فيما اعتبر خبراء ووسائل إعلام في إيران أن القرار الجديد الصادر بشأن صلاحيات "اللجنة العليا لتنظيم لوائح الفضاء السيبراني" بمثابة الموافقة على بدء "تقييد" الإنترنت المعروفة باسم خطة "الحماية"، قال المتحدث باسم المركز الوطني للفضاء السيبراني أن هذا القرار لا صلة له بهذه الخطة.
وصدر قرار "شرح واجبات وصلاحيات وتركيبة أعضاء اللجنة العليا لتنظيم لوائح الفضاء السيبراني للبلاد" من المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، وتم الإخطار بتنفيذه في 28 أغسطس (آب) الماضي.
وكتبت وسائل الإعلام في إيران أن المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، برئاسة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وافق على "جزء مهم من خطة الحماية".
وبحسب تقارير إعلامية، منح القرار للجنة الإمكانية والصلاحية القانونية لتقليص عرض النطاق الترددي للشبكات الاجتماعية والحد منها، بما في ذلك "واتس آب"، و"إنستغرام"، إلى "اللجنة العليا لتنظيم الفضاء السيبراني للبلاد".
ووفقًا لهذا القرار، تم تحديد اللجنة العليا لتنظيم الفضاء السيبراني باعتبارها الهيئة "المنظمة" الرئيسية، ولها صلاحيات مثل الموافقة على متطلبات إدارة حركة المرور الداخلية والخارجية للفضاء السيبراني في إيران.
وفي حين اعتبر الخبراء أن هذا القرار يعني تنفيذ جزء مما يسمى بخطة "الحماية" لزيادة "تقييد" الإنترنت، قال المتحدث باسم المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، أمير خوراكيان، إن هذا القرار لا علاقة له بما يسمى بخطة الحماية.
وأكد أن مهام اللجنة العليا لتنظيم الفضاء السيبراني في البلاد كان بها بعض الغموض، وقد تمت الموافقة على القرار الجديد بهدف إزالة هذا الغموض.
ووفقًا لما قاله خوراكيان، إذا اتخذت هذه اللجنة قرارات على مستوى الأنظمة واللوائح الكلية، فيجب الموافقة عليها وتأييدها من قبل المجلس الأعلى للفضاء السيبراني.
وقد تمت الموافقة على قرار المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، فيما سبق للبرلمان أن اعتبر الموافقة على ما يسمى بخطة "الحماية" من واجباته.
من ناحية أخرى، طالب البرلمان أيضًا بالموافقة على هذه الخطة في المجلس الأعلى للفضاء السيبراني.
وكان أعضاء المجلس الأعلى للفضاء السيبراني أعلنوا في 15 مارس (آذار)، في اجتماع برئاسة إبراهيم رئيسي، أنه "بما أن الواجب التشريعي من مسؤولية البرلمان، فمن الأفضل استكمال هذه الخطة في البرلمان".
وكان أمين سر المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، أبو الحسن فيروز آبادي، قد قال لموقع "همشهري أونلاين"، يوم السبت 16 أبريل (نيسان) الماضي، إن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، قال في رسالة إلى رئيس المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، إنه طلب من الحكومة وهذا المجلس تحديد السياسات الكلية المتعلقة بالفضاء السيبراني.
وكان قرار لجنة خطة "تقييد" الإنترنت، بشأن الموافقة العامة على هذه الخطة، تم إلغاؤه في مارس (آذار) من قبل هيئة رئاسة البرلمان، وتم الإعلان عن أنه سيتم اتخاذ قرار جديد بشأن هذه المسألة في المستقبل.
وفي 11 أبريل (نسيان) عقد البرلمان جلسة مغلقة حول كيفية مراجعة هذه الخطة، وبعد ذلك أعلن عدد من النواب أن مراجعة هذه الخطة لن تستمر في اللجنة الخاصة، ويجب مراجعتها في البرلمان.
لكن رئاسة البرلمان لم تعلق بعد على الوضع النهائي لهذا المشروع.
وفي الأشهر الأخيرة، تم نشر تقارير حول تنفيذ خطة حجب "إنستغرام"، ووفقًا لما ذكره المستخدمون، لا يمكن للكثير من المستخدمين الوصول إلى هذه الشبكة الاجتماعية بدون برنامج فك الحجب.
يذكر أن تطبيق "إنستغرام" هو الشبكة الاجتماعية الشعبية الوحيدة التي لم يتم حجبها رسميًا في إيران بعد.