لا مياه ولا إنترنت.. أزمة الكهرباء تلقي بثقلها على الحياة في إيران

أدى الانقطاع المتكرر للكهرباء في إيران إلى التأثير على إمدادات المياه، وحتى على شبكة الإنترنت، كما في السنوات الماضية؛ ففي حين تطلب شركة المياه من المواطنين في الطوابق العليا استخدام مضخات لضمان وصول المياه، لا تتوفر الكهرباء اللازمة أساسًا لتشغيل هذه المضخات.

ووصف مواطنون الكهرباء، في رسائل أرسلوها إلى "إيران إنترناشيونال"، يوم الخميس 22 مايو (أيار)، بأنها عنصر حيوي لا يمكن الاستغناء عنه في الحياة اليومية، وقالوا إن انقطاع الكهرباء يؤدي عمليًا إلى انقطاع المياه في الطوابق العليا بسبب الاعتماد على المضخات.

وذكر أحد المواطنين أن انقطاع المياه في المدن الكبرى يشبه انقطاع التنفس لمريض على سرير بالمستشفى.

وأكد مواطن آخر أنه على الرغم من إقامته في الطابق الأول، فإن المياه تنقطع في منزله أيضًا عند انقطاع الكهرباء.

وفي مارس (آذار) الماضي، وبالتزامن مع تقارير عن انخفاض حاد في ضغط المياه بطهران، أعلن نائب مدير تشغيل وتطوير المياه في شركة "مياه طهران"، حسام خسروي، أن مسؤولية الشركة تقتصر على تأمين ضغط المياه حتى الطابق الثاني فقط، وعلى السكان في الطوابق العليا تركيب مضخات وخزانات لتأمين احتياجاتهم بأنفسهم.

وإلى جانب التكلفة المرتفعة لهذه المضخات والعبء المالي الإضافي على سكان الشقق في المدن الكبرى، فإن انقطاع الكهرباء يؤدي عمليًا إلى انقطاع المياه بدءًا من الطابق الأول فما فوق. وقد تم الإبلاغ عن هذه المشكلة مرارًا في السنوات الماضية.

صيف 2025 سيكون أكثر حرارة من أي وقت مضى

كانت أزمة الكهرباء وأزمة المياه متوقعة منذ شهر مارس الماضي، وليست مشكلة داهمت النظام فجأة. ففي الأول من الشهر ذاته، أعلن وزير الطاقة الإيراني، عباس علي آبادي، أن خمس محافظات في البلاد تواجه أوضاعًا صعبة في تأمين المياه.

وفي 15 مارس الماضي أيضًا، قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في اجتماع مجلس التخطيط والتنمية لمحافظة طهران، إن معدلات الأمطار كانت منخفضة، وإن العاصمة ستواجه في عام 2025 نقصًا حادًا في المياه، إذا لم يُدر الوضع بشكل مناسب.

وإلى جانب تأثير انقطاع الكهرباء على إمدادات المياه، فقد طال تأثيره أيضًا مجالات حيوية أخرى؛ فقد أفادت وكالة "إيسنا" الإيرانية، في 20 مايو الجاري، بأن انقطاع الكهرباء تسبب بمشاكل واسعة في البلاد، وشملت هذه المشاكل تعطيل شبكة الإنترنت، والمستشفيات، وأجهزة الصراف الآلي، والمجمعات السكنية، التي تعتمد على المصاعد ومضخات المياه.

دور مزارع تعدين العملات الرقمية

أشار الخبير الاقتصادي الإيراني، حميد نجف، في تصريح لوكالة "إيسنا"، إلى دور مزارع تعدين العملات الرقمية (الماينرز) في أزمة انقطاع الكهرباء، وقال إن بعض هذه المزارع أُنشئت من قبل "مراكز قوى" لا تستطيع الحكومة مواجهتها، ولذلك يتم قطع الكهرباء عن المصانع والوحدات السكنية بدلاً من مواجهتها.

ورغم أن وزارة الطاقة قادرة بسهولة على تحديد المناطق، التي توجد فيها مزارع تعدين، فإن وزير الطاقة الإيراني، علي آبادي، في 8 مايو 2025، تحدث عن زيادة في أنشطة المزارع "غير القانونية" التي تعمل سرًا، ووصف الظاهرة بأنها "سرقة قبيحة وغير مقبولة يجب مكافحتها".

وكان قد كُشف في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 عن وجود مزرعة تعدين في قبو مبنى "هيئة البورصة"، وهي مؤسسة حكومية.

ورغم الوعود المتكررة من مسؤولي النظام الإيراني بمكافحة المزارع غير القانونية، فإن أغلب ما تم الكشف عنه حتى الآن اقتصر على معدات تعدين شخصية، ولم يتم اتخاذ إجراءات إلا في حالات نادرة بحق إدارات حكومية صغيرة.

فعلى سبيل المثال، عُثر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 على 11 جهاز تعدين خلال زيارة تفقدية لمستودع تعاوني تابع لإحدى الإدارات الحكومية في منطقة "لشت نشاء" بمحافظة رشت.