أعلنت نائبة رئيس منظمة الرعاية الاجتماعية الإيرانية لشؤون التأهيل، فاطمة عباسي، أن حوادث الطرق في إيران تؤدي إلى وفاة 17 ألف شخص، وانضمام نحو 60 ألفًا إلى فئة ذوي الإعاقة سنويًا، وأن نحو 3 آلاف من هؤلاء يُصابون بإعاقات في النخاع الشوكي.
وأوضحت عباسي، في تصريح لوكالة "إيسنا" الإيرانية، يوم السبت 17 مايو (أيار)، أن الطرق غير الآمنة، والمركبات والشوارع غير المطابقة للمعايير، إضافة إلى التهور في القيادة، كلها تشكّل حلقة مغلقة تؤدي إلى الموت والإعاقة في الطرق والمدن الإيرانية.
وأشارت عباسي إلى أن هذا العدد السنوي من المصابين بالإعاقات يعني خسارة نحو 60 ألف فرد من القوى العاملة الفعالة في البلاد، والذين يتوقفون عن العمل لفترة بسبب الحوادث، كما أضافت أن نحو 3 آلاف شخص من هؤلاء يفقدون تمامًا قدرتهم على العمل، ويصبحون بحاجة إلى خدمات تأهيلية ودعم معيشي دائم.
وبحسب قولها، فإن محافظات طهران، وأصفهان، وأذربيجان الغربية، وفارس، وخراسان رضوي، وأذربيجان الشرقية، وخوزستان، والبرز، تشهد إضافة أكثر من 100 شخص سنويًا إلى قائمة المصابين بإعاقات نخاعية ناجمة عن حوادث المرور.
وكانت منظمة الطب الشرعي الإيرانية قد أعلنت، في 12 مايو الجاري، أن 19435 شخصًا لقوا حتفهم في حوادث الطرق خلال عام 2024. وأضافت أن 381484 مصابًا راجعوا مراكزها في جميع أنحاء إيران؛ لتقييم الأضرار وتحديد التعويضات.
دعم معيشي لا يكفي لسد الرمق
في جزء آخر من حديثها مع وكالة أنباء "إيسنا"، قالت عباسي: "إن قاعدة بيانات منظمة الرعاية الاجتماعية تضم نحو 43 ألف شخص من ذوي الإعاقات النخاعية".
وأشارت إلى أن 37 في المائة من هذه الإعاقات ناجمة عن حوادث مرورية (سواء في الطرق أو المدن)، وأوضحت أن عام 2024 شهد تسجيل ما لا يقل عن 789 شخصًا مصابًا بإعاقات نخاعية نتيجة الحوادث، وهم الآن تحت رعاية المنظمة.
وأضافت أن منظمة الرعاية الاجتماعية تدفع مخصصات لرعاية التمريض ودعم المعيشة فقط للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة جدًا، وذلك بموجب المادة 27 من قانون دعم حقوق ذوي الإعاقة.
وكان مدير حملة الدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة في إيران، بهروز مروتي، قد وصف في 7 أبريل (نيسان) الماضي، الدعم الحكومي المقدم بأنه "شديد التواضع"، مبديًا احتجاجه عليه.
وأكد مروتي أن هذا الوضع يعكس قمعًا اقتصاديًا ممنهجًا ضد ذوي الإعاقة، ويُعدّ مظهرًا من مظاهر الأبارتهايد (التمييز) الاقتصادي تجاههم.
وبحسب اللائحة التنفيذية لدعم المعيشة لذوي الإعاقة والمصابين في الحروب، فإن قيمة هذا الدعم الشهري تُحدد على النحو التالي: شخص واحد: 1,200,000 تومان، شخصان: 1,800,000 تومان، ثلاثة أشخاص: 2,400,000 تومان، أربعة أشخاص: 3,000,000 تومان، خمسة أشخاص فأكثر: 3,600,000 تومان.
وقد حُددت هذه المبالغ رغم أن المادة 27 من "قانون دعم حقوق ذوي الإعاقة" تنصّ على وجوب دفع الدعم المعيشي بما لا يقل عن الحد الأدنى من الأجور السنوية، وتخصيص الاعتمادات اللازمة له ضمن ميزانية الدولة.
وفي 20 أبريل الماضي، أعلن مروتي إيقاف نشاط حملة الدفاع عن ذوي الإعاقة بعد مضي أكثر من 9 سنوات، بسبب الضائقة المالية وإهمال الحكومات المتعاقبة لتطبيق القانون.
وكان ذوو الإعاقة وأسرهم قد نظموا احتجاجات متكررة في مدن مختلفة، خلال السنوات الماضية، تنديدًا بعدم تنفيذ القانون، وتجاهل مطالبهم، وعدم الاستجابة لحقوقهم الأساسية.
وفي 9 مارس (آذار) الماضي، كشف رئيس منظمة الرعاية الاجتماعية، جواد حسيني، أن عدد ذوي الإعاقة في إيران يزيد على 9 ملايين و700 ألف شخص، وأشار إلى أن نسبة ذوي الإعاقة في البلاد تبلغ نحو 11.5 في المائة من السكان، استنادًا إلى المسح الوطني لانتشار الإعاقات.
