صرح محمود حسيني بور، محافظ مازندران، شمالي إيران، محذرا المسؤولين الإصلاحيين والأصوليين من أنه إذا حدث شيء لإيران في المستقبل، فلن يتمكن أي منهم من الإفلات من العقاب، "وقبل كل شيء" سيتم إعدامهم.
وقال محمود حسيني بور، أمس الأحد 23 أكتوبر (تشرين الأول)، في اجتماع مجلس إدارة المحافظة: "أعلم أن بعض المسؤولين جلسوا وحلّلوا ما سيحدث في المستقبل؛ يجب على الجميع، بمن فيهم الإصلاحيون والأصوليون، أن يفتحوا آذانهم لأنه إذا حدث شيء لإيران فلا يعتقدوا أن العدو سيتركهم، بل إنه سيشنقهم قبل كل شيء".
وأضاف هذا المسؤول المحلي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تريد "مديرا ثوريا يقف إلى جانب الثورة حتى الشهادة".
وذكر أنه تم إبلاغه بأن بعض المديرين الحكوميين تكهنوا وحللوا مستقبل الجمهورية الإسلامية بالتزامن مع الجولة الجديدة من الاحتجاجات، وقال إنه لهذا السبب "قمنا بتعيين أفراد لمراقبة المديرين".
كما عزا حسيني بور التغطية الإعلامية لوفاة مهسا أميني في حجز دورية الإرشاد إلى "الهجمات الدعائية ضد الجمهورية الإسلامية" والتي جلبت، بحسب قوله، "حتى الطبقات الرمادية من المجتمع" معها.
وادعى هذا المسؤول المحلي، دون تقديم أي دليل أو توثيق، أن معظم المعتقلين في الاحتجاجات الحالية في إيران "كانوا من عائلات فقيرة وأطفال لأبوين مطلقين ومتضررين اجتماعياً".
يذكر أن الجولة الجديدة من الاحتجاجات الشعبية في إيران بدأت تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية" منذ 17 سبتمبر (أيلول) بعد نشر نبأ وفاة مهسا أميني، ولا زالت مستمرة حتى الآن.
