أعلن رئيس شرطة الفضاء الإلكتروني في إيران (فتا)، وحيد مجيد، أن معظم مواقع "الزواج المؤقت والزواج الدائم" في البلاد غير مرخصة قانونيًا، وأن العديد منها يعمل بهدف خداع المستخدمين والاحتيال عليهم.
وقال مجيد في هذا السياق: "العديد من هذه المواقع صُممت فقط لخداع المستخدمين وارتكاب عمليات احتيال. يتعرض المستخدمون في هذه الفضاءات لوعود كاذبة، وفي بعض الأحيان يتكبدون خسائر مالية وأضرارًا تمسّ سمعتهم".
وأضاف أن أحد العوائق الرئيسية أمام مواجهة هذه الجرائم هو امتناع الضحايا عن تقديم شكاوى رسمية، مشيرًا إلى أن الكثيرين منهم يتراجعون عن متابعة القضية بسبب القلق على سمعتهم ومكانتهم الاجتماعية.
غطاء ديني لتجارة جنسية
في 16 مايو 2025، نشرت "إيران إنترناشيونال" تقريرًا بعنوان: "غطاء ديني لتجارة جنسية: ما وراء الزواج المؤقت في إيران"، تناولت فيه المنصات الإلكترونية الخاصة بالزواج المؤقت (الصيغة) في إيران.
ووفقًا للتقرير، توفر هذه المنصات للرجال وسيلة للوصول إلى اقتصاد جنسي غير رسمي، وهو اقتصاد لا يتعارض فقط مع النظام الديني الحاكم، بل يحظى بنوع من الشرعية والتأييد الديني الذي يساهم في ازدهاره.
وفي تطبيقات المراسلة مثل "تلغرام"، تنتشر قنوات تروّج لما يسمى "الزواج الإسلامي".
وتستخدم هذه الإعلانات لغة مشفّرة مثل: "صيغة حلال"، "زواج تحت إشراف شرعي"، أو "مرافقة إسلامية منضبطة". لكن نموذج العمل بسيط للغاية: اختر – ادفع – ثم حدّد موعد اللقاء.
صناعة منظمة للوساطة الجنسية بغطاء شرعي
أظهرت التحقيقات التي أجرتها "إيران إنترناشيونال" وجود صناعة منظمة للوساطة الجنسية تعمل تحت غطاء شرعي، وتستفيد من الثغرات القانونية المرتبطة بالزواج المؤقت لتسهيل أعمال الدعارة.
ويقع العديد من المستخدمين ضحايا للخداع، رغم أن بعضهم يدخل في هذه التعاملات عن علم ودراية.
وقد تواصلت القناة مع عدة قنوات من هذا النوع، وفي نصف الحالات تقريبًا، جاء الرد من نساء مختلفات باستخدام أرقام هواتف متعددة.
إحداهن أرسلت رسالة صوتية، وأخرى وافقت على لقاء مباشر لتسليم النقود شرط تحويل عربون مسبق.
وفي هذه الشبكة، يتراوح ثمن الحصول فقط على معلومات الاتصال بامرأة بين 300 إلى 500 ألف تومان (من 6 إلى 10 دولارات). أما "الخدمات الكاملة" تحت عنوان "عقد زواج صيغة شهري"، فتتراوح بين 7 إلى 40 مليون تومان (من 140 إلى 800 دولار تقريبًا)، حسب الموقع الجغرافي، والعمر، وحتى طول المرأة.
