وأصدر المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران بيانًا يوم الخميس 9 يونيو (حزيران)، وفي إشارة إلى المادة 27 من الدستور (التي تتيح حق التظاهر السلمي)، دعا المعلمين في جميع أنحاء إيران للمشاركة في تجمع احتجاجي يوم الخميس 16 يونيو، من الساعة 10:00 صباحًا حتى 12:00 ظهرًا، بتوقيت طهران، والمطالبة بحقوقهم القانونية.
وقال البيان إن مطالب المعلمين "بالإضافة إلى كرامة المعلمين ومعيشتهم، فإنها تشمل الكرامة والحقوق البديهية للطلاب والأطفال في هذا البلد، بما في ذلك المرافق التعليمية المجانية والمطابقة للمعايير الحديثة".
وعبّر المجلس عن أسفه قائلًا إنه "طوال هذه السنوات، اعتبرت السلطات دائمًا، كل حركة قانونية وشرعية ومحقة للمعلمين، اعتبرتها غير صحيحة، وفي كل من هذه التجمعات القانونية، ألقت القبض على العديد من المعلمين".
وبحسب البيان، فإنه في الأشهر القليلة الماضية، وعقب تجمعات المعلمين على مستوى البلاد، "تمت فبركة الاتهامات والسيناريوهات الأمنية ضد نشطاء المعلمين والنقابات العمالية، وإضافتها إلى قائمة أساليب القمع كملاذ أخير لمواجهة الاحتجاجات النقابية".
وكتب المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران في بيانه، مخاطبًا الحكومة والبرلمان: "ألم يصبح التصنيف في البرلمان قانونًا؟، ألم يكن من المفترض أن يتم تطبيقه اعتبارًا من 22 سبتمبر (أيلول) 2021؟، ألم تكن الفترة الزمنية النهائية لتنفيذه حتى 8 يونيو؟، "لماذا رفضتم تطبيقه رغم التضخم والارتفاع الجامح للأسعار؟".
وشدد البيان على أن "المعلمين الإيرانيين يكرهون الكذب والتمييز معا"، وأشار إلى مقطع فيديو عن اعتقال مواطنَين فرنسيين، مضيفًا: "لماذا تقدم الإذاعة والتليفزيون لصوص الخزانة باسم مختصر (بالحروف الأولي من أسمائهم)، رغم إدانتهم، وتتهم المدرسين الذين لم يتم النظر في قضيتهم ولم يثبت ذنبهم، في سيناريو جبان ؟!".
وجاء في نهاية البيان: "نعلن بصوت عالٍ أنه إذا لم يتم الإفراج عن زملائنا على الفور ودون قيد أو شرط ولم يتم تلبية مطالب المعلمين الإيرانيين القانونية والمحقة، فإن الاحتجاجات النقابية ستستمر".
وفي الأيام الأخيرة، دعا المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين، في رسالة إلى منظمة العمل الدولية، الوفود المشاركة في الاجتماع السنوي للمنظمة إلى طرد ممثلي النظام الإيراني من مجلس إدارة منظمة العمل الدولية لقمع النقابات والنشطاء النقابيين بشكل دائم.
ومؤخرا تشكلت موجة من الإضرابات عن الطعام للمعلمين على مستوى البلاد، وانتشرت تضامنًا مع المعلمين المسجونين.