عقوبات أميركية على قطاع البناء والتشييد في إيران و10 مواد صناعية ذات استخدامات عسكرية

واليوم الأربعاء 21 مايو (أيار)، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت لتسليم يوليو (تموز) بمقدار 68 سنتًا أو 1.04 في المائة ليصل بحلول الساعة 6:30 بتوقيت غرينيتش إلى 66.06 دولارًا للبرميل. كما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لتسليم يوليو بمقدار 70 سنتًا أو 1.1 في المائة ليبلغ 62.73 دولارًا للبرميل.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية عن عدد من المسؤولين الأميركيين، لم تُذكر أسماؤهم، أن معلومات استخباراتية جديدة تشير إلى أن إسرائيل تستعد لشن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية.

وقال هؤلاء المسؤولون لشبكة "سي إن إن" إنهم يمتلكون معلومات حديثة تشير إلى هذا الاحتمال، وهو ما يراه بعض المحللين لا يقتصر فقط على خلق صدع علني مع إدارة دونالد ترامب، بل ينطوي أيضًا على خطر اندلاع صراع أوسع في المنطقة.

وبحسب تقرير "سي إن إن"، فقد أوضح المسؤولون الأميركيون أنه لم يتضح بعد ما إذا كان القادة الإسرائيليون قد اتخذوا قرارهم النهائي بهذا الشأن، لكن احتمال تنفيذ مثل هذا الهجوم قد "ازداد بشكل ملحوظ" في الأشهر الأخيرة، خاصة إذا أسفرت المفاوضات بين الولايات المتحدة والحكومة الإيرانية عن اتفاق تعتبره إسرائيل "ضعيفًا" أو "غير مقبول".

ووفقًا لوكالة "رويترز"، قال عدد من الاستراتيجيين يوم الأربعاء: "إن تصعيدًا من هذا النوع لا يُهدد فقط إمدادات النفط الإيرانية، بل يعرض أجزاءً كبيرة من المنطقة للخطر أيضًا".

وتُعد إيران ثالث أكبر منتج للنفط بين الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وقد يؤدي أي هجوم إسرائيلي إلى تعطيل تدفق النفط من هذا البلد.

كما توجد مخاوف من أن تُقدم إيران على الانتقام عبر إغلاق مضيق هرمز، الذي تمرّ من خلاله صادرات النفط والوقود.

وخاضت الولايات المتحدة وإيران، في ظل إدارة ترامب الجديدة، عدة جولات من المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، فيما أعادت واشنطن فرض حملة من العقوبات الشديدة على صادرات النفط الخام الإيراني لإجبار طهران على التخلي عن برنامجها النووي.

ورغم هذه المفاوضات، أدلى مسؤولون أميركيون وعلي خامنئي، المرشد الأعلى، يوم الثلاثاء، بتصريحات أظهرت أن الجانبين لا يزالان بعيدين عن التوصل إلى حل.

ففي خطابه، قال خامنئي إنه لا يتوقع أن تُفضي المفاوضات مع أميركا إلى نتيجة. ووصف مطلب واشنطن بوقف كامل لتخصيب اليورانيوم بأنه "هراء وتجاوز للحدود"، مؤكداً مجددًا أن الحكومة الإيرانية متمسكة بحقها في التخصيب وفقاً لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية (NPT).

في المقابل، قال ماركو روبيو، وزير الخارجية الأميركي، خلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، إن إدارة ترامب تسعى إلى التوصل لاتفاق مع إيران يسمح لها باستخدام الطاقة النووية لأغراض مدنية، دون السماح لها بتخصيب اليورانيوم.

وقال محللون لوكالة "رويترز": "هناك مفاوضات نووية غير مباشرة جارية بين الولايات المتحدة وإيران، وإذا ما نجحت، فقد تدعم السوق بشكل أكبر. ومع ذلك، يبدو أن هذه المفاوضات قد فقدت زخمها".

ورغم ذلك، تظهر بعض المؤشرات على تحسن في إمدادات النفط الخام. فقد أفادت مصادر مطلعة على سوق النفط، استنادًا إلى بيانات من معهد البترول الأميركي، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي، في حين انخفضت مخزونات البنزين والمنتجات المقطرة.

وقال هؤلاء المصدرون، الذين لم يرغبوا في كشف هويتهم، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، التي تُعد أكبر مستهلك للنفط في العالم، زادت بمقدار 2.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 مايو (أيار).

وسيذهب ثلث إيرادات النفط المتوقعة لإيران للسنة الإيرانية المنتهية في مارس (آذار) 2026، والتي تبلغ قيمتها 12.4 مليار دولار، مباشرة إلى القوات المسلحة والمشاريع العسكرية، وهو ما يزيد ثلاث مرات عن العام الماضي.

أما بقية إيرادات النفط، إلى جانب 33.5 مليار دولار من إيرادات الغاز، فستُقسم بين ميزانية الحكومة، والصندوق الوطني للتنمية (NDF)، وشركة النفط الوطنية.

وقال حميد بور محمدي، رئيس منظمة التخطيط والميزانية في إيران، في منتدى بطهران يوم الاثنين 19 مايو (أيار): "أفضل مسار عمل هو إيداع جميع إيرادات النفط في الصندوق الوطني للتنمية. بهذه الطريقة، يمكننا تحديد في بداية العام مقدار احتياجات الحكومة، وبناءً على ذلك، يمكن للحكومة التخطيط لما يمكنها إنفاقه بحلول نهاية العام".

ولم يقدم بور محمدي تفاصيل عن الترتيبات الحالية التي تتيح تجاوز الصندوق، مما يسمح لمؤسسات مثل الحرس الثوري بالوصول إلى جزء من إيرادات النفط الإيرانية قبل أن تصل إلى خزائن الحكومة.

ومع ذلك، أقر بأن إدارة الرئيس المعتدل مسعود بزشكيان تفتقر إلى توافق في الآراء حول كيفية تنفيذ فكرة تخصيص الصندوق لجميع الإيرادات.

وتأسس الصندوق الوطني للتنمية في عام 2010 ليحل محل صندوق احتياطي العملات الأجنبية (FCRF) .

وبينما كان الهدف من الصندوق الاحتياطي هو الحفاظ على إيرادات النفط للأجيال القادمة، تم استخدام الصندوق الوطني للتنمية بشكل متزايد لتغطية عجز الميزانية، على الرغم من الهدف الرسمي باستثمار إيرادات النفط.

ولطالما كان الصندوق تحت السيطرة المباشرة للمرشد علي خامنئي، حيث تحتاج الإدارات إلى موافقته لسحب الأموال.

كان أحد التحركات الأولى لبزشكيان في منصبه هو طلب أموال لدفع مستحقات مزارعي القمح.

في السنوات الأخيرة، تم تحويل مليارات الدولارات إلى الحرس الثوري وهيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية، والتي تعمل كأدوات رئيسية لقوة خامنئي الناعمة والصلبة.

ووفقًا لموقع "ديدبان إيران" نقلاً عن نائب مكتب الميزانية حميد أماني همداني، انخفضت حصة الصندوق الوطني للتنمية من إيرادات النفط والغاز من 40 في المائة إلى 20 في المائة بنهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ووفقًا لمسؤول كبير في الصندوق مهدي غضنفري، كان القطاع الخاص في إيران مدينًا للصندوق بمبلغ 7 مليارات دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي، وهو دين يتم سداده ببطء بالعملة المحلية، والتي يجب على الصندوق تحويلها إلى دولارات بأسعار أقل من السوق.

وأشار غضنفري إلى أن إجمالي المدفوعات من الصندوق للحكومة بلغ قليلاً فوق 103 مليارات دولار في 12 عامًا.

كما قال إن 45 مليار دولار تم إقراضها للقطاع الخاص في نفس الفترة، غالبًا لشركات لها صلات بالحرس الثوري أو مكتب المرشد خامنئي.

وحتى مايو (أيار)، بلغت الأصول المتبقية للصندوق 30.7 مليار دولار، متأثرة بالديون غير المسددة من الحكومة والشركات المحمية سياسيًا.

في الأيام الماضية، أصدرت وزارة الزراعة ومجلس تسعير المنتجات الزراعية الأساسية تعميمًا رسميًا يعلن زيادة سعر كيلوغرام الحليب الخام أمام المزارع من 18 ألف تومان إلى 23 ألف تومان في عام 2025.

وذكرت صحيفة "همشهري"، التابعة لبلدية طهران، يوم الاثنين 19 مايو (أيار) في تقرير لها، أنه في سبتمبر (أيلول) 2024، عندما ارتفع سعر الحليب الخام بنسبة 20 في المائة، زادت أسعار المنتجات الخاضعة للتسعير مثل الجبن، والزبادي في العبوات الكبيرة، والحليب المبستر في الزجاجات والأكياس، بنسبة تصل إلى 30 في المائة.

وأشارت هذه الزيادة في الأسعار إلى أن كل زيادة بنسبة واحد في المائة في سعر الحليب تؤدي في المتوسط إلى زيادة أسعار منتجات الألبان بمقدار 1.4 ضعف، بينما قالت رابطة صناعات منتجات الألبان في إيران إن هذا التأثير يجب أن يكون 0.7 في المائة.

تأتي هذه الزيادة في الأسعار في إيران في وقت أدى فيه الغلاء خلال السنوات الماضية إلى زيادة عدد "الفقراء".

وذكرت صحيفة "دنياي اقتصاد" في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي أن خط الفقر لأسرة مكونة من ثلاثة أفراد في طهران يبلغ حوالي 20 مليون تومان في العام الحالي.

ويقول خبراء اقتصاديون إن حوالي ثلث سكان إيران غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

إلى أي مدى سترتفع أسعار منتجات الألبان؟

أشارت "همشهري"، مستندة إلى التجارب السابقة، إلى أن زيادة أسعار منتجات الألبان في العام الحالي قد تكون مماثلة لما حدث في العام الماضي.
وفقًا لهذه التقديرات، سيرتفع سعر زجاجة الحليب المبستر قليل الدسم العادي سعة لتر واحد بنحو 40 في المائة إلى أكثر من 39 ألف تومان، وسيزيد سعر الحليب المبستر قليل الدسم في كيس سعة 900 غرام بنسبة 41 في المائة إلى أكثر من 33 ألف تومان.

كما سيرتفع سعر الجبن الأبيض (UF) وزن 400 غرام، الذي يبلغ حاليًا 56 ألف تومان، بنحو 36 في المائة ليصل إلى أكثر من 76 ألف تومان.

وسيزيد السعر المعتمد للزبادي قليل الدسم في عبوة سعة 2.8 كيلوغرام بنحو 42 في المائة ليصل إلى 110 آلاف تومان.

ووفقًا للتقارير، يبدو أن صناعات الألبان قد توصلت إلى اتفاق على زيادة أسعار منتجات الألبان بنسبة 42 في المائة.

وذكرت صحيفة "همشهري" أنه في ظل التضخم المتتالي في اقتصاد إيران، لا يستطيع المستهلكون تحمل زيادة أسعار الألبان، ولكن في الوقت ذاته، يعتبر منتجو الحليب أن السعر المضمون البالغ 23 ألف تومان لكل كيلوغرام من الحليب الخام "غير عادل ويشكل تهديدًا خطيرًا لبقاء صناعة تربية المواشي في البلاد".

على مدى السنوات الماضية، شهدت المواد الغذائية الشائعة استهلاكًا من الأسر أعلى معدلات التضخم.

وأفاد مركز بحوث غرفة إيران في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي أنه حتى نهاية عام 2021، كان حوالي 32 مليون شخص في البلاد يعيشون تحت خط الفقر (الفقر الغذائي)، وكتب أن هذا الاتجاه لا يزال يتسع بسرعة بسبب التضخم الشديد في السنوات الأخيرة.

وأكد بوسو، في مقاله المنشور يوم الاثنين 19 مايو (أيار)، أنه في حال رفع العقوبات النفطية الأميركية عن طهران، ستتخذ أسعار النفط اتجاهًا هبوطيًا.

وأشار هذا المحلل إلى "الاستراتيجية المزدوجة" للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تجاه إيران، إذ يسعى من جهة إلى تطبيق حملة "الضغط الأقصى" من خلال تشديد العقوبات الاقتصادية، ومن جهة أخرى، يتابع مفاوضات رفيعة المستوى حول البرنامج النووي الإيراني.

وكان ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي أن الطرفين "اقتربا كثيرًا" من التوصل إلى اتفاق.

وكتب بوسو في هذا السياق أن المفاوضات النووية بين إيران والقوى الغربية لطالما كانت معقدة ومليئة بالتوقفات والانطلاقات، لكن إذا ما أفضت في النهاية إلى اتفاق، فمن المرجح أن تشمل رفع عدد كبير من القيود الاقتصادية الأميركية المفروضة على قطاع النفط الإيراني.

وأضاف أن رفع هذه العقوبات ستكون له آثار عميقة على أسواق الطاقة العالمية.

وقد فُرضت العقوبات الأميركية الصارمة على صناعة النفط الإيراني منذ عام 2018، بالتزامن مع انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

ورغم أن هذه العقوبات قلّصت بشكل حاد عائدات إيران النفطية، التي تُعد المصدر الأساسي لتمويل النظام إلا أنها لم تنجح في أي وقت في إيصال صادرات النفط الإيراني إلى مستوى الصفر.

صادرات النفط الإيراني، "تي بات" وأسطول الظل

واستنادًا إلى بيانات شركة "كبلر"، كتب بوسو أن صادرات النفط الإيراني التي بلغت 2.8 مليون برميل يوميًا في عام 2018، تراجعت في عام 2020 إلى أدنى مستوياتها، عند 150 ألف برميل يوميًا.

لكن منذ ذلك الحين، عادت صادرات النفط الإيراني للارتفاع تدريجيًا، ووصلت في العام الحالي إلى متوسط يبلغ نحو 1.65 مليون برميل يوميًا.

خلال السنوات الأخيرة، شكّلت المصافي الخاصة الصينية المعروفة باسم "تي‌ بات"، الزبائن الرئيسيين للنفط الإيراني.

واستفادت هذه المصافي من العقوبات لتشتري النفط من طهران بخصومات كبيرة.

وتُعد هذه المصافي الصغيرة والمستقلة، التي تتركز أساسًا في إقليم شاندونغ شرق الصين، مسؤولة عن قدرة تكرير إجمالية تبلغ نحو أربعة ملايين برميل يوميًا، أي ما يقرب من خُمس القدرة التكريرية الكلية للصين.

وأضاف بوسو أن كميات كبيرة من النفط الإيراني الخاضع للعقوبات تم تهريبها إلى الصين من خلال شبكة معقدة من الشركات الوهمية و"أسطول الظل" خلال السنوات الأخيرة.

ويعمل "أسطول الظل" عن طريق نقل الشحنات النفطية من سفينة إلى أخرى لإخفاء مصدرها الحقيقي.

الحجم الدقيق لهذا التبادل غير معروف، نظرًا إلى أن البيانات الرسمية للجمارك الصينية لا تسجل أي واردات نفطية من إيران.

لكن، وفقًا لتقديرات شركة "كبلر" التي تعتمد على تعقّب السفن والتكنولوجيا الفضائية، فإن الصين استوردت 77٪ من صادرات إيران اليومية البالغة 1.6 مليون برميل في العام الماضي.

وبحسب هذا المحلل، انخفضت حصة الصين من صادرات النفط الإيراني هذا العام إلى نحو 50 في المائة، ويُرجّح أن ذلك ناتج عن العقوبات الأميركية الجديدة المفروضة على بعض مصافي "تي ‌بات" ومشغّلي الموانئ في شاندونغ.

وكتب بوسو أن هذه التقديرات تتطابق مع البيانات المتعلقة بكميات النفط الإيراني غير المفرَّغ بعد، والموجود حاليًا على متن السفن. وقد بلغ حجم هذا النفط أعلى مستوياته منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وأضاف أنه في حال رفع العقوبات الأميركية على صادرات النفط الإيراني، فإن هذه الكميات سيتم بيعها بسرعة.

وعلى الرغم من عقد أربعة جولات من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، لم تُفضِ هذه المحادثات بعد إلى نتيجة، ويظل الخلاف الأساسي هو مسألة تخصيب اليورانيوم في إيران.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي"، اليوم الثلاثاء 20 مايو (أيار) أن سعر العقود الآجلة لخام برنت ارتفع بمقدار 12 سنتًا ليصل إلى 65.66 دولارًا للبرميل.

كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 16 سنتًا ليبلغ 62.85 دولارًا للبرميل.

وقال أليكس هودز، المحلل في شركة "ستون إكس"، إن التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن كان من شأنه أن يمهد الطريق لرفع العقوبات الأميركية، ويسمح لإيران بزيادة صادراتها النفطية بما يتراوح بين 300 إلى 400 ألف برميل يوميًا.

وأضافت "سي إن بي سي" أن خفض التصنيف الائتماني للحكومة الأميركية من قبل وكالة "موديز" قد ألقى بظلاله على التوقعات الاقتصادية لأكبر مستهلك للطاقة في العالم، ومنع من ارتفاع أكبر في أسعار النفط.

كانت الوكالة قد خفضت في 16 مايو (أيار) التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بدرجة واحدة، مشيرة إلى القلق من الدين العام المتزايد الذي يبلغ 36 تريليون دولار.

وعلاوة على ذلك، فإن صدور بيانات تُظهر تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، قد فرض ضغطًا إضافيًا على أسعار النفط.

وتوقعت "سي إن بي سي" أن تشهد أسعار النفط في المدى القصير تقلبات بسبب الرسوم الجمركية، والمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، وعدم الاستقرار الاقتصادي، والحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقال مجيد تخت روانجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، في 19 مايو، إنه إذا أصرت الولايات المتحدة على الوقف الكامل لتخصيب اليورانيوم الإيراني، فإن "المفاوضات لن تصل إلى نتيجة".

وكان ستيف ويتكوف، المبعوث الأميركي الخاص لشؤون الشرق الأوسط ورئيس الوفد الأميركي المفاوض، قد صرح في وقت سابق بأن واشنطن "لن تقبل حتى بنسبة واحد بالمائة من قدرة التخصيب في إيران"، لأن هذه التكنولوجيا تُتيح إمكانية الوصول إلى السلاح النووي.

وفي 19 مايو (أيار)، نقل موقع "ذا ناشيونال" الإخباري عن مسؤولين إيرانيين أن المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران وصلت إلى طريق مسدود بسبب الخلاف حول مسألة تخصيب اليورانيوم.