديدة للخبز في هذه المحافظة.
ووفقًا للقرارات الجديدة، تم تحديد سعر رغيف خبز "سنكك" بـ16,000 تومان ورغيف "بربري" بـ15,000 تومان.
في هذه الأثناء، أرسل عدد من الخبازين مقاطع فيديو إلى "إيران إنترناشيونال" يشكون فيها من جودة الطحين المستلم وارتفاع أسعار المواد الأولية لتحضير الخبز.
كما أرسل أحد المواطنين مقطع فيديو إلى "إيران إنترناشيونال" قال فيه: "بحثت لساعات في المدينة لشراء رغيف خبز لأن معظم المخابز ليس لديها كهرباء. في النهاية، اشتريت رغيف بربري بثلاثة أضعاف السعر".
وأرسل مواطن آخر يعمل خبازًا مقطع فيديو إلى "إيران إنترناشيونال"، أشار فيه إلى ارتفاع سعر الخميرة المطلوبة له، وخاطب مسؤولي النظام قائلاً: "في إيران لا أحد يجيب الخباز. لم تعطونا أسعار الخبز، وزدتم التأمين والتكاليف. كل المواد الغذائية غير الخبز ارتفعت أسعارها. كيف أؤمن دخلي؟".
خلال الشهر الماضي، ومع تزايد المشكلات المعيشية والمهنية، تجمع الخبازون في مدن مختلفة أمام مباني القائم مقاميات والمحافظات في مدنهم للاحتجاج على الوضع الحالي.
وأشار الخبازون المحتجون خلال هذه الفترة إلى عدم التزام حكومة بزشكيان بدفع الدعم الموعود، ونقص كفاءة نظام "نانينو"، والتكاليف الباهظة للمواد الأولية والمعدات، وانخفاض الدخل، مطالبين المسؤولين بالنظر الفوري في مطالبهم المهنية.
في الوقت نفسه، توقف عدد من سائقي الشاحنات والمركبات الثقيلة في مدن مختلفة عن العمل وأضربوا يوم 27 مايو (أيار) لليوم السادس على التوالي، احتجاجًا على المشكلات المهنية والمعيشية.
يشار إلى أنه خلال السنوات الماضية، توسعت التجمعات الاحتجاجية لمختلف الشرائح والمهن مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وعجز الحكومة عن حل مشكلات المواطنين.
تم توقيع اتفاقيتين كبيرتين للطاقة بين شركات أميركية وحكومة إقليم كردستان العراق، مما أثار رد فعل قوي من بغداد، ما قد يؤدي إلى إضعاف النفوذ الاقتصادي والسياسي الطويل الأمد لإيران في العراق.
خلال زيارة مثيرة للجدل أجراها مسرور بارزاني، رئيس وزراء إقليم كردستان، إلى واشنطن في مايو (أيار)، أُعلن عن اتفاقيات مع شركتي "إتش كي إن إنرجي" و"ويسترن زاغروس" تهدف إلى تطوير حقلي الغاز "ميران" و"توبخانه- كردامير" في غرب الإقليم، بالقرب من الحدود السورية. تُقدَّر القيمة الإجمالية لهذه المشاريع على مدى عمرها الافتراضي بـ110 مليارات دولار.
وأرسلت هذه الاتفاقيات في مجال الطاقة بين أميركا وإقليم كردستان رسالة قوية إلى بغداد وطهران، وإذا تم تنفيذها، فقد تقلل من استقلال الطاقة للعراق وتقلل من نفوذ إيران الإقليمي.
وأشاد كريس رايت، وزير الطاقة الأميركي، بهذه الاتفاقيات خلال منتدى معهد "المانيتور" العالمي في واشنطن يوم 22 مايو (أيار)، وقال: "هذه الاتفاقيات تتماشى تمامًا مع أجندة الرئيس ترامب". وأضاف: "نحتاج إلى أن يتخلى العراق ودول أخرى عن الاعتماد على إيران".
وقد التقى ماركو روبيو، وزير الخارجية الأميركي، بمسرور بارزاني في 23 مايو.
ووفقًا لبيان وزارة الخارجية الأميركية، أعرب روبيو عن دعمه للاتفاقيات في مجال الطاقة، وأكد مجددًا دعم أميركا لإقليم كردستان قوي ومرن ضمن إطار العراق الفيدرالي المزدهر.
ومع ذلك، يرى المحللون أنه دون تقدم في العلاقات بين بغداد وأربيل واستثمارات فعلية في البنية التحتية، فإن هذه الاتفاقيات تبدو ذات طابع سياسي أكثر من كونها ستؤدي إلى تحول عملي في المنطقة.
مخاطر إضعاف هيمنة إيران على سوق الغاز
وتؤمن إيران حاليًا حوالي 25% من الكهرباء في العراق من خلال تصدير الغاز الطبيعي. وفي حال تقدم مشاريع إقليم كردستان، قد يتضرر هذا النفوذ بشكل كبير.
وقال إيمان ناصري، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في معهد " إف جي إي" ، لـ"إيران إنترناشيونال" إن إيران لا تجني أرباحًا مالية من تصدير الغاز إلى العراق، حيث إن النقص المتزايد في الإمدادات الداخلية أجبر طهران على تغيير حساباتها.
وأضاف: "العراق يحصل على الغاز مجانًا لأنه يتذرع بأنه غير قادر على الدفع بسبب العقوبات الأميركية... إيران ترحب بأي سيناريو يخرج العراقيين من العقد الحالي معها لأنها تعاني الآن من نقص في إمدادات الغاز الطبيعي".
وأشار ناصري إلى أن الحقول المستهدفة في اتفاقيات أميركا-إقليم كردستان، التي تحتوي على حوالي 13 تريليون قدم مكعب من الغاز، تمثل موارد كبيرة، لكن العوائق الرئيسية أمام تطويرها كانت دائمًا سياسية واقتصادية، وليست فنية.
التبعات الاستراتيجية لإيران
في المقابل، أدانت بغداد هذه الاتفاقيات بسرعة، حيث وصفتها وزارة النفط العراقية بأنها "باطلة وغير قانونية". وقال مسؤول عراقي كبير لوكالة "رويترز" إن الحكومة المركزية لم تُطلع مسبقًا على هذه الاتفاقيات.
ودافع مجلس الموارد الطبيعية في إقليم كردستان عن هذا الإجراء، مستندًا إلى الأطر القانونية الحالية والعقود السابقة التي أقرتها المحاكم العراقية.
وقال دالغا خاتين أوغلو، محلل الطاقة، لـ"إيران إنترناشيونال" إن احتياطيات الغاز في إقليم كردستان العراق، التي تُقدر بأكثر من 211.9 تريليون قدم مكعب، يمكن أن تجعل الإقليم مصدرًا رئيسيًا للغاز إلى تركيا وأوروبا.
وحذر من أنه على الرغم من أن إيران تمتلك خمسة أضعاف هذه الكمية من الغاز، إلا أن نجاح مشاريع كردستان قد يؤدي إلى خسارة طهران لأهم عملائها في مجال الطاقة.
وأضاف خاتين أوغلو: "إيران تحقق سنويًا خمسة مليارات دولار من صادرات الغاز إلى العراق وتركيا". وإذا وصل غاز كردستان إلى تركيا وأوروبا، فلن تخسر إيران حصتها في السوق فحسب، بل ستفقد أيضًا نفوذها الجيوسياسي.
سياسة أميركية أم رسالة سياسية؟
وقال جون كريغ، السفير الأميركي السابق في عمان في عهد بيل كلينتون ومدير شؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي في عهد جورج بوش الابن، لـ"إيران إنترناشيونال" إن هذا الإعلان قد يكون أقرب إلى "اختبار" منه إلى نقطة تحول حاسمة. وأضاف: "الإقليم يختبر رد فعل إيران وأميركا تجاه هذه القضية".
وأكد كريغ أن إيران، بعد الهجمات الإسرائيلية التي دمرت مصانعها العسكرية وأضعفت نفوذها الإقليمي، لم تعد تملك القوة التي كانت عليها سابقًا.
وأشار إلى أن قيادة الإقليم قد ترى فرصة للتحرك بشكل مستقل، لكنه أكد أن هذه المشاريع لا تزال بعيدة عن التحقيق، مضيفًا: "لن يتم تنفيذ هذه المشاريع خلال 10 أشهر. إنها عملية طويلة الأمد. الاستكشاف والإنتاج والتطوير قد يستغرق من ثلاث إلى خمس سنوات".
واعتبر ناصري هذه الاتفاقيات رمزية أكثر منها واقعية، ووصفها بأنها "تفكير بالتمني"، لأن الظروف اللازمة لتنفيذها غير متوفرة. وأشار إلى أن إقليم كردستان لا يملك حاليًا زبونًا محددًا، مضيفًا: "لا يمكن تطوير حقول الغاز دون وجود وجهة أو مستهلك لها".
هذه الاتفاقيات، إذا نجحت، قد تشكل تهديدًا استراتيجيًا لإيران من خلال تقليص نفوذها الاقتصادي والجيوسياسي في العراق، خاصة إذا أصبح إقليم كردستان مصدرًا بديلًا للغاز للعراق وتركيا وأوروبا.
ومع ذلك، فإن التحديات السياسية بين بغداد وأربيل، إلى جانب الحاجة إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية، تجعل التنفيذ غير مؤكد على المدى القريب.
في الوقت نفسه، قد تستفيد إيران من تخفيف التزاماتها بتصدير الغاز إلى العراق بسبب النقص الداخلي، لكن خسارة حصتها في السوق والنفوذ الجيوسياسي قد تكون أكثر تأثيرًا على المدى الطويل.
أدى الانقطاع المتكرر للكهرباء في إيران إلى التأثير على إمدادات المياه، وحتى على شبكة الإنترنت، كما في السنوات الماضية؛ ففي حين تطلب شركة المياه من المواطنين في الطوابق العليا استخدام مضخات لضمان وصول المياه، لا تتوفر الكهرباء اللازمة أساسًا لتشغيل هذه المضخات.
ووصف مواطنون الكهرباء، في رسائل أرسلوها إلى "إيران إنترناشيونال"، يوم الخميس 22 مايو (أيار)، بأنها عنصر حيوي لا يمكن الاستغناء عنه في الحياة اليومية، وقالوا إن انقطاع الكهرباء يؤدي عمليًا إلى انقطاع المياه في الطوابق العليا بسبب الاعتماد على المضخات.
وذكر أحد المواطنين أن انقطاع المياه في المدن الكبرى يشبه انقطاع التنفس لمريض على سرير بالمستشفى.
وأكد مواطن آخر أنه على الرغم من إقامته في الطابق الأول، فإن المياه تنقطع في منزله أيضًا عند انقطاع الكهرباء.
وفي مارس (آذار) الماضي، وبالتزامن مع تقارير عن انخفاض حاد في ضغط المياه بطهران، أعلن نائب مدير تشغيل وتطوير المياه في شركة "مياه طهران"، حسام خسروي، أن مسؤولية الشركة تقتصر على تأمين ضغط المياه حتى الطابق الثاني فقط، وعلى السكان في الطوابق العليا تركيب مضخات وخزانات لتأمين احتياجاتهم بأنفسهم.
وإلى جانب التكلفة المرتفعة لهذه المضخات والعبء المالي الإضافي على سكان الشقق في المدن الكبرى، فإن انقطاع الكهرباء يؤدي عمليًا إلى انقطاع المياه بدءًا من الطابق الأول فما فوق. وقد تم الإبلاغ عن هذه المشكلة مرارًا في السنوات الماضية.
صيف 2025 سيكون أكثر حرارة من أي وقت مضى
كانت أزمة الكهرباء وأزمة المياه متوقعة منذ شهر مارس الماضي، وليست مشكلة داهمت النظام فجأة. ففي الأول من الشهر ذاته، أعلن وزير الطاقة الإيراني، عباس علي آبادي، أن خمس محافظات في البلاد تواجه أوضاعًا صعبة في تأمين المياه.
وفي 15 مارس الماضي أيضًا، قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في اجتماع مجلس التخطيط والتنمية لمحافظة طهران، إن معدلات الأمطار كانت منخفضة، وإن العاصمة ستواجه في عام 2025 نقصًا حادًا في المياه، إذا لم يُدر الوضع بشكل مناسب.
وإلى جانب تأثير انقطاع الكهرباء على إمدادات المياه، فقد طال تأثيره أيضًا مجالات حيوية أخرى؛ فقد أفادت وكالة "إيسنا" الإيرانية، في 20 مايو الجاري، بأن انقطاع الكهرباء تسبب بمشاكل واسعة في البلاد، وشملت هذه المشاكل تعطيل شبكة الإنترنت، والمستشفيات، وأجهزة الصراف الآلي، والمجمعات السكنية، التي تعتمد على المصاعد ومضخات المياه.
دور مزارع تعدين العملات الرقمية
أشار الخبير الاقتصادي الإيراني، حميد نجف، في تصريح لوكالة "إيسنا"، إلى دور مزارع تعدين العملات الرقمية (الماينرز) في أزمة انقطاع الكهرباء، وقال إن بعض هذه المزارع أُنشئت من قبل "مراكز قوى" لا تستطيع الحكومة مواجهتها، ولذلك يتم قطع الكهرباء عن المصانع والوحدات السكنية بدلاً من مواجهتها.
ورغم أن وزارة الطاقة قادرة بسهولة على تحديد المناطق، التي توجد فيها مزارع تعدين، فإن وزير الطاقة الإيراني، علي آبادي، في 8 مايو 2025، تحدث عن زيادة في أنشطة المزارع "غير القانونية" التي تعمل سرًا، ووصف الظاهرة بأنها "سرقة قبيحة وغير مقبولة يجب مكافحتها".
وكان قد كُشف في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 عن وجود مزرعة تعدين في قبو مبنى "هيئة البورصة"، وهي مؤسسة حكومية.
ورغم الوعود المتكررة من مسؤولي النظام الإيراني بمكافحة المزارع غير القانونية، فإن أغلب ما تم الكشف عنه حتى الآن اقتصر على معدات تعدين شخصية، ولم يتم اتخاذ إجراءات إلا في حالات نادرة بحق إدارات حكومية صغيرة.
فعلى سبيل المثال، عُثر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 على 11 جهاز تعدين خلال زيارة تفقدية لمستودع تعاوني تابع لإحدى الإدارات الحكومية في منطقة "لشت نشاء" بمحافظة رشت.
مضى أسبوع على خطاب دونالد ترامب في السعودية بشأن إيران، وما زال مسؤولو النظام الإيراني ينفون تهمة "السرقة". مسعود بزشكيان، الرئيس الإيراني، نفى يوم الأربعاء 21 مايو (أيار)، للمرة الثالثة، اتهامات السرقة.
وخلال مراسم إحياء ذكرى وفاة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي في البرلمان الإيراني، أشار بزشكيان إلى تصريحات ترامب، مستعرضًا زيارته لمنزل رئيسي ومكان إقامته، وقال: "ترامب قال في السعودية إننا نأكل ونسرق، فليأتوا وينظروا كيف نأكل؟ اللصوص المهرة على الأرض... يقولون إننا نسرق".
في يوم الثلاثاء 13 مايو (أيار)، قال ترامب خلال زيارته للرياض إنه بينما تركز الدول العربية على أن تصبح أعمدة للاستقرار الإقليمي والتجارة العالمية، فإن قادة إيران يركزون على "سرقة ثروة شعبهم لتمويل الإرهاب وسفك الدماء في الخارج".
منذ ذلك الخطاب، رد المرشد والرئيس الإيراني، إلى جانب عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين، على هذه التصريحات.
نظام طهران بدأ، عقب تأسيسه في 1979، بمصادرة أموال 53 رجل أعمال بشكل رسمي، بذكر أسمائهم، بموجب قانون يُعرف بـ"قانون حماية وتطوير الصناعات الإيرانية".
هذا القانون صادر أموال أشخاص زُعم أنهم مرتبطون بالنظام الملكي البهلوي، واستولى على أكثر من 500 وحدة إنتاجية لصالح الحكومة. هذه الأموال، في وقت لاحق، وبأمر من المرشد علي خامنئي، تم تخصيصها في عمليات خصخصة بأسعار زهيدة لصالح مؤسسات تابعة للمرشد والحرس الثوري وأوليغارشية الجمهورية الإسلامية.
تقدمت عملية نهب ثروات الشعب الإيراني منذ بداية النظام على محورين رئيسيين. في ظل غياب الشفافية، استُخدمت موارد إيران لتحقيق أهداف النظام، التي غالبًا أخفت تخصيص الموارد لهذا المجال. هذا التكتم كُشف عنه أحيانًا في ثنايا المقابلات والخطابات.
من ناحية أخرى، وعلى غرار الأنظمة الأوليغارشية الأخرى، تشكلت عائلات ثرية من خلال الفساد والمحسوبية، وأحيانًا كشفت الروايات الرسمية للقضاء في إيران عن جزء من هذه الحالات أثناء التنافس على السلطة.
هذه الحالات لا تقتصر على حكومات أو مجالس إصلاحية أو محافظة أو معتدلة، بل تظهر في جميع التيارات.
من بين حالات الفساد التي كُشف عنها رسميًا:
- بابك زنجاني
في أواخر حكومة الرئيس أحمدي نجاد، حصل بابك زنجاني على امتيازات خاصة لبيع النفط بذريعة الالتفاف على العقوبات، مما أدى إلى اختلاس مبالغ طائلة وتجميد أموال ضخمة في بنوك أجنبية.
من الصعب تقدير حجم ملفه، لكن يمكن تقدير قيمته بأكثر من 2.5 مليار دولار، أي حوالي 210 تريليون تومان بسعر الدولار الحالي.
تم اتهام زنجاني بامتلاك 64 شركة داخلية وخارجية بشكل غير قانوني وعدم سداد الأموال للحكومة.
حُكم عليه بالإعدام في عام 2016، لكن الغموض حول دور المسؤولين الحكوميين لا يزال قائمًا. لم يُنفذ الحكم، وتم إطلاق سراحه من السجن وعاد إلى نشاطاته.
- هيكتور.. ابن علي
في سبتمبر (أيلول) الماضي، كشفت "بلومبرغ" في تقرير أن مجموعة "ميلاووس" في دبي، التي يديرها حسين شمخاني، ابن علي شمخاني، مستشار خامنئي والأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي، جنت مليارات الدولارات من بيع بضائع من إيران وروسيا وبعض الدول الأخرى.
ووفقًا للتقرير، الذي استند إلى تصريحات أكثر من 12 مصدرًا مطلعًا، يشغل ابن شمخاني مناصب إدارية عليا في الشركة، لكن قلة من التجار يعرفون هويته الحقيقية ويطلقون عليه اسم "هيكتور".
- فاضل خداداد
في عام 1992، قام فاضل خداداد، بالتعاون مع مرتضى رفيق دوست وبعض موظفي بنك الصادرات، بسحب مبالغ ضخمة من البنك باستخدام شيكات مضمونة وضمانات دون رصيد.
مرتضى هو شقيق محسن رفيق دوست، الذي كان وزير الحرس الثوري بين عامي 1982 و1988، وأصبح في عام 1992 رئيس مؤسسة "المستضعفين" بأمر من علي خامنئي.
بلغت قيمة الاختلاس 123 مليار تومان في ذلك الوقت، أي حوالي 69 تريليون تومان بسعر اليوم (كان سعر الدولار حوالي 150 تومان). أُعدم خداداد، الذي كان ابن صاحب عمل محسن رفيق دوست قبل ثورة 1979، بينما أُطلق سراح رفيق دوست بعد إعادة جزء من الأموال.
- شهرام جزايري
في عام 2002، أُوقف شهرام جزايري بتهمة الاختلاس، والرشوة، وسوء استخدام العلاقات مع المسؤولين الحكوميين.
اُتهم بسحب أموال بشكل غير قانوني لأغراض شخصية وسياسية، بما في ذلك دعم بعض الجماعات مثل منظمة كوادر البناء.
ارتبطت قضيته بالنظام الإيراني بسبب علاقاته مع مسؤولين وأبناء بعض المسؤولين واستغلاله للمحسوبية السياسية والاقتصادية. بلغت قيمة قضيته حوالي 145 مليون دولار، أي حوالي 12 تريليون تومان بسعر اليوم.
اختلاس ثلاثة تريليونات
كُشف عن هذه القضية في عام 2011، واعتُبرت أكبر قضية اختلاس في تاريخ إيران حتى ذلك الحين.
استخدم مه آفريد أمير خسروي وثائق مزورة، بالتعاون مع بعض مديري البنوك، بما في ذلك محمود رضا خاوري، المدير التنفيذي لبنك ملي آنذاك، لسحب مبالغ طائلة من النظام المصرفي. هرب خاوري إلى كندا، وأُعدم مه آفريد، ولم تتم متابعة الأشخاص الآخرين المتورطين بشكل جدي.
اشتهرت القضية بقيمة ثلاثة تريليونات تومان، وبسعر الدولار آنذاك (حوالي 1980 تومان)، تُقدر اليوم بحوالي 128 تريليون تومان.
منصات النفط
في عام 2015، كُشف أن منصتين نفطيتين اشتريتا بتكلفة 124 مليون دولار لم يتم تسليمهما إلى إيران. أُوقف ابن عطاء الله مهاجراني، وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في حكومة هاشمي رفسنجاني، في هذه القضية.
- محمد رضا نعمت زاده
كان نعمت زاده شخصية بارزة منذ مجلس الثورة وحكومة أبو الحسن بني صدر حتى رئاسة حسن روحاني، وكان إما وزيرًا أو نائبًا أو مستشارًا لوزير، باستثناء فترة قصيرة. أُتهمت ابنته في قضية أدوية، وصهره في قضية بتروكيماويات.
- البتروكيماويات الإيرانية
وقع الفساد المالي لمرجان شيخ الإسلامي آل آقا، الصحفية السابقة، بين عامي 2009 و2012 أثناء عملها في شركة تجارة البتروكيماويات وخلال عقد مع شركة سبانير.
ذُكر في هذه القضية اسم علي أشرف رياحي، صهر محمد رضا نعمت زاده، وزير في حكومات بني صدر، وهاشمي رفسنجاني، وحسن روحاني.
كُشفت القضية في عام 2018، واتُهم رياحي بالإخلال الاقتصادي الكبير من خلال سوء استخدام عائدات تصدير البتروكيماويات بقيمة 7.4 مليار دولار، واكتساب أموال غير مشروعة بقيمة حوالي 17 مليون دولار.
وقد هرب رياحي إلى كندا قبل المحاكمة. تُقدر قيمة 17 مليون دولار اليوم بحوالي 1.5 تريليون تومان.
- صندوق ادخار المعلمين
كُشف عن هذه القضية في عام 2016، وتعلقت بالفساد المالي في صندوق ادخار المعلمين، الذي أُسس لدعم المعلمين.
اتهم بعض وزراء حكومة هاشمي رفسنجاني بتخصيص 40% من أسهم الصندوق لأنفسهم. في هذه القضية، منح بنك سرمايه، الذي يمتلك الصندوق معظم أسهمه، قروضًا مشكوك في سدادها بقيمة تزيد عن 8 تريليونات تومان. تُقدر قيمة القضية اليوم بحوالي 192 تريليون تومان.
القضاء
في القضاء، كُشف عن قضيتين شهيرتين للفساد خلال التنافس السياسي. في عام 2019، اتهم أكبر طبري، نائب صادق آملي لاريجاني في القضاء، بتلقي رشا وسوء استخدام منصبه للتأثير على القضايا.
وتلقى أموالًا مثل أراضٍ وشقق فاخرة من أشخاص لديهم قضايا فساد مالي. في قضية أخرى في عام 2023، كُشف أن أبناء محمد مصدق كهنمويي، نائب سابق في القضاء، تلقوا مبالغ طائلة من أشخاص لديهم قضايا اقتصادية، على غرار طبري.
سعيد مرتضوي
كان سعيد مرتضوي مدعيًا عامًا لطهران بين عامي 2003 و2009، ورئيس هيئة مكافحة تهريب العملة والبضائع بين عامي 2009 و2012، ومديرًا تنفيذيًا لمنظمة الضمان الاجتماعي بين عامي 2011 و2013. في عام 2012، كُشف عن فساد في مجموعته.
شملت الاتهامات فسادًا ماليًا في الضمان الاجتماعي، نقل شركات تابعة للضمان الاجتماعي إلى بابك زنجاني بثلث السعر الحقيقي، وتقديم رِشا (هدايا) إلى نواب البرلمان ومسؤولين. لم يتم تحديد حجم التجاوزات، وأُطلق سراحه بعد فترة قصيرة من السجن.
شركة تأمين إيران عام 2009
في هذه القضية، المعروفة بالاختلاس شركة تأمين إيران، ذُكر اسم محمد رضا رحيمي، النائب الأول للرئيس في حكومة محمود أحمدي نجاد، بتهمة الفساد المالي والرشوة.
من فساد الأدوية إلى كورونا
في عام 2019، أُوقفت شبنم نعمت زاده، إحدى بنات الوزير السابق، محمد رضا نعمت زاده، بتهمة الإخلال الكبير في النظام الاقتصادي والدوائي من خلال احتكار الأدوية، والتوزيع الحصري للأدوية، واكتساب أموال غير مشروعة.
واتهمت باستغلال موقعها العائلي والمحسوبية الحكومية لخلق احتكار في سوق الأدوية وعدم تسوية ديون شركة "رسا" الدوائية لشركة "شستا" التابعة للضمان الاجتماعي. حتى خلال جائحة كورونا، لم تتوقف شبكة الفساد المرتبطة بنظام طهران.
وإلى جانب الفساد في شراء أطقم تشخيص كورونا، هناك قضية تتعلق بتجاوزات شركة "أكتووركو"، إحدى الشركات الحصرية المرتبطة بسعيد نمكي، وزير الصحة آنذاك.
هذه الشركة، التي كان مديروها من شركاء نمكي القدامى، حصلت على احتكار تصنيع أو استيراد لقاحات كورونا بالتوازي مع مجموعة بركت.
اتهمت أكتووركو بالتجاوز في إنتاج وتوزيع لقاحات كورونا في عامي 2020 و2021، وسوء استخدام الموارد الحكومية، وعدم تسليم اللقاحات في الوقت المناسب.
- شاي دبش
كُشفت قضية "شاي دبش" في عام 2023. تلقت مجموعة زراعة وصناعة دبش، التي يديرها أكبر رحيمي، حوالي 3.37 مليار دولار من العملة الحكومية لاستيراد الشاي والآلات، لكنها باعت الجزء الأكبر في السوق الحرة أو استوردت بضائع غير مطابقة.
في هذه القضية، أُدين 61 متهمًا، منهم 18 من شركة دبش و43 مسؤولًا حكوميًا، بما في ذلك جواد ساداتي نجاد، وزير الزراعة السابق، وعلي رضا فاطمي أمين، وزير الصناعة والتعدين والتجارة السابق.
إنفاق موارد إيران لتحقيق أهداف النظام الإيراني
قائمة هذه الحالات لا يمكن أن تُحصر في مقال واحد، وكل هذه القضايا ليست سوى قمة جبل الجليد الذي يظهر جزء منه أحيانًا في خضم صراعات السلطة.
بعض الحالات لم تُكشف أبدًا، مثل شاحنة الذهب التي اكتُشفت في تركيا.
إلى جانب ذلك، هناك العديد من التعيينات العائلية وتعيينات المقربين، ومن أحدث الأمثلة منح مقاعد مجلس إدارة إيران خودرو، أكبر مصنع سيارات في البلاد، لعائلة كروز، التي لديها ملف فساد اقتصادي رسمي.
من جهة أخرى، هناك إنفاق موارد إيران لتحقيق أهداف نظام إيران. في ديسمبر (كانون الأول) 2024، أعلن نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله اللبناني، عن تخصيص إيران ما بين 12 و14 ألف دولار لكل أسرة لبنانية.
وأكد قاسم، شاكرًا مسؤولي النظام الإيراني، أن اللبنانيين الذين دُمرت منازلهم بالكامل سيحصلون على 14 ألف دولار لشراء الأثاث وتأجير سكن لمدة عام إذا كانوا في بيروت أو الضاحية الجنوبية، و12 ألف دولار إذا كانوا خارج بيروت.
تُفرض تكاليف حروب النظام الإيراني في نهاية المطاف على العائلات الإيرانية. تبلغ قيمة الصواريخ المستخدمة في عمليتي "الوعد الصادق 1 و2" حوالي 138 تريليون تومان، أي حوالي مليون و600 ألف تومان لكل إيراني.
في داخل إيران، خصص النظام، في قوانين الموازنة الرسمية، موارد ضخمة لمشاريع تتماشى مع دعايته، بينما يكافح الناس في العديد من المناطق لتأمين احتياجاتهم الأساسية.
رد الفعل الحاد والمستمر من مسؤولي النظام على كلمتي "الفساد" و"السرقة" في خطاب ترامب قد يكون مرتبطًا بهذا التاريخ الذهني في "لاوعيهم".
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها فرضت عقوبات على قطاع البناء والتشييد في إيران، بالإضافة إلى 10 مواد صناعية ذات تطبيقات عسكرية، مشيرة إلى أن أي فرد أو كيان يوفر هذه المواد لإيران سيواجه العقوبات.
ووفقًا للولايات المتحدة، تُستخدم هذه المواد في البرامج النووية أو العسكرية للنظام الإيراني.
وأوضحت الوزارة في بيان أنها فرضت عقوبات على 10 مواد استراتيجية تُستخدم في البرامج النووية أو العسكرية أو الصواريخ الباليستية الإيرانية.
ووفقًا للبيان، تشمل المواد المحظورة الجديدة سبائك النيكل-الكروم الأوستنيتية، وسبائك المغنيسيوم، وبيركلورات الصوديوم، ومركب التنغستن-النحاس، وبعض الألواح والأنابيب الألومنيوم.
وأكدت الخارجية الأميركية، مع الإشارة إلى توسيع نطاق العقوبات، أن "هذه القرارات ستمنح الولايات المتحدة صلاحيات أوسع لمنع إيران من الوصول إلى المواد الاستراتيجية في قطاع البناء والتشييد الخاضع لسيطرة الحرس الثوري وبرامجها التوسعية".
كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها، بالتنسيق مع وزارة الخزانة، ستفرض عقوبات على قطاع البناء والتشييد في إيران، الذي يخضع بشكل مباشر أو غير مباشر لسيطرة الحرس الثوري.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد استهدفت، في عام 2019 خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، قطاع البناء والتشييد في إيران كجزء من سياسة الضغط الأقصى على النظام الإيراني.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية آنذاك أن قطاع البناء والتشييد في إيران يخضع لسيطرة الحرس الثوري، الذي تصنفه الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.
في عام 2019، حذرت الولايات المتحدة أيضًا من أن أي فرد أو كيان يبيع أو يوفر أو ينقل مواد خاضعة للعقوبات إلى قطاع البناء والتشييد في إيران سيواجه عقوبات إلزامية.
وفي بيانها الصادر يوم الأربعاء 21 مايو (أيار)، أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن أي فرد أو كيان يبيع أو يوفر أو ينقل، عن علم، مواد خام أو نصف مصنعة مثل المعادن أو الجرافيت أو الفحم أو البرمجيات الصناعية، بشكل مباشر أو غير مباشر إلى إيران، وتُستخدم هذه المواد فيما يتعلق بقطاع البناء والتشييد في إيران، سيكون عرضة لعقوبات إلزامية.
وفي ختام بيانها، أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة ستواصل فرض الضغط الاقتصادي الأقصى على النظام الإيراني حتى إنهاء التهديد النووي الإيراني، وتقييد برنامج الصواريخ الباليستية في طهران، ووقف دعم إيران للجماعات الإرهابية.