عشية استئناف النظر في مشروع تعديل قانون "استخدام السلاح من قِبل القوات المسلحة في الحالات الطارئة" بإحدى لجان البرلمان الإيراني، أعلن نادي المراسلين الشباب التابع للتليفزيون الإيراني، اليوم الجمعة، أنه يمكن لقوات الأمن بعد الآن استخدام السلاح في حالات مختلفة.
وأضاف نادي المراسلين أنه خلال الأيام المقبلة سوف تستمر مراجعة مشروع هذا القانون في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني.
وقال المسؤولون الإيرانيون: إن تعديل القانون الحالي الخاص باستخدام السلاح، والذي تم اعتماده في يناير 1995م، جاء بعد مقتل أحد الضباط خلال اشتباك مع من سموهم بـ"الأوباش".
وجاء في التفاصيل التي ذكرها نادي المراسلين أن القانون الحالي كان يسمح باستخدام السلاح من قِبل القوات العسكرية وقوات الشرطة لإرساء النظام والأمن خلال "المظاهرات المسلحة غير القانونية وأعمال الشغب المسلحة" بأوامر من قائد العمليات، في حين يسمح مشروع تعديل القانون، باستخدام الأسلحة "لعناصر الأمن" أيضًا.
ولم يوضح نادي المراسلين ما هو المقصود بـ"المظاهرات المسلحة غير القانونية"، لكن في السنوات الأخيرة اتهمت إيران العديد من المتظاهرين بحمل الأسلحة بشكل غير قانوني؛ وذلك من أجل قمع الاحتجاجات السلمية المناهضة للنظام الإيراني.
وكتب نادي المراسلين الشباب أنه في مشروع القانون الجديد قد تم تغيير عبارة "ضباط القوات المسلحة" إلى "الضباط المسلحين".
وينص مشروع القانون الجديد على أنه بالإضافة إلى القوات المسلحة، يجب على "الأشخاص الآخرين المخوّلين قانونًا بحمل السلاح" الامتثال للقانون الجديد، فإذا ارتكب هؤلاء الأشخاص "جريمة في ظروف معينة، لم تتم معاقبتهم بناءً على قانون العقوبات الإسلامية"، فإذا أصابوا شخصًا أو قاموا بقتله "فلن تكون هناك حاجة لدفع الديه".
وبينما يتهم المسؤولون ووسائل الإعلام الإيرانية المتظاهرين السلميين في إيران بتدمير الممتلكات العامة، من خلال وصف الاحتجاجات السلمية بـ"أعمال شغب"؛ ينص القانون الجديد على "استخدام السلاح ضد من حاولوا الاغتيال أو التدمير أو التفجير".
كما ينص مشروع القانون الجديد على أنه يمكن لعناصر الأمن استخدام الأسلحة ضد المتهمين الذين يلوذون بـ"الفرار" أو "يسعون للمواجهة".
يأتي هذا في الوقت الذي تداولت فيه وسائل التواصل الاجتماعي -سابقًا- العديد من مقاطع الفيديو في أثناء الاحتجاجات بإيران، والتي أظهرت قيام قوات الأمن الإيرانية بتدمير ممتلكات الناس؛ لتشويه سمعة المحتجين واتهامهم قضائيا.
علمًا بأن احتجاجات السنوات الأخيرة في إيران شهدت مقتل وإصابة العديد من المحتجين برصاص قوات الأمن، فقد أعلنت "رويترز" أن احتجاجات نوفمبر 2019م في إيران؛ أسفرت عن مقتل 1500 شخص.
وكتبت وكالة العفو الدولية في تقرير لها حول احتجاجات نوفمبر 2019م في إيران، أن مواطنًا يبلغ من العمر 28 عامًا في "شيراز" جنوب إيران، أصيب بأربع طلقات في الرأس والبطن من قِبل قوات الأمن، حين كان في طريقه إلى العمل. وقد وقّع أقرباؤه على التزام مكتوب بأنْ يعلنوا أن وفاته كانت بسبب حادث سير!
کما قال مهدي سعادتي بیشه سري، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، لنادي المراسلين الشباب: "في السنوات الثلاث الماضية، تمت محاسبة 50 ضابطًا من ضباط الشرطة لاستخدامهم الأسلحة".
وأضاف "بیشه سري" أن قوات الأمن "تضطر إلى استخدام السلاح للدفاع عن نفسها، ومع ذلك يرفض بعض القضاة في المحكمة واستنادًا للقانون الطريقة التي استخدم بها بعض الضباط أسلحتهم في أثناء الاشتباكات".
ومن المتوقع أن يتم اعتماد مشروع القانون الجديد في البرلمان دون أية معارضة؛ فقد كان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، قد دعا في وقت سابق إلى اعتماد القانون "في أقرب وقت ممكن"، قائلًا: إن "البرلمان مستعد لتعديل قانون استخدام الأسلحة" بشكل طارئ.