لقي اعتماد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا بشأن "تعاون إيران غير الكافي" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ترحيبا دوليا، ودعت دول مختلفة طهران إلى التعاون الفوري مع الوكالة لتوضيح الغموض المتبقي.
وفي بيان مشترك، وصفت فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأميركا تمرير قرار مجلس المحافظين بأغلبية الأصوات بأنه رسالة لا لبس فيها لإيران تُلزم طهران بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات وتقديم توضيحات ذات مصداقية تقنيًا بشأن الضمانات المتبقية.
وأضاف البيان: "إذا أوفت طهران بالتزاماتها الدولية وأبلغ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه لا توجد قضايا ضمانات عالقة مع إيران، فلن تكون هناك حاجة لمزيد من التحقيق والعمل".
من ناحية أخرى، صرح الوفد الأميركي في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن مشروع القرار ضد إيران: "نحن لا نفعل ذلك لتصعيد الصراع لأغراض سياسية ولا نسعى لزيادة التوترات. نحن نبحث عن تفسيرات ذات مصداقية من إيران حول آثار اليورانيوم المكتشفة في مواقع غير معلنة".
وأضاف البيان "إذا كانت التقارير المنشورة حول قرار إيران تقليص الشفافية تجاه القرار صحيحة، فهذا مؤسف جدا وسيكون له أثر عكسي على النتيجة الدبلوماسية التي نسعى إليها".
في غضون ذلك، قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان: "من جهة، هناك مسألة التزام إيران بضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومفاوضاتها مع المدير العام للوكالة. وفي الاتجاه الآخر تجري مفاوضات لإحياء الاتفاق النووي".
وأضاف "نرى هاتين المسألتين في اتجاهين منفصلين".
وقال وفد الاتحاد الأوروبي في مجلس المحافظين في بيان: "نحث إيران على التعاون الفوري والكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشددا على "دعم الاتحاد الأوروبي القوي" لقرار مجلس المحافظين.
وقد أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بتبني مجلس المحافظين لقرار "الكشف عن الوجه الحقيقي لإيران". وقال "يجب على العالم أن يتحد لدعم سلامة الوكالة الدولية للطاقة الذرية والعمل ضد حيازة إيران للأسلحة النووية. إذا واصلت إيران أنشطتها النووية فيجب على الدول أن تعيد قضيتها إلى مجلس الأمن".
كما رحبت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية باعتماد قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران ودعت طهران إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون تأخير.
ووصف وزير الخارجية الأسترالي قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه رسالة مهمة لإيران لتوضيح جميع القضايا المتبقية على الفور.
وقال السيناتور الجمهوري تود يونغ لقناة "إيران إنترناشيونال": "التطورات في برنامج إيران النووي لا تسير على ما يرام".
وأضاف: "إذا أراد نظام الملالي في إيران أن يصبح أكثر عزلة في العالم ويزيد الوضع الاقتصادي سوءًا، فيمكنه الاستمرار في التخصيب على مستوى عالٍ".
کما قال السيناتور الجمهوري مايك راند لـ"إيران إنترناشيونال": "إنَّ البرنامج النووي الإيرانيّ لم يتّسم بالسلميّة على الإطلاق، ولست مندهشًا من مخاوف الدول الأوروبية وأعضاء مجلس المحافظين بشأن ذلك".
وأشار السيناتور راند: "كما أن جيران إيران قلقون للغاية بشأن أنشطتها التخريبية. عندما يقول وزير الدفاع الأردني إنه يواجه مهربي المخدرات المدعومين من إيران على الحدود، يجب أخذ حديثه على محمل الجد".
من ناحية أخرى، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في بيان تبني قرار مجلس المحافظين بأنه "بناء على معلومات كاذبة من إسرائيل". وقال إن تمرير القرار "لن يؤدي إلا إلى إضعاف تعاون إيران وتفاعلها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وستتخذ طهران خطوات متبادلة".
وأضاف البيان أن "مؤلفي هذا القرار مسؤولون مباشرة عن العواقب، ورد إيران حاسم ومتناسب".
وقال رئيس تمثيل إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعليقًا على اعتماد القرار في مجلس المحافظين: "سنتخذ الإجراء المناسب، ولإيران الحق بإعادة النظر في سياستها ومنهجها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
