أُسر 4 أوروبيين مسجونين في إيران تتهم الاتحاد الأوروبي بتجاهلهم
اتهمت أسَر 4 أوروبيين مسجونين في إيران الاتحاد الأوروبي بتجاهل مشاكل أبنائها، وأضافت أنهم يتعرضون "للتعذيب ومحاكمات جائرة جدا بناء على اتهامات باطلة".
اتهمت أسَر 4 أوروبيين مسجونين في إيران الاتحاد الأوروبي بتجاهل مشاكل أبنائها، وأضافت أنهم يتعرضون "للتعذيب ومحاكمات جائرة جدا بناء على اتهامات باطلة".
جاء هذا الاتهام في رسالة مفتوحة مرسلة إلى مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، من قبل شقيقة بنيامين برير من فرنسا، وزوجة كامران قادري من النمسا، وزوجة أحمد رضا جلالي من السويد، وابنة جمشيد شارمهد من ألمانيا، وتؤکد هذه الرسالة أن عدم اهتمام الاتحاد الأوروبي بوضع هؤلاء السجناء قد أغضب أسَرهم.
الموقعات على هذه الرسالة قد أضفن أن أحباءهن لا يعرفون "ما إذا كانت سلطات الاتحاد الأوروبي قد نسيتهم وكم من الوقت يتعين عليهم تحمل هذه المحنة".
في غضون ذلك، طالب العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي مايكل ماكول، في إشارة إلى تدهور الحالة الصحية لباقر نمازي (والد سيامك نمازي)، المواطن الإيراني الأميركي الذي لا يزال ممنوعًا من مغادرة البلاد بعد الإفراج عنه من السجون الإيرانية منذ أربع سنوات، طالب بالإفراج الفوري عن نمازي وآخرين.
واعتقل سيامك نمازي، نجل باقر نمازي، في أكتوبر 2015 أثناء زيارته إلى إيران ولا يزال مسجونًا هناك.
وتقول أسَر السجناء إن إيران تحتجز ذويهم رهائن بهدف خلق ضغوط للحصول على تنازلات من الدول الغربية في المفاوضات النووية.
أكد كلٌّ من رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة، ليز تراس، ورئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، في مكالمتهما الهاتفية الأولى، على ضرورة منع إيران من حيازة أسلحة نووية.
وفي الوقت نفسه الذي أكد فيه قادة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على مواجهة حيازة إيران للأسلحة النووية، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، في كلمة ألقاها بقاعدة نافاتيم العسكرية جنوبي إسرائيل، من عواقب الأعمال الاستفزازية الإيرانية.
وقال لابيد: "إذا أرادت إيران مواصلة اختبارنا، فإنها ستدرك تفوق إسرائيل وقدراتها. سنعمل على كل الجبهات ضد الإرهاب وكل من ينوون إلحاق الأذى بنا.
وحول جهود بلاده للتعامل مع إحياء الاتفاق النووي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "ما زال الوقت مبكرًا لمعرفة ما إذا كنا قد نجحنا حقًا في وقف الاتفاق مع إيران أم لا، لكن إسرائيل مستعدة لأي تهديد وأي سيناريو".
وأضاف: "كما اتفقت أنا وجو بايدن، فإن إسرائيل حرة في اتخاذ أي إجراء تراه مناسبًا لمنع إيران من أن تصبح تهديدًا نوويًا".
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يوم الأحد، في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الإسرائيلي أنه يقود حملة مكثفة لمنع توقيع اتفاقية إحياء الاتفاق النووي.
من ناحية أخرى، فإن الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، في خطاب ألقاه بالبرلمان الألماني أمس الثلاثاء 6 سبتمبر، طالب القوى العالمية بجعل مواقفها ضد طهران أكثر حزما في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي.
وحذر هرتسوغ من أن إيران "لا تستحق المكافآت" التي قد تحصل عليها في الاتفاق النووي المحتمل.
في غضون ذلك، حذر منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، من أن احتمالية إعادة إحياء الاتفاق النووي "في خطر".
وصرَّح جوزيب بوريل للصحفيين يوم الإثنين في بروكسل: "يؤسفني أن أقول إنني أقل ثقة اليوم مما كنت عليه قبل 28 ساعة.. إزاء احتمالات إبرام الاتفاق الآن".
من ناحية أخرى، قال دبلوماسي أوروبي لقناة الجزيرة: "بحسب رد إيران الأخير، فإن إحياء الاتفاق النووي لن يكون ممكنا إلا بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وبحلول ذلك الوقت سيكون الأوان قد فات وليس من الممكن إحياء الاتفاق".
وفي الوقت الذي تضاءلت فيه الآمال بالتوصل إلى اتفاق مرة أخرى، كتب ميخائيل أوليانوف، الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا وكبير مفاوضي روسيا في محادثات إحياء الاتفاق النووي، في حسابه على تويتر: "من الواضح أن إيران لن تقبل "الثغرات والغموض" في إحياء الاتفاق النووي.
لست متأكدا من أن الاتحاد الأوروبي قد نسي من المسؤول عن الوضع الحالي".
وقدمت طهران الأسبوع الماضي ردها الأخير على مسودة نص الاتحاد الأوروبي، لكن الولايات المتحدة وصفت التعليقات بأنها "غير بناءة".
ويصر المسؤولون في إيران على إغلاق قضايا الضمانات المتعلقة بآثار اليورانيوم المكتشف في ثلاثة مواقع غير معلنة في إيران، لكن من ناحية أخرى، تصر واشنطن على أنها لن تقبل شرط طهران بربط قضايا الضمانات بالاتفاق النووي.
قامت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة، ليز تراس، بتعيين جيمس كليفرلي وزيرا للخارجية البريطانية، والذي كان مسؤولاً عن عقد اجتماعات الشرق الأوسط في وزارة الخارجية منذ عام 2020، ولديه خبرة مباشرة في التعامل مع إيران.
كليفرلي الذي کان يشغل منصب وزير الشرق الأوسط وإفريقيا وأميركا الشمالية حتى فبراير، بعد ثلاثة أشهر من تولي إبراهيم رئيسي منصبه، في نوفمبر 2021، التقى في لندن مع علي باقري كني، المساعد السياسي لوزارة الخارجية ورئيس فريق التفاوض النووي الإيراني.
وصرَّح كليفرلي في وقت لاحق لـ"سكاي نيوز" في مارس 2022: "مجيء الحكومة الجديدة أعطانا فرصة للبدء من جديد".
وقال كليفرلي بعد ذلك الاجتماع مباشرة إنه طلب من إيران العودة إلى الاتفاق النووي، لكن يبدو أن اجتماعه مع باقري كني ركز على اثنين من المواطنين الإيرانيين البريطانيين المسجونين، هما "نازنين زاغري راتكليف" و"أنوشه آشوري".
وعلى عكس مزاعم طهران ولندن، لم يعتقد أهالي السجناء والعديد من المحللين أن الاعتقالات ليست مرتبطة رسميًا بالفشل في سداد ديون بريطانيا البالغة 400 مليون جنيه إسترليني (460 مليون دولار) لإيران بسبب فشل صفقة سلاح في السبعينيات.
وفي وقت الإفراج عن زاغري وآشوري في مارس 2022، قال كليفرلي، الذي كان لا يزال وزيرًا للحكومة لكنه لم يعد يغطي الشرق الأوسط، إن المفاوضات كانت "صعبة للغاية" وإن لندن اتخذت "كل الاحتياطات" لضمان إنفاق هذا المبلغ على قضايا "إنسانية".
وأضاف: "آمل أن ترى إيران أن التغيير في سلوكها يمكن أن يؤدي إلى تغييرات إيجابية، ولكن في النهاية، إيران هي المسؤولة عن هذا الوضع. وإذا أرادت تغيير سلوكها فيمكن تعديل الموقف الدولي".
وأکد كليفرلي على أن بريطانيا تعمل جاهدة لتأمين الإفراج عن السجين الثالث مراد طاهباز الذي يحمل الجنسية الأميركية والبريطانية والإيرانية.
بينما يعتقد بعض الخبراء أن ليز تراس قد تتخذ موقفًا أكثر صرامة تجاه إيران من رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، فإن سجلها الطويل من البراغماتية يشير إلى أنها قد تحاول صياغة نهج مشترك مع إدارة بايدن وفرنسا وألمانيا.
الجدير بالذكر أن كليفرلي، الذي انضم لأول مرة إلى مجلس الوزراء عام 2019، مؤيد قوي لتراس، ويبدو أنه حليف راغب في اتخاذ مثل هذا النهج.
بينما يعاني الشعب الإيراني من مشكلات اقتصادية جمة، أعلنت السلطات في إيران عن تقديم خدمات وتسهيلات حكومية متعددة بمليارات التومانات للمشاركين في مراسم مسيرة الأربعين في العراق.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر (أيلول)، إن الحكومة وفرت 4 إمكانيات مهمة لزوار الأربعين.
وأضاف: في هذا السياق، سعت الحكومة إلى تنشيط البنى التحتية في البلاد، وتسيير رحلات جوية إلى العراق من 10 مطارات إيرانية، وتضاعف عمل الحدود البرية، كما تم تفعيل وتطوير قطار طهران – كربلاء.
كما أعلن المسؤول الحكومي عن توفير خدمة "الإنترنت بالمجان لزوار الأربعين، ومنح قروض بنكية من 3 إلى 5 ملايين تومان".
وفي الوقت الذي يواجه فيه المواطنون الإيرانيون العاديون صعوبات في الحصول على قروض بنكية، قال المتحدث باسم حكومة رئيسي: "بعد جهود وزارة الاقتصاد والبنك المركزي، تم تعيين تسهيلات بنكية بقيمة 5 ملايين تومان للزوار معيلي الأسر، و3 ملايين تومان لباقي الزوار". وأضاف أن هذه القروض لا تحتاج إلى كفيل.
كما أشار وزير الشؤون الاقتصادية الإيراني، إحسان خاندوزي إلى مراسيم الأربعين، وقال إنه سيتم منح قروض بمبلغ 5 ملايين تومان للزوار الوافدين للعراق عبر المنافذ البرية، مردفا أن القروض لا تحتاج المراجعة للبنك، بل يتم إيداعها في حساب الزوار بشكل تلقائي.
كما أعلن عن توفير "خدمات طبية أونلاين" لزوار الأربعين.
وفي الوقت الذي تواجه فيه العاصمة الإيرانية مشكلة نقص حافلات النقل العام، أعلن رئيس شركة حافلات النقل العام في بلدية طهران عن إرسال 500 حافلة لمسيرة الأربعين.
كما وافق مجلس مدينة مشهد، شمال شرقي إيران، على دفع 3 مليارات تومان لمواكب عزاء المدينة المرسلة إلى العراق.
وسابقا، قال رئيس لجنة الأربعين في بلدية مشهد إنه بناء على أوامر عمدة المدينة وموافقة مجلس البلدية، تم تخصيص 15 مليار تومان للخدمات في النجف، كما يستم إرسال وفود تتكون من ألف شخص تقريبا، من بينهم 525 عامل نظافة و354 سائق حافلة.
إلى ذلك، أعلنت وكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون الإيراني، ولجنة الأربعين المركزية في إيران، عن توفير 150 مليون زجاجة مياه معدنية للزوار.
ويأتي هذا وسط أزمة شح للمياه تشهدها إيران، والتي أدت إلى احتجاج آلاف المواطنين في العديد من المدن الإيرانية خلال الأيام الأخيرة.
علما أن إيران تستخدم مراسيم الأربعين لإظهار قوتها في المنطقة. وبهذا الخصوص، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على حسابه في "إنستغرام": "خلال اتصالاتي المستمرة مع مختلف الأطراف العراقية، بذلنا قصارى جهدنا لإقامة مراسيم حماسية، وأكدنا على ضرورة الحفاظ على صحة الزوار الإيرانيين".
وجاءت هذه التصريحات بعدما حذر مقتدى الصدر الزوار الإيرانيين، وقال: "على جميع زوار الأربعين، وخاصة الإيرانيين، الالتزام بقوانين العراق"، مضيفا أنه على الضيف أن لا يلعب دور المضيف.. والعراقيون ملزمون بضيافتهم وإكرامهم بكل جنسياتهم ما داموا ملتزمين بالتنظيم والقواعد العامة".
أفاد مصدر مطلع لقناة "إيران إنترناشيونال" أن من بين 14 شابا بهائيا تم اعتقالهم في مازندران، شمالي إيران، تعرض 4 منهم للتعذيب الشديد في معتقل الاستخبارات بمدينة ساري في المحافظة.
وأضاف المصدر أن بصير صميمي، وماني قلي نجاد، ومجير صميمي، وأنيس ثنائي، وهم 4 شباب من البهائيين تم اعتقالهم في ساري الأسبوع الماضي، تعرضوا للتعذيب الجسدي الشديد من ضرب ولكم وركل خلال عمليات الاستجواب في معتقل الاستخبارات بمدينة ساري.
وأخبرت السلطات الإيرانية أسر المعتقلين أنها لن تفرج عن ذويهم حتى يقدم المعتقلون الضمانات التي يطلبها المحققون.
وإضافة إلى ضرب المعتقلين، أفادت التقارير الواردة أن أحد المعتقلين مصاب بالربو، وتم احتجازه في زنزانة انفرادية ذات أجواء حارة ودون تهوية، كما تم إجبار عدد آخر على الجلوس في حمامات المعتقل لساعات طويلة.
كما أفادت المصادر المطلعة أن مواطنَين بهائيَين اثنين في سجن قائم شهر، أصيبا بفيروس كورونا، وبعد نقلهما إلى مستشفى السجن، أعيدا إلى المعتقل دون حصولهم على أدوية.
وإضافة إلى هؤلاء الأربعة، اعتقلت إيران في 31 أغسطس (آب) الماضي 10 شباب من الطائفة البهائية في مدينتي ساري وقائم شهر شمالي إيران؛ هم: مهسا فتحي، سامیة قلي نجاد، نكار دارابي، هنكامه علي بور، افنانة نعمتیان، نازنین كلي، وسام صميمي، ساناز حكمت شعار، بیتا حقيقي، كلبن فلاح.
واتهمت الاستخبارات في مازندران، شمالي إيران، هؤلاء الشباب بـ"التجسس" لصالح إسرائيل.
وتم الإفراج عن اثنين منهم من سجن قائم شهر- معتقل الاستخبارات في ساري- بعد ساعات قليلة من اعتقالهما وفي نفس اليوم، كما أفرج عن 8 آخرين في الأيام التالية بعد دفع كفالة بقيمة ما مجموعه 12 مليار تومان.
ولكن لم يتم قبول الإفراج بكفالة عن 4 من المعتقلين بسبب ما سماه المسؤولين "عدم التعاون مع محققي الاستخبارات"، وصدرت مذكرات باعتقالهم لمدة شهر.
وتأتي هذه الاعتقالات شمالي إيران، تزامنا مع تأكيد الحكم بالسجن 83 عامًا بحق 25 بهائيًّا في محافظة فارس، جنوبي البلاد.
وعقب اعتقال 14 بهائيا في مدينة "قائمشهر" بمحافظة "مازندران"، شمالي إيران، أعلنت ممثلة البهائيين في الأمم المتحدة سيمين فهندج، أن هؤلاء المعتقلين كانوا محرومين من حق التعليم في الجامعات.
كما اعتقلت إيران في الأسابيع الأخيرة عشرات المواطنين البهائيين بذرائع مختلفة، وهو ما وصفه المتحدث باسم الجامعة البهائية العالمية، بأنه إجراء "غير مسبوق" ويهدف إلى "الفوبيا من البهائية".
وسط الترويج والدعايات التي يقوم بها النظام الإيراني لزيادة الإنجاب ونمو عدد السكان، أعلن وزير التربية والتعليم، يوسف عزيزي، اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر (أيلول)، أن نحو 70% من "المدمنين" متزوجون.
وأضاف نوري خلال اجتماعه مع المسؤولين في مجال "مكافحة المخدرات" في محافظات إيران، أن نسبة كبيرة من مدمني المخدرات من المتزوجين ولديهم أطفال.
وأكد أن "الأطفال ترى سلوك والديهم، وهذا يجعل عملنا أكثر صعوبة".
وشدد وزير التربية والتعليم الإيراني في تصريحاته أن هناك "شريحة كبيرة من المتزوجين المدمنين"، وقال إن الإدمان للمخدرات استهدف نظام التعليم أيضا لتدمير جيل المستقبل.
وردًا على سؤال حول سن الإدمان ووصوله إلى مستوى السن المدرسي، رفض نوري الإدلاء بتفاصيل بهذا الخصوص.
وفي مايو (أيار) الماضي، قال أحمد أحمدي صدر، الرئيس التنفيذي لمنظمة رعاية بلدية طهران، إن سن الإدمان في البلاد وصل إلى أقل من 18 عامًا، وبسبب صغر السن، ترفض مراكز علاج الإدمان استقبال المدمنين دون سن الـ18.
ورغم هذه الظروف الناجمة عن تجاهل تحذيرات الخبراء والنشطاء الاجتماعيين، قام البرلمان الإيراني- بناء على تأكيد المرشد الإيراني علي خامنئي بضرورة نمو السكان- باعتماد مشروع "تشبيب السكان وحماية الأسرة"، والذي يتم بموجبه الترويج للإنجاب، وتقييد وسائل الوقاية من الحمل.
وبموجب القانون، أوقفت المراكز الصحية في إيران تقديم موانع حمل مجانية إلى المواطنين، كما تم حظر جميع التعليمات حول الوقاية من الحمل، بما في ذلك منع إلصاق لوحات تعليمية لمنع الحمل في المراكز المعنية.