ردًا على قرار مجلس محافظي الوكالة الذرية.. الرئيس الإيراني: لن نتراجع
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، تعليقًا على القرار الصادر ضد طهران من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن هذه القضية، مثل القرارات السابقة، لن تؤثر على موقف طهران.
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، تعليقًا على القرار الصادر ضد طهران من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن هذه القضية، مثل القرارات السابقة، لن تؤثر على موقف طهران.
وأشار إبراهيم رئيسي- الذي سافر إلى محافظة جارمحال وبختياري للقاء مجموعة من المواطنين في المحافظة اليوم الخميس 9 يونيو (حزيران)- إلى أن القرارات التي صدرت في المحافل الدولية غالبًا ما تكون "غير فعالة" و"غير مجدية".
وجاءت هذه التصريحات بعد أن أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا ضد إيران بأغلبية الأصوات، مساء الأربعاء 8 يونيو، ينتقد فيه طهران لعدم تعاونها مع الوكالة.
وفي جانب آخر من خطابه، قال رئيسي إن "العدو" يسعى لمنع انتصار إيران في المنطقة من خلال "العقوبات والتهديدات"، في حين أن مثل هذه الأفعال من قبل الغرب ساهمت في نمو "استقلال" البلاد و"اكتفائها الذاتي".
يذكر أن إيران متهمة بعدم تقديم إجابة على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول منشأ اليورانيوم الموجود في مواقعها النووية الثلاثة غير المعلنة، وهي: تورقوز آباد، وورامين، ومريوان.
وأشار الرئيس الإيراني إلى استيلاء الحرس الثوري على سفينتين يونانيتين في المياه الخليجية، قائلًا إن "عصر اضرب واهرب قد انتهى"، واتهم الغرب بـ"تحريض اليونان عن طريق التنمر" للاستيلاء على السفينة الإيرانية.
وبعد استيلاء اليونان على ناقلة النفط لانا (بكاس سابقًا) مع 700 ألف برميل من النفط الإيراني وتسليم شحنتها النفطية إلى الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، احتجزت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ناقلتين ترفعان العلم اليوناني في المياه الخليجية، يوم الجمعة الماضي.
وزعم الرئيس الإيراني أن تحرك الحرس الثوري "الانتقامي" باحتجاز سفينتين يونانيتين دفع اليونان للإعلان اليوم عن "إعادة الشحنة".
وقبل ساعات من هذه التصريحات، نقلت "رويترز" عن ثلاثة مصادر مطلعة قولها إن محكمة يونانية ألغت حكما سابقا يسمح للولايات المتحدة بالاستيلاء على شحنة النفط الإيراني.
ووصفت اليونان استيلاء إيران على ناقلات النفط اليونانية بأنه "قرصنة".
مزاعم رئيسي حول الصادرات
وفي جانب آخر من تصريحاته، يوم الخميس، زعم الرئيس الإيراني "أننا وصلنا إلى موقعنا في الصادرات ما قبل العقوبات، وأن الميزان التجاري للبلاد مؤشر على النجاح في هذا المجال".
وتظهر إحصاءات الجمارك الإيرانية وصندوق النقد الدولي أنه بعد عامين، أصبح الميزان التجاري للبلاد إيجابيًا أخيرًا، وذلك بسبب الارتفاع الحاد في أسعار النفط والمنتجات النفطية والبتروكيماويات والمنتجات المعدنية، وليس زيادة في صادرات البلاد.
كما تشير إحصاءات الجمارك إلى أنه في الشهرين الأولين من هذا العام الشمسي الإيراني (بدأ في 22 مارس/آذار)، نمت الصادرات غير النفطية للبلاد بنسبة أقل من 2 في المائة من حيث الوزن، لكنها شهدت نموًا بنسبة 37 في المائة في القيمة، ووصلت إلى 8.5 مليار دولار.
كما ادعى رئيسي أن النمو الاقتصادي للبلاد وصل إلى 5 في المائة، وقال إن جميع المؤشرات تشير إلى "مستقبل مشرق" لاقتصاد البلاد.
في غضون ذلك، توقع صندوق النقد الدولي نموًا اقتصاديًا بنسبة 3 في المائة للبلاد هذا العام.
ويأتي ادعاء رئيسي أن جميع المؤشرات الاقتصادية "إيجابية" في حين أن إيران لديها حاليًا أحد أعلى معدلات التضخم في العالم، وقد فقد الريال الإيراني أكثر من 20 في المائة من قيمته منذ بداية هذا العام.
