وسط الترويج والدعايات التي يقوم بها النظام الإيراني لزيادة الإنجاب ونمو عدد السكان، أعلن وزير التربية والتعليم، يوسف عزيزي، اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر (أيلول)، أن نحو 70% من "المدمنين" متزوجون.
وأضاف نوري خلال اجتماعه مع المسؤولين في مجال "مكافحة المخدرات" في محافظات إيران، أن نسبة كبيرة من مدمني المخدرات من المتزوجين ولديهم أطفال.
وأكد أن "الأطفال ترى سلوك والديهم، وهذا يجعل عملنا أكثر صعوبة".
وشدد وزير التربية والتعليم الإيراني في تصريحاته أن هناك "شريحة كبيرة من المتزوجين المدمنين"، وقال إن الإدمان للمخدرات استهدف نظام التعليم أيضا لتدمير جيل المستقبل.
وردًا على سؤال حول سن الإدمان ووصوله إلى مستوى السن المدرسي، رفض نوري الإدلاء بتفاصيل بهذا الخصوص.
وفي مايو (أيار) الماضي، قال أحمد أحمدي صدر، الرئيس التنفيذي لمنظمة رعاية بلدية طهران، إن سن الإدمان في البلاد وصل إلى أقل من 18 عامًا، وبسبب صغر السن، ترفض مراكز علاج الإدمان استقبال المدمنين دون سن الـ18.
ورغم هذه الظروف الناجمة عن تجاهل تحذيرات الخبراء والنشطاء الاجتماعيين، قام البرلمان الإيراني- بناء على تأكيد المرشد الإيراني علي خامنئي بضرورة نمو السكان- باعتماد مشروع "تشبيب السكان وحماية الأسرة"، والذي يتم بموجبه الترويج للإنجاب، وتقييد وسائل الوقاية من الحمل.
وبموجب القانون، أوقفت المراكز الصحية في إيران تقديم موانع حمل مجانية إلى المواطنين، كما تم حظر جميع التعليمات حول الوقاية من الحمل، بما في ذلك منع إلصاق لوحات تعليمية لمنع الحمل في المراكز المعنية.