لا مياه ولا إنترنت.. أزمة الكهرباء تلقي بثقلها على الحياة في إيران

وخلال مراسم إحياء ذكرى وفاة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي في البرلمان الإيراني، أشار بزشكيان إلى تصريحات ترامب، مستعرضًا زيارته لمنزل رئيسي ومكان إقامته، وقال: "ترامب قال في السعودية إننا نأكل ونسرق، فليأتوا وينظروا كيف نأكل؟ اللصوص المهرة على الأرض... يقولون إننا نسرق".

في يوم الثلاثاء 13 مايو (أيار)، قال ترامب خلال زيارته للرياض إنه بينما تركز الدول العربية على أن تصبح أعمدة للاستقرار الإقليمي والتجارة العالمية، فإن قادة إيران يركزون على "سرقة ثروة شعبهم لتمويل الإرهاب وسفك الدماء في الخارج".

منذ ذلك الخطاب، رد المرشد والرئيس الإيراني، إلى جانب عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين، على هذه التصريحات.

نظام طهران بدأ، عقب تأسيسه في 1979، بمصادرة أموال 53 رجل أعمال بشكل رسمي، بذكر أسمائهم، بموجب قانون يُعرف بـ"قانون حماية وتطوير الصناعات الإيرانية".

هذا القانون صادر أموال أشخاص زُعم أنهم مرتبطون بالنظام الملكي البهلوي، واستولى على أكثر من 500 وحدة إنتاجية لصالح الحكومة. هذه الأموال، في وقت لاحق، وبأمر من المرشد علي خامنئي، تم تخصيصها في عمليات خصخصة بأسعار زهيدة لصالح مؤسسات تابعة للمرشد والحرس الثوري وأوليغارشية الجمهورية الإسلامية.

تقدمت عملية نهب ثروات الشعب الإيراني منذ بداية النظام على محورين رئيسيين. في ظل غياب الشفافية، استُخدمت موارد إيران لتحقيق أهداف النظام، التي غالبًا أخفت تخصيص الموارد لهذا المجال. هذا التكتم كُشف عنه أحيانًا في ثنايا المقابلات والخطابات.

من ناحية أخرى، وعلى غرار الأنظمة الأوليغارشية الأخرى، تشكلت عائلات ثرية من خلال الفساد والمحسوبية، وأحيانًا كشفت الروايات الرسمية للقضاء في إيران عن جزء من هذه الحالات أثناء التنافس على السلطة.

هذه الحالات لا تقتصر على حكومات أو مجالس إصلاحية أو محافظة أو معتدلة، بل تظهر في جميع التيارات.

من بين حالات الفساد التي كُشف عنها رسميًا:

- بابك زنجاني

في أواخر حكومة الرئيس أحمدي نجاد، حصل بابك زنجاني على امتيازات خاصة لبيع النفط بذريعة الالتفاف على العقوبات، مما أدى إلى اختلاس مبالغ طائلة وتجميد أموال ضخمة في بنوك أجنبية.
من الصعب تقدير حجم ملفه، لكن يمكن تقدير قيمته بأكثر من 2.5 مليار دولار، أي حوالي 210 تريليون تومان بسعر الدولار الحالي.
تم اتهام زنجاني بامتلاك 64 شركة داخلية وخارجية بشكل غير قانوني وعدم سداد الأموال للحكومة.
حُكم عليه بالإعدام في عام 2016، لكن الغموض حول دور المسؤولين الحكوميين لا يزال قائمًا. لم يُنفذ الحكم، وتم إطلاق سراحه من السجن وعاد إلى نشاطاته.

- هيكتور.. ابن علي

في سبتمبر (أيلول) الماضي، كشفت "بلومبرغ" في تقرير أن مجموعة "ميلاووس" في دبي، التي يديرها حسين شمخاني، ابن علي شمخاني، مستشار خامنئي والأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي، جنت مليارات الدولارات من بيع بضائع من إيران وروسيا وبعض الدول الأخرى.
ووفقًا للتقرير، الذي استند إلى تصريحات أكثر من 12 مصدرًا مطلعًا، يشغل ابن شمخاني مناصب إدارية عليا في الشركة، لكن قلة من التجار يعرفون هويته الحقيقية ويطلقون عليه اسم "هيكتور".

- فاضل خداداد

في عام 1992، قام فاضل خداداد، بالتعاون مع مرتضى رفيق دوست وبعض موظفي بنك الصادرات، بسحب مبالغ ضخمة من البنك باستخدام شيكات مضمونة وضمانات دون رصيد.
مرتضى هو شقيق محسن رفيق دوست، الذي كان وزير الحرس الثوري بين عامي 1982 و1988، وأصبح في عام 1992 رئيس مؤسسة "المستضعفين" بأمر من علي خامنئي.
بلغت قيمة الاختلاس 123 مليار تومان في ذلك الوقت، أي حوالي 69 تريليون تومان بسعر اليوم (كان سعر الدولار حوالي 150 تومان). أُعدم خداداد، الذي كان ابن صاحب عمل محسن رفيق دوست قبل ثورة 1979، بينما أُطلق سراح رفيق دوست بعد إعادة جزء من الأموال.

- شهرام جزايري

في عام 2002، أُوقف شهرام جزايري بتهمة الاختلاس، والرشوة، وسوء استخدام العلاقات مع المسؤولين الحكوميين.
اُتهم بسحب أموال بشكل غير قانوني لأغراض شخصية وسياسية، بما في ذلك دعم بعض الجماعات مثل منظمة كوادر البناء.
ارتبطت قضيته بالنظام الإيراني بسبب علاقاته مع مسؤولين وأبناء بعض المسؤولين واستغلاله للمحسوبية السياسية والاقتصادية. بلغت قيمة قضيته حوالي 145 مليون دولار، أي حوالي 12 تريليون تومان بسعر اليوم.

اختلاس ثلاثة تريليونات

كُشف عن هذه القضية في عام 2011، واعتُبرت أكبر قضية اختلاس في تاريخ إيران حتى ذلك الحين.

استخدم مه ‌آفريد أمير خسروي وثائق مزورة، بالتعاون مع بعض مديري البنوك، بما في ذلك محمود رضا خاوري، المدير التنفيذي لبنك ملي آنذاك، لسحب مبالغ طائلة من النظام المصرفي. هرب خاوري إلى كندا، وأُعدم مه ‌آفريد، ولم تتم متابعة الأشخاص الآخرين المتورطين بشكل جدي.

اشتهرت القضية بقيمة ثلاثة تريليونات تومان، وبسعر الدولار آنذاك (حوالي 1980 تومان)، تُقدر اليوم بحوالي 128 تريليون تومان.

منصات النفط

في عام 2015، كُشف أن منصتين نفطيتين اشتريتا بتكلفة 124 مليون دولار لم يتم تسليمهما إلى إيران. أُوقف ابن عطاء الله مهاجراني، وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في حكومة هاشمي رفسنجاني، في هذه القضية.

- محمد رضا نعمت ‌زاده

كان نعمت‌ زاده شخصية بارزة منذ مجلس الثورة وحكومة أبو الحسن بني صدر حتى رئاسة حسن روحاني، وكان إما وزيرًا أو نائبًا أو مستشارًا لوزير، باستثناء فترة قصيرة. أُتهمت ابنته في قضية أدوية، وصهره في قضية بتروكيماويات.

- البتروكيماويات الإيرانية

وقع الفساد المالي لمرجان شيخ الإسلامي آل آقا، الصحفية السابقة، بين عامي 2009 و2012 أثناء عملها في شركة تجارة البتروكيماويات وخلال عقد مع شركة سبانير.

ذُكر في هذه القضية اسم علي أشرف رياحي، صهر محمد رضا نعمت ‌زاده، وزير في حكومات بني صدر، وهاشمي رفسنجاني، وحسن روحاني.

كُشفت القضية في عام 2018، واتُهم رياحي بالإخلال الاقتصادي الكبير من خلال سوء استخدام عائدات تصدير البتروكيماويات بقيمة 7.4 مليار دولار، واكتساب أموال غير مشروعة بقيمة حوالي 17 مليون دولار.

وقد هرب رياحي إلى كندا قبل المحاكمة. تُقدر قيمة 17 مليون دولار اليوم بحوالي 1.5 تريليون تومان.

- صندوق ادخار المعلمين

كُشف عن هذه القضية في عام 2016، وتعلقت بالفساد المالي في صندوق ادخار المعلمين، الذي أُسس لدعم المعلمين.

اتهم بعض وزراء حكومة هاشمي رفسنجاني بتخصيص 40% من أسهم الصندوق لأنفسهم. في هذه القضية، منح بنك سرمايه، الذي يمتلك الصندوق معظم أسهمه، قروضًا مشكوك في سدادها بقيمة تزيد عن 8 تريليونات تومان. تُقدر قيمة القضية اليوم بحوالي 192 تريليون تومان.

القضاء

في القضاء، كُشف عن قضيتين شهيرتين للفساد خلال التنافس السياسي. في عام 2019، اتهم أكبر طبري، نائب صادق آملي لاريجاني في القضاء، بتلقي رشا وسوء استخدام منصبه للتأثير على القضايا.

وتلقى أموالًا مثل أراضٍ وشقق فاخرة من أشخاص لديهم قضايا فساد مالي. في قضية أخرى في عام 2023، كُشف أن أبناء محمد مصدق كهنمويي، نائب سابق في القضاء، تلقوا مبالغ طائلة من أشخاص لديهم قضايا اقتصادية، على غرار طبري.

سعيد مرتضوي

كان سعيد مرتضوي مدعيًا عامًا لطهران بين عامي 2003 و2009، ورئيس هيئة مكافحة تهريب العملة والبضائع بين عامي 2009 و2012، ومديرًا تنفيذيًا لمنظمة الضمان الاجتماعي بين عامي 2011 و2013. في عام 2012، كُشف عن فساد في مجموعته.

شملت الاتهامات فسادًا ماليًا في الضمان الاجتماعي، نقل شركات تابعة للضمان الاجتماعي إلى بابك زنجاني بثلث السعر الحقيقي، وتقديم رِشا (هدايا) إلى نواب البرلمان ومسؤولين. لم يتم تحديد حجم التجاوزات، وأُطلق سراحه بعد فترة قصيرة من السجن.

شركة تأمين إيران عام 2009

في هذه القضية، المعروفة بالاختلاس شركة تأمين إيران، ذُكر اسم محمد رضا رحيمي، النائب الأول للرئيس في حكومة محمود أحمدي نجاد، بتهمة الفساد المالي والرشوة.

من فساد الأدوية إلى كورونا

في عام 2019، أُوقفت شبنم نعمت ‌زاده، إحدى بنات الوزير السابق، محمد رضا نعمت‌ زاده، بتهمة الإخلال الكبير في النظام الاقتصادي والدوائي من خلال احتكار الأدوية، والتوزيع الحصري للأدوية، واكتساب أموال غير مشروعة.

واتهمت باستغلال موقعها العائلي والمحسوبية الحكومية لخلق احتكار في سوق الأدوية وعدم تسوية ديون شركة "رسا" الدوائية لشركة "شستا" التابعة للضمان الاجتماعي. حتى خلال جائحة كورونا، لم تتوقف شبكة الفساد المرتبطة بنظام طهران.

وإلى جانب الفساد في شراء أطقم تشخيص كورونا، هناك قضية تتعلق بتجاوزات شركة "أكتووركو"، إحدى الشركات الحصرية المرتبطة بسعيد نمكي، وزير الصحة آنذاك.

هذه الشركة، التي كان مديروها من شركاء نمكي القدامى، حصلت على احتكار تصنيع أو استيراد لقاحات كورونا بالتوازي مع مجموعة بركت.

اتهمت أكتووركو بالتجاوز في إنتاج وتوزيع لقاحات كورونا في عامي 2020 و2021، وسوء استخدام الموارد الحكومية، وعدم تسليم اللقاحات في الوقت المناسب.

- شاي دبش

كُشفت قضية "شاي دبش" في عام 2023. تلقت مجموعة زراعة وصناعة دبش، التي يديرها أكبر رحيمي، حوالي 3.37 مليار دولار من العملة الحكومية لاستيراد الشاي والآلات، لكنها باعت الجزء الأكبر في السوق الحرة أو استوردت بضائع غير مطابقة.

في هذه القضية، أُدين 61 متهمًا، منهم 18 من شركة دبش و43 مسؤولًا حكوميًا، بما في ذلك جواد ساداتي ‌نجاد، وزير الزراعة السابق، وعلي رضا فاطمي أمين، وزير الصناعة والتعدين والتجارة السابق.

إنفاق موارد إيران لتحقيق أهداف النظام الإيراني

قائمة هذه الحالات لا يمكن أن تُحصر في مقال واحد، وكل هذه القضايا ليست سوى قمة جبل الجليد الذي يظهر جزء منه أحيانًا في خضم صراعات السلطة.

بعض الحالات لم تُكشف أبدًا، مثل شاحنة الذهب التي اكتُشفت في تركيا.

إلى جانب ذلك، هناك العديد من التعيينات العائلية وتعيينات المقربين، ومن أحدث الأمثلة منح مقاعد مجلس إدارة إيران خودرو، أكبر مصنع سيارات في البلاد، لعائلة كروز، التي لديها ملف فساد اقتصادي رسمي.

من جهة أخرى، هناك إنفاق موارد إيران لتحقيق أهداف نظام إيران. في ديسمبر (كانون الأول) 2024، أعلن نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله اللبناني، عن تخصيص إيران ما بين 12 و14 ألف دولار لكل أسرة لبنانية.

وأكد قاسم، شاكرًا مسؤولي النظام الإيراني، أن اللبنانيين الذين دُمرت منازلهم بالكامل سيحصلون على 14 ألف دولار لشراء الأثاث وتأجير سكن لمدة عام إذا كانوا في بيروت أو الضاحية الجنوبية، و12 ألف دولار إذا كانوا خارج بيروت.

تُفرض تكاليف حروب النظام الإيراني في نهاية المطاف على العائلات الإيرانية. تبلغ قيمة الصواريخ المستخدمة في عمليتي "الوعد الصادق 1 و2" حوالي 138 تريليون تومان، أي حوالي مليون و600 ألف تومان لكل إيراني.

في داخل إيران، خصص النظام، في قوانين الموازنة الرسمية، موارد ضخمة لمشاريع تتماشى مع دعايته، بينما يكافح الناس في العديد من المناطق لتأمين احتياجاتهم الأساسية.

رد الفعل الحاد والمستمر من مسؤولي النظام على كلمتي "الفساد" و"السرقة" في خطاب ترامب قد يكون مرتبطًا بهذا التاريخ الذهني في "لاوعيهم".

ووفقًا للولايات المتحدة، تُستخدم هذه المواد في البرامج النووية أو العسكرية للنظام الإيراني.

وأوضحت الوزارة في بيان أنها فرضت عقوبات على 10 مواد استراتيجية تُستخدم في البرامج النووية أو العسكرية أو الصواريخ الباليستية الإيرانية.

ووفقًا للبيان، تشمل المواد المحظورة الجديدة سبائك النيكل-الكروم الأوستنيتية، وسبائك المغنيسيوم، وبيركلورات الصوديوم، ومركب التنغستن-النحاس، وبعض الألواح والأنابيب الألومنيوم.

وأكدت الخارجية الأميركية، مع الإشارة إلى توسيع نطاق العقوبات، أن "هذه القرارات ستمنح الولايات المتحدة صلاحيات أوسع لمنع إيران من الوصول إلى المواد الاستراتيجية في قطاع البناء والتشييد الخاضع لسيطرة الحرس الثوري وبرامجها التوسعية".

كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها، بالتنسيق مع وزارة الخزانة، ستفرض عقوبات على قطاع البناء والتشييد في إيران، الذي يخضع بشكل مباشر أو غير مباشر لسيطرة الحرس الثوري.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد استهدفت، في عام 2019 خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، قطاع البناء والتشييد في إيران كجزء من سياسة الضغط الأقصى على النظام الإيراني.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية آنذاك أن قطاع البناء والتشييد في إيران يخضع لسيطرة الحرس الثوري، الذي تصنفه الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.

في عام 2019، حذرت الولايات المتحدة أيضًا من أن أي فرد أو كيان يبيع أو يوفر أو ينقل مواد خاضعة للعقوبات إلى قطاع البناء والتشييد في إيران سيواجه عقوبات إلزامية.

وفي بيانها الصادر يوم الأربعاء 21 مايو (أيار)، أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن أي فرد أو كيان يبيع أو يوفر أو ينقل، عن علم، مواد خام أو نصف مصنعة مثل المعادن أو الجرافيت أو الفحم أو البرمجيات الصناعية، بشكل مباشر أو غير مباشر إلى إيران، وتُستخدم هذه المواد فيما يتعلق بقطاع البناء والتشييد في إيران، سيكون عرضة لعقوبات إلزامية.

وفي ختام بيانها، أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة ستواصل فرض الضغط الاقتصادي الأقصى على النظام الإيراني حتى إنهاء التهديد النووي الإيراني، وتقييد برنامج الصواريخ الباليستية في طهران، ووقف دعم إيران للجماعات الإرهابية.

واليوم الأربعاء 21 مايو (أيار)، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت لتسليم يوليو (تموز) بمقدار 68 سنتًا أو 1.04 في المائة ليصل بحلول الساعة 6:30 بتوقيت غرينيتش إلى 66.06 دولارًا للبرميل. كما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لتسليم يوليو بمقدار 70 سنتًا أو 1.1 في المائة ليبلغ 62.73 دولارًا للبرميل.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية عن عدد من المسؤولين الأميركيين، لم تُذكر أسماؤهم، أن معلومات استخباراتية جديدة تشير إلى أن إسرائيل تستعد لشن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية.

وقال هؤلاء المسؤولون لشبكة "سي إن إن" إنهم يمتلكون معلومات حديثة تشير إلى هذا الاحتمال، وهو ما يراه بعض المحللين لا يقتصر فقط على خلق صدع علني مع إدارة دونالد ترامب، بل ينطوي أيضًا على خطر اندلاع صراع أوسع في المنطقة.

وبحسب تقرير "سي إن إن"، فقد أوضح المسؤولون الأميركيون أنه لم يتضح بعد ما إذا كان القادة الإسرائيليون قد اتخذوا قرارهم النهائي بهذا الشأن، لكن احتمال تنفيذ مثل هذا الهجوم قد "ازداد بشكل ملحوظ" في الأشهر الأخيرة، خاصة إذا أسفرت المفاوضات بين الولايات المتحدة والحكومة الإيرانية عن اتفاق تعتبره إسرائيل "ضعيفًا" أو "غير مقبول".

ووفقًا لوكالة "رويترز"، قال عدد من الاستراتيجيين يوم الأربعاء: "إن تصعيدًا من هذا النوع لا يُهدد فقط إمدادات النفط الإيرانية، بل يعرض أجزاءً كبيرة من المنطقة للخطر أيضًا".

وتُعد إيران ثالث أكبر منتج للنفط بين الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وقد يؤدي أي هجوم إسرائيلي إلى تعطيل تدفق النفط من هذا البلد.

كما توجد مخاوف من أن تُقدم إيران على الانتقام عبر إغلاق مضيق هرمز، الذي تمرّ من خلاله صادرات النفط والوقود.

وخاضت الولايات المتحدة وإيران، في ظل إدارة ترامب الجديدة، عدة جولات من المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، فيما أعادت واشنطن فرض حملة من العقوبات الشديدة على صادرات النفط الخام الإيراني لإجبار طهران على التخلي عن برنامجها النووي.

ورغم هذه المفاوضات، أدلى مسؤولون أميركيون وعلي خامنئي، المرشد الأعلى، يوم الثلاثاء، بتصريحات أظهرت أن الجانبين لا يزالان بعيدين عن التوصل إلى حل.

ففي خطابه، قال خامنئي إنه لا يتوقع أن تُفضي المفاوضات مع أميركا إلى نتيجة. ووصف مطلب واشنطن بوقف كامل لتخصيب اليورانيوم بأنه "هراء وتجاوز للحدود"، مؤكداً مجددًا أن الحكومة الإيرانية متمسكة بحقها في التخصيب وفقاً لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية (NPT).

في المقابل، قال ماركو روبيو، وزير الخارجية الأميركي، خلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، إن إدارة ترامب تسعى إلى التوصل لاتفاق مع إيران يسمح لها باستخدام الطاقة النووية لأغراض مدنية، دون السماح لها بتخصيب اليورانيوم.

وقال محللون لوكالة "رويترز": "هناك مفاوضات نووية غير مباشرة جارية بين الولايات المتحدة وإيران، وإذا ما نجحت، فقد تدعم السوق بشكل أكبر. ومع ذلك، يبدو أن هذه المفاوضات قد فقدت زخمها".

ورغم ذلك، تظهر بعض المؤشرات على تحسن في إمدادات النفط الخام. فقد أفادت مصادر مطلعة على سوق النفط، استنادًا إلى بيانات من معهد البترول الأميركي، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي، في حين انخفضت مخزونات البنزين والمنتجات المقطرة.

وقال هؤلاء المصدرون، الذين لم يرغبوا في كشف هويتهم، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، التي تُعد أكبر مستهلك للنفط في العالم، زادت بمقدار 2.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 مايو (أيار).

وسيذهب ثلث إيرادات النفط المتوقعة لإيران للسنة الإيرانية المنتهية في مارس (آذار) 2026، والتي تبلغ قيمتها 12.4 مليار دولار، مباشرة إلى القوات المسلحة والمشاريع العسكرية، وهو ما يزيد ثلاث مرات عن العام الماضي.

أما بقية إيرادات النفط، إلى جانب 33.5 مليار دولار من إيرادات الغاز، فستُقسم بين ميزانية الحكومة، والصندوق الوطني للتنمية (NDF)، وشركة النفط الوطنية.

وقال حميد بور محمدي، رئيس منظمة التخطيط والميزانية في إيران، في منتدى بطهران يوم الاثنين 19 مايو (أيار): "أفضل مسار عمل هو إيداع جميع إيرادات النفط في الصندوق الوطني للتنمية. بهذه الطريقة، يمكننا تحديد في بداية العام مقدار احتياجات الحكومة، وبناءً على ذلك، يمكن للحكومة التخطيط لما يمكنها إنفاقه بحلول نهاية العام".

ولم يقدم بور محمدي تفاصيل عن الترتيبات الحالية التي تتيح تجاوز الصندوق، مما يسمح لمؤسسات مثل الحرس الثوري بالوصول إلى جزء من إيرادات النفط الإيرانية قبل أن تصل إلى خزائن الحكومة.

ومع ذلك، أقر بأن إدارة الرئيس المعتدل مسعود بزشكيان تفتقر إلى توافق في الآراء حول كيفية تنفيذ فكرة تخصيص الصندوق لجميع الإيرادات.

وتأسس الصندوق الوطني للتنمية في عام 2010 ليحل محل صندوق احتياطي العملات الأجنبية (FCRF) .

وبينما كان الهدف من الصندوق الاحتياطي هو الحفاظ على إيرادات النفط للأجيال القادمة، تم استخدام الصندوق الوطني للتنمية بشكل متزايد لتغطية عجز الميزانية، على الرغم من الهدف الرسمي باستثمار إيرادات النفط.

ولطالما كان الصندوق تحت السيطرة المباشرة للمرشد علي خامنئي، حيث تحتاج الإدارات إلى موافقته لسحب الأموال.

كان أحد التحركات الأولى لبزشكيان في منصبه هو طلب أموال لدفع مستحقات مزارعي القمح.

في السنوات الأخيرة، تم تحويل مليارات الدولارات إلى الحرس الثوري وهيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية، والتي تعمل كأدوات رئيسية لقوة خامنئي الناعمة والصلبة.

ووفقًا لموقع "ديدبان إيران" نقلاً عن نائب مكتب الميزانية حميد أماني همداني، انخفضت حصة الصندوق الوطني للتنمية من إيرادات النفط والغاز من 40 في المائة إلى 20 في المائة بنهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ووفقًا لمسؤول كبير في الصندوق مهدي غضنفري، كان القطاع الخاص في إيران مدينًا للصندوق بمبلغ 7 مليارات دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي، وهو دين يتم سداده ببطء بالعملة المحلية، والتي يجب على الصندوق تحويلها إلى دولارات بأسعار أقل من السوق.

وأشار غضنفري إلى أن إجمالي المدفوعات من الصندوق للحكومة بلغ قليلاً فوق 103 مليارات دولار في 12 عامًا.

كما قال إن 45 مليار دولار تم إقراضها للقطاع الخاص في نفس الفترة، غالبًا لشركات لها صلات بالحرس الثوري أو مكتب المرشد خامنئي.

وحتى مايو (أيار)، بلغت الأصول المتبقية للصندوق 30.7 مليار دولار، متأثرة بالديون غير المسددة من الحكومة والشركات المحمية سياسيًا.

في الأيام الماضية، أصدرت وزارة الزراعة ومجلس تسعير المنتجات الزراعية الأساسية تعميمًا رسميًا يعلن زيادة سعر كيلوغرام الحليب الخام أمام المزارع من 18 ألف تومان إلى 23 ألف تومان في عام 2025.

وذكرت صحيفة "همشهري"، التابعة لبلدية طهران، يوم الاثنين 19 مايو (أيار) في تقرير لها، أنه في سبتمبر (أيلول) 2024، عندما ارتفع سعر الحليب الخام بنسبة 20 في المائة، زادت أسعار المنتجات الخاضعة للتسعير مثل الجبن، والزبادي في العبوات الكبيرة، والحليب المبستر في الزجاجات والأكياس، بنسبة تصل إلى 30 في المائة.

وأشارت هذه الزيادة في الأسعار إلى أن كل زيادة بنسبة واحد في المائة في سعر الحليب تؤدي في المتوسط إلى زيادة أسعار منتجات الألبان بمقدار 1.4 ضعف، بينما قالت رابطة صناعات منتجات الألبان في إيران إن هذا التأثير يجب أن يكون 0.7 في المائة.

تأتي هذه الزيادة في الأسعار في إيران في وقت أدى فيه الغلاء خلال السنوات الماضية إلى زيادة عدد "الفقراء".

وذكرت صحيفة "دنياي اقتصاد" في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي أن خط الفقر لأسرة مكونة من ثلاثة أفراد في طهران يبلغ حوالي 20 مليون تومان في العام الحالي.

ويقول خبراء اقتصاديون إن حوالي ثلث سكان إيران غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

إلى أي مدى سترتفع أسعار منتجات الألبان؟

أشارت "همشهري"، مستندة إلى التجارب السابقة، إلى أن زيادة أسعار منتجات الألبان في العام الحالي قد تكون مماثلة لما حدث في العام الماضي.
وفقًا لهذه التقديرات، سيرتفع سعر زجاجة الحليب المبستر قليل الدسم العادي سعة لتر واحد بنحو 40 في المائة إلى أكثر من 39 ألف تومان، وسيزيد سعر الحليب المبستر قليل الدسم في كيس سعة 900 غرام بنسبة 41 في المائة إلى أكثر من 33 ألف تومان.

كما سيرتفع سعر الجبن الأبيض (UF) وزن 400 غرام، الذي يبلغ حاليًا 56 ألف تومان، بنحو 36 في المائة ليصل إلى أكثر من 76 ألف تومان.

وسيزيد السعر المعتمد للزبادي قليل الدسم في عبوة سعة 2.8 كيلوغرام بنحو 42 في المائة ليصل إلى 110 آلاف تومان.

ووفقًا للتقارير، يبدو أن صناعات الألبان قد توصلت إلى اتفاق على زيادة أسعار منتجات الألبان بنسبة 42 في المائة.

وذكرت صحيفة "همشهري" أنه في ظل التضخم المتتالي في اقتصاد إيران، لا يستطيع المستهلكون تحمل زيادة أسعار الألبان، ولكن في الوقت ذاته، يعتبر منتجو الحليب أن السعر المضمون البالغ 23 ألف تومان لكل كيلوغرام من الحليب الخام "غير عادل ويشكل تهديدًا خطيرًا لبقاء صناعة تربية المواشي في البلاد".

على مدى السنوات الماضية، شهدت المواد الغذائية الشائعة استهلاكًا من الأسر أعلى معدلات التضخم.

وأفاد مركز بحوث غرفة إيران في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي أنه حتى نهاية عام 2021، كان حوالي 32 مليون شخص في البلاد يعيشون تحت خط الفقر (الفقر الغذائي)، وكتب أن هذا الاتجاه لا يزال يتسع بسرعة بسبب التضخم الشديد في السنوات الأخيرة.