أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على 6 مؤسسات و6 أفراد في إيران والصين، لدورهم في شبكة تعمل نيابةً عن الحرس الثوري الإيراني لتأمين المواد الخام اللازمة لصناعة وقود الصواريخ الباليستية.
وذكرت الوزارة أن هذه الشبكة متورطة في نقل مادتي "بيركلورات الصوديوم" و"ديوكتيل سيباكات" من الصين إلى إيران، وهما مادتان أساسيتان في تصنيع الوقود الصلب لمحركات الصواريخ الباليستية.
وأشارت تقارير إلى أن انفجار ميناء رجائي مؤخرًا كان ناجمًا عن شحنة من بيركلورات الصوديوم تم نقلها مؤخرًا من الصين إلى إيران وتم تخزينها في موقع الانفجار.
وأكد سكوت أندرسون، وزير الخزانة الأميركية، أن برنامج الصواريخ الإيراني يشكّل تهديدًا لأمن الولايات المتحدة وحلفائها، ويقوّض استقرار الشرق الأوسط، كما ينتهك الاتفاقيات الدولية لمكافحة انتشار هذه التكنولوجيا.
وقال: "سنواصل جهودنا لقطع وصول إيران إلى الموارد التي تمكّنها من تطوير برنامجها الصاروخي، حفاظًا على السلام من خلال القوة."
ومن بين الكيانات الإيرانية التي شملتها العقوبات، شركة "سامان تجارت بارمان" التجارية، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارتها:
• محمد عسكري
• عابد زركر بابالدشتي (المدير العام)
• حامد زركر بابالدشتي (رئيس مجلس الإدارة)
• زهرا زركر بابالدشتي (نائبة الرئيس)
• فروغ مدرس فتحي (ضو مجلس الإدارة)
• عباس بوركاظمي (المفتش العام)
تجدر الإشارة إلى أنه منذ قدوم دونالد ترامب للبيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) الماضي فرضت واشنطن سلسلة من العقوبات استهدفت قطاعات الصرافة والنفط والأسلحة.
وندّدت وزارة الخارجية الإيرانية بالعقوبات الأميركية، وقالت في 23 أبريل (نيسان) الجاري إن سياسة "الضغط الأقصى" التي تنتهجها إدارة ترامب لم تُحقق أهدافها حتى الآن، بل أدت إلى تعقيد المشهد السياسي وزيادة حالة عدم الثقة بين الطرفين.
وأكدت أن طهران لن تتراجع عن حقوقها المشروعة، لكنها لا تزال منفتحة على الحوار القائم على الاحترام المتبادل.
