عقوبات أميركية على قطاع البناء والتشييد في إيران و10 مواد صناعية ذات استخدامات عسكرية

ووفقًا للولايات المتحدة، تُستخدم هذه المواد في البرامج النووية أو العسكرية للنظام الإيراني.

وأوضحت الوزارة في بيان أنها فرضت عقوبات على 10 مواد استراتيجية تُستخدم في البرامج النووية أو العسكرية أو الصواريخ الباليستية الإيرانية.

ووفقًا للبيان، تشمل المواد المحظورة الجديدة سبائك النيكل-الكروم الأوستنيتية، وسبائك المغنيسيوم، وبيركلورات الصوديوم، ومركب التنغستن-النحاس، وبعض الألواح والأنابيب الألومنيوم.

وأكدت الخارجية الأميركية، مع الإشارة إلى توسيع نطاق العقوبات، أن "هذه القرارات ستمنح الولايات المتحدة صلاحيات أوسع لمنع إيران من الوصول إلى المواد الاستراتيجية في قطاع البناء والتشييد الخاضع لسيطرة الحرس الثوري وبرامجها التوسعية".

كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها، بالتنسيق مع وزارة الخزانة، ستفرض عقوبات على قطاع البناء والتشييد في إيران، الذي يخضع بشكل مباشر أو غير مباشر لسيطرة الحرس الثوري.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد استهدفت، في عام 2019 خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، قطاع البناء والتشييد في إيران كجزء من سياسة الضغط الأقصى على النظام الإيراني.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية آنذاك أن قطاع البناء والتشييد في إيران يخضع لسيطرة الحرس الثوري، الذي تصنفه الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.

في عام 2019، حذرت الولايات المتحدة أيضًا من أن أي فرد أو كيان يبيع أو يوفر أو ينقل مواد خاضعة للعقوبات إلى قطاع البناء والتشييد في إيران سيواجه عقوبات إلزامية.

وفي بيانها الصادر يوم الأربعاء 21 مايو (أيار)، أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن أي فرد أو كيان يبيع أو يوفر أو ينقل، عن علم، مواد خام أو نصف مصنعة مثل المعادن أو الجرافيت أو الفحم أو البرمجيات الصناعية، بشكل مباشر أو غير مباشر إلى إيران، وتُستخدم هذه المواد فيما يتعلق بقطاع البناء والتشييد في إيران، سيكون عرضة لعقوبات إلزامية.

وفي ختام بيانها، أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة ستواصل فرض الضغط الاقتصادي الأقصى على النظام الإيراني حتى إنهاء التهديد النووي الإيراني، وتقييد برنامج الصواريخ الباليستية في طهران، ووقف دعم إيران للجماعات الإرهابية.