ذكرت معلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" أن قوات الأمن الإيرانية شنت هجومًا على قرية "جنار" في مدينة أسد آباد بمحافظة همدان، وفي الوقت ذاته قامت بمحاصرة القرية واعتقلت مئات السكان.
وبحسب التقارير الواردة، بدأ الهجوم في الساعة 4:30 فجر يوم الاثنين 16 فبراير (شباط) باستخدام عشرات المركبات المدرعة وعدة حافلات صغيرة وسيارات فان، كما قامت القوات بنصب أربع رشاشات دوشكا على أسطح بعض المنازل.
وأفادت المعلومات بأن قوات الأمن قامت بجولة بالسكان المعتقلين في شوارع المدينة داخل مركبات مزودة بقضبان حديدية، قبل نقلهم إلى مركز شرطة "أسدآباد".
وتشير التقارير إلى أن عددًا من السكان أصيبوا خلال عمليات الاعتقال الواسعة، وتعرض بعضهم للضرب المبرح على يد القوات.
وأوضحت المصادر أن السكان الآخرين الذين تجمعوا أمام مركز الشرطة لمتابعة أوضاع المعتقلين سمعوا أصوات صراخ من داخل المركز.
وقال مصدر مطلع لـ "إيران إنترناشيونال" إن سكان قرية «جنار» كانوا نشطاء جدًا خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، وأن شعار "خامنئي قاتل" قد هتف لأول مرة في هذه القرية، كما أن رفع علم «الأسد والشمس» من قبل الأهالي في التظاهرات كان لافتًا للانتباه.
وأضاف المصدر أن سكان القرية دفنوا ضحايا الاحتجاجات دون غسل وأقاموا مراسم قراءة "شاهنامه" خلال جنازاتهم.
وأفاد المصدر ذاته أن إمام الجمعة في المنطقة قد أخبر شيوخ القرية بأنه سيتم «تأديبهم» بسبب دورهم النشط في الثورة الوطنية.
وكانت إيران إنترناشيونال قد أفادت في 8 يناير (كانون الثاني) الماضي، مستندة إلى فيديو، أن عددًا من محتجي قرية «جنار» هتفوا مساء 7 يناير بشعارات مؤيدة لولي عهد إيران السابق، أثناء حملهم علم الأسد والشمس. كما أفادت في 5 يناير، استنادًا إلى فيديو آخر، أن سكان القرية هتفوا بشعار "خامنئي قاتل.. زهي خیال باطل" خلال تجمع احتجاجي لهم.
ولاقى شعار "زهي خیال باطل" صدى واسعًا بعد أن استخدمه إيلون ماسك، مالك شبكة "إكس"، ردًا على أحد منشورات المرشد الإيراني، علي خامنئي، بشأن عدم الاستسلام.
وأثارت الاعتقالات الواسعة في قرية «جنار» وغياب معلومات دقيقة حول عدد المعتقلين وحالتهم الصحية قلقًا شديدًا بين العائلات وسكان المنطقة.
وجاء الهجوم على القرية في وقت تشير فيه تقارير حقوقية إلى استمرار الاعتقالات الواسعة في مدن مختلفة خلال الأسابيع الأخيرة، حيث أفادت التقارير بأن عشرات الآلاف من الأشخاص قد اعتُقلوا منذ بداية الاحتجاجات وحتى الآن.
وتشير بعض المصادر المستقلة إلى أن العدد الحقيقي للمستدعين والمعتقلين قد يقترب من 100 ألف شخص أو أكثر.
وفي الوقت نفسه، حذرت العائلات والنشطاء الحقوقيون من خطر سوء معاملة المعتقلين، ومن حرمانهم من حق الاتصال والمحامي، ومن احتمال صدور أحكام قاسية عقب محاكمات سريعة.
