توفر المنصات الإلكترونية للزواج المؤقت أو "زواج المتعة" في إيران منفذًا أمام الرجال للوصول إلى شكل من أشكال "الاقتصاد الجنسي" تحت الأرض؛ بحيث لا يتعارض فقط مع النظام الديني الحاكم في البلاد، بل يحظى أيضًا بشكل من أشكال القبول والشرعنة الدينية.
وفي تطبيقات المراسلة، مثل "تلغرام"، توجد قنوات تروّج لهذا النوع من "الزواج". لغتها مشفّرة بعبارات متعددة، مثل: "صيغة حلال"، و"زواج تحت إشراف شرعي"، أو "مرافقة إسلامية منضبطة". لكن نموذج العمل بسيط جدًا: اختر، وادفع، ثم رتّب لقاء.
ووفقًا للأحكام الفقهية الشيعية في إيران، يُسمح للرجال قانونًا بإجراء زواج مؤقت لمدة تتراوح من بضع دقائق إلى عدة سنوات، دون الحاجة إلى موافقة المحكمة أو التسجيل الرسمي، وينتهي هذا الزواج تلقائيًا بانتهاء المدة المتفق عليها.
وكشفت تحقيقات "إيران إنترناشيونال" عن وجود صناعة منظمة من "الوساطة الجنسية" تنشط تحت غطاء شرعي، وتستغل الثغرات القانونية المرتبطة بالزواج المؤقت لتسهيل الدعارة، وبينما يُخدع كثير من المستخدمين، يدخل آخرون هذه العلاقات بوعي كامل.
وبسبب عدم إمكانية التحقق من الهوية، لم تُدرج حتى الصور غير الواضحة للنساء، لعدم التيقن مما إذا كانت تعود للأشخاص المعنيين في هذه الملفات الشخصية أم لا.
وتواصلت "إيران إنترناشيونال" مع عدة قنوات من هذا النوع، وتلقى فريقها ردودًا من نساء مختلفات عبر أرقام متعددة؛ حيث أرسلت إحداهن رسالة صوتية، وأخرى وافقت على لقاء مقابل "عربون". وفي حالة أخرى، اقترحت إحداهن خيارات مختلفة لعلاقة قصيرة، وأكدت أنها تعمل "بدعم من مؤسسة حكومية"، مشددة على أن الدفع يجب أن يتم مسبقًا إلى حساب محدد.
وفي هذا النظام، يكلف الحصول على معلومات التواصل الخاصة بامرأة ما بين 300 و500 ألف تومان (نحو 5 دولارات)، بينما تتراوح أسعار "الخدمات الكاملة" تحت اسم "عقد صيغة شهري" بين 7 و40 مليون تومان (نحو 10 و400 دولار)، حسب الموقع، والعمر، أو حتى طول المرأة.
وفي إحدى الحالات، نظّمت امرأة لقاءً في محطة مترو غرب طهران بعد محادثات تمهيدية. وكان الدفع المسبق لمبلغين، بعنوان "التعرّف" و"المهر"، ضروريًا. وقالت صراحة: "أحضر باقي المبلغ نقدًا. إذا ارتحت بعد الحديث، نذهب إلى مكان ما".
وتبدو هذه الصفقة شبيهة بالدعارة من جميع النواحي، باستثناء أنها مغطاة بعقد شرعي.
ضمان "البكارة"
وتسوّق القنوات العاملة في هذا المجال "الصيغة" كبديل ديني "للأفعال الآثمة" أو "وسيلة لدعم النساء العفيفات"، وليس كخدمة جنسية. ويُذكر في كثير من الإعلانات السمات الشكلية، والمستوى التعليمي، ومكان الإقامة. وتُعلن بعض النساء بعبارات مثل "البكارة مضمونة".
وتكون الأسعار أعلى عادة للنساء "المتعلمات" أو القاطنات في طهران. وكتبت إحدى هذه القنوات: "نستخدم فقط النساء الخاضعات لرعاية الحكومة الإيرانية. لا يوجد شيء مريب. كل شيء وفق الشرع".
ووراء هذه العبارات، تقف شبكة منظمة تربط العملاء بنساء محددات، وتُحوّل المدفوعات عبر حسابات وسيطة غالبًا ما تكون باسم رجال.
وأفاد بعض متابعي "إيران إنترناشيونال" بأنهم تلقوا عقودًا مكتوبة بخط اليد بعد الدفع، وقابلوا النساء بالفعل.
ورغم هذا التنظيم الظاهري، فلا تزال عمليات الاحتيال جزءًا لا يتجزأ من الأمر؛ إذ يُخدع بعض الرجال عبر حسابات وهمية، ويدفعون مبالغ تحت عناوين مثل "المهر"، و"تكاليف التأمين"، أو "نفقات الحمل المحتملة"، ثم يُقطع الاتصال فجأة بعد الدفع.
وقال رجل من مدينة كرج، غرب طهران، لـ"إيران إنترناشيونال"، طالبًا عدم الكشف عن هويته: "أرسلت المال ثلاث مرات. كل مرة كانت هناك حُجة جديدة. المرة الأخيرة قالوا إنني يجب أن أدفع عربونًا للإجهاض، ثم اختفت المرأة".
هذه المنصات الإلكترونية لا تحمل تراخيص رسمية، ولا تخضع لرقابة حكومية، ومع ذلك لا تُحظر، ويشير وجودها العلني في المنصات المحلية إلى نوع من التغاضي أو اللامبالاة من جانب النظام.
"فارس": نصف الحقيقة
وتناولت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، في تقرير لها بتاريخ 14 مايو (أيار) الجاري هذه القنوات، لكنها ركّزت على تصويرها كوسائل احتيال تهدف إلى استغلال الرجال السُذج.
ومع ذلك، أقرّت "فارس" ضمنيًا بوجود أشخاص حقيقيين في هذه الشبكات، حيث استخدمت عبارة "العديد منها"، بدلاً من "جميعها" عند الحديث عن القنوات التي تفتقر للترخيص. وهذا يعني أن هناك من يمارس هذا النشاط فعليًا، بعلاقات مالية ولقاءات حقيقية، وليس الأمر محصورًا في الاحتيال فقط.
ويرى النظام الإيراني في "زواج المتعة" أداة أخلاقية لكبح العلاقات الجنسية المدفوعة، لكنها تحولت عمليًا إلى ترخيص غير رسمي لتحويل النساء إلى سلع ضمن إطار ديني.
ورغم تجريم "الدعارة" صراحة في القانون الإيراني، يظل الزواج المؤقت مدعومًا قانونيًا، والتفسيرات الفضفاضة له تسببت في ثغرة فقهية- قانونية تتيح الاستغلال.
وقال خبير قانوني مقيم في طهران لـ"إيران إنترناشيونال"، طالبًا عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية: "الوساطة الجنسية غير قانونية، لكن زواج المتعة يُعد مهربًا قانونيًا. إذا كانت المرأة موافقة وتم توقيع عقد، وبما أن له مظهرًا شرعيًا، فمن الذي يمكنه ملاحقة ذلك قضائيًا؟".
ولقد أصبح الخط الفاصل بين الزواج الشرعي والتجارة الجنسية العلنية في إيران باهتًا، بل غير موجود، وتحول إلى نموذج عمل تجاري. يعمل هذا النظام علنًا تحت غطاء المفاهيم الدينية، ويتغذى من الفقر وتدهور الأوضاع المعيشية.
ولم يعد "اقتصاد الصيغة" مجرّد عمليات احتيال متفرقة، بل تحول إلى منظومة توفر وسيلة للربح من العلاقات الجنسية تحت ستار الشرعية الدينية.
