فتوى السيستاني بالابتعاد عن الرواتب الحكومية تثير جدلاً في إيران

وأكد أنّ حصول أئمة الجماعة على رواتب شهرية من الدولة قد يخلّ بالعدالة واستقلالية الإمام، ومن الأفضل لهم ألا يعرّضوا أنفسهم «للطعن وسوء الظن».

كما شدّد هذا المرجع الديني على أن نقد وتقييم أداء أئمة الجماعة يجب أن يتمّ بطريقة تضمن نفي أي تبعية محتملة للدولة سواء الآن أو في المستقبل.

ولم يشر هذا الاستفتاء وردّ السيستاني إلى اسم أي دولة أو دول يتقاضى فيها أئمة المساجد أو رجال الدين رواتب شهرية من الحكومات.

وخلال السنوات الأخيرة، نُشرت تقارير عديدة حول تبعية رجال الدين في الحوزات والمساجد في إيران للمساعدات والميزانيات الحكومية السنوية.

وفي حين أيّد بعضهم، ولا سيما رجال الدين البارزون، هذه المساعدات، أكّد المنتقدون أن هذه الميزانيات والدعم الحكومي يجعل رجال الدين والمؤسسات الدينية خاضعين لسلطة النظام الحاكم.

وعلّق إيرانيون على مواقع التواصل الاجتماعي بعد صدور هذه الفتوى، مؤكدين أن آية الله علي السيستاني، أعلى مرجع تقليد لدى الشيعة في العالم، اعتبر من خلالها أئمة الجمعة في إيران الذين يتقاضون رواتب حكومية شركاء في مظالم النظام وتقاعسه.