أعلنت منظمة مراقبة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" في أحدث تقريرها حول الإعدامات الجماعية في إيران عام 1988، أنه نظرا لحالة مماثلة، "يمكن محاكمة إبراهيم رئيسي [الرئيس الإيراني] بموجب القوانين القضائية الدولية بمجرد تركه للمنصب"، وذلك بسبب دوره في عمليات الإعدام.
وأعدت "هيومن رايتس ووتش" وثيقة أسئلة وأجوبة نشرتها اليوم، الأربعاء 8 يونيو (حزيران)، للنظر في الحقائق المعروفة عن هذه الإعدامات الجماعية، ولماذا ينبغي تصنيف الإعدامات على أنها جرائم ضد الإنسانية، والسبل المحتملة لمحاسبة الجناة الأحياء.
وحول كيفية محاكمة رئيسي عن دوره في إعدامات عام 1988 في إيران، كتبت "هيومن رايتس ووتش":
"قضت محكمة العدل الدولية، في قضية يروديا، التي تواجهت فيها بلجيكا وجمهورية الكونغو الديمقراطية بشأن مذكرة توقيف ضد وزير الخارجية الكونغولي، بأن رؤساء الدول وبعض الوزراء يتمتعون بحصانة من الملاحقة القضائية أمام المحاكم الوطنية لدولة ثالثة خلال وجودهم في المنصب".
وأضافت المنظمة: يمكن محاكمة رئيسي بموجب قوانين الولاية القضائية العالمية بمجرد تركه للمنصب.
في قضية بارزة حديثة، حاكمت المحاكم السنغالية حسين حبري، الرئيس التشادي السابق، على جرائم ارتكبت في ذلك البلد في الثمانينيات. كانت هذه القضية الأولى من نوعها التي تنظر فيها المحاكم الوطنية لبلد ما ضد رئيس سابق لدولة أخرى.
وقالت: لا يوجد ما يمنع المسؤولون القضائيون الوطنيون من إجراء التحقيقات أو جمع الأدلة ضد أي فرد متورط في جرائم خطيرة، بغض النظر عما إذا كان يتمتع بالحصانة وقت التحقيق.
وأكدت المنظمة أن عدد الإعدامات في عام 1988 غير واضح بشكل مؤكد، لكن وفقًا لتقديرات مسؤولين إيرانيين سابقين وقوائم أعدتها منظمات حقوق الإنسان والمعارضة، فقد أعدم النظام الإيراني ما بين 2800 إلى 5000 سجين على الأقل، وقد تم تنفيذ الإعدامات في 32 مدينة في البلاد.
يذكر أن الرئيس الإيراني الحالي كان أحد أعضاء اللجنة المسؤولة عن أوضاع السجناء في طهران وكرج، هي اللجنة التي عرفت باسم "لجنة الموت".
وأشار منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها إلى محاكمة حميد نوري، أحد المتهمين في هذه الإعدامات في السويد، وأضافت: "لمساعدة المحققين والمدعين العامين الوطنيين، على الدول النظر في إجراء تحقيقات بتكليف من الأمم المتحدة بهدف الحفاظ على الأدلة من أجل الملاحقة القضائية المحتملة في المستقبل".
يشار إلى أنه خلال جلسات محاكمة حميد نوري، أدلى العشرات من الناجين الذين كانوا سجناء بسبب عضويتهم في منظمة مجاهدي خلق، والأحزاب اليسارية في إيران، أدلوا بشهادتهم أمام المحكمة حول أوضاع الاعتقال والتعذيب والإعدامات المتسرعة للسجناء آنذاك.
وكتبت "هيومن رايتس ووتش": أتاحت المحاكمة هذه، فرصة فريدة للناجين من الإعدام الجماعي للإدلاء بشهادتهم أمام هيئة قضائية.
وهذه ليست المرة الأولى التي تطالب فيها منظمة حقوقية بمحاكمة إبراهيم رئيسي لدوره الأساسي في عمليات الإعدام.
وكانت الأمينة العامة للمنظمة الحقوقية، أغنيس كالامار، بيانا للتعليق على فوز رئيسي بالانتخابات الرئاسية الإيرانية، سابقا وقالت: "إن إبراهيم رئيسي أصبح رئيسا لإيران بدلا من أن يخضع للمحاكمة الجنائية بسبب ارتكابه جرائم ضد الإنسانية وتورطه في قتل وتصفية وتعذيب واختفاء قسري لمعارضين".
ودعت كالامار مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي إلى النظر في "آلية مستقلة" لـ"الاستجواب المؤثر" لإبراهيم رئيسي، والتحقيق في جرائمه، واتخاذ إجراءات عملية بهذا الخصوص.
وشددت كالامار على أنه "من الضروري أن يكون مجلس حقوق الإنسان أن يقول بوضوح إنه يقف في وجه هذه الجرائم ويحقق ويستجوب المسؤولين".
وفي أول مؤتمر صحافي لرئيسي بعد إعلان فوزه، قال الرئيس المنتخب للمراسلين والإعلاميين المحليين والأجانب- ردًا على سؤال حول دوره في إعدام آلاف السجناء السياسيين عام 1988- إنه "كان مدافعا عن حقوق الإنسان" منذ بداية مسؤوليته، ويجب "أن تتم الإشادة به".
