قامت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة، ليز تراس، بتعيين جيمس كليفرلي وزيرا للخارجية البريطانية، والذي كان مسؤولاً عن عقد اجتماعات الشرق الأوسط في وزارة الخارجية منذ عام 2020، ولديه خبرة مباشرة في التعامل مع إيران.
كليفرلي الذي کان يشغل منصب وزير الشرق الأوسط وإفريقيا وأميركا الشمالية حتى فبراير، بعد ثلاثة أشهر من تولي إبراهيم رئيسي منصبه، في نوفمبر 2021، التقى في لندن مع علي باقري كني، المساعد السياسي لوزارة الخارجية ورئيس فريق التفاوض النووي الإيراني.
وصرَّح كليفرلي في وقت لاحق لـ"سكاي نيوز" في مارس 2022: "مجيء الحكومة الجديدة أعطانا فرصة للبدء من جديد".
وقال كليفرلي بعد ذلك الاجتماع مباشرة إنه طلب من إيران العودة إلى الاتفاق النووي، لكن يبدو أن اجتماعه مع باقري كني ركز على اثنين من المواطنين الإيرانيين البريطانيين المسجونين، هما "نازنين زاغري راتكليف" و"أنوشه آشوري".
وعلى عكس مزاعم طهران ولندن، لم يعتقد أهالي السجناء والعديد من المحللين أن الاعتقالات ليست مرتبطة رسميًا بالفشل في سداد ديون بريطانيا البالغة 400 مليون جنيه إسترليني (460 مليون دولار) لإيران بسبب فشل صفقة سلاح في السبعينيات.
وفي وقت الإفراج عن زاغري وآشوري في مارس 2022، قال كليفرلي، الذي كان لا يزال وزيرًا للحكومة لكنه لم يعد يغطي الشرق الأوسط، إن المفاوضات كانت "صعبة للغاية" وإن لندن اتخذت "كل الاحتياطات" لضمان إنفاق هذا المبلغ على قضايا "إنسانية".
وأضاف: "آمل أن ترى إيران أن التغيير في سلوكها يمكن أن يؤدي إلى تغييرات إيجابية، ولكن في النهاية، إيران هي المسؤولة عن هذا الوضع. وإذا أرادت تغيير سلوكها فيمكن تعديل الموقف الدولي".
وأکد كليفرلي على أن بريطانيا تعمل جاهدة لتأمين الإفراج عن السجين الثالث مراد طاهباز الذي يحمل الجنسية الأميركية والبريطانية والإيرانية.
بينما يعتقد بعض الخبراء أن ليز تراس قد تتخذ موقفًا أكثر صرامة تجاه إيران من رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، فإن سجلها الطويل من البراغماتية يشير إلى أنها قد تحاول صياغة نهج مشترك مع إدارة بايدن وفرنسا وألمانيا.
الجدير بالذكر أن كليفرلي، الذي انضم لأول مرة إلى مجلس الوزراء عام 2019، مؤيد قوي لتراس، ويبدو أنه حليف راغب في اتخاذ مثل هذا النهج.
