حملة "ثلاثاء لا للإعدام" تحمّل النظام الإيراني والحرس الثوري مسؤولية انفجار بندر عباس

في الأسبوع السادس والستين من حملة "ثلاثاء لا للإعدام" أعرب نشطاء هذه المبادرة عن تعاطفهم مع ضحايا الانفجار "المرعب" الذي وقع في ميناء رجائي بمدينة بندر عباس، واتهموا سلطات النظام الإيراني والحرس الثوري بأنهم الجهة الرئيسية المسؤولة عن هذه الكارثة.

وجاء في بيان الحملة: "الجناة الرئيسيون لهذه الكارثة، التي لم تُكشف بعد كامل أبعاد الخسائر البشرية والمادية الناتجة عنها، هم الحكام الظالمون والقوة الإرهابية التابعة للحرس الثوري، الذين يواصلون العمل بلا انقطاع من أجل تصنيع الأسلحة الصاروخية والنووية وشن الحروب".

حوالي الساعة 12 ظهراً من يوم السبت الموافق 26 أبريل (نيسان)، وفي ذات الوقت الذي كانت تجرى فيه الجولة الثالثة من المفاوضات بين طهران وواشنطن في مسقط، وقع انفجار هائل في ميناء رجائي في بندر عباس، اهتزت على إثره الأرض حتى مسافة 50 كيلومتراً، وكُسرت زجاج النوافذ في المباني.

وبعد مرور نحو أربع ساعات على الانفجار والحريق الكبير الذي تبعه، ومع وجود دمار واسع النطاق، لم تُنشر أي تقارير حول عدد القتلى، لكن الأرقام الرسمية أشارت إلى مئات الجرحى.

وبحسب الإحصائيات الرسمية، قتل ما لا يقل عن 70 شخصًا وأصيب أكثر من 1250 آخرين في هذا الانفجار.

ولم تتوصل السلطات حتى الآن إلى عدد دقيق للمفقودين أو مصيرهم، كما أدلى مسؤولو النظام الإيراني بتصريحات متضاربة حول أسباب الحادث.

التأكيد على الظلم الواقع على المعلمين والعمال

وأشارت حملة "ثلاثاء لا للإعدام" في بيانها على استمرار الظلم والقمع والحُكم العنيف ضد الفئات العاملة والمعلمين، وذلك بالتزامن مع ذكرى اليوم العالمي للعامل ويوم المعلم في إيران، مشيدةً بهذه المناسبات ومتمنيةً كل التقدير لهؤلاء الشريحة.

وجاء في البيان: "لقد تعرضت الطبقة العمالية والمعلمون وجميع الطبقات المنتجة منذ سنين طويلة للقمع والتهميش بسبب مطالبتهم بحقوقهم المشروعة، بل وحُكم عليهم بالسجن والإعدام".

موجة جديدة من عمليات الإعدام

وبحسب تقرير الحملة، فقد تم إعدام 35 شخصًا في إيران منذ 21 أبريل (نيسان) الجاري، من بينهم امرأة وشخصان اعتُبرا سجينين سياسيين.

وقد أعلنت عن اسميهما وهما: رستم زين الدين من زاهدان، وحميد حسين نجاد حيدر أنلو، اللذان قال البيان إنهما "تم شنقهما بطريقة وحشية"، ولم يتم تسليم جثمان حسين نجاد إلى أسرته.

كما حذر البيان من أن إعادة النظر في قضية مهدي حسني و بهروز إحساني، وهما سجينان سياسيان آخران، قد رُفضت مرة أخرى من قبل المحكمة العليا، وهناك خطر وشيك من تنفيذ أحكام إعدامهما.

كما أشار البيان أيضًا إلى القلق البالغ بشأن وضع محسن لنغرنشين، السجين السياسي المحكوم بالإعدام.

وتشير المعلومات الواردة إلى قناة "إيران إنترناشيونال" إلى أن إدارة سجن "قزل حصار" تجنبت إعطاء أسباب نقل لنغرنیشین إلى الزنزانة الانفرادية، وأن هناك خطراً حقيقياً من تنفيذ حكم إعدامه في الأيام القادمة.

إضراب الطعام في 41 سجناً في إيران

وبحسب البيان، وباعتراض على أحكام الإعدام هذه "التي تعود إلى العصور الوسطى"، أفاد مجموعة من السجناء في سجن "سنندج" عبر رسالة، بأنهم انضموا إلى حملة ""ثلاثاء لا للإعدام" في يوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل (نيسان)، وبدأوا بالتظاهر عبر إضراب عن الطعام بالاشتراك مع السجون الأخرى في أنحاء إيران لإيصال صوتهم إلى العالم الخارجي.

ومن المقرر أن يبدأ السجناء المشاركون في حملة "ثلاثاء لا للإعدام" في 29 أبريل (نيسان)، وهو الأسبوع السادس والستون من الحملة، بإضراب عن الطعام في 41 سجناً عبر أنحاء إيران.

ومن أبرز السجون التي أعلن فيها عن بدء الإضراب: سجن أوين، وقزل حصار، وسجن طهران الكبرى، وأراك، وزاهدان، وعادل آباد شيراز، وشيبان الأهواز، وتبريز، وأرومية، وسنندج، ورشت، واردبيل، وخرم آباد، وبم، وبهبهان، ومشهد، وكنبد كاووس، وغيرها من السجون المنتشرة في جميع أنحاء إيران.

وأثنى بيان الحملة على الفنانين والكتاب والمتقاعدين والمعلمين والعُمال الذين وقفوا ضد سياسة الإعدام، مؤكداً: "نأمل أن يتحول شعار "لا للموت" إلى مطلب وطني وشعبي عام، ليصبح كما كان في الماضي، شعاراً مدوياً يتردد في صفوف المتجمعين".