وثيقة سرية: إيران تقرّ بوجود 26 مليونا تحت خط الفقر وتآكل شرعية النظام بعد حرب الـ 12 يوما

وفي سياق تصعيد التوترات الإقليمية، قال مصدر مطّلع في حكومة مسعود بزشكيان لـ "إيران إنترناشيونال" إن لاريجاني أجرى الأسبوع الماضي اتصالات مع مسؤولين في دول المنطقة، من بينها السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، وحذّرهم من أن طهران ستستهدف سفارات الولايات المتحدة في هذه الدول إذا قامت أميركا بمهاجمة إيران.

وكان علي شمخاني، ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في مجلس الدفاع الوطني الإيراني، قد أعلن سابقًا أن أي عمل "عدائي" سيُواجَه برد حاسم، مؤكّدًا أن الرد الإيراني المناسب قد يشمل "استهداف العمق الإسرائيلي". وأضاف أن نطاق المواجهة لن يقتصر على الجغرافيا البحرية، وأن طهران مستعدة بالكامل لـ "سيناريوهات أوسع وأكثر تقدمًا".

مصدر غربي: الهجوم حتمي على إيران والخلاف فقط حول موعد بدء العملية

في خبر آخر، قال مصدر غربي مطّلع على اجتماعات التنسيق بين المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين لـ "إيران إنترناشيونال" إن العمل العسكري ضد إيران يُعد "محسومًا عمليًا" في دوائر صنع القرار في واشنطن والقدس، وأن الخلاف الرئيس يدور فقط حول توقيت بدء العملية.

وأوضح هذا المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه بسبب حساسية الموضوع، أن السؤال الرئيس المطروح حاليًا في الاجتماعات ليس ما إذا كان الهجوم سيقع أم لا، بل متى ستُتاح النافذة العملياتية والسياسية المناسبة؛ وهي نافذة قد تُفتح خلال الأيام القليلة المقبلة أو خلال فترة تمتد لعدة أسابيع.

وفي تطور آخر، أعلن السفير الإيراني في روسيا، كاظم جلالي، عن لقاء جمع فلاديمير بوتين، بلاريجاني في قصر الكرملين، مشيرًا إلى أن المحور الرئيس للمحادثات كان "توسيع العلاقات الثنائية، لا سيما الاقتصادية"، إضافة إلى "قضايا إقليمية ودولية مهمة". وبحسب الكرملين، جرى اللقاء في موسكو، وذكّر جلالي بأن لاريجاني سبق أن نقل رسالة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، إلى بوتين. وكان الرئيس الروسي قد أعلن سابقًا عن نقل رسالة من إسرائيل إلى طهران.

وداخل إيران، يستمر الخطاب التهديدي للمسؤولين الحكوميين؛ إذ قال عضو البرلمان، كامران غضنفري، لموقع "ديده ‌بان إيران" إنه في حال أي اعتداء أميركي، فسيتم استهداف "جميع القواعد الأميركية في الدول المحيطة"، وسيتكبد الأميركيون "خسائر بشرية ومادية جسيمة".

وسبق أن وصف لاريجاني جيوش الدول المشاركة في قرار إدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي بأنها "إرهابية"، محذرًا من أن عواقب هذا القرار ستطال تلك الدول نفسها.

وفي الوقت نفسه، أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم الجمعة 30 يناير (كانون الثاني)، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني، هاكان فيدان، في إسطنبول، أن طهران "كما هي مستعدة للمفاوضات، فهي مستعدة للحرب أيضًا"، مضيفًا أن مستوى الجاهزية ازداد حتى مقارنة بما كان عليه قبل "حرب الـ 12 يومًا" مع إسرائيل.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد ذكرت، يوم الخميس 29 يناير، أن رئيس الولايات المتحدة عُرضت عليه في الأيام الأخيرة مجموعة أوسع من الخيارات العسكرية ضد النظام الإيراني، تتجاوز الخطط التي كان يدرسها قبل أسابيع، في ذروة الاحتجاجات الشعبية داخل إيران.

وبحسب عدد من المسؤولين الأميركيين، تشمل هذه السيناريوهات إلحاق أضرار أكبر بالمنشآت النووية والصاروخية الإيرانية، وصولاً إلى إضعاف أو حتى إزاحة المرشد الإيراني.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية الملف، أن السؤال المطروح حاليًا في الاجتماعات ليس ما إذا كان الهجوم سيقع أم لا، بل متى تتوافر النافذة العملياتية والسياسية المناسبة؛ وهي نافذة قد تُفتح خلال أيام قليلة أو خلال بضعة أسابيع.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن مجددًا، الجمعة، أن «أسطولًا ضخمًا من القوات البحرية الأمريكية يتجه نحو إيران، وهو أكبر من الأسطول الذي أُرسل إلى فنزويلا».
وأضاف: «نأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع إيران. إن توصلنا إلى اتفاق فذلك جيد، وإن لم نتوصل فسنرى ما الذي سيحدث. لكن الظروف ستكون مثيرة».

غير أن المصدر الغربي أكد لـ«إيران إنترناشيونال» أن المنطق السائد في هذه المرحلة، بخلاف الفترات السابقة، لم يعد قائمًا على «التوصل إلى اتفاق جديد مع نظام الجمهورية الإسلامية».

ومع تصاعد احتمالات الهجوم الأمريكي على إيران، أعلن وزير الخارجية عباس عراقجي، خلال زيارة إلى تركيا، أن طهران «لن تفاوض أبدًا» بشأن برنامجها الصاروخي، وهو أحد الملفات التي يطالب بها الرئيس الأمريكي في أي تفاوض مع طهران.

وقال عراقجي، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان في إسطنبول، الجمعة، إن «القدرات الدفاعية والقوة الصاروخية» الإيرانية تشكّل «ركائز صون الأمن القومي»، و«لن تكون بأي حال موضوع تفاوض أو مساومة».

وأشار إلى استعداد طهران للمشاركة في مفاوضات «عادلة ومنصفة»، لكنه شدد على أن «الحوار تحت التهديد لا يُعد تفاوضًا»، وأن إيران لن تشارك في «مفاوضات تُملَى نتائجها مسبقًا».

وأضاف: «على الرغم من أن التجارب السابقة أظهرت غياب الصدق وحسن النية لدى الولايات المتحدة في المفاوضات، فإن طهران لا تزال مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات النووية».

وأوضح وزير الخارجية الإيراني أنه لا يوجد حتى الآن أي برنامج للقاء أو التفاوض مع مسؤولين أمريكيين.

وكانت الولايات المتحدة قد كررت شروطها الثلاثة، مؤكدة أن على نظام الجمهورية الإسلامية التخلي الكامل عن برنامجه النووي وتخصيب اليورانيوم، وحلّ قواته الوكيلة، وقبول تقييد برنامجها الصاروخي.

وفي يوم الأربعاء، حذّر ترامب من أنه إذا لم تقبل طهران بالتفاوض والتوصل إلى اتفاق، فإن الهجوم المقبل على إيران سيكون «أسوأ بكثير» من عملية «مطرقة منتصف الليل» خلال حرب الأيام الاثني عشر.

وبحسب المصدر الغربي، تشير التقييمات الأخيرة إلى أن الهدف الرئيسي يتمثل في توجيه ضربة حاسمة تُفضي إلى إضعافٍ أقصى، وفي نهاية المطاف إلى انهيار بنية الحكم في إيران؛ وهو سيناريو قال إنه غير قابل للمقارنة، من حيث الحجم والشدة، بما شهدته إيران سابقًا.

ووصف المصدر العملية المرتقبة بأنها «غير مسبوقة»، مضيفًا: «سنكون أمام هجوم لم يشهد له مثيل من قبل».

وأشار إلى أن المحادثات المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل خلصت أيضًا إلى أن الظروف الحالية للتحرك تختلف عن السابق، وأن صناع القرار يرون فيها «فرصة غير قابلة للتكرار»، ما رفع مستوى الاستعداد لتحمّل المخاطر مقارنة بحرب الأيام الاثني عشر.

وأضاف أن واشنطن وتل أبيب تجنبتا خلال تلك الحرب الدخول في مخاطر أكبر، لكن النظرة السائدة الآن هي ضرورة استثمار الظرف القائم.

وأكد المصدر أن دور إسرائيل قد يغيّر أبعاد السيناريو المرتقب؛ ففي حال مشاركتها المباشرة، ستتسع رقعة العمليات، بحيث تبدو حرب الأيام الاثني عشر «صغيرة جدًا» مقارنة بالخطط المطروحة حاليًا.

وأشار إلى أن تخطيطًا قد أُنجز لمشاركة إسرائيل المباشرة في أي هجوم على إيران، لافتًا إلى أن إسرائيل في حالة تأهب كامل، وأن أحد السيناريوهات المطروحة هو استخدام «شرارة» لبدء المرحلة الجديدة، مثل محاولة إيران إطلاق أول صاروخ باتجاه إسرائيل.

وأوضح أن مثل هذه الخطوة قد توفر الذريعة اللازمة لبدء مرحلة أوسع وأكثر تدميرًا من المواجهة.

وختم المصدر حديثه لـ«إيران إنترناشيونال» بالقول: «القرار اتُّخذ. هذا سيحدث. المسألة الوحيدة هي التوقيت».

وأضاف هذا المحامي، الذي لا يمكن الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، أن بعض العائلات التي لم تستطع دفع المال للحصول على جثث ذويها، اضطرت إلى كتابة مستند على ورق رسمي باسم "ديوان العدلية" في المحافظة، يتضمن أنه في حال اعتُقل «الإرهابي المسؤول عن القتل»، فإنهم يطالبون منذ الآن بالقصاص منه.

وبحسب هذا المحامي الحقوقي، فإن هذا الإجراء يتيح للسلطات الأمنية إمكانية نسب قتل أي من المتظاهرين القتلى إلى الأشخاص المعتقلين أو إلى المعتقلين المحتملين في المستقبل.

وأكد أن على هذا الأساس، يمكن القول بشكل جدي إن حياة كل متظاهر معتقل معرضة للخطر.

وأضاف أن وجود مثل هذه المستندات المفروضة يتيح احتمالاً لسيناريو قضائي يتم فيه نسب القتل للمعتقلين، وهو سيناريو قد يؤدي إلى صدور أحكام شديدة، بما في ذلك القصاص (الإعدام).

ويجدر بالذكر أن العائلات لم توقع هذه الأوراق طواعية، بل تحت الضغط والتهديد والخوف.

وقال هذا المحامي: «في الأيام الأخيرة واجهت حالات طُلب فيها من عائلات المعتقلين، لتسريع إطلاق سراح ذويهم، أن يقدموا للأمن صورًا لمنشورات لأشخاص يعرفونهم على وسائل التواصل الاجتماعي كتبوا فيها شيئًاضد النظام».

روايات مشابهة

في يوم الخميس 29 يناير (كانون الثاني)، كتب علي شريف‌ زاده أردكاني، محامٍ، على منصة إكس: «بعد الحديث مع عائلات المعتقلين، تبين أن ذويهم تعرضوا للضرب المبرح بعد الاعتقال. كان يتم ضربهم بعينين ويدين معصوبتين، ضربات قوية على البطن والأرجل.. وكانوا مضطرين لتوقيع أوراق اعتراف قسري. كل هذه الاعترافات الناتجة عن التعذيب لا يمكن أن تكون أساسًا لإصدار أحكام».

وبحسب التقارير، فإن عدد المعتقلين خلال الاحتجاجات وما تلاها كبير جدًا.

وروت زوجة أحد الأشخاص الذين قُتلوا خلال الاحتجاجات في كرج، ما حدث قائلة: «في مساء 9 يناير، ذهبت مع زوجي وابنتي إلى التظاهرات. وسط الزحام والشعارات والنيران التي كانت مشتعلة في بعض الأماكن، أصابتني بعض الطلقات الصغيرة في جانبي، وكان هناك أحد عناصر الباسيج يرتدي ملابس مدنية ويحمل سكينً متجهًا نحونا، فحاول زوجي الدفاع عنا ووضع نفسه بيننا وبين عدد من المتظاهرين الآخرين وعنصر الباسيج المسلح».

وأضافت هذه الزوجة المطالبة بالعدالة: «كان زوجي يصرخ: لا تضربوا! لا تطلقوا الطلقات الصغيرة… وفجأة رأيناه يسقط على ركبتيه على الأرض ويتساقط الدم. وقد أصابت عنقه رصاصة حربية».

وتابعت: «بصعوبة، حملناه إلى زقاق قريب، واستخدمنا سيارة أحد المارة للوصول إلى المستشفى، لكنه كان قد فارق الحياة».

وقالت هذه المرأة إنه في يوم 12 يناير، عندما ذهبوا لاستلام جثمانه ودفنه من الطب الشرعي في كرج، طلب منهم اثنان من عناصر الباسيج المسنين توقيع طلب بالقصاص ممن وصفاهم بـ «الإرهابيين»: «في البداية رفضت، لكن هددوني بخطر يهدد ابنتي المراهقة وابني الصغير، وكذلك بالدفن الجماعي لزوجي مع قتلى آخرين، فاضطرت لتوقيع ذلك المستند عن خوف».

وأضافت الزوجة المطالبة بالعدالة: «الآن، بعيدًا عن ألم فقدان زوجي، أشعر بالذنب وأعتقد أنني خنت دم زوجي».

الاختلاف عن تعامل السلطات مع المعتقلين في 2022

كانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت بأن ما لا يقل عن 36,500 شخص قتلوا خلال الاحتجاجات الشعبية الواسعة في إيران بأوامر النظام.

وقال محامٍ شارك سابقًا في تمثيل عائلات ضحايا احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، إن ما حدث في الأسابيع الأخيرة مع المعتقلين مختلف تمامًا عن الانتفاضة في 2022.

وأضاف أن غالبية المعتقلين لم يتصلوا بعائلاتهم، وبعض المكالمات كانت لبضع ثوانٍ فقط لإبلاغهم أنهم أحياء، ومكان احتجازهم غالبًا غير معروف.

وأشار إلى أن تهديدات المسؤولين القضائيين وعدم وضوح وضع المعتقلين يزيد احتمال تكرار المجازر، وهذه المرة داخل السجون.

وفي 27 يناير، أعلنت السلطة القضائية الإيرانية محاكمة رجل وامرأة بتهمة قتل ضابط شرطة في منطقة ملارد يوم 7 يناير، أي بعد 20 يومًا فقط من الحادث، وهو ما كشف عن استعجال السلطة القضائية للانتقام من المتظاهرين، وفق المحامي الذي تحدث مع "إيران إنترناشيونال".

وأفادت السلطات القضائية بأن محمد عباسي متهم، إلى جانب "القتل المباشر"، بتهم مثل "التعاون مع إسرائيل وأميركا والجماعات المعادية وعملائهم".

وأشار المحامي إلى أن هناك احتمالًا لنسب تهم مثل قتل المتظاهرين والتعاون مع الدول المعادية لأي من المعتقلين.

وسبق لـ "إيران إنترناشيونال" أن أفادت بأن غالبية المعتقلين لم تُعلن لهم أو لعائلاتهم تهمهم، ولا يُعرف عددهم أو مكان احتجازهم.

وقال محامٍ آخر: «لا أستبعد أن يكون المعتقلون حُكم عليهم بالإعدام غيابيًا في محاكمات قصيرة جدًا، ونُفّذ الحكم فورًا، وادّعى أنهم قتلوا في التظاهرات».

وحذّر محامو حقوق الإنسان من أن فرض توقيع طلب القصاص من "الإرهابيين القاتلين" لا يقتصر على "تحريف الحقيقة ونقل المسؤولية عن القتل من الحكومة إلى المتظاهرين"، بل يمكن أن يؤدي مباشرة إلى صدور أحكام الإعدام ضد المعتقلين.

وأشار التقرير إلى أنه خلال احتجاجات 2022، حُكم على بعض المتظاهرين بالإعدام بتهم مثل "محاربة الله" و"القصاص"، وهو النمط الذي يظهر الآن بوادر إعادة إنتاجه عبر الضغط على العائلات وتدبير ملفات قضائية.

ووفقًا لهذه المعلومات، التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" يوم الجمعة 30 يناير، فقد قال المسؤول في الاجتماع: "تم منح القوات المشاركة صلاحيات كاملة وشيكًا على بياض للهجوم؛ بهدف بث أقصى درجات الرعب لمنع تكرار الاحتجاجات".

وأضاف أن المرشد الإيراني، علي خامنئي، أراد أن تضع قوات القمع "نقطة نهاية لأمور مثل الثورة الملونة في إيران".

وتشير عبارة "الثورة الملونة" إلى التحولات السياسية التي تعتمد على احتجاجات واسعة وسلمية في الغالب، وتستخدم التعبئة الشعبية والعصيان المدني والضغط السياسي لتغيير الحكومة أو تبديل السلطة دون حرب أو انقلاب كلاسيكي.

وكانت هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال" قد أعلنت في بيان لها، يوم الأحد 25 يناير، أن أكثر من 36,500 شخص قتلوا خلال القمع المنظم للاحتجاجات الشعبية الواسعة في إيران، بأوامر خامنئي.

وبحسب البيان، فإنه بعد خطاب خامنئي في 9 يناير، استخدمت في جلسات التوجيه والمداولات بين قادة الحرس الثوري عبارات مثل: "النصر بالرعب" (أي: النصر من خلال بث الرعب)، "قاتلوهم حتی لا تکون فتنة" (قاتلوهم حتى لا تقوم فتنة أخرى).

وقد تم استخدام هذه العبارات أيضًا يوم 9 يناير في قنوات تلغرام التابعة لما يُعرف بالمجموعات "القيمية".

حضور قوات القمع من الخارج

أشار المسؤول إلى أن الأجهزة الأمنية كانت تعلم منذ البداية أنه لم يكن هناك أي عنصر أجنبي مدرّب مرتبط بالولايات المتحدة أو إسرائيل في هذه الاحتجاجات.

وأضاف: "حجم الفاجعة لم يكن نتيجة غضب المتظاهرين فقط، بل قرارًا من القيادة المشتركة التي نشّطت قوات مثل الحرس والباسيج، وكذلك قوات قدس التي جُهّزت من الشيشان والعراق وباكستان والسودان لتدخل عند الحاجة".

وفي الأسابيع الأخيرة، وصفت السلطات الإيرانية المحتجين بـ "الإرهابيين" و"المخربين"، ونسبت الاحتجاجات الشعبية الواسعة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي المقابل، نُشرت عدة تقارير حول استخدام النظام الإيراني قوات أجنبية لقمع الاحتجاجات الشعبية الواسعة.

وفي 16 يناير الجاري، ذكرت شبكة "CNN" الإخبارية الأميركية أن آلاف الميليشيات العراقية دخلت إيران في الأسابيع الأخيرة لمساعدة النظام في قمع المتظاهرين.
وقد نشرت "إيران إنترناشيونال" سابقًا تقريرًا بهذا الخصوص.

محاولة النظام للسيطرة على الرواية الرسمية

أشار المسؤول إلى أن "إطلاق النار بلا حدود وبدون تمييز، وحرق أماكن مختلفة، وقطع الإنترنت في الوقت نفسه لتمكين إدارة الأخبار" كانت من بين الإجراءات التي استخدمها النظام لفرض الرواية الرسمية.

وأضاف: "وتم سرد القصة على أن قوات مدربة إسرائيلية هاجمت الحكومة والشعب، وأن غالبية القتلى من الحرس والباسيج والشرطة والمواطنين المحتجين، جميعهم أُعلنوا شهداء".

وتشير التقارير والأدلة إلى أنه في العديد من المدن، تم أخذ مبالغ مالية كبيرة من العائلات لتسليم جثث القتلى تحت مسمى "ثمن الرصاص".

كما أنه في بعض الحالات، تم إعلان القتلى "باسيجيين" و"شهداء" رغم معارضة العائلات.

تداعيات القمع المنظم

شكّلت المجازر المنظمة للمحتجين ومشاركة الحرس الثوري المباشرة وقواته التابعة تحديًا كبيرًا لشرعية النظام الإيراني داخليًا ودوليًا أكثر من أي وقت مضى.

وفي السياق ذاته، أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس 29 يناير، إدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية.

وبالتزامن مع تصاعد لهجة التهديد من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد نظام الجمهورية الإسلامية وتعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المياه الخليجية، تحدّث أندرو بوستامانتي، الضابط السابق في العمليات السرّية لـ«سي آي إيه»، في مقابلة مع موقع «ديلي إكسبرس» البريطاني نُشرت يوم الخميس 29 يناير، عن خطة يُطلق عليها اسم «تاج الشوك»، قال إنها قد تُنفَّذ بهدف إزالة المرشد الإيراني.

تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران

وجاءت تصريحات المسؤول السابق في وقت حذّر فيه دونالد ترامب، يوم الأربعاء، من أن «الوقت ينفد»، داعيًا النظام الإيراني إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى «اتفاق من دون سلاح نووي».

وأكد ترامب أن الهجوم الأمريكي المقبل سيكون «أشدّ بكثير» من هجوم الصيف الماضي، الذي استهدفت خلاله القوات الأمريكية ثلاثة مواقع نووية إيرانية.

ردا على تصريحات ترامب، أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن القوات الإيرانية «تضع أصابعها على الزناد» وهي مستعدة لرد «فوري وقوي».

وأكد بوستامانتي في المقابلة أن سيناريو شبيهًا بالتدخل الأمريكي في فنزويلا لا يمكن تكراره في الحالة الإيرانية، إلا أن واشنطن، بحسب قوله، لا تزال تمتلك أدوات لتغيير سلوك أو بنية السلطة في طهران.

وفي السياق ذاته، كانت شبكة «سي إن إن» قد أفادت سابقًا بأن ترامب يدرس خيار شن هجوم واسع على النظام الإيراني، بعد فشل المحادثات بين واشنطن وطهران بشأن تقييد البرنامجين النووي والصاروخي الإيراني.

الدور المحتمل لإسرائيل في سيناريو «تاج الشوك»

وقال الضابط السابق في «سي آي إيه» إن وضع إيران يختلف عن ملف فنزويلا، وإن خيار اعتقال خامنئي لا يُعد أولوية بسبب كلفته العملياتية وتداعياته السياسية.

وأوضح أن اعتقال مرشد الجمهورية الإسلامية يتطلب وجودًا عسكريًا أمريكيًا مباشرًا وعلنيًا داخل الأراضي الإيرانية، وهو ما اعتبره غير ضروري استراتيجيًا ومكلفًا.

وشدد بوستامانتي على أنه في مثل هذه الظروف، فإن «إزالة الهدف» تُعد خيارًا أقل كلفة، وأسرع، وأكثر قابلية للسيطرة من الناحية العملياتية مقارنة بمحاولة الاعتقال.

وأضاف: «من الناحية الاستراتيجية، من الأكثر منطقية أن تتعاون الولايات المتحدة مع دول أخرى في المنطقة، ولا سيما إسرائيل، وأن توفّر لها الدعم المالي والاستخباراتي واللوجستي لتنفيذ عملية الاغتيال».

وأشار إلى أنه في هذا السيناريو يمكن لإسرائيل أن تؤدي الدور العملياتي الرئيسي، فيما تبقى الولايات المتحدة في موقع داعم من الخلف، على أن يتحقق في النهاية الهدف الأمريكي الأساسي، وهو إضعاف الجمهورية الإسلامية.

ووصف بوستامانتي هذا النهج بأنه «يصبّ في مصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل وأوروبا في آن واحد»، معتبرًا أن مثل هذا التحرك قد يكون أكثر تأثيرًا في ظل الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية داخل إيران.

الإشارة إلى نموذج اغتيال قائد حماس

وفي جزء آخر من حديثه، أشار المسؤول السابق في «سي آي إيه» إلى مقتل إسماعيل هنية، الزعيم السابق لحركة حماس، وقال إن النموذج الذي استُخدم في تلك العملية يمكن تطبيقه أيضًا على مرشد الجمهورية الإسلامية.

وقُتل هنية في العام الماضي أثناء زيارة إلى طهران، في هجوم وصفه الحرس الثوري الإيراني بأنه ناتج عن إطلاق صاروخ جرى توجيهه عبر تعقّب هاتفه المحمول.

وأكدت إسرائيل مسؤوليتها عن العملية.

وقال بوستامانتي: «الطريقة نفسها التي استُخدمت ضد قائد حماس يمكن استخدامها ضد خامنئي».

وتُظهر تصريحات بوستامانتي أن بعض الدوائر الأمنية في الولايات المتحدة تطرح خيار التصفية الجسدية لزعيم طهران باعتباره أقل كلفة من اعتقاله، وهو خيار، بحسب قوله، يعتمد بالدرجة الأولى على التعاون بين واشنطن وإسرائيل.