تقارير: ترامب يدرس دعم فصائل مسلحة لإسقاط النظام الإيراني

وأضاف ترامب، يوم الاثنين 2 مارس (آذار)، في تصريح لشبكة "CNN": “نقوم بضربهم بشكل كبير. أعتقد أن كل شيء يسير على ما يرام. لدينا أكبر جيش في العالم ونستخدمه”.

وتناول ترامب في المقابلة مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك المدة المتوقعة للحرب، المفاجآت المحتملة من رد إيران، وخطط الخلافة المحتملة للقيادة في البلاد.

وعند سؤاله عن مدة الحرب المحتملة، قال: “لا أريد أن تطول كثيرًا. كنت أعتقد دائمًا أنها ستستمر أربعة أسابيع، لكننا نسير أسرع من المخطط”.

وعندما سُئل عما إذا كانت الولايات المتحدة تفعل شيئًا آخر لمساعدة الشعب الإيراني لاستعادة السيطرة على بلادهم، أجاب دون الخوض في التفاصيل: “نعم، كذلك هو. لكن الآن نريد أن يبقى الجميع في المنازل. الخارج غير آمن وسيصبح أكثر خطورة”. وأضاف: “لم نضربهم بشكل جدي بعد. الموجة الكبرى لم تصل بعد، لكنها ستبدأ قريبًا”.

وفي مقابلة أخرى مع صحيفة "نيويورك بوست"، لم يستبعد ترامب إرسال قوات برية أميركية إلى إيران إذا دعت الحاجة.

وأشار إلى أن عملية “الغضب الملحمي” التي أودت بحياة عشرات كبار المسؤولين في طهران سارت أسرع من المخطط، لكنه لم يستبعد إرسال القوات البرية الأميركية إذا لزم الأمر. وقال: “أنا لست مترددًا بشأن إرسال قوات برية، وكما يقول أي رئيس أميركي إن لا قوات برية ستُرسل، أنا لا أقول ذلك. ربما لن نحتاج إليها، لكن إذا لزم الأمر لن أرفض”.

أكبر مفاجأة حتى الآن

أضاف ترامب أن أكبر مفاجأة حتى الآن كانت هجمات إيران على الدول العربية في المنطقة، مشيرًا إلى استعداد هذه الدول للدخول في الحرب وشن عمليات هجومية ضد إيران. وأضاف: “لقد فوجئنا بهجمات إيران، لكننا أبلغنا حلفاءنا في المنطقة بأننا سنتعامل معها. الآن هذه الدول تريد القتال والهجوم بشكل نشط، بينما كان من المتوقع أن تكون مشاركتهم محدودة”.

وأشار إلى أن إيران هاجمت فندقًا ومبنى سكنيًا، ما أثار غضب قادة الدول الإقليمية الذين يحبوننا لكنهم كانوا مجرد مراقبين حتى الآن. وأضاف: “يجب أن تفهموا أن دول المنطقة عاشت تحت سماء مظلمة لسنوات، لذلك لم يكن يمكن أن يكون هناك سلام”.

خلافة القيادة في إيران

في جزء آخر من المقابلة، سُئل ترامب عمن قد يتولى قيادة إيران، فأجاب: “لا نعرف من هو القائد. لا نعرف من سيختارونه. ربما يحالفهم الحظ ويأتون بشخص يعرف ما يفعل”.

وأشار إلى مقتل 49 من كبار المسؤولين الإيرانيين في الهجمات الأولية الإسرائيلية والأميركية وقال إنهم فقدوا الكثير من ناحية القيادة. وأضاف: “كانوا متغطرسين بعض الشيء لتجمع الجميع في مكان واحد. ظنوا أنهم غير قابلين للتحديد. هل كانوا كذلك؟ لا، لم يكونوا”.

وقال ترامب إن فريقه حاول التفاوض مع قادة إيران، لكن “لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق معهم”. وأضاف أن أي مقترح جديد كان يُقابل بالتراجع عن المقترحات السابقة، وأنهم رفضوا وقف تخصيب اليورانيوم.

وعن شرعية التحرك العسكري، قال: “هذه هي الطريقة للتعامل مع النظام في إيران. لم نعد بحاجة للقلق بشأن الاتفاقيات”.

وتحدث عن التاريخ الطويل للصراع، قائلاً: “ارجعوا 37 عامًا، في الواقع 47 عامًا، تقريبًا 50 عامًا، وانظروا ما حدث وكل هذه الوفيات، الجنود الذين يمشون بلا أقدام، بلا أيدٍ، وجوههم متفحمة”.

وأكد أن العمليات العسكرية الأخيرة جزء من حملة طويلة المدى لإزالة تهديد إيران، مشيرًا إلى مقتل القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، أثناء ولايته الأولى، ووصفه بأنه "جنرال عنيف وقاسٍ للغاية"، ولو لم يحدث ذلك لربما لم يكن يبقى لإسرائيل وجود.

وبحسب التقرير المنشور، يوم الأحد 1 مارس (آذار)، فإن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) كانت تراقب خامنئي لعدة أشهر، وتمكنت تدريجيًا من تحديد مكان إقامته وأنماط تنقّله بدقة.

وقد توصلت الوكالة إلى أن اجتماعًا سيُعقد صباح السبت 28 فبراير (شباط) بحضور كبار المسؤولين الإيرانيين في أحد المجمعات المرتبطة بخامنئي في وسط طهران، وأنه سيحضر شخصيًا ذلك الاجتماع.

وأفادت مصادر مطّلعة بأن الولايات المتحدة وإسرائيل كانتا تخططان في البداية لتنفيذ العملية ليلاً، لكن تم تغيير التوقيت إلى الصباح للاستفادة القصوى من المعلومات الاستخباراتية الجديدة.

وأتاحت هذه المعلومات فرصة استراتيجية للبلدين لتحقيق هدف حاسم منذ المراحل الأولى: القضاء على كبار مسؤولي النظام وقتل خامنئي.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أكد مساء السبت 28 فبراير، مقتل خامنئي، واصفًا إياه بأنه “أحد أكثر الشخصيات شرًا في التاريخ”، مضيفًا أن موته يمثل “عدالة للشعب الإيراني وللأميركيين الذين قُتلوا على يده وعلى يد رجاله”.

مستوى عالٍ من التنسيق العملياتي والاستخباراتي
أشارت الصحيفة إلى أن السرعة غير المسبوقة في استهداف المرشد الإيراني تعكس مستوى عاليًا من التنسيق بين واشنطن وتل أبيب، خصوصًا بعد “حرب الـ 12 يومًا”.

كما أظهر الهجوم أن البلدين توصلا إلى فهم أعمق لبنية القيادة الإيرانية وتحركاتها، في حين أخفق المسؤولون الإيرانيون في اتخاذ إجراءات أمنية كافية رغم المؤشرات الواضحة على اقتراب التصعيد.

ووفقًا للتقرير، نقلت وكالة الاستخبارات الأميركية معلومات موقع خامنئي إلى جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، الذي نفذ بدوره عملية مخططًا لها منذ أشهر لاستهداف كبار المسؤولين.

تفاصيل استهداف خامنئي وكبار المسؤولين
ذكرت الصحيفة أن الاجتماع كان سيُعقد في مجمع يضم مكتب الرئاسة ومكتب خامنئي والمجلس الأعلى للأمن القومي.

وكان من المتوقع حضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم: قائد الحرس الثوري، محمد باكبور، ووزير الدفاع، عزيز نصير زاده، وأمين مجلس الدفاع، علي شمخاني، وقائد القوة الجوفضائية، مجيد موسوي، ومحمد شيرازي رئيس المكتب العسكري لخامنئي.

وبدأت العملية عند الساعة السادسة صباحًا بتوقيت إسرائيل، عبر إقلاع عدد محدود من الطائرات المزوّدة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى.

وبعد ساعتين وخمس دقائق، أي قرابة الساعة 9:40 صباحًا بتوقيت طهران، أصابت الصواريخ المجمع المستهدف. وكان كبار المسؤولين مجتمعين في أحد المباني، بينما كان خامنئي في مبنى قريب.

ووصف التقرير العملية بأنها نتيجة “معلومات دقيقة وأشهر من التخطيط”، مؤكدًا أن إسرائيل نجحت في تحقيق “مفاجأة تكتيكية”.

وكان ترامب قد صرّح سابقًا خلال “حرب الـ 12 يومًا” بأن الولايات المتحدة تعرف مكان اختباء خامنئي ويمكنها القضاء عليه، وأشار مسؤول أميركي سابق إلى أن تلك المعلومات استندت إلى الشبكة الاستخباراتية نفسها المستخدمة في العملية الأخيرة.

وفي الوقت نفسه، أعلن وزير الخارجية الأميركي أن واشنطن صنّفت النظام الإيراني «راعيًا دوليا للاعتقالات غير العادلة».

وخلال زيارة إلى ولاية تكساس، قال ترامب إنه غير راضٍ عن مسار المفاوضات مع إيران، مشددًا على ضرورة أن تعلن طهران صراحةً أنها لن تسعى إلى امتلاك سلاح نووي. وأضاف أن إيران «لا تذهب بعيدًا بما يكفي» وتصر على تنفيذ «قدر من التخصيب»، وهو ما اعتبره غير مقبول، قائلًا: «لا تخصيب على الإطلاق، لا 20% ولا 30%». وأكد أن إيران، في ظل امتلاكها موارد نفطية كبيرة، لا تحتاج إلى تخصيب اليورانيوم.

وأشار ترامب إلى ما يقرب من أربعة عقود من التوتر بين البلدين، قائلًا: «نتعامل معهم منذ 47 عامًا»، ومتهمًا إيران بإلحاق الأذى بالقوات الأميركية واستهداف مصالح الولايات المتحدة، مؤكدًا أن واشنطن لن تسمح باستمرار هذا الوضع.

وجدد الرئيس الأميركي انتقاده للاتفاق النووي المبرم خلال إدارة باراك أوباما، واصفًا إياه بأنه «أحد أكثر الاتفاقات حماقة»، ومعتبرًا أنه لو لم يُلغَ لكانت إيران قد امتلكت سلاحًا نوويًا الآن، مضيفًا أن مدة الاتفاق كانت قد انتهت بالفعل حتى لو لم يتم فسخه.

وفي رده على سؤال بشأن احتمال ارتفاع أسعار النفط في حال شن هجوم على إيران، قال ترامب إنه غير قلق من التداعيات الاقتصادية، موضحًا: «أنا قلق على أرواح الناس. قلق على المستقبل الطويل الأمد لهذا البلد». كما أشار إلى أنه لا يرغب في اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران، «لكن في بعض الأحيان يكون ذلك أمرًا لا مفر منه».

تأتي تصريحات ترامب في وقت أُعلن فيه استمرار المحادثات الفنية بشأن البرنامج النووي الإيراني، وسط تصاعد التكهنات حول خيارات عسكرية محتملة. وفي هذا السياق، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سري أن إيران تحتفظ بجزء من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب في منشأة تحت الأرض ضمن موقع أصفهان النووي.

روبيو: تصنيف إيران راعيًا حكوميًا للاعتقالات غير العادلة

في تطور آخر، أعلن ماركو روبيو، وزير الخارجية الأميركي، أن واشنطن صنّفت الحكومة الإيرانية «راعيًا حكوميًا للاعتقالات غير العادلة»، في خطوة قد تفضي إلى فرض قيود إضافية على طهران.

وقال روبيو في بيان إن الجمهورية الإسلامية، منذ قيامها، استخدمت احتجاز مواطنين أميركيين وأجانب أداةً للضغط السياسي، مشيرًا إلى أزمة احتجاز موظفي السفارة الأميركية في طهران عام 1979، ومطالبًا بالإفراج الفوري عن جميع الأميركيين الذين تعتبرهم واشنطن محتجزين ظلمًا في إيران.

وأوضح أن القرار استند إلى أمر تنفيذي أصدره ترامب في الخريف الماضي لحماية المواطنين الأميركيين من الاعتقالات غير العادلة في الخارج، إضافة إلى «قانون مكافحة الاعتقالات غير العادلة لعام 2025»، الذي يتيح لوزارة الخارجية إدراج الدول ضمن قائمة الرعاة الحكوميين لهذه الممارسات.

وحذّر من أن استمرار إيران في هذا النهج قد يدفع الولايات المتحدة إلى دراسة إجراءات إضافية، بينها فرض قيود جغرافية على استخدام جوازات السفر الأميركية للسفر إلى إيران أو عبرها.

وكانت قضية احتجاز مواطنين أجانب أو مزدوجي الجنسية في إيران قد شكّلت محورًا دائمًا للتوتر بين طهران ودول غربية، إذ تتهمها الولايات المتحدة ودول أوروبية بانتهاج «دبلوماسية الرهائن»، وهو ما تنفيه السلطات الإيرانية، مؤكدة أن التوقيفات تستند إلى قوانين داخلية واتهامات أمنية.

وفي بيان منفصل، حذّرت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأميركيين من السفر إلى إيران «لأي سبب كان»، ودعت الموجودين هناك إلى مغادرتها فورًا.

ورغم تنفيذ عدة عمليات تبادل سجناء بين الجانبين خلال السنوات الماضية، لا تزال تقارير تتحدث عن استمرار احتجاز مواطنين أميركيين أو مزدوجي الجنسية في إيران، في ظل تواصل التوترات السياسية والأمنية بين البلدين.

وجاء في البيان: "نحن سينمائيو إيران، ندين قمع احتجاجات الشعب تحت أي ذريعة. الاحتجاج حق طبيعي ومدني لكل إنسان، ولا تملك أي سلطة الحق في اعتبار نفسها فوق الشعب".

وأشار الموقعون إلى مقتل المتظاهرين، مؤكدين أن "إطلاق النار على الناس الذين نزلوا إلى الشوارع بأيدٍ عارية هو جريمة ضد الحق في الحياة، ولا مبرر لها على الإطلاق".

ويأتي هذا التحرك في وقت أدانت فيه قوى مدنية ونقابية أخرى القمع الشديد؛ حيث أصدر أكثر من 60 كاتبًا وناشطًا في مجال أدب وفن الأطفال واليافعين بيانًا أدانوا فيه "مجزرة 8 و9 يناير (كانون الثاني) الماضي، مشيرين إلى وجود "أكثر من 230 مقعدًا فارغًا في المدارس الابتدائية والثانوية بإيران".

وكان تنسيقية النقابات المهنية للمعلمين قد أعلنت في 18 فبراير (شباط) الجاري يومًا للحداد العام وإغلاق المدارس، احتجاجًا على مقتل هؤلاء الأطفال واليافعين خلال احتجاجات شهر يناير.

وانتقد البيان الوضع القائم منذ قرابة نصف قرن، مشيرًا إلى أنه رغم الموارد الطبيعية والبشرية الهائلة، لم تتحقق العدالة ولا الرفاهية ولا الأمن. وحمّل الموقعون "الفساد المنظم"، و"نهب الثروات العامة"، و"الأيديولوجيا المرعبة" مسؤولية انتشار الفقر والقمع واليأس.

والجدير بالذكر أن هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال" كانت قد أعلنت، في بيان لها بتاريخ 25 يناير الماضي، أن أكثر من 36,500 شخص قد قُتلوا خلال القمع الممنهج للاحتجاجات العامة في إيران بأوامر من المرشد الإيراني، علي خامنئي.

واختتم السينمائيون بيانهم بالتأكيد: "نحن السينمائيين سنصور هذه الأيام وهذه الجراح، وسندافع بكل قوتنا عن حق حرية التعبير، وندين قتل المتظاهرين ونقف إلى جانب شعب إيران".

ومن بين الموقعين على البيان: بغاه آهنغراني، مهناز أفشار، رخشان بني اعتماد، جعفر بناهي، كتايون رياحي، سامان سالور، كيانوش عياري، وأصغر فرهادي.

ودعا هذا التقرير، الذي نشرته شبكة "فوكس نيوز" فجر الأربعاء 25 فبراير (شباط)، وأعدّته مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات" الأميركية، والتي يقع مقرها في واشنطن، المجتمع الدولي إلى التحقيق فيما إذا كانت السلطات الإيرانية قد استخدمت مواد كيميائية محظورة، خلال الاحتجاجات الواسعة في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، والتي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف، لقمع المتظاهرين.

وقالت أندريا ستريكر، كاتبة التقرير، إن ما وصفته بـ "البرنامج السري للأسلحة الكيميائية" في طهران لم يحظَ بالاهتمام الكافي، إذ ركز صناع القرار الأميركيون بشكل أكبر على البرنامج النووي الإيراني، بينما تم إهمال الأنشطة المزعومة في مجال الأسلحة الكيميائية.

وأضافت: "يجب على الولايات المتحدة وحلفائها وكذلك منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التحقيق في الادعاءات الموثوقة بشأن استخدام النظام الإيراني للأسلحة الكيميائية ضد شعبه".

وتعد إيران من الدول الموقعة على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لعام 1997، وهي معاهدة تحظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام هذه الأسلحة. وأي استخدام مؤكد لها يُعد انتهاكًا للالتزامات الدولية. كما اقترحت ستريكر أنه في حال قيام الولايات المتحدة بعمل عسكري ضد إيران، ينبغي أن تكون المنشآت المرتبطة بالبحث والإنتاج الكيميائي ضمن الأهداف المحتملة.

ويأتي نشر هذا التقرير في وقت عززت فيه الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة، ومن المقرر أن يلتقي ممثلو واشنطن وطهران في جنيف، يوم الخميس 26 فبراير (شباط). وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد صرح سابقًا بأن "الاتفاق في متناول اليد إذا أُعطيت الأولوية للدبلوماسية". كما أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن طهران تتبنى نهجًا قائمًا على "دعم السلام والاستقرار"، وأن التوتر الإقليمي يضر بجميع الدول.

وفي عام 2024، اتهمت الولايات المتحدة وإسرائيل الحكومة الإيرانية بانتهاك التزاماتها ضمن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وهو ما رفضته طهران واعتبرته "حربًا نفسية". وتؤكد إيران دائمًا، باعتبارها ضحية لهجمات كيميائية عراقية في ثمانينيات القرن الماضي، أنها تعارض هذه الأسلحة.

وبالتزامن مع هذا التقرير، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي ، دونالد ترامب، يوم الأربعاء 25 فبراير، حزمة جديدة من العقوبات استهدفت أكثر من 30 فردًا وشركة وسفينة مرتبطة ببيع النفط الإيراني بشكل غير قانوني، ودعم البرامج الصاروخية والتسليحية لطهران.

وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن 12 سفينة إضافية، تُعد جزءًا من "أسطول الظل" الإيراني، أُدرجت ضمن العقوبات. ويقول مسؤولون أميركيون إن عائدات النفط تُستخدم في القمع الداخلي ودعم الجماعات الوكيلة وتطوير الأسلحة.

كما فرضت عقوبات على 9 أفراد وشركات في إيران وتركيا والإمارات بتهمة تزويد الحرس الثوري ووزارة الدفاع الإيرانية بمعدات حساسة ومواد كيميائية. وذُكر أن بعض هذه الشبكات مرتبطة بشركة "أوجِه برواز مادو نفر" المنتجة لمحركات الطائرات المسيّرة. كذلك استهدفت العقوبات مورّدي مادة "بيركلورات الصوديوم"، وهي مادة أولية تُستخدم في الوقود الصلب للصواريخ الباليستية.

وأُدرج أيضًا أربعة مسؤولين كبار في شركة صناعات "القدس" الجوية التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، والتي تقول واشنطن إنها تطور طائرات مسيّرة لصالح روسيا وفنزويلا.

وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أنه في عام 2025 وحده، تم فرض عقوبات على أكثر من 875 فردًا وسفينة وطائرة ضمن حملة "الضغط الأقصى" على طهران.

وشدد المسؤولون الأميركيون على أن الهدف من هذه العقوبات ليس "العقاب"، بل تغيير سلوك النظام الإيراني ووقف دعم الجماعات المسلحة وبرامج التسلح، التي تقول واشنطن إنه يتم تقديمها على حساب رفاه الشعب الإيراني.