صرّح المدعي العام في طهران علي صالحي، باعتقال 13 شخصًا بتهمة سرقة صناديق الودائع الآمنة التابعة لفرع الجامعة في المصرف الوطني الإيراني.
وقال "صالحي": إن ثلاثة من الرجال كانوا في الخارج، لكنه لم يذكر اسم الدولة أو الدول التي يوجدون فيها.
وبحسب المدعي العام في طهران، فقد عُثر على كميات كبيرة من الممتلكات المسروقة في مطار الإمام الخميني، في سيارة أعدها المتهمون للسرقة، كما عُثر على بعض الكميات في طهران.
ولم ترد أنباء عن ردة فعل الضحایا عقب السرقة.
في السياق ذاته، صرَّح رئيس شرطة طهران حسين رحيمي، باعتقال عدد من المتهمين في الخارج بـ"إجراءات خاصة". ولم يذكر اسم الدولة أو البلدان التي ذهب هؤلاء الأشخاص إليها.
وقال "رحيمي": إنه تم کشف معظم الممتلكات المسروقة من صنادیق الودائع الآمنة التابعة للمصرف الوطني.
وانتشر في السابع من يونيو/ حزيران، خبر السرقة الكبرى من صنادیق فرع الجامعة التابع للمصرف الوطني الإيراني بطهران، والتي كانت بحسب ضحایا السرقة تتمتع بمستوى أمان عالٍ، وقد نُشرت حتى الآن تقارير متناقضة حول طريقة السرقة.
وبحسب بعض التقارير، فإن اللصوص دخلوا من الباب الخلفي للمبنى في الموقف الداخلي، وعبروا نحو محیط صنادیق الأمانات بعد قص الخزانة الكبيرة وكسر كلمة المرور الخاصة بها.
ووفقًا لهذه التقارير، فقد أُتلف 250 صندوقًا، وأُفرغت محتويات 169 صندوقًا آخر.
وتجمع يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين أمام المصرف الوطني، ضحايا المصرف وعملاؤه في شارع (انقلاب).
ووفقًا للمعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد أبلغ مسؤولو المصرف الوطني ضحايا سرقة صناديق الودائع أنهم إذا أرادوا الحصول على تعويض؛ فيجب عليهم التوقيع على مذکرة صلح، والتي تحرمهم من حقهم في مقاضاة المصرف.
وبحسب وكالة "مهر" للأنباء، فإن نظام الإنذار الخاص بالمصرف كان متصلًا بالهاتف المحمول الخاص برئيس الفرع، وتم إرسال رسالة إلى هاتفه المحمول تفید بسرقة الفرع، ولكن لأنه في الماضي قد استلم من "هذا النظام تحذيرًا خاطئًا"، فلم يلتفت إلى الرسالة النصية الخاصة بالسرقة.
وقالت العلاقات العامة للمصرف الوطني الإيراني، الأربعاء الماضي: إنها أقالت رئيس ونائب رئيس هذا الفرع، وتم اتخاذ "الإجراءات القانونية اللازمة" ضد هذين المسؤولين و"المقصرین الآخرين".
وعلى الرغم من زيادة السرقات في إيران، فإن عمليات السطو على البنوك المملوكة للدولة نادرة جدا، كما أن عمليات السطو على الصناديق الآمنة للبنوك أقل شيوعًا.
وفي إحدى الحالات التي تم الإبلاغ عنها، في أبريل 2019، أعلن مصرف "اقتصاد نوين" أن سرقة خزانة المصرف قد فشلت، وأنه تم القبض على اللصوص.