لماذا يواصل مسؤولو النظام الإيراني الرد على تصريحات ترامب بـ"سرقتهم" لثروات الإيرانيين؟

مضى أسبوع على خطاب دونالد ترامب في السعودية بشأن إيران، وما زال مسؤولو النظام الإيراني ينفون تهمة "السرقة". مسعود بزشكيان، الرئيس الإيراني، نفى يوم الأربعاء 21 مايو (أيار)، للمرة الثالثة، اتهامات السرقة.

وخلال مراسم إحياء ذكرى وفاة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي في البرلمان الإيراني، أشار بزشكيان إلى تصريحات ترامب، مستعرضًا زيارته لمنزل رئيسي ومكان إقامته، وقال: "ترامب قال في السعودية إننا نأكل ونسرق، فليأتوا وينظروا كيف نأكل؟ اللصوص المهرة على الأرض... يقولون إننا نسرق".

في يوم الثلاثاء 13 مايو (أيار)، قال ترامب خلال زيارته للرياض إنه بينما تركز الدول العربية على أن تصبح أعمدة للاستقرار الإقليمي والتجارة العالمية، فإن قادة إيران يركزون على "سرقة ثروة شعبهم لتمويل الإرهاب وسفك الدماء في الخارج".

منذ ذلك الخطاب، رد المرشد والرئيس الإيراني، إلى جانب عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين، على هذه التصريحات.

نظام طهران بدأ، عقب تأسيسه في 1979، بمصادرة أموال 53 رجل أعمال بشكل رسمي، بذكر أسمائهم، بموجب قانون يُعرف بـ"قانون حماية وتطوير الصناعات الإيرانية".

هذا القانون صادر أموال أشخاص زُعم أنهم مرتبطون بالنظام الملكي البهلوي، واستولى على أكثر من 500 وحدة إنتاجية لصالح الحكومة. هذه الأموال، في وقت لاحق، وبأمر من المرشد علي خامنئي، تم تخصيصها في عمليات خصخصة بأسعار زهيدة لصالح مؤسسات تابعة للمرشد والحرس الثوري وأوليغارشية الجمهورية الإسلامية.

تقدمت عملية نهب ثروات الشعب الإيراني منذ بداية النظام على محورين رئيسيين. في ظل غياب الشفافية، استُخدمت موارد إيران لتحقيق أهداف النظام، التي غالبًا أخفت تخصيص الموارد لهذا المجال. هذا التكتم كُشف عنه أحيانًا في ثنايا المقابلات والخطابات.

من ناحية أخرى، وعلى غرار الأنظمة الأوليغارشية الأخرى، تشكلت عائلات ثرية من خلال الفساد والمحسوبية، وأحيانًا كشفت الروايات الرسمية للقضاء في إيران عن جزء من هذه الحالات أثناء التنافس على السلطة.

هذه الحالات لا تقتصر على حكومات أو مجالس إصلاحية أو محافظة أو معتدلة، بل تظهر في جميع التيارات.

من بين حالات الفساد التي كُشف عنها رسميًا:

- بابك زنجاني

في أواخر حكومة الرئيس أحمدي نجاد، حصل بابك زنجاني على امتيازات خاصة لبيع النفط بذريعة الالتفاف على العقوبات، مما أدى إلى اختلاس مبالغ طائلة وتجميد أموال ضخمة في بنوك أجنبية.
من الصعب تقدير حجم ملفه، لكن يمكن تقدير قيمته بأكثر من 2.5 مليار دولار، أي حوالي 210 تريليون تومان بسعر الدولار الحالي.
تم اتهام زنجاني بامتلاك 64 شركة داخلية وخارجية بشكل غير قانوني وعدم سداد الأموال للحكومة.
حُكم عليه بالإعدام في عام 2016، لكن الغموض حول دور المسؤولين الحكوميين لا يزال قائمًا. لم يُنفذ الحكم، وتم إطلاق سراحه من السجن وعاد إلى نشاطاته.

- هيكتور.. ابن علي

في سبتمبر (أيلول) الماضي، كشفت "بلومبرغ" في تقرير أن مجموعة "ميلاووس" في دبي، التي يديرها حسين شمخاني، ابن علي شمخاني، مستشار خامنئي والأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي، جنت مليارات الدولارات من بيع بضائع من إيران وروسيا وبعض الدول الأخرى.
ووفقًا للتقرير، الذي استند إلى تصريحات أكثر من 12 مصدرًا مطلعًا، يشغل ابن شمخاني مناصب إدارية عليا في الشركة، لكن قلة من التجار يعرفون هويته الحقيقية ويطلقون عليه اسم "هيكتور".

- فاضل خداداد

في عام 1992، قام فاضل خداداد، بالتعاون مع مرتضى رفيق دوست وبعض موظفي بنك الصادرات، بسحب مبالغ ضخمة من البنك باستخدام شيكات مضمونة وضمانات دون رصيد.
مرتضى هو شقيق محسن رفيق دوست، الذي كان وزير الحرس الثوري بين عامي 1982 و1988، وأصبح في عام 1992 رئيس مؤسسة "المستضعفين" بأمر من علي خامنئي.
بلغت قيمة الاختلاس 123 مليار تومان في ذلك الوقت، أي حوالي 69 تريليون تومان بسعر اليوم (كان سعر الدولار حوالي 150 تومان). أُعدم خداداد، الذي كان ابن صاحب عمل محسن رفيق دوست قبل ثورة 1979، بينما أُطلق سراح رفيق دوست بعد إعادة جزء من الأموال.

- شهرام جزايري

في عام 2002، أُوقف شهرام جزايري بتهمة الاختلاس، والرشوة، وسوء استخدام العلاقات مع المسؤولين الحكوميين.
اُتهم بسحب أموال بشكل غير قانوني لأغراض شخصية وسياسية، بما في ذلك دعم بعض الجماعات مثل منظمة كوادر البناء.
ارتبطت قضيته بالنظام الإيراني بسبب علاقاته مع مسؤولين وأبناء بعض المسؤولين واستغلاله للمحسوبية السياسية والاقتصادية. بلغت قيمة قضيته حوالي 145 مليون دولار، أي حوالي 12 تريليون تومان بسعر اليوم.

اختلاس ثلاثة تريليونات

كُشف عن هذه القضية في عام 2011، واعتُبرت أكبر قضية اختلاس في تاريخ إيران حتى ذلك الحين.

استخدم مه ‌آفريد أمير خسروي وثائق مزورة، بالتعاون مع بعض مديري البنوك، بما في ذلك محمود رضا خاوري، المدير التنفيذي لبنك ملي آنذاك، لسحب مبالغ طائلة من النظام المصرفي. هرب خاوري إلى كندا، وأُعدم مه ‌آفريد، ولم تتم متابعة الأشخاص الآخرين المتورطين بشكل جدي.

اشتهرت القضية بقيمة ثلاثة تريليونات تومان، وبسعر الدولار آنذاك (حوالي 1980 تومان)، تُقدر اليوم بحوالي 128 تريليون تومان.

منصات النفط

في عام 2015، كُشف أن منصتين نفطيتين اشتريتا بتكلفة 124 مليون دولار لم يتم تسليمهما إلى إيران. أُوقف ابن عطاء الله مهاجراني، وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في حكومة هاشمي رفسنجاني، في هذه القضية.

- محمد رضا نعمت ‌زاده

كان نعمت‌ زاده شخصية بارزة منذ مجلس الثورة وحكومة أبو الحسن بني صدر حتى رئاسة حسن روحاني، وكان إما وزيرًا أو نائبًا أو مستشارًا لوزير، باستثناء فترة قصيرة. أُتهمت ابنته في قضية أدوية، وصهره في قضية بتروكيماويات.

- البتروكيماويات الإيرانية

وقع الفساد المالي لمرجان شيخ الإسلامي آل آقا، الصحفية السابقة، بين عامي 2009 و2012 أثناء عملها في شركة تجارة البتروكيماويات وخلال عقد مع شركة سبانير.

ذُكر في هذه القضية اسم علي أشرف رياحي، صهر محمد رضا نعمت ‌زاده، وزير في حكومات بني صدر، وهاشمي رفسنجاني، وحسن روحاني.

كُشفت القضية في عام 2018، واتُهم رياحي بالإخلال الاقتصادي الكبير من خلال سوء استخدام عائدات تصدير البتروكيماويات بقيمة 7.4 مليار دولار، واكتساب أموال غير مشروعة بقيمة حوالي 17 مليون دولار.

وقد هرب رياحي إلى كندا قبل المحاكمة. تُقدر قيمة 17 مليون دولار اليوم بحوالي 1.5 تريليون تومان.

- صندوق ادخار المعلمين

كُشف عن هذه القضية في عام 2016، وتعلقت بالفساد المالي في صندوق ادخار المعلمين، الذي أُسس لدعم المعلمين.

اتهم بعض وزراء حكومة هاشمي رفسنجاني بتخصيص 40% من أسهم الصندوق لأنفسهم. في هذه القضية، منح بنك سرمايه، الذي يمتلك الصندوق معظم أسهمه، قروضًا مشكوك في سدادها بقيمة تزيد عن 8 تريليونات تومان. تُقدر قيمة القضية اليوم بحوالي 192 تريليون تومان.

القضاء

في القضاء، كُشف عن قضيتين شهيرتين للفساد خلال التنافس السياسي. في عام 2019، اتهم أكبر طبري، نائب صادق آملي لاريجاني في القضاء، بتلقي رشا وسوء استخدام منصبه للتأثير على القضايا.

وتلقى أموالًا مثل أراضٍ وشقق فاخرة من أشخاص لديهم قضايا فساد مالي. في قضية أخرى في عام 2023، كُشف أن أبناء محمد مصدق كهنمويي، نائب سابق في القضاء، تلقوا مبالغ طائلة من أشخاص لديهم قضايا اقتصادية، على غرار طبري.

سعيد مرتضوي

كان سعيد مرتضوي مدعيًا عامًا لطهران بين عامي 2003 و2009، ورئيس هيئة مكافحة تهريب العملة والبضائع بين عامي 2009 و2012، ومديرًا تنفيذيًا لمنظمة الضمان الاجتماعي بين عامي 2011 و2013. في عام 2012، كُشف عن فساد في مجموعته.

شملت الاتهامات فسادًا ماليًا في الضمان الاجتماعي، نقل شركات تابعة للضمان الاجتماعي إلى بابك زنجاني بثلث السعر الحقيقي، وتقديم رِشا (هدايا) إلى نواب البرلمان ومسؤولين. لم يتم تحديد حجم التجاوزات، وأُطلق سراحه بعد فترة قصيرة من السجن.

شركة تأمين إيران عام 2009

في هذه القضية، المعروفة بالاختلاس شركة تأمين إيران، ذُكر اسم محمد رضا رحيمي، النائب الأول للرئيس في حكومة محمود أحمدي نجاد، بتهمة الفساد المالي والرشوة.

من فساد الأدوية إلى كورونا

في عام 2019، أُوقفت شبنم نعمت ‌زاده، إحدى بنات الوزير السابق، محمد رضا نعمت‌ زاده، بتهمة الإخلال الكبير في النظام الاقتصادي والدوائي من خلال احتكار الأدوية، والتوزيع الحصري للأدوية، واكتساب أموال غير مشروعة.

واتهمت باستغلال موقعها العائلي والمحسوبية الحكومية لخلق احتكار في سوق الأدوية وعدم تسوية ديون شركة "رسا" الدوائية لشركة "شستا" التابعة للضمان الاجتماعي. حتى خلال جائحة كورونا، لم تتوقف شبكة الفساد المرتبطة بنظام طهران.

وإلى جانب الفساد في شراء أطقم تشخيص كورونا، هناك قضية تتعلق بتجاوزات شركة "أكتووركو"، إحدى الشركات الحصرية المرتبطة بسعيد نمكي، وزير الصحة آنذاك.

هذه الشركة، التي كان مديروها من شركاء نمكي القدامى، حصلت على احتكار تصنيع أو استيراد لقاحات كورونا بالتوازي مع مجموعة بركت.

اتهمت أكتووركو بالتجاوز في إنتاج وتوزيع لقاحات كورونا في عامي 2020 و2021، وسوء استخدام الموارد الحكومية، وعدم تسليم اللقاحات في الوقت المناسب.

- شاي دبش

كُشفت قضية "شاي دبش" في عام 2023. تلقت مجموعة زراعة وصناعة دبش، التي يديرها أكبر رحيمي، حوالي 3.37 مليار دولار من العملة الحكومية لاستيراد الشاي والآلات، لكنها باعت الجزء الأكبر في السوق الحرة أو استوردت بضائع غير مطابقة.

في هذه القضية، أُدين 61 متهمًا، منهم 18 من شركة دبش و43 مسؤولًا حكوميًا، بما في ذلك جواد ساداتي ‌نجاد، وزير الزراعة السابق، وعلي رضا فاطمي أمين، وزير الصناعة والتعدين والتجارة السابق.

إنفاق موارد إيران لتحقيق أهداف النظام الإيراني

قائمة هذه الحالات لا يمكن أن تُحصر في مقال واحد، وكل هذه القضايا ليست سوى قمة جبل الجليد الذي يظهر جزء منه أحيانًا في خضم صراعات السلطة.

بعض الحالات لم تُكشف أبدًا، مثل شاحنة الذهب التي اكتُشفت في تركيا.

إلى جانب ذلك، هناك العديد من التعيينات العائلية وتعيينات المقربين، ومن أحدث الأمثلة منح مقاعد مجلس إدارة إيران خودرو، أكبر مصنع سيارات في البلاد، لعائلة كروز، التي لديها ملف فساد اقتصادي رسمي.

من جهة أخرى، هناك إنفاق موارد إيران لتحقيق أهداف نظام إيران. في ديسمبر (كانون الأول) 2024، أعلن نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله اللبناني، عن تخصيص إيران ما بين 12 و14 ألف دولار لكل أسرة لبنانية.

وأكد قاسم، شاكرًا مسؤولي النظام الإيراني، أن اللبنانيين الذين دُمرت منازلهم بالكامل سيحصلون على 14 ألف دولار لشراء الأثاث وتأجير سكن لمدة عام إذا كانوا في بيروت أو الضاحية الجنوبية، و12 ألف دولار إذا كانوا خارج بيروت.

تُفرض تكاليف حروب النظام الإيراني في نهاية المطاف على العائلات الإيرانية. تبلغ قيمة الصواريخ المستخدمة في عمليتي "الوعد الصادق 1 و2" حوالي 138 تريليون تومان، أي حوالي مليون و600 ألف تومان لكل إيراني.

في داخل إيران، خصص النظام، في قوانين الموازنة الرسمية، موارد ضخمة لمشاريع تتماشى مع دعايته، بينما يكافح الناس في العديد من المناطق لتأمين احتياجاتهم الأساسية.

رد الفعل الحاد والمستمر من مسؤولي النظام على كلمتي "الفساد" و"السرقة" في خطاب ترامب قد يكون مرتبطًا بهذا التاريخ الذهني في "لاوعيهم".